نزدیک به ۲ هزار نفر به مجموع تأیید صلاحیت‌شده‌ها اضافه شده است/ نقش تحقیقات محلی در بررسی صلاحیت‌ها

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، دکتر عباسعلی کدخدایی قائم مقام دبیر و سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز (شنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۸) با اصحاب رسانه، ضمن تبریک و تهنیت ایام خجسته دهه فجر، یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی را گرامی داشت و به موضوع انتخابات پرداخت و گفت: مشکل اساسی ما در بحث انتخابات که بار‌ها گفته شده است، با این نظام انتخاباتی و قوانین حداقلی موجود، در برخی اوقات هر دو طرف ناراضی هستند، این نیست که بگوییم ما راضی به این وضعیت هستیم.

 

 

وی در ادامه به تشریح نظرات این شورا در خصوص مصوبات مجلس پرداخت (لینک کامل نظرات شورای نگهبان) که به دو طرح قابل توجه یعنی «طرح الزام دولت در تعیین سرفصل "جنایات و توطئه‌های آمریکا" در کتب درسی مدارس و دانشگاه‌ها» و «طرح دوفوریتی شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی» اشاره کرد و گفت: ما از طرح‌های که مربوط به انتخابات است، استقبال می‌کنیم و امیدواریم که این طرح به‌موقع ابلاغ شود تا شاهد اجرای آن در انتخابات پیش‌رو باشیم؛ در این طرح دوفوریتی، بخش کوچکی از آن انتظاراتی که همه از قانون انتخابات داشتند و متأسفانه آن قانون جامع اصلاح و تصویب نشد، در این طرح اصلاح شده است که بحث شفافیت در حوزه مالی داوطلبان انتخابات و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی است که عدم مغایرت این مصوبه با شرع و قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی اعلام شد.

 

قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان با بیان اینکه پس از ثبت‌نام داوطلبان انتخابات و بررسی صلاحیت‌ها توسط هیأت‌های اجرایی و سپس هیأت‌های نظارت استانی و هیأت نظارت مرکزی تلاش شد اطلاع‌رسانی به حد کافی انجام گیرد، افزود: در مرحله بعد از مراحل مذکور که اصطلاحاً «مرحله شورای نگهبان اول» گفته می‌شود که تا دیروز مهلت آن به پایان رسید و از امروز وارد «مرحله شورای نگهبان دوم» شدیم.

 

دکتر کدخدایی تصریح کرد: در این مرحله که مهلت ۱۰ روزه است، داوطلبانی که در مرحله قبل صلاحیتشان تأیید نشده است، می‌توانند شکایت کنند که طبق اطلاع‌رسانی انجام شده ظرف سه روز می‌توانند شکایت خود را ارائه بکنند که ما انشاءالله در این فرصت ۱۰ روزه آن‌ها را بررسی و اعلام‌نظر می‌کنیم.

 

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: در حوزه رسیدگی‌ها، آماری که وجود دارد این است، از ۱۶۰۳۳ نفری که در این دوره از انتخابات ثبت‌نام کردند، بعد از انصراف و رد صلاحیت‌های هیأت‌های اجرایی و هیأت‌های نظارت استانی و مرکزی، نزدیک به ۴۵۰۰ نفر اسامی داشتیم که شکایت خودشان را ارائه کرده بودند و ما باید بررسی می‌کردیم.

 

وی افزود: خوشبختانه مجموعه افرادی که تأیید صلاحیت شده‌اند بالای ۵۰ درصد است و نزدیک به بیست‌وچند درصد رد صلاحیت داریم که البته در این مرحله (شورای نگهبان دوم) طبیعتاً صلاحیت‌ها آن‌ها مجدداً بررسی و به تعداد تأیید صلاحیت‌ها افزوده خواهد شد.

 

دکتر کدخدایی خاطرنشان کرد: از مرحله قبل یعنی مرحله هیأت نظارت مرکزی به بعد یعنی تا پایان مرحله شورای نگهبان اول، نزدیک به ۲ هزار نفر به مجموع تأیید صلاحیت‌شده‌ها اضافه شده است؛ که این موضوع روال قانونی است که همیشه وجود داشته است.

