به گزارش پایگاه اطلاعرسانی شورای نگهبان، دکتر هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت: جلسه چهارشنبه ۲۵ دیماه ۱۳۹۸ شورای نگهبان علیرغم اینکه بیشتر وقت جلسه رنگ و بوی انتخاباتی داشت و مباحث و گزارشات مختلفی درباره فرآیند و آخرین آمار بررسی صلاحیتها ارائه میشد، اما با اینحال شورای نگهبان از تکلیف دیگر خود در بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی و تطبیق آنها با موازین شرع و قانون اساسی نیز غفلت نکرده و چند مصوبه مجلس نیز در دستور این جلسه قرار داشت.
یکی از موضوعات مهمی که در طول جلسات گذشته نیز چند بار مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود، تکلیف شورای نگهبان در خصوص رسیدگی به مصوبات دارای فوریت مجلس شورای اسلامی بود. بر اساس اصل ۹۷ قانون اساسی، اعضای شورای نگهبان به منظور تسریع در کار میتوانند هنگام مذاکره درباره لایحه یا طرح قانونی در مجلس حاضر شوند و مذاکرات را استماع کنند، اما وقتی طرح یا لایحهای #فوری در دستور کار مجلس قرار گیرد، اعضای شورای نگهبان باید در مجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمایند. البته بر اساس نظریه تفسیری شماره ۱۲۸۵ مورخ ۱۳۶۸/۸/۱۵ شورای نگهبان از اصل ۹۷ #قانون_اساسی، مقصود از طرح یا لایحه فوری مذکور در اصل ۹۷ قانون اساسی، طرح یا لایحهای است که تاخیر در رسیدگی به آن مستلزم وقوع خسارت یا فوت فرصت باشد. در این جلسه نیز در خصوص «طرح دوفوریتی #کاهش_مجازات حبس تعزیری» مباحث متعددی در این خصوص مطرح گردید و این مصوبه مصداق اصل ۹۷ قانون اساسی شناخته نشد و در نتیجه بنا شد با توجه به حجم بالای مصوبه و همچنین برای بررسی بیشتر و دقیقتر آن به خاطر تاثیر آن بر حقوق افراد و مردم، شورا نظر خود را نسبت به این مصوبه در مهلت مقرر در اصول ۹۴ و ۹۵ قانون اساسی یعنی در مهلت ۲۰ روزه به مجلس اعلام کند. البته شورای نگهبان قبلا نسبت به برخی مصوبات دیگر نیز چنین رویه داشته است نظیر طرح آییننامه داخلی مجلس در سال ۱۳۷۸.
پ. ن۱. زمان ۲۰ روزه اظهارنظر شورای نگهبان در خصوص طرح کاهش مجازات حبس تعزیری سپری و نظر شورا در همان بازه زمانی برای مجلس ارسال شده است.
پ. ن۲. به خاطر سنگینی و فشردگی کار انتخابات، نگارش و انتشار چند گزارش از جلسات شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجلس به تاخیر افتاد که ضمن عذرخواهی ان شاءالله این گزارشات معوقه به زودی منتشر خواهند شد.
#هادی_طحان_نظیف
#گزارش_به_مردم
انتهای پیام/