پس از کارشناسی بسیار «طرح تغییر ساعت رسمی» مغایر با شرع و قانون اساسی تشخیص داده نشد
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان دکتر عباسعلی کدخدایی، صبح امروز شنبه در نشست خبری خود با خبرنگاران به تشریح مصوبات اخیر شورای نگهبان پرداخت.
بنابر این گزارش کدخدایی در این نشست گفت: طرح تغییر ساعت رسمی کشور با توجه به موافقت‌ها و مخالفت‌های زیادی که بر سر آن در جامعه وجود داشت و مسائلی که درباره مغایرت این طرح با قانون اساسی مطرح می‌شد، طی جلسات طولانی کارشناسی در شورا مورد بررسی قرار گرفت و ما از مسئولان اجرایی و کارشناسان حقوقی نیز دعوت کردیم تا در جلسات ما شرکت کنند و در نهایت این طرح مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی افزود: لوایح موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولتین جمهوری اسلامی ایران و دولت جماهیری عربی مردمی سوسیالیستی لیبی، موافقتنامه دو جانبه در زمینه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دموکراتیک فدرال اتیوپی، لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری یونان و موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت در شورا مورد بررسی قرار گرفته و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به بررسی لایحه بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی در شورا اظهار داشت: بر اساس بررسی شورای نگهبان تبصره 1 ماده سه این لایحه به دلیل تفویض وظیفه تدوین آیین‌نامه به شورایی که مرکب از غیر وزرا می‌باشد، مغایر اصل 38 قانون اساسی شناخته شد. همچنین تبصره 1 ماده پنج این لایحه از این جهت که آیا خسارت بیمه جزء همان چهار درصد حق بیمه است یا خیر ابهام دارد و پس از رفع ابهام شورا درباره آن اظهار نظر خواهد کرد. شورای نگهبان همچنین درباره اینکه شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی مندرج در تبصره 1 ماده سه این لایحه ادغام شده و دیگر وجود خارجی ندارد.
به گفته کدخدایی در بررسی لایحه موافقتنامه استرداد مجرمان بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان نیز نظر شورا به این شرح است که اطلاق ماده 9 این لایحه از این جهت که کشور طرف مقابل می‌تواند بدون موافقت دولت ایران متهم را طبق قوانین خود تحت تعقیب قرار دهد، خلاف موازین شرع شناخته شده و نیز اطلاق بندهای 1 و سه ماده 11 این لایحه که بدون موافقت طرف مقابل اقدام به استداد می‌نماید، خلاف موازین شرع می‌باشد و اطلاق بندهای 1، چهار و 15 این لایحه خلاف موازین شرع تشخیص داده شد.
وی همچنین نظر شورای نگهبان بعد از بررسی لایحه موافقتنامه همکاری حقوقی در امور مدنی و کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ارمنستان به این شرح است که بند 1 ماده 15 از این جهت که معلوم نیست آیا قوانین مربوط به اهلیت کشور طرف مقابل در جمهوری اسلامی ایران نیز جاری می‌شود یا خیر، ابهام دارد و پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد و اطلاق بند 2 ماده 16 بندهای 1، 2، سه ماده 17 و بند 1 ماده 18 این لایحه خلاف موازین شرع شناخته شده است.
کدخدایی در پایان اعلام کرد: در بند 2 ماده شش پیوست (پ) و پیوست آخر لایحه موافقتنامه تجارت ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تونس «گواهی مبداء» کاربرد الفاظ غیر فارسی وجود دارد که مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شده است.