 

قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان با بیان اینکه خواهش ما از دوستان و صاحب‌نظران سیاسی این است که منتظر بمانند و خیلی در اظهارنظر‌های خود عجله نکنند، گفت: شورای نگهبان وظیفه قانونی خود را انجام می‌دهد و نسبت به بررسی صلاحیت‌ها حساسیت‌های لازم را دارد؛ همه اعضای شورای نگهبان این حساسیت را دارند.

 

وی افزود: آماری را هم که گفته شد انشاءالله تا پایان وقت مقرره قانونی (مرحله شورای نگهبان دوم) باز احتمال افزایش تأیید صلاحیت‌ها وجود دارد، مخصوصاً این نکته را باید عرض کنم که در بحث تحقیقات محلی که گاهی اوقات مورد ایراد واقع شده است، اتفاقاً ما در همین مرحله و مرحله قبل، خیلی از داوطلبانی که اصطلاحاً «عدم احراز صلاحیت» شده بودند، با این تحقیقات محلی تأیید صلاحیت شدند و این نکته بسیار خوبی است که در قانون پیش‌بینی شده و امکان دقت بیشتر را برای شورای نگهبان فراهم کرده است.

 

در ادامه سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سئوال که اساساً برای داشتن انتخابات پرشور، سالم و رقابتی چه اقداماتی لازم است و به طور خاص شورای نگهبان چه وظیفه‌ای در این راستا دارد؟ گفت: شورای نگهبان در جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون اساسی و قوانین عادی، وظیفه دارد قانون انتخابات را به درستی اجرا کند. در قوانین ما در ارتباط با رقابتی بودن و مشارکت در انتخابات، برای شورای نگهبان سهمی در نظر گرفته نشده است، چون اصولاً شورای نگهبان، نهاد قانون است و باید قانون را اجرا کند.

 

 

وی خاطرنشان کرد: عوامل افزایش مشارکت و رقابت را باید در جای دیگر جستجو کرد، کما اینکه در نظرسنجی‌هایی هم که صورت گرفته عموماً شرایط اقتصادی و معیشی را تأثیرگذار در مشارکت و رقابت در انتخابات دانسته‌اند. با این حال ما این دغدغه را داریم و تلاش خواهیم کرد که قانون را به درستی اجرا بکنیم؛ چرا که معتقدیم اگر قانون به نحو صحیح اجرا شود خودش عامل افزایش مشارکت و رقابت است.

 

دکتر کدخدایی در پاسخ به سئوال دیگر مبنی بر اینکه اظهارنظر‌های مختلفی در مورد ردصلاحیت‌ها شده و همچنان انجام می‌شود، آیا این اظهارنظر‌ها می‌تواند در نظر شورای نگهبان تأثیر بگذارد و فضا را برای انتقاد بیشتر فراهم کند، گفت: طبیعتاً اگر مقصود این باشد که ما از قانون کوتاه بیاییم خیر، اما موجب این باشد که دقت ما را در اجرای قانون بالا برده و افزایش بدهد بله. طبیعتاً سعی می‌کنیم که دقت بیشتری داشته باشیم تا حقی از کسی تضییع نشود.

 

وی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه برخی، اظهارات رئیس‌جمهور و اعضای دولت علیه شورای نگهبان را مصداق تشویش اذهان عمومی و جرم می‌دانند آیا شورای نگهبان از دولت به قوه قضاییه شکایت کرده و یا چنین قصدی را دارد؟ اظهار داشت: تلاش‌مان این است که با گفتگو و ارائه توضیحات، مباحث را پیش ببریم و همه را در نظام جمهوری اسلامی ایران یک مجموعه واحد تشخیص داده و به آن اعتقاد داریم، انتظار ما هم این است که بقیه نهاد‌ها و مقامات هم همین نگاه را داشته باشند.

 

قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان ادامه داد: ما خیلی اهل شکایت نیستیم، اما گلایه داریم از دوستان و مقامات که در جریان جزئیات کار‌ها ما هستند ولی به گونه‌ای سخن می‌گویند که کأنّه اطلاعی ندارند، البته اگر جایی واقعاً اتهامی و افترایی به شورای نگهبان وارد شود طبیعتاً این حق را به ما بدهید که بتوانیم حق خود را پیگیری بکنیم و اگر لازم باشد از طریق قوه قضائیه هم اقدام بکنیم.

