پاسخ دکتر بهادری به اظهارات مطهری؛
عدم التزام یا عدم محاربه؟
دکتر محمد بهادری جهرمی به اظهارات علی مطهری که به ردصلاحیتش واکنش نشان داده بود، پاسخ داد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، دکتر محمد بهادری جهرمی در یادداشتی با عنوان «عدم التزام یا عدم محاربه؟» به اظهارات علی مطهری در واکنش به ردصلاحیتش پاسخ داد.
متن یادداشت دکتر بهادری به شرح زیر است:
آقای علی مطهری در یادداشتی که روز چهارشنبه ۲۵ دی ماه در روزنامه اعتماد منتشر کرده‌اند، در اعتراض به ردصلاحیت‌شان مطالبی را بیان فرمودند که از چند منظر قابل بررسی است.
۱- ایشان دلیل رد صلاحیت خودشان را عدم التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی (بند ۲ ماده ۲۸ قانون انتخابات) اعلام کرده‌اند و معنی عدم التزام را «اقدام مسلحانه علیه نظام» یا «تخریب اموال عمومی و دولتی و ایراد آسیب به آن» دانسته‌اند. ظاهرا ایشان به اشتباه افتاده‌اند و التزام به نظام را مساوی «عدم محاربه» دانسته‌اند. تعریفی که آقای مطهری کردند، تعریف قانونی محاربه است که در ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی آمده: «محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آن‌ها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد.» در واقع اگر کسی مبادرت به «اقدام مسلحانه علیه نظام» یا «تخریب اموال عمومی و دولتی و ایراد آسیب به آن» نکرده باشد به حکم قانون به عنوان محارب شناخته نمی‌شود و میان التزام به نظام جمهوری اسلامی با عدم محاربه با نظام فاصله‌ای آشکار است. اگر مقصود آقای مطهری مراد قانونگذار بوده چرا به جای «عدم التزام» از عبارت «عدم محاربه» در این بند استفاده نشده است؟ خطای در فهم عبارات حقوقی ممکن است از هر کسی سر بزند، اما آقای مطهری که سه دوره نماینده مجلس و نایب‌رییس آن بوده و ۱۲ سال با قانونگذاری سر و کار داشته، خیلی قبیح است عبارات ساده قانونی را از هم تمایز ندهند.
۲- در عالم حقوق فرض بر حکیم بودن قانونگذار و دقت مقنن در استعمال واژگان حقوقی است. یعنی قانونگذار از به‌کار بردن هر عبارت در قانون مقصود مشخصی داشته است و بی‌جهت واژه‌ای را در متن قانون به‌کار نبرده است. آنچه در عبارت بند ۲ ماده ۲۸ قانون انتخابات ذکر شده است یعنی «التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی» چه معنایی دارد؟ چرا قانونگذار به جای عبارت «التزام عملی» نگفته است «اعتقاد»؟ طبیعتا «التزام عملی» معنایی متفاوت از اعتقاد یا باور یا امثالهم دارد. اعتقاد لزوما بروز و ظهور بیرونی ندارد و ملازم با اقدام و عمل نیست. اما کسی که التزام عملی به موضوعی داشته باشد، در اعمال و اقوال خویش، آن معنا را به منصه ظهور رسانده و عملا پایبندی خود را به آن متجلی می‌کند. التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی نیز به همین معناست. زمانی فرد به نظام التزام عملی دارد که در اعمال و رفتار، فعل یا ترک فعلی متناسب با آن داشته باشد. ترک فعل یعنی فرد داوطلب، خلاف قانون اساسی اقدام نکند.
سیاست‌های کلی نظام را زیر پا نگذارد. اقدام عامدانه‌ای خلاف منافع و مصالح نظام انجام ندهد. نهاد‌های قانونی را زیر سوال و مورد تخریب قرار نداده باشد. خطوط قرمز نظام را نفی نکرده باشد. تصمیمات و سیاستگذاری کلان را بی‌اعتبار نکند. فعل نیز یعنی فرد داوطلب، قانون اساسی و قوانین عادی را محترم بشمارد. برای تحقق سیاست‌های کلی نظام تلاش کند. در حمایت از نظام و آرمان‌های انقلاب به میدان بیاید. مصالح کلان و منافع ملی را بر منافع فردی یا حزبی ترجیح بدهد. از تصمیم نظام حمایت کند و در برابر دشمنان مواضعی صریح و آشکار داشته باشد. اگر این موارد سلبی یا ایجابی در داوطلب احراز شد، می‌توان گفت وی به نظام جمهوری اسلامی التزام عملی دارد. شورای نگهبان نیز ملزم به «احراز» چنین مواردی است.
