به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، دکتر عباسعلی کدخدایی صبح امروز در نشستی با خبرنگاران رسانه ها به تشریح نتایج آخرین طرحها و لوایح بررسی شده در این نهاد پرداخت.
وی گفت: لوایح "موافقت نامه تجارت ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دموکراتیک سوسیالیستی سریلانکا"، "پروتکل اصلاحی موافقت نامه همکاری قضایی در زمینه های حقوقی، بازرگانی، کیفری، احوال شخصیه، استرداد مجرمان و انتقال محکومان به زندان و تصفیه ترکه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عربی سوریه"، "موافقت
نامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین جمهوری اسلامی ایران و رومانی"، "لایحه موافقت نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت گرجستان در زمینه کمک متقابل اداری در امور گمرکی"، "موافقت نامه حمل و نقل هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تونس"، "موافقت نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی سوئد"، "لایحه موافقت نامه کمک متقابل اداری در موضوعات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی"، "موافقت نامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بردرآمد بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سودان"، "موافقت نامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بردرآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره"، "موافقت نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی افغانستان"، "تصویب اصلاحیه کنوانسیون سازمان بین المللی دریانوردی" در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و عدم مغایرت آن با شرع مقدس و قانون اساسی اعلام شد.
وی تصریح کرد: "اصلاحیه اساسنامه شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور" و "طرح دو فوریتی استفساریه بند (س) تبصره (9) قانون بودجه سال 1386 کل کشور" نیز بررسی شد و مغایر با شرع مقدس و قانون اساسی تشخیص داده نشد.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین یادآور شد: "لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده همکاری در ثبت اختراعات" نیز در شورای نگهبان بررسی شد: این معاهده برای نخستین بار در سال 1970 میلادی تصویب گردیده و تا سال 2001 میلادی چند بار اصلاح شد.
شورای نگهبان با کلیات این لایحه موافق است اما یک اشکال شکلی دارد و آن هم مغایرت بند (ب) ماده (61) آن با اصل 77 قانون اساسی است که برای اصلاح به مجلس شورای اسلامی بازگردانده شد.