دکتر طحان نظیف در حاشیه نگاری خود مطرح کرد؛
دقتنظر شورای نگهبان در بررسی طرح «کاهش مجازات حبس تعزیری» برای پاسداری از حق مردم
عضو حقوقدان شورای نگهبان نوشت: موضوع نیز ادامه رسیدگی به طرح «کاهش مجازات حبس تعزیری» بود که اتفاقا به خاطر حساسیت و تاثیر آن بر حقوق مردم، اهمیت زیادی داشت و علی رغم اینکه با زمان اندکی مواجه بودیم، ولی این مانع بحث جدی اعضا نبود.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی شورای نگهبان، دکتر هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت: در لابلای کار مهم بررسی صلاحیتهای داوطلبان، بررسی چند مصوبه نیز در دستور کار جلسات شورای نگهبان بود که نمیشد به تأخیر انداخت. چون بر اساس اصول ۹۴ و ۹۵ قانون اساسی، مهلت شورای نگهبان برای اظهارنظر نسبت به مصوبات مجلس حداکثر ۱۰ روز و با درخواست استمهال نهایتا ۲۰ روز است.
موضوع نیز ادامه رسیدگی به طرح «کاهش مجازات حبس تعزیری» بود که اتفاقا به خاطر حساسیت و تاثیر آن بر حقوق مردم، اهمیت زیادی داشت و علی رغم اینکه با زمان اندکی مواجه بودیم، ولی این مانع بحث جدی اعضا نبود و گاهی ساعتها در خصوص یک عبارت بحث میشد. در میان بحث نیز برخی ظرائف که نشان دهنده دقت اعضا بود، جالب و جذاب بود از جمله:
۱- در بند (ب) ماده یک این طرح، قانونگذار مجازات آدم ربایی که در ماده ۶۲۱ قانون مجازات آمده است را از (۵ تا ۱۵ سال حبس) به (۵ تا ۱۰ سال برای آدم ربایی با زور و تهدید و ۶ ماه تا ۲ سال برای غیر آن) کاهش داده، ولی مجازات «شروع به جرم آدم ربایی» که در تبصره همان ماده ذکر شده را تغییری نداده و به همان میزان (۳ تا ۵ سال) باقی گذاشته است، درحالیکه آنهم باید قاعدتا کاهش پیدا میکرد.
با این حساب نسبت بین جرم و مجازات در خصوص آدم ربایی و شروع به آن ناروا و نامعقول بود و از این رو مغایر موازین شرع و بند ۹ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
ضمن اینکه میان جرم آدمربایی که بدون زور و تهدید صورت گرفته باشد، با مجازات تعیین شده، تناسبی وجود نداشت و از این جهت هم مغایر موازین شرع شناخته شد.
موضوع نیز ادامه رسیدگی به طرح «کاهش مجازات حبس تعزیری» بود که اتفاقا به خاطر حساسیت و تاثیر آن بر حقوق مردم، اهمیت زیادی داشت و علی رغم اینکه با زمان اندکی مواجه بودیم، ولی این مانع بحث جدی اعضا نبود و گاهی ساعتها در خصوص یک عبارت بحث میشد. در میان بحث نیز برخی ظرائف که نشان دهنده دقت اعضا بود، جالب و جذاب بود از جمله:
۱- در بند (ب) ماده یک این طرح، قانونگذار مجازات آدم ربایی که در ماده ۶۲۱ قانون مجازات آمده است را از (۵ تا ۱۵ سال حبس) به (۵ تا ۱۰ سال برای آدم ربایی با زور و تهدید و ۶ ماه تا ۲ سال برای غیر آن) کاهش داده، ولی مجازات «شروع به جرم آدم ربایی» که در تبصره همان ماده ذکر شده را تغییری نداده و به همان میزان (۳ تا ۵ سال) باقی گذاشته است، درحالیکه آنهم باید قاعدتا کاهش پیدا میکرد.
با این حساب نسبت بین جرم و مجازات در خصوص آدم ربایی و شروع به آن ناروا و نامعقول بود و از این رو مغایر موازین شرع و بند ۹ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
ضمن اینکه میان جرم آدمربایی که بدون زور و تهدید صورت گرفته باشد، با مجازات تعیین شده، تناسبی وجود نداشت و از این جهت هم مغایر موازین شرع شناخته شد.
۲- کاهش مجازات حبس اگرچه امری مطلوب است، اما نباید باعث حذف اثر بازدارندگی و جنبه پیشگیری از وقوع جرم شود چرا که اصل ۱۵۶ قانون اساسی، یکی از وظایف قوه قضائیه را «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم» دانسته و مدت و نوع مجازات باید در بازدارندگی از جرم اثرگذار باشد.
۳- در بند ث ماده یک این طرح، مجازات حبس در ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی، به جزای نقدی تبدیل شده در حالیکه اساساً مجازات حبسی در آن ماده وجود نداشت و به مجلس تذکر داده شد که اصلاح صورت گیرد.
پ. ن۱. شروع به جرم یعنی مجرم تمام مقدمات و تهمیدات انجام یک جرم را آماده کرده، ولی قبل از آنکه به مرحله اجرا در بیاید، ارتکاب جرم متوقف میشود و به سرانجام نمیرسد.
پ. ن۲. همانطور که در گزارش قبلی گفتم به خاطر فشردگی کار انتخابات، نگارش و انتشار چند گزارش از جلسات شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجلس به تاخیر افتاده که ضمن عذرخواهی ان شاءالله به مرور منتشر میشود.
انتهای پیام/
لینک کوتاه :