۳- هیچ کس به سبب انتقاد یا داشتن نظری خلاف نهاد‌های رسمی و رهبری مورد مواخذه یا ردصلاحیت قرار نمی‌گیرد. در بسیاری از تصمیمات و سیاستگذاری‌ها، ممکن است من نیز با آن موافق نباشم، دلایل تصمیم‌گیران را قبول نکنم، نسبت به تشکیل برخی نهاد‌های رسمی ایراد داشته باشم، اما هیچ کدام از این‌ها به معنی مخالفت به نظام تلقی نمی‌شود. مخالفت و عدم التزام وقتی مطرح است که در مقام عمل، قول یا فعلی داشته باشم که منجر به تضعیف آن تصمیم ملی یا نهاد رسمی شود و بر آن اصرار بورزم. این همان چیزی است که باید در میان همه مسوولان وجود داشته باشد. در مقام نظرات کارشناسی، دیدگاه‌های مختلف مطرح شود، اما در مقام عمل همه از یک تصمیم واحد حمایت کنند. ولو اینکه با آن تصمیم مخالف باشند.
۴- آقای مطهری در یادداشت خود دو عبارت متناقض آورده‌اند؛ اولی «مسوولان باید توجه داشته باشند که اگر فردی قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی را قبول داشت، حق دارد که خود را در معرض انتخاب شهروندان قرار دهد» و دومی «در قانون اساسی به همین دلیل شورای نگهبان پیش‌بینی شده تا قوانین و مصوبات مجلس با شرع و قانون مطابق باشد و این یعنی کسی که نظام را قبول ندارد نیز می‌تواند در مجلس حاضر شود؛ فقط اگر مصوبه‌ای مخالف شرع یا قانون به تصویب رسید، شورای نگهبان مانع خواهد شد». آقای مطهری عبارت اول صحیح است ولی کامل نیست، اما این عبارت دوم را از کجا آوردید؟ از کدام ماده قانون انتخابات این را استنباط کرده‌اید؟ اینکه کسی که نظام را قبول ندارد در مجلس حاضر باشد با نص صریح قانون اساسی و قانون انتخابات مخالف است. در هیچ نظام سیاسی دنیا نیز چنین چیزی وجود ندارد. اصولا کسی که نظام را قبول ندارد چطور می‌تواند به اصل شصت و هفتم قانون اساسی سوگند یاد کند که «پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاورد‌های انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم» و «همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند باشم، از قانون اساسی دفاع کنم و در گفته‌ها و نوشته‌ها و اظهارنظرها، استقلال کشور و آزادی مردم و تأمین مصالح آن‌ها را مدنظر داشته باشم!» آقای مطهری شما ۱۲ سال قانونگذاری کردید ولی با قانون خیلی فاصله دارید.
آقای علی مطهری در یادداشتی که روز چهارشنبه ۲۵ دی ماه در روزنامه اعتماد منتشر کرده‌اند، در اعتراض به ردصلاحیت‌شان مطالبی را بیان فرمودند که از چند منظر قابل بررسی است.
۱- ایشان دلیل رد صلاحیت خودشان را عدم التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی (بند ۲ ماده ۲۸ قانون انتخابات) اعلام کرده‌اند و معنی عدم التزام را «اقدام مسلحانه علیه نظام» یا «تخریب اموال عمومی و دولتی و ایراد آسیب به آن» دانسته‌اند. ظاهرا ایشان به اشتباه افتاده‌اند و التزام به نظام را مساوی «عدم محاربه» دانسته‌اند. تعریفی که آقای مطهری کردند، تعریف قانونی محاربه است که در ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی آمده: «محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آن‌ها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد.» در واقع اگر کسی مبادرت به «اقدام مسلحانه علیه نظام» یا «تخریب اموال عمومی و دولتی و ایراد آسیب به آن» نکرده باشد به حکم قانون به عنوان محارب شناخته نمی‌شود و میان التزام به نظام جمهوری اسلامی با عدم محاربه با نظام فاصله‌ای آشکار است. اگر مقصود آقای مطهری مراد قانونگذار بوده چرا به جای «عدم التزام» از عبارت «عدم محاربه» در این بند استفاده نشده است؟ خطای در فهم عبارات حقوقی ممکن است از هر کسی سر بزند، اما آقای مطهری که سه دوره نماینده مجلس و نایب‌رییس آن بوده و ۱۲ سال با قانونگذاری سر و کار داشته، خیلی قبیح است عبارات ساده قانونی را از هم تمایز ندهند.
