دکتر طحان‌نظیف در دانشگاه علامه طباطبایی:
چرا راجع به بودجه شرکت‌های دولتی شفافیتی وجود ندارد؟
عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: هر سال در مورد بودجه نهاد‌های فرهنگی سروصدا می‌شود، اما راجع به بودجه شرکت‌های دولتی که سه‌چهارم کل بودجه را در برمی‌گیرد مطالبه و شفافیتی وجود ندارد بلکه مقاومت وجود دارد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، دکتر هادی طحان‌نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان که ظهر امروز (سه شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۸) به مناسبت روز دانشجو در دانشگاه علامه طباطبایی حاضر شده بود، گفت: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجوه افتخارآمیز و ظرفیت‌های بسیار خوبی دارد که برخی از آن‌ها کمتر مورد توجه قرار گرفته که باید این ظرفیت‌ها فعال و استفاده شود.
بیشتر بخوانید:
وی تأکید کرد: هرجا از ظرفیت‌های قانون اساسی استفاده کرده‌ایم پیشرفت داشته‌ایم، اما هرجا این ظرفیت‌ها مورد غفلت واقع شده، عقب مانده‌ایم و آثار منفی آن گریبان کشور را گرفته است.
عضو حقوقدان شورای نگهبان به وظایف مجلس شورای اسلامی اشاره و خاطرنشان کرد: صلاحیت و کارکرد مجلس صرفاً قانونگذاری نیست، بلکه نظارت هم یکی از وظایف اصلی قوه مقننه است که در قانون اساسی ذکر شده است.
دکتر طحان نظیف ادامه داد: بر اساس اصل ۷۶ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی می‌تواند در همه مسائل کشور تحقیق و تفحص کند و این بحث (تحقیق و تفحص) ابزار نظارتی مجلس محسوب می‌شود که می‌تواند از این ابزار در جای مورد نیاز خود استفاده کند.
عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود: در قضیه حذف کارت سوخت اعداد و ارقام بسیاری بالایی مثل ۱۵۹ هزار میلیارد مطرح است، چه اشکالی دارد مجلس به این موضوع ورود کرده و از ابزار تحقیق و تفحص استفاده کند؟ چرا در این خصوص تحقیق و تفحص نمی‌کند؟
دکتر طحان نظیف به ابزار نظارتی سئوال و استیضاح که در قانون اساسی آمده است، اشاره و خاطرنشان کرد: مکرر شنیده می‌شود «استیضاح پس گرفته شد»، که باید پرسید اگر طرح استیضاح اصولی نبود پس چرا اجرا شد؟
وی افزود: هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان نیز از دیگر ابزار‌های نظارتی مجلس است؛ آیا مجلس از این ابزار برای نظارت بر رفتار نمایندگان درست استفاده می‌کند؟ برخی نمایندگانی که پرونده آن‌ها در دستگاه قضایی تشکیل شده و مواردی از تخلفات آنان در رسانه‌ها گزارش شده در این هیأت هنوز بررسی نشده است.
عضو حقوقدان شورای نگهبان به وظایف مجلس شورای اسلامی اشاره و خاطرنشان کرد: صلاحیت و کارکرد مجلس صرفاً قانونگذاری نیست، بلکه نظارت هم یکی از وظایف اصلی قوه مقننه است که در قانون اساسی ذکر شده است.
دکتر طحان نظیف ادامه داد: بر اساس اصل ۷۶ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی می‌تواند در همه مسائل کشور تحقیق و تفحص کند و این بحث (تحقیق و تفحص) ابزار نظارتی مجلس محسوب می‌شود که می‌تواند از این ابزار در جای مورد نیاز خود استفاده کند.
عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود: در قضیه حذف کارت سوخت اعداد و ارقام بسیاری بالایی مثل ۱۵۹ هزار میلیارد مطرح است، چه اشکالی دارد مجلس به این موضوع ورود کرده و از ابزار تحقیق و تفحص استفاده کند؟ چرا در این خصوص تحقیق و تفحص نمی‌کند؟
دکتر طحان نظیف به ابزار نظارتی سئوال و استیضاح که در قانون اساسی آمده است، اشاره و خاطرنشان کرد: مکرر شنیده می‌شود «استیضاح پس گرفته شد»، که باید پرسید اگر طرح استیضاح اصولی نبود پس چرا اجرا شد؟
وی افزود: هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان نیز از دیگر ابزار‌های نظارتی مجلس است؛ آیا مجلس از این ابزار برای نظارت بر رفتار نمایندگان درست استفاده می‌کند؟ برخی نمایندگانی که پرونده آن‌ها در دستگاه قضایی تشکیل شده و مواردی از تخلفات آنان در رسانه‌ها گزارش شده در این هیأت هنوز بررسی نشده است.
عضو حقوقدان شورای نگهبان در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه یکی از بستر‌های تنظیم شرایط اقتصادی کشور بودجه‌ریزی و نظام بودجه است، گفت: اگر بودجه شفاف‌تر و جزئی‌تر باشد به نفع کیست؟
دکتر طحان نظیف افزود: اصل ۵۲ قانون اساسی به بودجه اختصاص دارد، طبق این اصل باید بودجه «کل» کشور در لایحه بودجه به مجلس تقدیم و تصویب گردد و لازمه این امر آن است که بودجه ارائه شده شفاف، دقیق و جزئی باشد. البته اگر دولت شفاف عمل کرده و در اتاق شیشه‌ای باشد به نفع خودش است.
