شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها از قانون کوتاه نمی‌آید

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، مشروح گفت‌وگوی روزنامه همشهری با دکتر کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان به شرح زیر است:

کمتر از ۵‌ماه دیگر انتخابات مجلس یازدهم برگزار می‌شود، شرایط اقتصادی و اوضاع سخت معیشتی مردم از یک سو و دلسردی مردم از میزان تأثیرگذاری منتخبانشان از سوی دیگر، موضوع میزان مشارکت مردم در انتخابات دوم اسفندماه را به یک دغدغه تبدیل کرده است. پیش‌بینی شما که سال‌ها تجربه حضور در شورای نگهبان را دارید و با کار انتخابات و فضای انتخاباتی به‌خوبی آشنا هستید، از میزان مشارکت مردم در انتخابات آتی چیست؟


چند و، چون برگزاری و مشارکت مردمی در انتخابات به عوامل مختلفی بستگی دارد؛ مسائل سیاسی - اجتماعی و عوامل اقتصادی - معیشتی و رقابت‌های افراد، تأثیرگذارترین فاکتور‌ها در میزان مشارکت مردم در انتخابات است. البته در انتخابات مجلس شورای اسلامی و در حوزه‌های انتخابیه شهرستان‌ها که رقابت‌های افراد و نامزد‌ها حالت شخص‌محور و منطقه‌ای به‌خود می‌گیرد، مؤثرترین عامل در حضور مردم پای صندوق‌های رأی است، شاید به همین دلیل هم بوده که همواره ما مشارکت انتخاباتی بالایی در انتخابات همه ادوار مجلس شورای اسلامی داشته‌ایم و هیچ‌وقت مشارکت مردم در انتخابات مجلس در شهرستان‌ها پایین نبوده است و اگر شرایط اقتصادی ما بهبود یابد، خب، طبیعتا این مشارکت افزایش می‌یابد. اگر شرایط اقتصادی - معیشتی مردم تغییر نکند و یا بدتر شود هم می‌تواند در کاهش مشارکت تأثیرگذار باشد. در نهایت، اما باید بگویم که از حیث مسائل سیاسی- اجتماعی و مسائل منطقه، من نگرانی بابت میزان مشارکت مردم ندارم؛ چراکه پیش‌بینی می‌کنم میزان مشارکت مردم در انتخابات دوم اسفندماه ۹۸ بالای ۵۵ درصد خواهد بود.

 

در شهر‌های بزرگ و تهران با توجه به رویکرد‌های سیاست‌محوری که دارند، میزان مشارکت متفاوت است، اما در مجموع پیش‌بینی من از میزان مشارکت در کل کشور بالای ۵۵ درصد است.

 

نکته‌ای که شما به آن اشاره کردید به مقدمه صحبت‌های من برمی‌گردد که اشاره کردم عوامل سیاسی - اجتماعی می‌تواند در میزان مشارکت مردم تأثیر‌گذار باشد. اگر می‌خواهیم به این مطلب پاسخ دهیم باید ببینیم عملکرد‌ها چه بوده؟ حالا اگر عملکرد دوره‌ای از مجلس شورای اسلامی یا شورا‌های شهر و روستا یا ریاست‌جمهوری مطلوب واقع نشود، ممکن است تأثیر‌گذار باشد، اما سؤال من این است که ما می‌توانیم هیچ میزان مشارکتی نداشته باشیم؟ اینکه هیچ‌کس نیاید و در انتخابات شرکت نکند، شدنی است؟

بله من منکر چنین تفکری نمی‌شوم، برخی چنین اعتقادی دارند و به همین دلیل درصد‌های حضور در انتخابات از ۵۰ درصد تا ۶۵ درصد متغیر بوده، اما ما همواره آمار مشارکتی‌مان کمتر از ۵۰ درصد نبوده است.

 

خیلی بعید می‌دانم.

نه، چرا‌که در کشور‌های دیگر هم میزان مشارکت امری تعیین‌کننده نیست. مثلا در انتخابات گذشته فرانسه، میزان مشارکت ۳۸ درصد بود. میزان مشارکت سیاسی- انتخاباتی مردم شاید در کارآمدی نهاد‌ها تأثیر‌گذار باشد، اما مشروعیت را زیر سؤال نمی‌برد.

 

 

فرش‌های ما در شورای نگهبان همه کرم‌رنگ است، ما فرش قرمزی نداریم (با خنده). من فکر می‌کنم تنها اجرای درست و صحیح قانون می‌تواند مطلوب طرف‌های انتخاباتی باشد و تنها وجه مشترکی است که بین همه احزاب و گروه‌های سیاسی محل اعتنا‌ست و مانع رفع ابهامات می‌شود و دیگر مشکلی به‌وجود نمی‌آید و نظری را هم که دوستان ما دارند، تامین خواهد شد.

