دکتر دهقان در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری:
عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: اجرای الزامات FATF تاکنون منجر به قفل شدن اقتصاد کشور شده است.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، دکتر محمد دهقان عضو حقوقدان شورای نگهبان با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری روز چهارشنبه یکم آبان ماه ۱۳۹۸ راجع به لوایح FATF توضیحاتی ارائه داد.
دکتر دهقان با بیان اینکه در همه دنیا، نهادی بالادستی شبیه شورای نگهبان برای صیانت از قانون اساسی برای پارلمان وجود دارد و در کشور ما هم این گونه است، افزود: کشور ایران بر اساس ساختار مدرن اداره می‌شود و در دنیا صیانت از قانون اساسی به صورت پیشینی یا پسینی است که البته در جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان نسبت به مصوبات نظارت پیشینی دارد و قبل از اینکه مصوبه‌ای تبدیل به قانون شود از لحاظ انطباق با موازین شرع و قانون اساسی بررسی می‌شود.
عضو حقوقدان شورای نگهبان با بیان اینکه قانون اساسی میثاق ملی است و نباید نقض شود ادامه داد: مصوباتی که با اصرار مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می‌شود در ۷۰ تا ۸۰ درصد اختلافاتی که میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی وجود دارد، با توجه به مصالح درنظر گرفته شده برای مصوبات، مجمع تشخیص نیز نظر مجلس را تقویت و آن را تأیید کرده است.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام را رهبری تعیین و بند ۲ هم می‌گوید که رهبری بر این سیاست‌ها نظارت می‌کنند و از دوران مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی، رهبر معظم انقلاب به مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغیه را صادر کردند که بر مبنای آن نظارت بر سیاست‌های کلی نظام به مجمع تشخیص مصلحت نظام، تفویض شده است.
دکتر دهقان با بیان اینکه موضوع FATF فنی و تخصصی است و نباید آن را سیاسی کرد، گفت: یکی از کار‌های خطای که صورت گرفت این است که مسئله فنی و تخصصی را سیاسی کرده‌اند، اجرای الزامات FATF تا الان منجر به قفل شدن اقتصاد کشور شده است، هرچه بیشتر به جلو برویم و ۲ لایحه باقیمانده از الزامات FATF را تصویب کنیم بیشتر به غرق شدن نزدیک‌تر می‌شویم.
وی با اشاره به اینکه در خرداد سال ۹۵ وزیر اقتصاد وقت ۴۱ الزام FATF را امضا و پذیرفته است گفت: FATF این دو لایحه نیست بلکه ۴۱ الزام دارد که ۳۷ الزام آن مربوط به خود دولت بوده و نیاز به تصویب مجلس نبوده و توسط دولت اجرا شده است.
عضو حقوقدان شورای نگهبان با اشاره به اینکه FATF برای ما ۴۱ الزام را دیکته کرده است افزود: در پایان سال ۹۷ نامه‌ای به امضای ۷۵ نماینده مجلس رسید، در آن نامه نمایندگان مجلس نتیجه گرفتند که دولت با اجرای ۳۷ الزام نه تنها مشکلات اقتصادی کشور را بهتر نکرده است بلکه به خاطر این موضوع که اطلاعات مالی کشور را بر اساس الزاماتی که پذیرفته بود به FATF داد وضعیت کشور بدتر و اقتصاد کشور قفل شد، آخرین الزام FATF این است که حمل و نقل چمدانی ارز ممنوع باشد، زمانی که دلار ۱۹ هزار تومان شد دولت و سران قوا جلسه‌ای برگزار کردند که در آن اعلام شد که واردات دلار آزاد است در آن زمان بنده پرسیدم مگر ممنوع بوده که حالا آزاد شود.
دکتر دهقان در پایان گفت: نظر سران قوا درباره مسائلی مانند تصویب لوایح FATF، نافذ نیست و جنبه توصیه‌ای و مشورتی دارد و آن‌ها نمی‌توانند خلاف قانون اساسی عمل کنند، اگر همین الان هم مجمع تشخیص مصلحت نظام که سران قوا نیز عضو آن هستند در لزوم تصویب این لوایح نظر دهد این لوایح تصویب می‌شود و مشکلی وجود ندارد.