 

 

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه عمده دلایل رد صلاحیت شدن ۹۰ نماینده مجلس به دلیل مسائل مالی بوده که حدود ۴۰ نفر یا بخش اعظمی از آن‌ها اصولگرا بودند و مابقی اصلاح‌طلب، اما اصلاح‌طلبان و حامیان دولت، شورای نگهبان را به جانبداری از یک جناح خاص متهم می‌کنند، حتی شاهد بودیم که در برخی از شهر‌ها مانند دماوند نامزد‌های اصولگرا رد صلاحیت و اصلاح‌طلبان تأیید صلاحیت شدند، اما اظهارات مقامات دولتی که مجری انتخابات هستند و ۸۵ درصد استانداران نیز اصلاح‌طلب هستند، از عدم رعایت اصل بی‌طرفی دولت را نشان می‌دهد و اخیراً هم رئیس‌جمهور از رد صلاحیت برخی افراد خاص از طیف‌های مشخص انتقاد کرد، آیا شورای نگهبان نسبت به این موضوع از مجری قانون (دولت) به قوه قضاییه شکایت خواهد کرد؟ گفت: پاسخ را یک بار عرض کردم، واقعاً دعب اولیه شورای نگهبان این نیست که بخواهد پیگیری قضایی داشته باشد، اما انتظار داریم دوستان و مقاماتی که اظهار نظر می‌کنند در چارچوب اخبار صحیح و اختیارات‌شان باشد، گلایه داریم از دوستانی که اعلام می‌کنند فلانی مثلاً به خاطر حمایت از دولت صلاحیتش تأیید نشده است؛ من بلافاصله با آن نماینده تماس گرفتم، ایشان تکذیب کرد، خب دوستان اگر به این تکذیب می‌رسند و متوجه می‌شوند که این خبر کذب بوده است، حداقل انتظار ما این است که خودشان اعلام بکنند.

 

وی افزود: دولت برای ما محترم است فرقی نمی‌کند چه کسی و چه عضوی باشد، ما همه مجموعه را یک مجموعه واحد می‌دانیم و در کل بین خودمان، دولت، قوه قضائیه و مجلس جدایی قائل نیستیم، لذا اگر کاری انجام می‌دهیم بر اساس وظایف قانونی ما است؛ ولی قبول بفرمائید که اظهارنظر برخی از مقامات دولتی که مثلاً صلاحیت یک فرد به دلیل حمایت از دولت یا فلان مصوبه رد شده است، جفای بزرگی در حق شورای نگهبان بوده است؛ چرا که فرد رد صلاحیت‌شده خودش بهتر می‌تواند دلایل رد صلاحیت خود را توضیح بدهد و شورای نگهبان از گفتن دلایل معذور است.

 

دکتر کدخدایی ادامه داد: اگر مقامات دولتی هم که ظاهراً بی‌خبر از دلایل واقعی رد صلاحیت‌ها هستند، حتی به یکی از ایشان گفتم به شورای نگهبان تشریف بیاورند تا مدارک و مستندات را در اختیار ایشان قرار بدهیم که بروند اظهارات خود را اصلاح کنند.

 

قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان در پاسخ به این سئوال که دلیل برخی از رد صلاحیت‌ها این بوده است که خود نماینده مشکلی نداشته، اما حمایت از برخی قاچاقچیان و مفسدان اقتصادی بوده است، آیا این دلیل رد صلاحیت شامل یکی از داوطلبان نمی‌شود که قائم‌مقام ایشان در زمان تصدی پرونده باز دارد، و مدیران ایشان نیز رد صلاحیت شده‌اند؟ گفت: هیچ‌گونه تفاوتی بین افراد نیست، نه اشخاصی که الان منصب دارند و نه اشخاصی که در گذشته سمتی داشته‌اند؛ لذا تخلف اگر به استناد مدارک و مستندات پرونده و در چارچوب قانون باشد، هیچ تفاوتی برای شورای نگهبان نمی‌کند. بنابراین خواهش می‌کنم اگر شما هم به نوع خودتان مدارک و مستنداتی دارید می‌توانید برای ما ارسال کنید تا در مرحله دوم به آن‌ها ترتیب اثر داده شود.