اگر معنی اغماض کوتاه‌آمدن از قانون است قطعا نه، اما اگر اغماض اجرای قانون است، بله.

قانون انتخابات است که شرایط انتخاب‌شوندگان و انتخاب‌کنندگان و وظایف دستگاه‌های اجرایی و هیأت‌های نظارت را شرح داده است. همه از سوی مجلس تصویب شده است، آنچه در انتخابات مجلس شورای اسلامی مطرح است و محل بحث ماست، مواد ۲۸، ۲۹ و ۳۰ قانون انتخابات است که شرایط کاندیدا‌ها را ذکر کرده است، التزام عملی به اسلام، التزام به قانون اساسی، التزام به ولایت فقیه، داشتن حسن شهرت، فقدان سابقه کیفری و... ازجمله مسائلی است که در قانون انتخابات ذکر شده و طبیعتا ما باید آن را در احراز صلاحیت‌ها ملاک قرار دهیم؛ ملاک‌هایی که در ۳ محور اصلی التزام به اسلام و ولایت فقیه، نداشتن فساد اخلاقی و فقدان فساد اقتصادی برای ما خلاصه شده است. پس ما هر مسئله‌ای را بخواهیم در این مواد سه‌گانه قانون اساسی بررسی کنیم، یا در بحث ضدیت با حاکمیت تعریف می‌شود یا فساد اخلاقی و یا فساد اقتصادی که همه به‌صورت جزئی در مواد ۲۸، ۲۹ و ۳۰ قانون اساسی ذکر شده است.

 

هر مرجعی که شما تشخیص را برعهده او گذاشته‌اید، باید تصمیم‌گیر نهایی باشد، مثل قاضی دادگستری؛ کسی که متهم است باید پیش دادگاه برود و با تشخیص دادگاه و قاضی دادگاه است که این شخص مجرم شناخته می‌شود یا تبرئه می‌شود، پس این امر تشخیصی به مرجع تصمیم‌گیر واگذار شده است. البته کسی که وظیفه تشخیصی دارد، باید براساس مستندات و قانون تصمیم‌گیر باشد؛ یعنی محتویات پرونده را باید با قانون تطبیق دهد، هرچند که در نهایت نظر قاضی، داور یا حکم است که تعیین‌کننده است، عملکرد شورای نگهبان هم در بحث احراز صلاحیت‌ها از نظر شکلی شبیه کار قاضی است. ما مستندات پرونده‌ها را که ممکن است اسناد مراجع رسمی یا حتی سند‌های مراجع عمومی و حتی مردمی باشد، بررسی می‌کنیم و اگر صحت داشت، آن را با قانون انتخابات انطباق می‌دهیم و باز نهایتا رأی‌گیری جمعی می‌شود، یعنی اگر براساس مستندات صلاحیت کاندیدایی رد شد، اعضای شورای نگهبان رأی‌گیری می‌کنند که او صلاحیت دارد یا ندارد! اگر ۷ تا رأی داشت، تأیید می‌شود و اگر نداشت، رد صلاحیتش به واسطه هر بند از قانون که شورا به آن استناد کرده، به وزارت کشور اعلام می‌شود.

 

نه، این نگاه اشتباه است، در ماده ۵۰ قانون انتخابات اتفاقا به تحقیقات محلی اشاره دارد؛ یعنی این ماده در کنار گزارش‌های مراجع چهارگانه، گزارش‌های مردمی را هم در بحث احراز صلاحیت‌ها مورد تأکید قرار داده است. زمانی، مجلس شورای اسلامی به این ماده ایراد گرفت، شورای نگهبان آن را نپذیرفت و موضوع برای اعلام‌نظر به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد، مجمع هم نهایتا نظر شورای نگهبان را پذیرفت، بنابر‌این ما قانونی نداریم که فقط نظر مراجع چهارگانه در احراز صلاحیت‌ها ملاک باشد.

فرض کنید که شما گزارشی به دست‌تان رسیده که فلان نماینده این تخلفات یا مشکلات را داشته است، گزارش را برای ما می‌فرستید و ما می‌رویم و تحقیق می‌کنیم که این ادعا صحت دارد یا نه؟ اگر صحت داشت، نهایتا مؤثر است، البته خیلی از این دست گزارش‌ها صحت ندارند و، چون از جانب رقیب یک فرد یا با غرض‌ورزی جمعی خاص تدوین می‌شوند، اصالتشان ثابت نمی‌شود و ما آن‌ها را کنار می‌گذاریم.

