اظهار نظرشورای نگهبان درباره آخرین طرحها ولوایح مصوب مجلس

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، دکتر عباسعلی کدخدایی صبح امروز در نشستی با خبرنگاران رسانه ها به تشریح نتایج آخرین طرحها و لوایح بررسی شده در این نهاد پرداخت.
وی گفت: لوایح "موافقت نامه تجارت ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دموکراتیک سوسیالیستی سریلانکا"، "پروتکل اصلاحی موافقت نامه همکاری قضایی در زمینه های حقوقی، بازرگانی، کیفری، احوال شخصیه، استرداد مجرمان و انتقال محکومان به زندان و تصفیه ترکه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عربی سوریه"، "موافقت
نامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین جمهوری اسلامی ایران و رومانی"، "لایحه موافقت نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت گرجستان در زمینه کمک متقابل اداری در امور گمرکی"، "موافقت نامه حمل و نقل هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تونس"، "موافقت نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی سوئد"، "لایحه موافقت نامه کمک متقابل اداری در موضوعات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی"، "موافقت نامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بردرآمد بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سودان"، "موافقت نامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بردرآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره"، "موافقت نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی افغانستان"، "تصویب اصلاحیه کنوانسیون سازمان بین المللی دریانوردی" در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و عدم مغایرت آن با شرع مقدس و قانون اساسی اعلام شد.
وی تصریح کرد: "اصلاحیه اساسنامه شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور" و "طرح دو فوریتی استفساریه بند (س) تبصره (9) قانون بودجه سال 1386 کل کشور" نیز بررسی شد و مغایر با شرع مقدس و قانون اساسی تشخیص داده نشد.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین یادآور شد: "لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده همکاری در ثبت اختراعات" نیز در شورای نگهبان بررسی شد: این معاهده برای نخستین بار در سال 1970 میلادی تصویب گردیده و تا سال 2001 میلادی چند بار اصلاح شد.
شورای نگهبان با کلیات این لایحه موافق است اما یک اشکال شکلی دارد و آن هم مغایرت بند (ب) ماده (61) آن با اصل 77 قانون اساسی است که برای اصلاح به مجلس شورای اسلامی بازگردانده شد.