۲- در عالم حقوق فرض بر حکیم بودن قانونگذار و دقت مقنن در استعمال واژگان حقوقی است. یعنی قانونگذار از به‌کار بردن هر عبارت در قانون مقصود مشخصی داشته است و بی‌جهت واژه‌ای را در متن قانون به‌کار نبرده است. آنچه در عبارت بند ۲ ماده ۲۸ قانون انتخابات ذکر شده است یعنی «التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی» چه معنایی دارد؟ چرا قانونگذار به جای عبارت «التزام عملی» نگفته است «اعتقاد»؟ طبیعتا «التزام عملی» معنایی متفاوت از اعتقاد یا باور یا امثالهم دارد. اعتقاد لزوما بروز و ظهور بیرونی ندارد و ملازم با اقدام و عمل نیست. اما کسی که التزام عملی به موضوعی داشته باشد، در اعمال و اقوال خویش، آن معنا را به منصه ظهور رسانده و عملا پایبندی خود را به آن متجلی می‌کند. التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی نیز به همین معناست. زمانی فرد به نظام التزام عملی دارد که در اعمال و رفتار، فعل یا ترک فعلی متناسب با آن داشته باشد. ترک فعل یعنی فرد داوطلب، خلاف قانون اساسی اقدام نکند.
سیاست‌های کلی نظام را زیر پا نگذارد. اقدام عامدانه‌ای خلاف منافع و مصالح نظام انجام ندهد. نهاد‌های قانونی را زیر سوال و مورد تخریب قرار نداده باشد. خطوط قرمز نظام را نفی نکرده باشد. تصمیمات و سیاستگذاری کلان را بی‌اعتبار نکند. فعل نیز یعنی فرد داوطلب، قانون اساسی و قوانین عادی را محترم بشمارد. برای تحقق سیاست‌های کلی نظام تلاش کند. در حمایت از نظام و آرمان‌های انقلاب به میدان بیاید. مصالح کلان و منافع ملی را بر منافع فردی یا حزبی ترجیح بدهد. از تصمیم نظام حمایت کند و در برابر دشمنان مواضعی صریح و آشکار داشته باشد. اگر این موارد سلبی یا ایجابی در داوطلب احراز شد، می‌توان گفت وی به نظام جمهوری اسلامی التزام عملی دارد. شورای نگهبان نیز ملزم به «احراز» چنین مواردی است.
۳- هیچ کس به سبب انتقاد یا داشتن نظری خلاف نهاد‌های رسمی و رهبری مورد مواخذه یا ردصلاحیت قرار نمی‌گیرد. در بسیاری از تصمیمات و سیاستگذاری‌ها، ممکن است من نیز با آن موافق نباشم، دلایل تصمیم‌گیران را قبول نکنم، نسبت به تشکیل برخی نهاد‌های رسمی ایراد داشته باشم، اما هیچ کدام از این‌ها به معنی مخالفت به نظام تلقی نمی‌شود. مخالفت و عدم التزام وقتی مطرح است که در مقام عمل، قول یا فعلی داشته باشم که منجر به تضعیف آن تصمیم ملی یا نهاد رسمی شود و بر آن اصرار بورزم. این همان چیزی است که باید در میان همه مسوولان وجود داشته باشد. در مقام نظرات کارشناسی، دیدگاه‌های مختلف مطرح شود، اما در مقام عمل همه از یک تصمیم واحد حمایت کنند. ولو اینکه با آن تصمیم مخالف باشند.
۴- آقای مطهری در یادداشت خود دو عبارت متناقض آورده‌اند؛ اولی «مسوولان باید توجه داشته باشند که اگر فردی قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی را قبول داشت، حق دارد که خود را در معرض انتخاب شهروندان قرار دهد» و دومی «در قانون اساسی به همین دلیل شورای نگهبان پیش‌بینی شده تا قوانین و مصوبات مجلس با شرع و قانون مطابق باشد و این یعنی کسی که نظام را قبول ندارد نیز می‌تواند در مجلس حاضر شود؛ فقط اگر مصوبه‌ای مخالف شرع یا قانون به تصویب رسید، شورای نگهبان مانع خواهد شد». آقای مطهری عبارت اول صحیح است ولی کامل نیست، اما این عبارت دوم را از کجا آوردید؟ از کدام ماده قانون انتخابات این را استنباط کرده‌اید؟ اینکه کسی که نظام را قبول ندارد در مجلس حاضر باشد با نص صریح قانون اساسی و قانون انتخابات مخالف است. در هیچ نظام سیاسی دنیا نیز چنین چیزی وجود ندارد. اصولا کسی که نظام را قبول ندارد چطور می‌تواند به اصل شصت و هفتم قانون اساسی سوگند یاد کند که «پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاورد‌های انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم» و «همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند باشم، از قانون اساسی دفاع کنم و در گفته‌ها و نوشته‌ها و اظهارنظرها، استقلال کشور و آزادی مردم و تأمین مصالح آن‌ها را مدنظر داشته باشم!» آقای مطهری شما ۱۲ سال قانونگذاری کردید ولی با قانون خیلی فاصله دارید.
انتهای پیام/
لینک کوتاه :