 

نه، آن‌ها مراجع رسمی ما هستند. وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، دادگستری و ثبت احوال مراجع چهارگانه و رسمی ما هستند.

 

گزارش‌های این دست مراکز برای ما در جرگه گزارش‌های غیررسمی و مردمی تعریف می‌شود که همانطور که اشاره کردم، محل اعتناست.

ما از یک طرف بحث محکومیت‌های مؤثر را داریم که در قانون آمده است و منجر به محرومیت‌های اجتماعی می‌شود اگر منظورتان این ماده است براساس این ماده باید محکومیت را ببینید، اما گاهی از نوع محکومیت فرد برداشت می‌شود که فرد دیگر حسن شهرت هم ندارد و بعد به واسطه بندی دیگر از قانون صلاحیت او احراز نمی‌شود و به تعبیری رد صلاحیت می‌شود.

اگر رویه‌شان بعد از اجرای آن احکام رویه‌ای بوده است که همراهی با نظام داشته و تابع قانون اساسی بوده‌اند مانعی برای تأیید یا احراز صلاحیت‌ها براساس ماده ۳۸ تا ۳۰ قانون انتخابات وجود ندارد کمااینکه الان هم چنین افرادی در مجلس دهم حضور دارند.

 

اگر حکم به قوت خود باقی است و فرد همچنان بر رویه سابق است که مشخص است احراز صلاحیت نبوده اگر هم که حکم تمام شده، رویه فرد بعد از حکم برایمان ملاک است، رفتار فرد بعد از حکم مهم است که آیا بر موضع سیاسی سابق پافشاری داشته است؟ ما افرادی را داشته‌ایم که از موضع سیاسی‌شان دست بر داشته و تغییر رویه داده‌اند و رفتار و عملکردشان متفاوت بوده که طبیعتا برخورد شورای نگهبان هم با آن‌ها تغییر کرده است.

 

من بار‌ها عرض کرده‌ام که واژه نظارت استصوابی را کنار بگذاریم، اصل ۹۹ قانون اساسی بر نظارت تأکید دارد، منظور از نظارت، نظارت مؤثر است، نه نظارتی که ما بگوییم شما صلاحیت ندارید، اما بیایید بروید در انتخابات مجلس کاندیدا شوید، نظارتی که تأثیر‌گذار است و در اصل ۹۹ مورد تأکید قرار گرفته است. در موارد دیگر هم، چون قانون نظارت مصوب سال ۶۵ آمده است، در این قانون واژه نظارت استصوابی نیامده است، اما شرایط و وظایف شورای نگهبان را هم ذکر کرده است که شورای نگهبان باید چه کار‌هایی را انجام دهد، ما به همان قانع هستیم. ما به واژه استصوابی حساسیتی نداریم اصلا حذفش کنند، اما نظارت باید نظارت مؤثر باشد.

 

قطعا شورای نگهبان در این بحث سهیم است، اما باید ببینیم که چه عواملی باعث شده این شرایط ایجاد شود، در مورد شایستگی افراد ما هیچ شرط و قیدی در قانون اساسی نداریم، در پاسخ به اینکه چرا این افراد وارد مجلس شدند ما جواب می‌دهیم. ما یک میزان‌الحراره‌ای برای سنجش شایستگی‌ها نداریم، الان یک شرایط حداقلی است که در قانون ذکر شده که ما آن‌ها را درنظر می‌گیریم، اما این شرایط منجر به اثبات این می‌شود که فرد، نماینده خوبی هم باشد؟ نه نمی‌توانیم گارانتی کنیم که فرد احراز صلاحیت شده نماینده خوبی هم باشد.

درصد مشخصی نمی‌توان گفت ما براساس قانون و گزارش‌ها عمل می‌کنیم.

تقریبا همینطور است.

چرا، پیشنهاد‌هایی هم در این زمینه در قالب سیاست‌های کلی انتخابات که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده، داشته‌ایم. در این راستا پیشنهاد‌هایی درباره چگونگی تأیید شایستگی افراد هم داشته‌ایم چرا که قانون در این باره سکوت کرده است.

نه، چون انتخاب با مردم است، در انتخابات مجلس دهم افراد دیگری هم معرفی شدند، اما چرا آن‌ها رأی نیاوردند، چون گروه‌های سیاسی خوب عمل نکردند و گزینش‌شان صحیح نبود.

شاید خیلی کم باشد، چراکه ما ممیزی سیاسی نداریم و ممیزی‌ها قانونی است.

