پافشاری مجدد شورای نگهبان بر حق مردم در ماجرای طرح ساماندهی خودرو

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، دکتر هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در مطلبی با عنوان «گزارش هجدهم» در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت: چهارشنبه ۱۱ دیماه ۱۳۹۸، پیش از ورود به دستور جلسه شورای نگهبان، گزارشی از روند رو به پایان تصحیح اوراق امتحانی داوطلبان انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان ارائه شد. آنطور که گفته شد از کسانی که در آزمون کتبی قبول شده باشند هم کم کم برای مصاحبه و آزمون شفاهی دعوت به عمل خواهد آمد.

این روز‌ها هیات مرکزی نظارت و هیات‌های نظارت استانی به شدت مشغول بررسی صلاحیت‌ها هستند. در جلسه، اعضای شورا باز هم از ثبت‌نام بی‌محابا و بی‌رویه داواطلبان فاقد شرایط اولیه در انتخابات مجلس گلایه کردند و اینکه اساسا این ساختار انتخابات غلط است که برخی ثبت‌نام‌ها قطعی تلقی شوند در حالی که پس از بررسی معلوم می‌شود برخی شرایط اولیه و ابتدایی مثل عدم سوءپیشنه را هم نداشته‌اند.

در ادامه برخی اعضا با تقدیر از سخنگوی پرتلاش شورا، بر اهمیت کار‌های رسانه‌ای شورا در ایام منتهی به انتخابات تأکید کردند و توجه به افکار عمومی در فعالیت‌های جاری را یک ضرورت خواندند.

همچنین بحث مفصلی راجع به نظریه هیات مرکزی در مورد استعفای اعضای علی البدل شورا‌های شهر برای کاندیدا شدن در انتخابات مجلس مطرح شد که برخی از اعضا معتقد بودند اطلاق قانون هم عضویت اصلی و هم عضویت علی البدل را در بر می‌گیرد و هر دو عضو باید از شش ماه قبل استعفا می‌دادند. برخی دیگر نیز معتقد بودند که اگر فلسفه استعفا‌ها سوءاستفاده از موقعیت باشد، عضو علی البدل از هیچ اختیاری برخوردار نیست و لذا نیازی به استعفا ندارد.

در ادامه طرح ساماندهی صنعت خودرو در دستورکار بود. برخی اشکالات قبلی شورا را مجلس برطرف و برخی موارد دیگر نیز باقی مانده بود. از جمله در ماده ۷ مصوبه، آمده بود: در دوره پنجساله از تاریخ شماره گذاری خودرو اگر عیب و نقص ناشی از تولید خودرو در ایجاد تصادف و تلفات حادثه مؤثر باشد، شرکت سازنده دارای مسئولیت مدنی خواهد بود. ایراد شورا این بود که محدود کردن نقش عیوب ناشی از تولید خودرو در تصادف به «پنج‌سال»، خلاف شرع است و با اصلاح مجلس یعنی جایگزینی زمان پنج ساله با عبارت «طول عمر مفید» نیز همچنان فق‌های شورا این ایراد را باقی می‌دانستند و این یعنی پافشاری بر حق مردم.

دستور بعدی نیز لایحه ایجاد مناطق آزاد تجاری و مناطق ویژه اقتصادی بود. طبعا اضافه کردن مناطقی به موارد مذکور در لایحه از سوی مجلس بدون پیش‌بینی محل جبران بار مالی آن، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی است. ضمن اینکه اساسا تعیین محدوده مناطق ویژه نیاز به قانون دارد و باید از سوی مجلس صورت پذیرد.

#هادی_طحان_نظیف
#گزارش_به_مردم

 

انتهای پیام/