انتهای پیام/
دکتر دهقان با بیان اینکه در همه دنیا، نهادی بالادستی شبیه شورای نگهبان برای صیانت از قانون اساسی برای پارلمان وجود دارد و در کشور ما هم این گونه است، افزود: کشور ایران بر اساس ساختار مدرن اداره می‌شود و در دنیا صیانت از قانون اساسی به صورت پیشینی یا پسینی است که البته در جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان نسبت به مصوبات نظارت پیشینی دارد و قبل از اینکه مصوبه‌ای تبدیل به قانون شود از لحاظ انطباق با موازین شرع و قانون اساسی بررسی می‌شود.
عضو حقوقدان شورای نگهبان با بیان اینکه قانون اساسی میثاق ملی است و نباید نقض شود ادامه داد: مصوباتی که با اصرار مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می‌شود در ۷۰ تا ۸۰ درصد اختلافاتی که میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی وجود دارد، با توجه به مصالح درنظر گرفته شده برای مصوبات، مجمع تشخیص نیز نظر مجلس را تقویت و آن را تأیید کرده است.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام را رهبری تعیین و بند ۲ هم می‌گوید که رهبری بر این سیاست‌ها نظارت می‌کنند و از دوران مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی، رهبر معظم انقلاب به مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغیه را صادر کردند که بر مبنای آن نظارت بر سیاست‌های کلی نظام به مجمع تشخیص مصلحت نظام، تفویض شده است.
دکتر دهقان با بیان اینکه موضوع FATF فنی و تخصصی است و نباید آن را سیاسی کرد، گفت: یکی از کار‌های خطای که صورت گرفت این است که مسئله فنی و تخصصی را سیاسی کرده‌اند، اجرای الزامات FATF تا الان منجر به قفل شدن اقتصاد کشور شده است، هرچه بیشتر به جلو برویم و ۲ لایحه باقیمانده از الزامات FATF را تصویب کنیم بیشتر به غرق شدن نزدیک‌تر می‌شویم.
وی با اشاره به اینکه در خرداد سال ۹۵ وزیر اقتصاد وقت ۴۱ الزام FATF را امضا و پذیرفته است گفت: FATF این دو لایحه نیست بلکه ۴۱ الزام دارد که ۳۷ الزام آن مربوط به خود دولت بوده و نیاز به تصویب مجلس نبوده و توسط دولت اجرا شده است.
عضو حقوقدان شورای نگهبان با اشاره به اینکه FATF برای ما ۴۱ الزام را دیکته کرده است افزود: در پایان سال ۹۷ نامه‌ای به امضای ۷۵ نماینده مجلس رسید، در آن نامه نمایندگان مجلس نتیجه گرفتند که دولت با اجرای ۳۷ الزام نه تنها مشکلات اقتصادی کشور را بهتر نکرده است بلکه به خاطر این موضوع که اطلاعات مالی کشور را بر اساس الزاماتی که پذیرفته بود به FATF داد وضعیت کشور بدتر و اقتصاد کشور قفل شد، آخرین الزام FATF این است که حمل و نقل چمدانی ارز ممنوع باشد، زمانی که دلار ۱۹ هزار تومان شد دولت و سران قوا جلسه‌ای برگزار کردند که در آن اعلام شد که واردات دلار آزاد است در آن زمان بنده پرسیدم مگر ممنوع بوده که حالا آزاد شود.
دکتر دهقان در پایان گفت: نظر سران قوا درباره مسائلی مانند تصویب لوایح FATF، نافذ نیست و جنبه توصیه‌ای و مشورتی دارد و آن‌ها نمی‌توانند خلاف قانون اساسی عمل کنند، اگر همین الان هم مجمع تشخیص مصلحت نظام که سران قوا نیز عضو آن هستند در لزوم تصویب این لوایح نظر دهد این لوایح تصویب می‌شود و مشکلی وجود ندارد.
انتهای پیام/