 

من پاسخ شما را در قالب سؤال دیگری مطرح می‌کنم، بزرگان فراکسیون امید در مجلس چطور تأیید شورای نگهبان را گرفته‌اند؟

همان‌هایی که هستند منظورم است، من اصلا نمی‌خواهم روی تعداد صحبت کنم، اما چهره‌هایی از این جریان حضور دارند پس ملاک شورای نگهبان سیاسی نبوده است، اگر ملاک سیاسی باشد، باید از ورود همه آن‌ها جلوگیری می‌شد.‌
نمی‌خواهم اسم ببرم، اما کسی که خودش را منسوب به اصلاح‌طلبان می‌داند و هر روز می‌آید علیه نظام و قانون اساسی صحبت که نه، توهین و فحاشی می‌کند، آیا شما او را اصلاح‌طلب می‌دانید؟! اما بقیه افرادی که تابع قانون اساسی هستند و شرایط دیگر را هم دارند، شورای نگهبان هرگز مانع آن‌ها نبوده است، من هر یکشنبه عصر مجلس هستم. غالب نمایندگانی که صلاحیتشان در ادوار گذشته تأیید نشده، به من مراجعه می‌کنند. اگر مدرک جدیدی برای رد اتهام از خود داشته باشند و قابل استناد باشد، حتما در احراز صلاحیت‌شان تأثیر‌گذار است و در آینده صلاحیت‌شان تأیید می‌شود، اما اگر غیر از آن باشد، دست ما بسته است، چون قانون اجازه نمی‌دهد. ما اگر ملاک عمل را قانون قرار دهیم، حاضریم در هر صحنه‌ای حاضر شویم و ادله و استدلال سیاسیون را برای ورود به انتخابات بسنجیم و اگر مستنداتی دارند، ارائه دهند تا بررسی کنیم و اگر اشتباهی کرده‌ایم، حتما جبران می‌کنیم.

 

‌اگر حکم دادگاه باشد، خیلی صریح و روشن است، اما اگر حکمی نباشد، ما مستندات را بررسی می‌کنیم و دیگر به آقایان شورای نگهبان بستگی دارد که چقدر علم بر آن‌ها ثابت می‌شود تا در تطبیق با مواد قانونی در مورد آن‌ها تصمیم‌گیری شود.

حتما بررسی می‌کنیم.،

 

بله، ما حتما خودمان به موضوع ورود می‌کنیم.

دفاتر شورای نگهبان در دعوت سخنران‌ها مستقل عمل می‌کنند، اما ما معمولا به آن‌ها تذکر می‌دهیم که مراقب شائبه سیاسی انتخاباتی امر باشند که افرادی را که می‌خواهند کاندیدا شوند دعوت نکنند، من باید سؤال کنم و بپرسم دعوت بر چه اساس بوده، حالا اگر آقای جلیلی کاندیدای مجلس نباشد دعوت ایرادی دارد؟

ما از افراد مختلف دعوت می‌کنیم حتی نمایندگان فعلی مجلس هم، چون بحث‌های منطقه‌ای و محلی دارند معمولا افراد مختلف دعوت می‌کنند، اما موضوع را می‌پرسم و اطلاع‌رسانی می‌کنم.

مگر الان رئیس ستاد انتخابات هستند؟

اعضای سابق با اعضای سابق مناظره کنند.

من با هیچ‌کس مناظره نکردم و مناظره هم نمی‌کنم چرا که بحث‌های ما مباحث حقوقی و قانونی است، روشن و صریح است و نیاز به مناظره ندارد؛ هر کس نقدی دارد و به ما منتقل کند پاسخ می‌دهیم.

 

منتقل می‌شود، ارزش پاسخگویی ندارد.

امید‌شان را می‌خواهید ناامید کنید (با خنده) برخی از اعضای فعلی شورای نگهبان که بیشتر از من از مجلس رأی گرفتند. واقعیت این است که رابطه من با دوستان اصلاح‌طلب و اصولگرا رابطه منطقی و خوبی است.

 

من فکر می‌کنم که آن‌ها مستقلا رأی دادند، همانطور که می‌دانید امید فراکسیونی رأی نداد، اعضا به‌صورت آتش به اختیار به من رأی دادند.

 

افراد ورای تعلق سیاسی، یک حس شخصی دارند که حس احترام متقابلی است که من برای دوستان اصلاح‌طلب دارم. در جا‌های مختلف رفیق، همکار و همراه هستیم و این دست مسائل در رأی‌گیری‌های سیاسی خیلی ورود نمی‌کند.

 

ظاهرا، همینطور است.

انتهای پیام/