 

وی افزود: در اینجا لازم است این نکته را عرض کنم، چون نسبت به خیلی‌های دیگر این مطلب گفته شده است، این‌که یک نفر بیاید و در فضای مجازی مطالبی را صرفاً منتشر کند، این‌ها برای شورای نگهبان مدرک نمی‌شود، اصالت اسناد برای ما مهم است، لازم است برای اعضای شورای نگهبان تخلف انجام شده، احراز شود و به این نتیجه برسند و احراز کنند که چنین تخلفی صورت گرفته و در چارچوب عناوینی که در قانون است طبیعتاً شورای نگهبان برخورد می‌کند؛ نه رودربایستی با کسی داریم و نه نگاه جناحی و سیاسی داریم، بلکه وظیفه خودمان را در چارچوب قانون انجام می‌دهیم.

 

دکتر کدخدایی در پاسخ به این سئوال که یکی از مهمترین سرمایه‌ها برای هر نظام سیاسی، سرمایه اجتماعی است که برگرفته از اعتماد مردم به حاکمیت است، حملات پیوسته‌ای که اخیراً به شورای نگهبان شد در واقع تخریب سرمایه اجتماعی نظام تلقی می‌شود، بنابراین دفاع از جایگاه و عملکرد قانونی شورای نگهبان، بیش از اینکه دفاع از خود این نهاد باشد، دفاع از نظام جمهوری اسلامی و مشروعیت آن تلقی می‌شود، حالا با تصریح بنیانگذار جمهوری اسلامی مبنی بر اینکه حفظ نظام از اوجب واجبات اعلام شده است، چه باید کرد که از تخریب سرمایه اجتماعی جلوگیری شود و اعتماد آسیب‌دیده مردم بازتولید و بازگشت اعتماد شود؟ گفت: اینکه هر مقامی، هر مرجعی و هر نهادی در کشور اگر وظایف قانونی خودش را به درستی انجام بدهد، همه این نکاتی که فرمودید بازگشت اعتماد و افزایش مشارکت مردم در همه صحنه‌های سیاسی و اجتماعی صورت خواهد گرفت.

 

 

وی افزود: معتقد هستیم شورای نگهبان در حوزه انتخابات وظایف قانونی دارد که نظارت بر اجراست که قطعاً ما وظیفه خود را بدون هیچ‌گونه رودربایستی چه در بحث بررسی صلاحیت‌ها و چه در هنگام برگزاری انتخابات انجام خواهیم داد؛ انتظار ما هم این است که نهاد‌های دیگر نیز در حوزه‌های خود وظایف خود را به درستی انجام بدهند و از شورای نگهبان مطالبه خارج از چارچوب قانون نداشته باشند.

 

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه در این مرحله از بررسی صلاحیت‌ها از ۹۰ نفر مربوط به نمایندگان رد صلاحیت‌شده، چند نفر تأیید صلاحیت شده‌اند؟ گفت: آمار دقیقی ندارم اما احتمالاً ۷، ۸ نفری در این مرحله (شورای نگهبان اول) از این حدود ۹۰ نفر تأیید صلاحیت شده باشند.

 

وی در پاسخ به این سئوال که برخی از نمایندگان اعلام کرده‌اند که شورای نگهبان به دلیل مدارک جدیدی که به دستش رسیده، افرادی که در مرحله اول تأیید صلاحیت شده‌اند را رد صلاحیت کرده است؛ آیا صحت دارد؟ گفت: بله، این موضوع در این مرحله اصولاً وظیفه قانونی است، در مرحله شورای نگهبان، اگر مدارک جدیدی به دست ما برسد نسبت به تأیید مرحله هیأت مرکزی و یا بالعکس آن (رد صلاحیت) می‌تواند تجدیدنظر بکند؛ اما همیشه در همه ادوار تعداد آن کسانی که در مرحله قبل تأیید صلاحیت شده بودند، اما در مرحله شورای نگهبان رد صلاحیت شده‌اند، نسبت به آن کسانی در مرحله قبل رد صلاحیت یا عدم احراز بوده‌اند و در این مرحله تأیید صلاحیت شده‌اند، بسیار اندک است.

