یادداشت دکتر حسین عبداللهی/
عضو هیأت علمی دانشگاه شاهد نوشت: جریان تصویب قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان توسط شورای نگهبان، نمونه‌ای از توجه شورا به حقوق مودیان مالیاتی است.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، دکتر حسین عبداللهی عضو هیأت علمی دانشگاه شاهد در یادداشتی با عنوان "حقوق مودیان مالیاتی" در روزنامه اعتماد نوشت: «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» در تاریخ ۱۱/۸/۱۳۹۸ ابلاغ شد و به موجب آن با بهره‌برداری از «سامانه مودیان» و «پایگاه‌های فـروشـگـاهی» بستر مناسبی جهت «صدور صورت‌حساب‌های الکترونیکی» (ماده ۲)، «پاسخ‌گویی به استعلامات الکترونیکی» (ماده ۳) ... «تسهیل ارایه اظهارنامه مالیات بر عملکرد» (ماده ۱۹) و... ایجاد خواهد شد.
دیگر مزایای این قانون نیز «کاهش اختلافات مالیاتی میان مودیان و ممیزان مالیاتی»، «شفاف‌سازی مبادلات اقتصادی»، «کمک به مقابله با قاچاق، پولشویی و کدفروشی» عنوان شده است و بر این اساس، بی دلیل نبود که از زمان تصویب لایحه در هیات وزیران یعنی ۴/۱۱/۱۳۹۴ تلاش‌ها و پیگیری‌های فراوانی توسط دولت و به ویژه سازمان امور مالیاتی انجام شد.
اما نکته اینجاست که سابقه طولانی پیگیری‌ها و مزایای متعدد این قانون، هیچ کدام باعث نشد تا درجریان بررسی این مصوبه توسط شورای نگهبان، از یک اصل مهم چشم‌پوشی شود؛ اصلی که به نظر این شورا مبنایی شرعی دارد و طبیعتا توجه و حساسیت به آن توسط شورا مضاعف خواهد بود. شورای نگهبان در اولین مرحله رسیدگی به این مصوبه در تاریخ ۷/۱۱/۹۷ اعلام می‌کند: «اطلاق احکام این لایحه نسبت به اشخاصی که توانایی استفاده از امکانات جدید را ندارند و یا حرجی نسبت آنها ایجاد می‌شود، خلاف موازین شرع شناخته شد.»
این ایراد کاملا صحیح به نظر می‌رسید، چراکه اولا طبق بند «ج» ماده (۱) دامنه شمول این قانون «به‌جز اشخاص حقوقی، کلیه صاحبان مشاغل صنفی و غیرصنفی» را نیز در بر می‌گیرد و تمامی آنان حتی خرده فروشی‌ها نیز علاوه بر تکلیف به عضویت در سامانه مودیان، ملزم به استفاده از پایانه‌های فروشگاهی هستند. ثانیا ضمانت اجرا‌های محکمی برای عدم استفاده یا استفاده نادرست از این سامانه پیش‌بینی شده که از آن جمله، ارجاع به هیات حل اختلاف مالیاتی (ماده ۹)، پرداخت جریمه‌های متعدد (ماده ۲۲)، عدم اعتبار و قابلیت استناد به صورت حساب‌های دیگر (ماده ۲۵)، تعطیل یا مسدودی واحد و نهایتا ابطال مجوز (ماده ۲۴) است. با این توصیفات، وجود اشخاصی که توانایی استفاده از این امکانات را ندارند و یا به‌دلیل این تکالیف - به تعبیر شورای نگهبان- حرج (سختی زیاد) برای آنها به وجود می‌آید دور از ذهن نیست.
درحقیقت، اشکال شورای نگهبان به عدم رعایت «اصل سهولت» است. این اصل، یکی از اصول مهم در حقوق مودیان مالیاتی است که به موجب آن، مالیات باید به‌گونه‌ای وصول شود که در بهترین زمان و مکان و به مناسب‌ترین شیوه بوده و برای مودیان، کمترین فشار و زحمت را ایجاد کند. هرچند این اصل به صراحت در اصول قانون اساسی مورد اشاره قرار نگرفته بود، اما به نظر شورای نگهبان، قاعده فقهی «نفی عسر و حرج» که از مبانی دین اسلام قابل استنباط است در این موضوع، مصداق پیدا می‌کند.
علی‌رغم این موضوع، در گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس و حتی مصوبه کمیسیون اقتصادی مجلس هم عنایتی به این مهم نشده بود. تنها مواردی که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به شماره ثبت ۱۱۳ مورخ ۲/۵/۹۵ توجه به این موضوع به چشم می‌خورد اشاره به «عدم مسوولیت مودی در مورد مباحث فنی سامانه (عدم ارسال)» (ماده ۵ لایحه) و «لزوم افزایش مهلت اعلام تغییرات توسط مودی از ۳ به ۷ روز» (ماده ۷ لایحه) است.
