گزارش چهاردهم دکتر طحان نظیف از جلسه شورای نگهبان

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، دکتر هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در پستی در اینستاگرام خود با عنوان "گزارش چهاردهم" نوشت:

چهارشنبه ۱۳ آذرماه ۱۳۹۸، جلسه شورای نگهبان بود. در نطق ابتدای جلسه گفتم متاسفانه برخی اکنون درباره عدم اصلاح قانون انتخابات به شورای نگهبان می‌تازند که، چون شورا به این اصلاحیه ایراد گرفت، مجلس دیگر رفع ایرادات شورا را رها کرد و اگر اصلاحیه به تصویب می‌رسید هم به این انتخابات نمی‌رسید! این در حالی است که ما بار‌ها ضرورت اصلاح قانون انتخابات را بیان کردیم و با انجام کارشناسی فراوان مجلس و شورای‌نگهبان، اصلاحیه خوبی تهیه شد، اما متاسفانه اصلاح قانون انتخابات در مجلس با بحث استانی شدن گره خورد و هر دو در یک مصوبه به شورای نگهبان آمد. البته شورای نگهبان نیز نسبت به بحث استانی شدن به صورت ماهیتی مشکلی نداشت، ولی شیوه‌ای که توسط مجلس پیش‌بینی شده بود، شیوه پیچیده‌ای بود یعنی برای مردم ملموس نبود و ایراداتی به آن وارد بود و به همین دلیل، کل مصوبه از سوی شورای نگهبان برگشت خورد.

اما از آنجا که دغدغه اصلی مجلس بحث استانی شدن انتخابات بود، دیگر اهتمامی برای اصلاح قانون انتخابات وجود نداشت. این در حالی بود که باز هم با پیگیری‌هایی که انجام شد در کمیسیون مربوطه اقدامات لازم صورت گرفت و حتی در دستور کار صحن علنی هم قرار گرفت، ولی متأسفانه دو هفته گذشته از دستور کار صحن علنی خارج شد.

خیلی از موضوعاتی که در اصلاحیه‌ای پیش‌بینی شده بود یا در قانون فعلی نبود، یا اگر بود خیلی مختصر وجود داشت. به طور مثال درباره بحث پیش‌ثبت نام، هزینه‌های انتخاباتی هر نامزد، تخلفات و جرائم، تبلیغات اقدامات خوبی در این اصلاحیه انجام شده بود. حتی اگر این اصلاحیه به ثبت‌نام هم نمی‌رسید، به مراحل و موضوعات بعدی نظیر هزینه‌های انتخاباتی، تبلیغات تخلفات و جرائم و... می‌رسید و حتی اگر به این انتخابات هم نمی‌رسید، باقیات الصالحات این مجلس بود برای انتخابات‌های بعدی و این افتخار برای این مجلس می‌ماند که بر اساس سیاست‌های کلی انتخابات در جهت اصلاح این قانون تلاش‌های موثری انجام داد.

در ادامه به طرح الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی که اعاده شده از شورای نگهبان بود، رسیدگی شد که اغراق نیست اگر بگویم چند ساعت از جلسه با بحث‌های دقیق و ظریف فقهی، صرف یک ماده یعنی ماده ۱۹ الحاقی شد که آیا ایراد قبلی برطرف شده است یا خیر؟ چیزی که دقت در آن به خاطر حق مردم بود. در نهایت نیز اصلاحیه دو اساسنامه ارسالی از طرف دولت یعنی اساسنامه شرکت‌های سهامی آب منطقه‌ای چند استان و نیز اساسنامه سازمان خصوصی‌سازی بررسی و هر دو تایید شدند.

 

 

انتهای پیام/