لایحه موافقتنامه استرداد مجرمان بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان مصوب جلسه مورخ چهارم شهریور ماه یکهزاروسیصدوهشتادوشش مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 21/6/1386 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا بشرح زیر اعلام می گردد:
1_ اطلاق ماده (9) از این جهت که کشور طرف مقابل می تواند بدون موافقت دولت ایران متهم را طبق قوانین خود تحت تعقیب قرار دهد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
2_ اطلاق بندهای (1) و (3) ماده (11) که بدون موافقت طرف مقابل اقدام به استرداد می نماید، خلاف موازین شرع می باشد.
3_ اطلاق بندهای (1) و (4) ماده (15) خلاف موازین شرع تشخیص داده شد.
1_ اطلاق ماده (9) از این جهت که کشور طرف مقابل می تواند بدون موافقت دولت ایران متهم را طبق قوانین خود تحت تعقیب قرار دهد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
2_ اطلاق بندهای (1) و (3) ماده (11) که بدون موافقت طرف مقابل اقدام به استرداد می نماید، خلاف موازین شرع می باشد.
3_ اطلاق بندهای (1) و (4) ماده (15) خلاف موازین شرع تشخیص داده شد.