 

قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان در پاسخ به این سئوال که این روز‌ها شاهد تبلیغات زودهنگام در فضای مجازی هستیم، آیا اینگونه تبلیغات تخلف است و اگر تخلف محسوب می‌شود نوع برخورد به چه نحو خواهد بود؟ گفت: این موضوع نکته‌ای است که ما همیشه مدعی بوده‌ایم. وضعیت تبلیغات در انتخابات با توجه به قانون فعلی روشن نیست؛ نه تنها اینگونه تبلیغات در فضای مجازی بلکه در فضای واقعی هم با توجه به تحولاتی که در حوزه‌های مختلف صورت گرفته است، خیلی مواقع معلوم نیست که آیا این‌ها طبق قانون فعلی مصداق تبلیغات محسوب می‌شود یا خیر؛ از طرفی هم وظایف دستگاه‌های ذیربط هم خیلی روشن نیست.

 

وی افزود: اما اگر عرف از آن تعبیر به تبلیغات داشته باشد، به نظر می‌رسد وظیفه دستگاه‌های ذی‌ربط است که با آن برخورد کنند و اگر شورای نگهبان هم به این نتیجه برسد که تبلیغات زودهنگام انجام شده است در مراحل بررسی صلاحیت‌ها، قطعاً راجع به داوطلب متخطی اعلام نظر خواهد کرد.

 

دکتر کدخدایی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه برخی رد صلاحیت‌شدگان انتخابات مجلس گفته‌اند که مخالفت آن‌ها با نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره FATF و... به عنوان مصداق عدم التزام به ولایت فقیه تلقی شده است، گفت: قطعاً این موضوع کذب محض است، واقعاً اگر این باشد، اجازه دهید ما این موضوع را تعقیب قضایی کنیم.

 

وی در پاسخ به این سئوال که آیا شورای نگهبان مشخصاً مواردی مانند انتقاد از مقام معظم رهبری را به عنوان مصداق عدم التزام به ولایت فقیه تلقی می‌کند یا خیر، گفت: الان نسبت به افرادی که تأیید و اسامی آن‌ها اعلام شده است، خودتان قضاوت کنید؛ برخی مواردی که از همین دوستانی که در جناح‌های مختلف سیاسی هستند، مثلاً آن کسی که تعبیر داس به کار برده، می‌بینید که در مرحله اول تأیید شده است؛ اگر این مطلبی که گفتید صحیح بود شورای نگهبان باید زودتر جلوی این کار را می‌گرفت و رد صلاحیت می‌کرد.

 

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سئوال خبرنگاری که مدعی بود شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها جناجی عمل کرده است، تصریح کرد: تفسیر شما این است و ما تفسیر شما را قبول نداریم، چون شما با نگاه سیاسی سئوال و برخورد می‌کنید، در حالی که شورای نگهبان فقط قانون را معیار قرار داده است، اینکه شورای نگهبان ببیند افراد به کدام جناح سیاسی وابسته هستند و بعد اظهارنظر کند، اصلاً شورای نگهبان چنین عینکی ندارد؛ بلکه عینک شورای نگهبان قانون و شرایط مندرج در قانون است.

 

دکتر کدخدایی در پاسخ به این سئوال که یکی از نمایندگان رد صلاحیت‌شده قبلاً یکسری اظهاراتی در مورد شورای نگهبان مطرح کرده بود، آیا اظهارنظر‌ها پیرامون شورای نگهبان در بررسی صلاحیت چنین افرادی تأثیرگذار است؟ تاکید کرد: خیر، اما اگر اتهام و افترایی باشد اجازه بدهید ما هم تعقیب قانونی خود را انجام بدهیم؛ اگرچه از هیأت نظارت بر عملکرد نمایندگان گلایه داریم. موضوعی که در خارج از مجلس نسبت به شورای نگهبان اتهام وارد شده است، توسط هیأت نظارت بر عملکرد نمایندگان، نتیجه‌اش این بود که ایشان در چارچوب وظایف نمایندگی اظهارنظر کرده است که این مسأله جای تعجب دارد و متأسفانه ادعایی که بعداً از سوی ایشان دوباره تکرار شد.