پس از ایراد شورای نگهبان، مجلس اقدام به افزودن دو تبصره به ماده (۲) نمود که به‌موجب اولین تبصره «فهرست مودیانی که به دلیل ارایه کالا و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده و نیز ماهیت کسب و کار آنها، امکان عضویت در سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی را ندارند به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و پس ازتصویب هیات وزیران، حداکثر تا پایان دی‌ماه هرسال برای عملکرد سال بعد توسط سازمان، اعلام خواهند شد.» همچنین مطابق تبصره (۲) «سازمان با همکاری اتاق اصناف ایران، مکلف است نسبت به آموزش، توانمندسازی و مشاوره به مودیانی که به تشخیص کارگروهی مرکب از نمایندگان سازمان، اتاق اصناف ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت توانایی کمتری در استفاده از پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان را دارند اقدام نمایند.»
با وجود این اصلاحات، اما شورای نگهبان در دومین اظهارنظر خود درتاریخ ۹/۲/۹۸ همچنان ایراد سابق را به قوت خود باقی دانست. پافشاری مجدد شورا بر نظر سابق خود، قابل توجیه به نظر می‌رسید چراکه اولا تشخیص افرادی که امکان عضویت در سامانه را ندارند رأسا توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام می‌شد و افراد ناتوان، شخصا امکان اعلام به آن وزارت را نداشتند، لذا احتمال از قلم افتادن بخشی از این افراد، متصور بود. ثانیا مشخص نبود ملاک ناتوانی افراد چیست و تبصره‌ها، شاخصه‌ای را ارایه نکرده بودند. در این نوبت، مجلس کل ماده (۲) را به حل این ایراد، اختصاص داد. مطابق این ماده، کارگروه معینی به‌صورت سالانه اقدام به بررسی درخواست مودیانی که اظهار به عدم توانایی در استفاده از پایانه‌ها و سامانه را دارند می‌کند و چنانچه بادرنظر گرفتن شرایط مودی مانند ویژگی‌های جسمی، منطقه جغرافیایی، سابقه مالیاتی و زیرساخت‌ها و امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، تشخیص به ناتوانی و یا توانایی کمتر وی در استفاده از این امور را دهد شرکت‌های معتمد ارایه کننده خدمات مالیاتی موظف به آموزش، توانمندسازی، نصب، راه‌اندازی و استفاده از پایانه‌های فروشگاهی و سامانه برای این دسته از مودیان خواهند شد؛ به‌نحوی که مسوولیت و جریمه‌های عدم صدور صورتحساب الکترونیکی، بر عهده شرکت‌های مذکور خواهد بود.
سرانجام شورای نگهبان در اظهارنظر مورخ ۱۲/۶/۹۸ اعلام نمود باتوجه به اصلاح به‌عمل آمده ایراد سابق، مرتفع گردیده است. جریان تصویب قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان توسط شورای نگهبان، نمونه‌ای از توجه شورا به حقوق مودیان مالیاتی است. هرچند هنوز تا تأمین کامل این حقوق، فاصله داریم، اما ایرادات مکرر شورای نگهبان نسبت به این موضوع، نوید‌بخش حساسیت این نهاد کلیدی به حقوق عامه مودیان است. به امید آنکه در بررسی لایحه بودجه سال ۹۹ و همچنین دیگر قوانین درحال بررسی در مجلس مانند: اصلاحات قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز این حساسیت، تقویت شود.
اما نکته اینجاست که سابقه طولانی پیگیری‌ها و مزایای متعدد این قانون، هیچ کدام باعث نشد تا درجریان بررسی این مصوبه توسط شورای نگهبان، از یک اصل مهم چشم‌پوشی شود؛ اصلی که به نظر این شورا مبنایی شرعی دارد و طبیعتا توجه و حساسیت به آن توسط شورا مضاعف خواهد بود. شورای نگهبان در اولین مرحله رسیدگی به این مصوبه در تاریخ ۷/۱۱/۹۷ اعلام می‌کند: «اطلاق احکام این لایحه نسبت به اشخاصی که توانایی استفاده از امکانات جدید را ندارند و یا حرجی نسبت آنها ایجاد می‌شود، خلاف موازین شرع شناخته شد.»
این ایراد کاملا صحیح به نظر می‌رسید، چراکه اولا طبق بند «ج» ماده (۱) دامنه شمول این قانون «به‌جز اشخاص حقوقی، کلیه صاحبان مشاغل صنفی و غیرصنفی» را نیز در بر می‌گیرد و تمامی آنان حتی خرده فروشی‌ها نیز علاوه بر تکلیف به عضویت در سامانه مودیان، ملزم به استفاده از پایانه‌های فروشگاهی هستند. ثانیا ضمانت اجرا‌های محکمی برای عدم استفاده یا استفاده نادرست از این سامانه پیش‌بینی شده که از آن جمله، ارجاع به هیات حل اختلاف مالیاتی (ماده ۹)، پرداخت جریمه‌های متعدد (ماده ۲۲)، عدم اعتبار و قابلیت استناد به صورت حساب‌های دیگر (ماده ۲۵)، تعطیل یا مسدودی واحد و نهایتا ابطال مجوز (ماده ۲۴) است. با این توصیفات، وجود اشخاصی که توانایی استفاده از این امکانات را ندارند و یا به‌دلیل این تکالیف - به تعبیر شورای نگهبان- حرج (سختی زیاد) برای آنها به وجود می‌آید دور از ذهن نیست.
