فرهنگ رعایت قانون باید از دوره ابتدایی و از دوران کودکی نهادینه شود

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، دکتر عباسعلی کدخدایی سخنگو و قائم مقام دبیر شورای نگهبان پیش از ظهر امروز (دوشنبه ۱۵ مهر) در نشست تخصصی «الزامات تحقق سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری» که در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد، در سخنانی ضمن اشاره به روند قانونگذاری در کشور، از دوره مشروطه تا امروز به برخی مفاد سیاست‌های کلی قانونگذاری اشاره کرد و گفت: گاهی در حوزه قانونگذاری به موضوع نظامات الزامات قانونی در حوزه اجرا توجهی نمی‌شود که این مشکلات باید برطرف شود.

وی افزود: نقش مجلس در نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی نقش پر رنگی است؛ اما مواردی مبهم در عملکرد نهاد‌های قانونگذار مشاهده می‌شود که گاهی اوقات حس می‌شود سازوکار لازم برای پیشرفت کار در نظر گرفته نشده است.

دکتر کدخدایی ادامه داد: گاهی قوانینی تصویب می‌شود که ضمانت‌های اجرایی برای آن وجود ندارد، قانون باید گرهی از مشکل کشور باز کند، نه اینکه به سایر مشکلات گرهی بزند.

قائم مقام دبیر شورای نگهبان تصریح کرد: باید کاری کنیم که موضوع تعدد قوانین تا حد متعارفی کاهش یابد؛ چراکه تعدد قوانین، اجرا را هم با مشکل مواجه می‌کند.

وی با بیان اینکه جلسات متعددی از سوی مجلس شورای اسلامی درباره سیاست‌های کلی نظام  قانونگذاری در حال برگزاری است، افزود: همکاری خوبی بین قوای سه‌گانه، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام برای اجریی شدن سریع‌تر این سیاست‌ها صورت می‌گیرد.

دکتر کدخدایی با بیان اینکه برخی اصول قانون اساسی نیازمند قانون است، اظهار داشت: اصولی مانند اصل هشتم قانون اساسی که بحث امر به معروف و نهی از منکر است نیازمند وضع قانون بود که تا حدود سال ۱۳۹۴ در این خصوص قانونی وجود نداشته است.

سخنگوی شورای نگهبان یادآور شد: علاوه بر قوانینی که در مجلس تصویب می‌شود، گاهی برخی از نهادها الزامات و قوانین را تصویب می‌کنند که خود این قوانین هم مشکلاتی برای اجرا ایجاد می‌کند. به عنوان مثال شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوباتی دارد که در قانون اساسی پیش‌بینی نشده و تکلیف نظارت شورای نگهبان بر این مصوبات نیز مشخص نیست که این موضوع مشکلاتی را در  اجرا ایجاد می‌کند.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: البته در برخی موارد قانون اساسی تکلیف را روشن کرده، مثلاً مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید رهبر معظم انقلاب لازم‌الاجراست، اما درباره مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در قانون اساسی چیزی نیامده است که باید تکلیف این قوانین مشخص شود.

قائم مقام دبیر شورای نگهبان یکی دیگر از مشکلات نظام قانونگذاری را عدم توجه به نظرات کارشناسی دانست و گفت: علیرغم وجود کمیسیون‌های تخصصی و مرکز پژوهش‌های مجلس، ولی همچنان فرهنگ عدم پذیرش نظرات کارشناسی غلبه دارد.

وی افزود: یک نماینده مجلس ممکن است در تمامی حوزه‌ها اطلاعات کافی نداشته باشد، اما گاهی در جریان بررسی طرح‌ها و لوایح پیشنهاداتی مطرح می‌شود که ممکن است پیشنهادات کارشناسی شده نباشد، سپس این پیشنهاد ممکن است به قانون تبدیل شود، بنابراین این روال باید اصلاح شود.

دکتر کدخدایی عدم تمکین به قانون را از دیگر مشکلات در حوزه قانون‌گذاری برشمرد و خاطرنشان کرد: فرهنگ عدم تمکین به قانون به نوعی در کشور جا افتاده، در صورتی که باید توجه به قانون و تمکین به آن به فرهنگ عمومی تبدیل شود.

وی تأکید کرد: در یکی از بند‌های سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری ترویج فرهنگ قانون‌گرایی و تبدیل آن به مطالبه عمومی آمده است که مخاطبین آن فقط قوای سه‌گانه نیستند بلکه سایر دستگاه‌ها نیز باید این موضوع را مد نظر قرار دهند.

دکتر کدخدایی با اشاره به اینکه معتقدم فرهنگ رعایت قانون باید از دوره ابتدایی و از دوران کودکی نهادینه شود، تصریح کرد: اگر قرار است قانون در کشور وضع شود، اما به آن تمکین و توجه نشود، مطلوب نیست و قانون خوب نیز با مشکل روبرو خواهد شد.

وی با بیان اینکه ما سلسله مراتب قانونی بطور رسمی نداریم، گفت: گاهی اوقات در دل همین قوانینی که مجلس وضع می‌کند ملاحضه می‌کنیم قوانین برتری وجود دارد و معلوم نیست در زمان اجرا کدامیک از قوانین برتری دارند و تقدم و تأخر آن‌ها مشخص نیست.

عضو حقوقدان شورای نگهبان با بیان اینکه انبوه قوانین متعدد و متعارضی وجود دارد که موجب سردرگمی دست‌اندرکاران و مردم می‌شود، افزود: متأسفانه در سال‌های اخیر دقت در قانون‌گذاری کمتر شده است و مسیر قانون‌گذاری گاهی اوقات غیرکارشناسی تعریف می‌شود و قانونی تصویب می‌شود که ایرادات زیادی دارد و کار کارشناسی دقیقی روی آن صورت نمی‌گیرد و قانون از هدف اصلی خود دور می‌شود.

وی تاکید  کرد: ادبیات تقنینی ما بسیار ضعیف شده است که در بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری به این موارد اشاره شده است.

قائم مقام دبیر شورای نگهبان اظهار داشت: یکی دیگر از حیطه‌های اختلاف که وجود دارد بحث تداخل اختیارات و وظایف قوای سه‌گانه است؛ اگر طبق اصل ۵۷ قوا مستقل از هم هستند یک اختیاراتی در حیطه خود دارند.

انتهای پیام/