لایحه بازنشستگی پیش از موعد مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان دکتر کدخدایی امروز شنبه در نشست خبری خود با خبرنگاران اعلام کرد: این شورا لایحه بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت را تایید و آن را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.
وی در ضمن با اشاره به ایراد عبارتی این لایحه بیان داشت: شورای نگهبان از مجلس شورای اسلامی خواسته است که عبارت "سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور" در این لایحه را اصلاح کند.
لایحه فوریتی "بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت"پنجم شهریور ماه از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب شده بود.
براساس ماده واحده این لایحه به دولت اجازه داده ‌شده است از تاریخ تصویب این قانون ظرف مدت سه سال، کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی را که حداقل 25 سال سابقه خدمت قابل قبول، داشته باشند با حداکثر 5 ‌سال سنوات ارفاقی، بدون شرط سنی و در صورت تقاضای کارکنان و موافقت دستگاه متبوعه خود بازنشسته کند.
پاداش پایان خدمت این قبیل کارکنان بر اساس 30 سال محاسبه خواهد شد.
بر اساس این مصوبه، حداقل سنوات قابل قبول برای استفاده بانوان شاغل از این حکم 20 سال بوده و حداکثر سنوات ارفاقی کارکنان، 5 سال خواهد بود.
به موجب این مصوبه، شرکت‌های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی می‌توانند صرفا با استفاده از منابع مالی خود، کارکنان واجد شرایط خود را به نحو مقرر در این قانون بازنشسته کنند.
سخنگوی شورای نگهبان، در باره مصوبه مربوط به تغییر ساعت نیز بیان داشت: این مصوبه واصل شده و در دستور کار شورای نگهبان قرار دارد و در هفته آینده گزارش آن بیان می‌شود.
کدخدایی همچنین با اشاره به "طرح دو فوریتی اصلاح بند (ک) تبصره (2) قانون بودجه سال 1386 کل کشور"، اظهار داشت: این طرح پس از بحث و بررسی در جلسه شورای نگهبان، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
کدخدایی در باره "لایحه اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدی آن" خاطرنشان کرد: پیش از این شورای نگهبان نسبت به این لایحه یک بار ایراد گرفته و اعلام کرده بود که موضوع اختیارات اجرایی شوراهای شهر و روستا همچنان مبهم است. پس از ارسال مجدد این لایحه به مجلس، این نهاد قانونگذاری برای رفع ابهام تبصره ای به بند 2 از ماده 37 اضافه کرد که طبق آن عنوان شده چنانچه شورای بخش ظرف حداکثر 15 روز نظر نهایی خود را در خصوص موضوعی اعلام نکند تصمیمات مربوطه در مراجع ذیربط اتخاذ می شود.
وی گفت:شورای نگهبان پس از بررسی مجدد این لایحه اعلام کرد که علی رغم الحاق این تبصره، شورای نگهبان هنوز این عبارت را دارای ایراد می داند و پس از رفع آن اظهار نظر می کند، به همین دلیل لایحه مزبور مغایر قانون اساسی شناخته شد.
بنا به اعلام سخنگوی شورای نگهبان، "لایحه موافقتنامه فرهنگی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری گینه کوناکری"، "لایحه تصویب موافقتنامه چارچوب بین دبیرخانه کنوانسیون " بازل" درباره کنترل حمل و نقل برون مرزی مواد زائد و خطرناک و دفع آنها و دولت جمهوری اسلامی ایران در خصوص تاسیس مرکز منطقه ای کنوانسیون بازل برای آموزش و انتقال فناوری در تهران" و "لایحه موافقتنامه فرهنگی، علمی و آموزشی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی افغانستان" پس از بحث و بررسی در جلسه شورای نگهبان مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان در خصوص "لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه بین المللی روغن و کنسرو زیتون" نیز گفت: بند (2) ماده (43) از این جهت که اصلاحات مورد نظر در کنوانسیون مزبور بدون تصویب مجلس شورای اسلامی لازم الاجرا خواهد شد، مغایر اصل 77 قانون اساسی شناخته شد.
کدخدایی در ادامه و در تشریح مصوبات اخیر شورای نگهبان اعلام کرد: "لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه قرنطینه گیاهی و حفظ نباتات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان"، "لایحه موافقتنامه سروی سهای هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بولیواری ونزوئلا" و "لایحه توافقنامه اصلاح برخی از مفاد موافقتنامه حمل و نقل هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت قطر"پس از بررسی در جلسات اخیر شورای نگهبان مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین از مغایرت "لایحه موافقتنامه بین دولتی شبکه بزرگراه آسیایی"با اصل 77 قانون اساسی خبر داد و افزود:بند (5) ماده (8) و مواد (9) و (10) این کنوانسیون از این جهت که اصلاحات مورد نظر بدون تصویب مجلس شورای اسلامی لازم الاجرا خواهد شد، مغایر اصل 77 قانون اساسی شناخته شد.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه از تائید "لایحه موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلاروس در زمینه پیشگیری و کاهش سوانح و بلایای طبیعی و دیگر حوادث غیر مترقبه"، "لایحه موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره جنوبی"، "لایحه موافقتنامه کمک متقابل اداری برای اجرای صحیح قانون گمرکی و جلوگیری و مبارزه با تخلفات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کشور قطر" و "لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری زیمبابوه" در جلسه شورای نگهبان خبر داد.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین از تائید "لایحه موافقتنامه تجارت ترجیحی بین کشورهای عضو دی-هشت" در جلسه اخیر شورای نگهبان خبر داد و افزود: البته تذکری از سوی شورای نگهبان نسبت به این لایحه داده شده و آن این است که پیوست ها و پروتکل های مذکور در ماده (33) این لایحه باید جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال شود.