نظر شورای نگهبان درباره لایحه اصلاح مواد (۱)، (۷) و (۳۰) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، لایحه اصلاح مواد (۱)، (۷) و (۳۰) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و دوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
۱_ بند (الف)،
۱_۱_ با توجه به مشخص نبودن نسبت هیأت داوری پیش‌بینی‌شده در این ماده با اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ترتیبات مقرر در آن ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۱_ به جهت عدم ذکر شروط وثاقت و امانت در خصوص اعضای هیأت داوری، مغایر موازین شرع شناخته شد.
۳_۱_ با توجه به مشخص نبودن نسبت میان وظایف و صلاحیت‌های هیأت داوری مذکور و اختیارات دیوان عدالت اداری به‌موجب اصل ۱۷۳ قانون اساسی ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_۱_ محدود کردن داوری به طرفین قرارداد یا قائم‌مقام قانونی آن‌ها و کارکنان بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی واگذارشده و سایر اشخاص ثالث ذی‌نفع در تبصره جزء ۳، از جهت ممانعت از ورود سایر اشخاص، مقامات و مراجع ذی‌صلاح، مغایر اصل ۱۵۶ قانون اساسی شناخته شد.
۵_۱_ تکلیف به رسیدگی خارج از نوبت به پرونده‌های مذکور در محاکم قضایی، در صورت تزاحم بین موارد و پرونده‌هایی که به حکم قانون باید بدون نوبت به آن‌ها رسیدگی شود ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ بند (ب)،
۱_۲_ عدم مسئولیت مجریان و مسئولان امر واگذاری با بیمه کردن آن‌ها در موارد مذکور در این بند، خلاف نظام اداری صحیح موضوع بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۲_ اطلاق این بند از جهت این که موجب تحمیل آثار تخلفات افراد مذکور به عموم مردم می‌شود، مغایر موازین شرع شناخته شد.
۳_۲_ تکلیف دولت به بیمه کردن مسئولان و مجریان امور مربوط به واگذاری‌ها به هزینه خود، موجب ایجاد بار مالی برای دولت خواهد شد که با توجه به عدم ذکر این تکلیف در لایحه، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
۴_۲_ تکلیف دولت به بیمه کردن بعضی از مدیران در قبال خسارات مذکور نسبت به سایر مدیران، تبعیض ناروا و مغایر بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد.
