لایحه موافقتنامه همکاری حقوقی در امور مدنی و کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ارمنستان مصوب جلسه مورخ چهارم شهریور ماه یکهزاروسیصدوهشتادوشش مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 21/6/1386 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا بشرح زیر اعلام می گردد:
1_ بند (1) ماده (15) از این جهت که معلوم نیست آیا قوانین مربوط به اهلیت کشور طرف مقابل در جمهوری اسلامی ایران نیز جاری می شود یا خیر، ابهام دارد پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
2_ اطلاق بند (2) ماده (16)، بندهای (1)، (2) و (3) ماده (17) و بند (1) ماده (18) خلاف موازین شرع شناخته شد.