 

 

وی افزود: خواهش ما از ایشان و همه عزیزان دیگر این است که اگر مدارک و مستنداتی دارید، شما مدارک و مستندات را در اختیار مراجع قانونی قرار دهید و پیگیری هم بکنید؛ اما چه لزومی دارد که اول بیایید فریاد بزنید و بعد هم بیایید در اینجا و در شورای نگهبان با حالت تأثر بگویید که اشتباه کردم؛ این حالت هم اتفاق افتاده است، ایشان به شورای نگهبان آمده و عذرخواهی هم کرده است، اما متأسفانه باز هم دیدیم که کار باز ادامه پیدا کرده است.

 

وی ادامه داد: گاهی اوقات از این مسائل مطرح می‌شود که یک فردی کلاهبرداری کرده است و یا ادعایی دارد که می‌تواند کاری را انجام بدهد و خود را به عنوان مأمور قلابی یک نهادی جا زده و کلاهبرداری کرده است؛ این مسائل نسبت به همه نهاد‌ها مثل دولت، قوه قضائیه، مجلس، نیروی انتظامی و... اتفاق می‌افتد و طبیعتاً با این افراد باید برخورد قانونی شود و شورای نگهبان نیز از این مسائل مستثنی نیست و خوشبختانه دستگاه‌های انتظامی و امنیتی نسبت به این مسأله هوشیار هستند و در شورای نگهبان نیز بخش ویژه‌ای برای پیگیری چنین تخلفاتی وجود دارد که اگر دوستان یا هرکس دیگری از چنین مواردی اطلاع دارند می‌توانند این اطلاعات را در اختیار این همکاران ما قرار بدهند تا با چنین افرادی برخورد شود.

 

قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان خاطرنشان کرد: اطلاعیه‌ای را ما در ابتدای شروع انتخابات منتشر کردیم و از همه مردم خواستیم که مراقب افراد کلاهبردار و سودجو باشند و اگر کسی مراجعه کرد و ادعای بی‌پایه‌ای مطرح کرد که مثلاً می‌توانم در حوزه تأیید صلاحیت‌ها اقدام بکنم، سریعاً آن را به مراکز انتظامی و امنیتی یا خود شورای نگهبان اطلاع بدهند تا برخورد بشود. به هر حال این موضوع امری است که نسبت به خیلی از نهاد‌های دیگر امکان کلاهبرداری وجود دارد و نباید از این مسأله با اهداف سیاسی استفاده شود. کسی که ادعای داشتن دانش حقوقی دارد و نماینده مجلس نیز است، انتظار بیشتری از او می‌رود؛ البته ما شکایت‌های خود را ادامه خواهیم داد و پیگیری هم خواهیم کرد تا این وضعیت روشن شود.

 

این عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه چگونه است افرادی که اول به استناد عدم التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی و اصل ولایت فقیه رد صلاحیت شده‌اند، اما بعداً و در مرحله بعد تأیید صلاحیت شده‌اند؟ گفت: یک مثال خیلی ساده می‌زنم، اگر کسی در دادگاه بدوی مجرم شناخته شود، اعتراض کند و در دادگاه تجدیدنظر تبرئه شود، یعنی چه؟ این موضوع هم همین وضعیت را دارد، یعنی در مرحله اول مثلاً در هیأت اجرایی یک اتهامی به او زده شده و به همین خاطر رد شده است، اما در هیأت مرکزی فرد آمده دفاع لازم را انجام داده و آقایان قانع شده‌اند و تأیید صلاحیت شده است؛ از هیأت مرکزی به شورای نگهبان نیز همین وضعیت صادق است. در هیأت مرکزی به این نتیجه رسیده‌اند که بند‌های قانونی برای رد صلاحیت ایشان صدق می‌کند، اما اعضای شورای نگهبان به آن معتقد نیستند؛ یعنی دو مرحله تجدیدنظر وجود دارد. ضمن اینکه تجدیدنظر در مراجع قضایی سخت‌تر و شدیدتر از اینجاست؛ چرا که در محاکم قضایی مدارک و مستندات بیشتری لازم است، اما تجدیدنظر بین هیأت اجرایی و هیأت نظارت و شورای نگهبان خیلی ساده‌تر از محاکم قضایی است.