وی با انتقاد از عدم به روز رسانی قانون بودجه‌ریزی که برای سال ۱۳۵۱ است، اظهار داشت: هر سال در مورد بودجه نهاد‌های فرهنگی سروصدا می‌شود، اما راجع به بودجه شرکت‌های دولتی که سه‌چهارم کل بودجه را در برمی‌گیرد مطالبه و شفافیتی وجود ندارد بلکه مقاومت وجود دارد.
عضو حقوقدان شورای نگهبان با اشاره به اختیار قانونی دولت جهت ارائه لایحه به مجلس شورای اسلامی گفت: در همه دنیا اکثر قوانینی که به اجرا درمی‌آیند به صورت لایحه تقدیم مجلس شده و به تصویب می‌رسند، چرا که دولت آشنایی کامل‌تری نسبت به مسائل و حوزه‌های اجرایی دارند و بالطبع دولت بدنه قوی‌تر و دقیق‌تری برای تنظیم لوایح اینچنینی دارد منتهی در کشور ما این موضوع برعکس است.
دکتر طحان‌نظیف گفت: یکی از ایراداتی که شورای نگهبان به بعضی از لوایح ارسالی می‌گیرد، مغایرت اصل ۷۴ قانون اساسی است، یعنی طبق این اصل نباید لایحه دولت توسط مجلس تغییر زیادی داده شود. به عنوان مثال چند وقت پیش دولت لایحه‌ای داد که مربوط به مراکز آزاد اقتصادی بود و مجلس آن را طوری تغییر داده بود که شورای نگهبان ایراد گرفت که لایحه تغییر ماهیت یافته و مغایر اصل ۷۴ است.
وی با بیان اینکه در مجلس اگر طرحی تصویب شود که برای دولت بار مالی ایجاد کند، شورای نگهبان ایراد گرفته و آن را مغایر اصل ۷۵ اعلام می‌کند، گفت: وظیفه شورای نگهبان حراست از لوایح دولت است، ولی سئوال ما این است که چرا دولت لایحه نمی‌دهد و از این ظرفیت‌ها بهره‌برداری نمی‌کند.
عضو حقوقدان شورای نگهبان با بیان اینکه اصل ۵۹ و مسئله رفراندوم نیز یکی دیگر از ظرفیت‌های قانون اساسی است، گفت: چرا از این ابزار قانونی به عنوان اهرم سیاسی استفاده می‌شود؟ چرا در موضوع بنزین که مستقیماً بر زندگی مردم اثر گذاشت و موجب اعتراض گسترده شد، از این ظرفیت استفاده نشد؟
دکتر طحان نظیف با اشاره به اینکه در قانون اساسی مسئله احیای حقوق عامه و نظارت بر اجرای صحیح قوانین به عهده قوه قضائیه گذاشته شده است، گفت: قوانینی که در خصوص حمایت از تولید داخلی وجود دارد، مسائل مهم و روزمره زندگی مردم مثل آلودگی هوا و ریزگردها، ساخت‌وساز در بستر رودخانه‌ها و ... همه جزو حقوق عامه مردم است که برای تحقق آن قوه قضائیه باید از اقتدارات خودش استفاده کند.
وی همچنین به اصل ۲۶ قانون اساسی و وظایف احزاب اشاره و تصریح کرد: احزاب جزئی از ساختار قانونی و سیاسی کشور هستند و باید تقویت شوند. در عین حال احزاب و فعالان سیاسی نیز باید مسئولیت پذیر‌تر باشند و در قبال لیست‌های انتخاباتی خود پس از کسب رای مردم مسئولانه عمل کنند.
عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به پرسش یکی از دانشجویان درباره نظارت استصوابی گفت: نظارت استصوابی از حیث ضمانت اجرا مورد بحث قرار می‌گیرد، این نوع نظارت را نظارت موثر نیز می‌گویند یعنی اگر خطایی رخ داد بتوانیم برخورد کنیم، نوعی نظارت هم هست که اگر خطایی را ناظر مشاهده کرد بتواند به مقام بالا دستی گزارش دهد و آن مقام برخورد کند که این نوع نظارت از نوع اطلاعی است.
دکتر طحان نظیف افزود: نظارت اطلاعی کاربرد مناسبی برای انتخابات ندارد، ما نمی‌توانیم جریان انتخابات را متوقف کنیم و به نهاد بالادستی گزارش دهیم تا آن نهاد بعداً درباره یک موضوع تصمیم بگیرد.
وی درباره بررسی صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی نیز خاطرنشان کرد: بررسی صلاحیت داوطلبان نمایندگی به این صورت است که ابتدا صلاحیت نامزد‌ها بر مبنای مواد ۲۸، ۲۹ و ۳۰ قانون انتخابات در هیئت‌های اجرایی و سپس در هیئت‌های نظارت شورای نگهبان به دقت براساس موارد قانونی بررسی می‌شود.
عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود: شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها براساس قانون انتخابات از مراجع چهارگانه (ثبت احوال، وزارت اطلاعات، وزارت دادگستری و ناجا) استعلام می‌گیرد. البته اگر گزارش‌های مردمی مستند و متقن به دست شورای نگهبان بررسد مورد بررسی قرار می‌گیرد.
دکتر طحان نظیف همچنین در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه آیا در تصویب مصوبه‌ها و تصمیم‌گیری‌های شورای نگهبان رای اعضا با هم تفاوت دارد؟ بیان داشت: این گونه نیست که رای فردی در شورای نگهبان رأی‌تر باشد، رای همه اعضا در تصمیم گیری‌ها با هم برابر است و استدلال حرف اول و آخر را می‌زند.
انتهای پیام/
لینک کوتاه :