درحقیقت، اشکال شورای نگهبان به عدم رعایت «اصل سهولت» است. این اصل، یکی از اصول مهم در حقوق مودیان مالیاتی است که به موجب آن، مالیات باید به‌گونه‌ای وصول شود که در بهترین زمان و مکان و به مناسب‌ترین شیوه بوده و برای مودیان، کمترین فشار و زحمت را ایجاد کند. هرچند این اصل به صراحت در اصول قانون اساسی مورد اشاره قرار نگرفته بود، اما به نظر شورای نگهبان، قاعده فقهی «نفی عسر و حرج» که از مبانی دین اسلام قابل استنباط است در این موضوع، مصداق پیدا می‌کند.
علی‌رغم این موضوع، در گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس و حتی مصوبه کمیسیون اقتصادی مجلس هم عنایتی به این مهم نشده بود. تنها مواردی که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به شماره ثبت ۱۱۳ مورخ ۲/۵/۹۵ توجه به این موضوع به چشم می‌خورد اشاره به «عدم مسوولیت مودی در مورد مباحث فنی سامانه (عدم ارسال)» (ماده ۵ لایحه) و «لزوم افزایش مهلت اعلام تغییرات توسط مودی از ۳ به ۷ روز» (ماده ۷ لایحه) است.
پس از ایراد شورای نگهبان، مجلس اقدام به افزودن دو تبصره به ماده (۲) نمود که به‌موجب اولین تبصره «فهرست مودیانی که به دلیل ارایه کالا و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده و نیز ماهیت کسب و کار آنها، امکان عضویت در سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی را ندارند به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و پس ازتصویب هیات وزیران، حداکثر تا پایان دی‌ماه هرسال برای عملکرد سال بعد توسط سازمان، اعلام خواهند شد.» همچنین مطابق تبصره (۲) «سازمان با همکاری اتاق اصناف ایران، مکلف است نسبت به آموزش، توانمندسازی و مشاوره به مودیانی که به تشخیص کارگروهی مرکب از نمایندگان سازمان، اتاق اصناف ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت توانایی کمتری در استفاده از پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان را دارند اقدام نمایند.»
با وجود این اصلاحات، اما شورای نگهبان در دومین اظهارنظر خود درتاریخ ۹/۲/۹۸ همچنان ایراد سابق را به قوت خود باقی دانست. پافشاری مجدد شورا بر نظر سابق خود، قابل توجیه به نظر می‌رسید چراکه اولا تشخیص افرادی که امکان عضویت در سامانه را ندارند رأسا توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام می‌شد و افراد ناتوان، شخصا امکان اعلام به آن وزارت را نداشتند، لذا احتمال از قلم افتادن بخشی از این افراد، متصور بود. ثانیا مشخص نبود ملاک ناتوانی افراد چیست و تبصره‌ها، شاخصه‌ای را ارایه نکرده بودند. در این نوبت، مجلس کل ماده (۲) را به حل این ایراد، اختصاص داد. مطابق این ماده، کارگروه معینی به‌صورت سالانه اقدام به بررسی درخواست مودیانی که اظهار به عدم توانایی در استفاده از پایانه‌ها و سامانه را دارند می‌کند و چنانچه بادرنظر گرفتن شرایط مودی مانند ویژگی‌های جسمی، منطقه جغرافیایی، سابقه مالیاتی و زیرساخت‌ها و امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، تشخیص به ناتوانی و یا توانایی کمتر وی در استفاده از این امور را دهد شرکت‌های معتمد ارایه کننده خدمات مالیاتی موظف به آموزش، توانمندسازی، نصب، راه‌اندازی و استفاده از پایانه‌های فروشگاهی و سامانه برای این دسته از مودیان خواهند شد؛ به‌نحوی که مسوولیت و جریمه‌های عدم صدور صورتحساب الکترونیکی، بر عهده شرکت‌های مذکور خواهد بود.
سرانجام شورای نگهبان در اظهارنظر مورخ ۱۲/۶/۹۸ اعلام نمود باتوجه به اصلاح به‌عمل آمده ایراد سابق، مرتفع گردیده است. جریان تصویب قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان توسط شورای نگهبان، نمونه‌ای از توجه شورا به حقوق مودیان مالیاتی است. هرچند هنوز تا تأمین کامل این حقوق، فاصله داریم، اما ایرادات مکرر شورای نگهبان نسبت به این موضوع، نوید‌بخش حساسیت این نهاد کلیدی به حقوق عامه مودیان است. به امید آنکه در بررسی لایحه بودجه سال ۹۹ و همچنین دیگر قوانین درحال بررسی در مجلس مانند: اصلاحات قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز این حساسیت، تقویت شود.
انتهای پیام/
