در پست اینستاگرامی مطرح شد؛
روایت دکتر طحان نظیف از حضور در جلسه کمیسیون ویژه اصل ۴۴
عضو حقوقدان شورای نگهبان نوشت: دستورکار کمیسیون، رفع ایراد شورای نگهبان در خصوص لایحه اصلاح مواد (۱)، (۷) و (۳۰) قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی بود. ایراد شورای نگهبان نسبت به این مصوبه، ایراد اصل ۷۴ قانون اساسی بود.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی شورای نگهبان، دکتر هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت:
دوشنبه ۲ دیماه ۹۸ به کمیسیون ویژه اصل ۴۴ مجلس رفتم. در این کمیسیون هم اولین بار بود که میرفتم. با دکتر فولادگر رئیس کمیسیون و سایر اعضای محترم آن سلام و احوالپرسی داشتم.
دستورکار کمیسیون، رفع ایراد شورای نگهبان در خصوص لایحه اصلاح مواد (۱)، (۷) و (۳۰) قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی بود. ایراد شورای نگهبان نسبت به این مصوبه، ایراد اصل ۷۴ قانون اساسی بود. یعنی دولت اختیار ارائه لایحه به مجلس را دارد و اختیار مجلس در تغییر آن محدود است.
این لایحه نیز که از طرف دولت به مجلس تقدیم شده بود، فقط برای اصلاح ماده (۳۰) در خصوص داوری بود، اما در مجلس مواد (۱) و (۷) راجع به تعاریف و مجوزها نیز به آن اضافه شده بود و از آنجا که مجلس با دخل و تصرف در لایحه دولت، تا حد زیادی ماهیت و شاکله آن را تغییر داده بود، شورای نگهبان ایراد اصل ۷۴ قانون اساسی را مطرح کرده بود. البته در بند ۶ سیاستهای کلی قانونگذاری نیز که اخیرا ابلاغ شده، بر تعیین حدود اختیارات مجلس در اصلاح لوایح با رعایت اهداف لایحه تاکید شده است.
در کمیسیون برای رفع ایراد شورا این بحث مطرح شد که اگر دولت موافقت خود را با این مصوبه اعلام کند، آیا ایراد مرتفع میشود که گفتم اتفاقا بحثهای زیادی در این خصوص مطرح شد و چند جلسه قبل نیز در خصوص لایحه مناطق آزاد چنین اقدامی صورت گرفته بود یعنی مجلس برای رفع ایراد شورای نگهبان، موافقت دولت را اخذ نموده بود، اما نظر اکثریت اعضای شورا بر این بود با پذیرش دولت نیز اشکال اصل ۷۴ برطرف نمیشود، چون پذیرش دولت، ماهیت طرح را به لایحه تبدیل نمیکند بنابراین اصلاح صورت گرفته، ایراد را رفع نمیکرد.
برای حل مشکل چند پیشنهاد مطرح بود از جمله اینکه موارد اضافه شده به لایحه در مجلس حذف گردد و به صورت دو لایحه و طرح مجزا تصویب و هر دو برای شورا ارسال شوند، اما در نهایت پیشنهاد یکی از نمایندگان مقبول افتاد و مقرر شد، با توجه به نظر مساعد دولت و مجلس در این خصوص، محتوای آن در قالب یک لایحه جدید به مجلس تقدیم و پس از تصویب به شورای نگهبان ارسال گردد.
انتهای پیام/