سخنگوی شورای نگهبان امروز یکشنبه در نشستی خبری با اصحاب رسانه‌ها به تشریح طرحها و لوایح بررسی شده در جلسات اخیر شورای نگهبان، پرداخت.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، دکتر عباسعلی کدخدایی اعلام کرد، این شورا لایحه «دو فوریتی تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی مصوب 1370» و نیز از «طرح انتشار اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی» را مغایر با شرع مقدس و نیز قانون اساسی تشخیص نداده است.
وی از بررسی لوایحی چون«موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مردمی بنگلادش»، «کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عربی سوریه»، «موافقتنامه کمک و همکاری دو جانبه در مسائل گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری صربستان و دولت جمهوری مونته‌نگرو»، «موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فدرال اتیوپی و اصلاحیه آن»، «موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آفریقای جنوبی در زمینه همکاری‌های بهداشتی و پروتکل الحاقی به موافقتنامه همکاری‌های بهداشتی بین دولت ایران و دولت جمهوری آفریقای جنوبی در خصوص اشتغال متخصصان بهداشتی ایران در این آفریقای جنوبی»، «موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و کنفدراسیون سوئیس»، «موافقتنامه در تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی»، «موافقتنامه کمک و همکاری دو جانبه در مسائل گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت افغانستان» و «موافقتنامه دو جانبه در مورد کمک متقابل اداری برای اجرای صحیح قانون گمرکی و برای تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت تاجیکستان» خبر داد و یادآور شد این لوایح مغایر با شرع مبین اسلام و قانون اساسی شناخته نشده‌اند.
وی همچنین افزود: «لایحه موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی عربستان سعودی در زمینه حمل و نقل دریایی»، «لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه مبارزه با جرائم سازمان یافته و تروریسم بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان» و «لایحه موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات‌های بردرآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری زیمبابوه» در شورای نگهبان بررسی و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین از بررسی و عدم مغایرت «لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در خصوص فروش، فحشا و هرزه‌نگاری کودکان مصوب4خرداد1379 ه.ش برابر با 28مه2000.م مجمع عمومی سازمان ملل متحد» با شرع و قانون اساسی خبر داد.
کدخدایی افزود: شورای نگهبان «اصلاحیه اساسنامه صندوق احیا و بهره‌برداری از بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی» را نیز بررسی کرده و آن را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی تشخیص نداد. همچنین در جلسه اخیر این شورا طرح دو فوریتی «تمدید زمان جذب اعتبارات موضوع قانون اصلاح جداول شماره 4 و 8 قانون برنامه توسعه چهارم و قانون بودجه سال 1385 و اعتبارات راه‌های روستایی» را بررسی و آن را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.
سخنگوی شورای نگهبان درباره لایحه «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون علامتگذاری مواد منفجره پلاستیکی به منظور شناسایی» گفت:این لایحه در جلسه شورای نگهبان بررسی شد و نظر شورا بدین شرح بود که بند (3)ماده (7) از این جهت که اصلاحیه مورد نظر بدون تصویب مجلس شورای اسلامی لازم الاجرا خواهد شد مغایر اصل 77 قانون اساسی شناخته شده است.
وی در این نشست به پرسش های خبرنگاران نیز پاسخ داد که مشروح آن در خبری دیگر گزارش شده است.