 

 

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سئوال که ظاهراً دولت و مجلس تمایلی به عملیاتی کردن قانون جامع انتخابات و شفاف‌سازی روند‌ها در این زمینه را ندارند و بخش عمده‌ای از هزینه این تعلل را شورای نگهبان پرداخت می‌کند که می‌توانیم در حملات به این شورا ببینیم، از طرف دیگر بیش از ۸۰ درصد مجریان انتخابات به نفع دولت و اصلاح‌طلبان تغییر کردند و آیت‌الله جنتی هم به این مسئله اعتراض داشتند، آقای رئیس‌جمهور و رئیس دفتر ایشان هم علناً دارند از یک جناح در انتخابات جانبداری می‌کنند و این با اصل بی‌طرفی مجریان در تضاد است، موضع شورای نگهبان در این زمینه چیست؟ و در چنین شرایطی راهکار اجرایی شدن قانون انتخابات را در چه می‌بینید؟ گفت: درخصوص قانون انتخابات که بار‌ها گفته شده و خود شما نیز شاهد بودید و بار‌ها ما این گلایه را داشتیم، قانون انتخابات فعلی یک قانون حداقلی است و نواقص زیادی دارد و انشاالله باید اصلاح شود؛ انتظار ما هم این بود که در این مرحله قانون اصلاح شود که بتوانیم برخی از این مشکلات را پشت‌سر بگذاریم، اما همانطور که اشاره کردید، طبیعتاً هم شورای نگهبان به عنوان ناظر و هم مجریان به عنوان مجری انتخابات، باید بی‌طرف باشند.

 

وی افزود: قانون نسبت به مجری و ناظر یک حکم دارد و آن این است که باید بی‌طرف باشند. ما، چون نمی‌خواهیم وارد این مباحث و مناقشات شویم، خود شما در رسانه‌ها دیدید و شنیدید که به هر حال در مقامات اجرایی گرایش‌هایی هم وجود دارد که البته از این جهت مانعی هم نیست، مهم این است که این گرایش‌ها نباید در اجرای وظیفه دخالت داشته باشد، اما اگر قرار باشد از اینگونه اتهامات به هیأت نظارت و شورای نگهبان وارد شود فکر می‌کنم که اول باید به حال مقامات اجرایی انتخابات فکری داشته باشیم تا بعد به سراغ نظارت برویم.

 

** عدم التزام عملی به اسلام چیست؟

قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان در پاسخ به این سئوال که اخیراً برخی‌ها انتقاد می‌کنند که مثلاً ما با ۹ متر عمامه تأیید صلاحیت نشدیم یا یک عده پشت ما نماز می‌خواندند الان نمی‌دانیم چطوری به آن‌ها بگوییم که ما التزام به اسلام نداریم، اگر امکان دارد مشخصاً یک توضیحی راجع به عدم التزام عملی به اسلام بدهید، گفت: وقتی عدم التزام گفته می‌شود یعنی ما عملاً بخشی از احکام را در حوزه احکام اسلامی رعایت نمی‌کنیم، مفهوم آن این نیست که شما خدای ناکرده مسلمان نیستید، من این را بار‌ها با یک مثالی عنوان کردم، در حوزه فقهی اگر خدای ناکرده یک مسلمانی شرب خمر داشته باشد آیا شما به او می‌گویید که غیر مسلمان است؟ یا می‌گویید مسلمانی که یک گناهی را مرتکب شده است؟ وقتی این گناه از فرد مسلمانی سر می‌زند یعنی عدم التزام عملی به یکی از احکام اسلامی که ممنوعیت شرب خمر است. در اینجا فرقی نمی‌کند فرد روحانی باشد یا غیر روحانی، زن باشد یا مرد؛ لذا اگر در جایی یکی از احکام اسلامی نقص شد آنجا گفته می‌شود عدم التزام عملی به یک یا برخی از احکام اسلامی و این موضوع به مفهوم این نیست که فرد مسلمان نیست.

وی افزود: در ضمن آن فردی که این بحث را مطرح کرده است به شورای نگهبان آمد من هم به شوخی به ایشان گفتم که اگر این متراژ را برای عمامه استفاده می‌کنید، این حکم اسراف است و اسراف هم یکی از گناهان کبیره است پس می‌توانیم بگوییم که شما ملتزم به احکام اسلامی نیستید که البته این قسمت شوخی بود برای رفع خستگی دوستان.

 

 

انتهای پیام/