علی فراهانی حقوقدان و پژوهشگر حقوق عمومی مطرح کرد؛
آیا شورای نگهبان مخالف «حذف سود مرکب» از تسهیلات بانکی است؟
علی فراهانی حقوقدان و پژوهشگر حقوق عمومی در یادداشتی به بحث «طرح تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور» پرداخت.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان به نقل از روزنامه فرهیختگان، علی فراهانی حقوقدان و پژوهشگر حقوق عمومی در یادداشتی با عنوان "آیا شورای نگهبان مخالف «حذف سود مرکب» از تسهیلات بانکی است؟" به بحث «طرح تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور» پرداخته که متن کامل این یادداشت به شرح زیر است:
شورای نگهبان درمورد «طرح تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور» اظهارنظر کرده و طرح مزبور را در مواردی مغایر شرع و دارای ابهام دانسته است. گفته می‌شود طرح مزبور با هدف حذف سود مرکب از تسهیلات بانکی به تصویب رسیده و رد آن توسط شورای نگهبان به‌معنای مخالفت آن شورا با حذف سود است. اما با اندکی دقت در نظرات شورای نگهبان مشخص می‌شود مخالفت این شورا با طرح مزبور به‌دلیل دیگری است و نمی‌توان آن را به‌معنای مخالفت با حذف سود مرکب محسوب کرد. شورای نگهبان در مهم‌ترین ایراد خود به این طرح، این‌طور بیان کرده است که این مصوبه قرارداد‌هایی را که به‌صورت شرعی و قانونی منعقد شده‌اند، باطل و هیچ قلمداد کرده و این کار مغایر با شرع است. منظور از این عبارت آن است که وقتی در یک قرارداد دو طرف قرارداد با رضایت نسبت به محتوای آن توافق کرده و با هم قرارداد می‌بندند، نمی‌توان با یک مصوبه آن قرارداد‌ها را باطل دانست. باید توجه کرد اگر قراردادی خلاف قانون بسته شود یا اینکه خلاف شرع باشد از نظر شورای نگهبان معتبر نیست، اما آنچه در این مصوبه اتفاق می‌افتد ابطال تمامی قرارداد‌هایی است که بعد از تاریخ ۱/۱/۹۳ منعقد شده است، هرچند آن قرارداد‌ها با رعایت کامل قانون منعقد شده باشند؛ بنابراین نمی‌توان گفت شورای نگهبان با حذف سود مرکب مخالف است، آنچه شورای نگهبان با آن مخالفت کرده، بی‌اعتبار کردن نظم قراردادی و حقوقی است.
حال به برخی از سوالاتی که از حیث حقوقی و شرعی درخصوص این مصوبه مطرح است، اشاره می‌کنیم تا مشخص شود مصوبه مزبور از ابعاد مختلف می‌تواند محل اشکال باشد.
۱. چرا ملاک زمانی برای این مصوبه در نظر گرفته شده است؟ آیا مقصود این است که قبل از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۳ می‌توان سود مرکب اخذ کرد و بعد از آن تاریخ اخذ سود مرکب اشکال دارد؟
۲. ملاک این بخشودگی چیست؟ آیا می‌توان همه اشخاصی را که از تسهیلات بانکی استفاده کرده‌اند و بدهی خود را پرداخت نکرده‌اند، یکی دانست؟ اشخاصی که تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومانی یا دو میلیارد تومانی گرفته‌اند و به‌جای آنکه آن را در بخش تولید به‌کار بگیرند، دلار و سکه و مسکن تهیه کردند و با سوءاستفاده از تلاطم بازار سود‌های کلان کسب کرده‌اند با تولیدکننده‌ای که به‌دلیل آشفتگی بازار نتوانسته خط تولیدش را گسترش دهد و دچار مشکلات عدیده‌ای شده و از این رو بدهی خود را پرداخت نکرده است، یکی هستند؟
۳. این مصوبه موجب تبعیض نیز می‌شود؛ اشخاصی که پیش از تصویب این قانون بدهی خود را پرداخت کرده‌اند و سود و جریمه مرکب و چندگانه به بانک داده‌اند، چرا نباید مشمول بخشودگی شوند؟ آیا این مصوبه در آینده اشخاص را به عدم پرداخت بدهی خود به امید تصویب مصوباتی از این قبیل تشویق نمی‌کند؟
اینها نمونه کوچکی از سوالاتی است که درمورد این مصوبه قابل طرح است و پاسخی منطقی برای آن وجود ندارد.
شورای نگهبان درمورد «طرح تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور» اظهارنظر کرده و طرح مزبور را در مواردی مغایر شرع و دارای ابهام دانسته است. گفته می‌شود طرح مزبور با هدف حذف سود مرکب از تسهیلات بانکی به تصویب رسیده و رد آن توسط شورای نگهبان به‌معنای مخالفت آن شورا با حذف سود است. اما با اندکی دقت در نظرات شورای نگهبان مشخص می‌شود مخالفت این شورا با طرح مزبور به‌دلیل دیگری است و نمی‌توان آن را به‌معنای مخالفت با حذف سود مرکب محسوب کرد. شورای نگهبان در مهم‌ترین ایراد خود به این طرح، این‌طور بیان کرده است که این مصوبه قرارداد‌هایی را که به‌صورت شرعی و قانونی منعقد شده‌اند، باطل و هیچ قلمداد کرده و این کار مغایر با شرع است. منظور از این عبارت آن است که وقتی در یک قرارداد دو طرف قرارداد با رضایت نسبت به محتوای آن توافق کرده و با هم قرارداد می‌بندند، نمی‌توان با یک مصوبه آن قرارداد‌ها را باطل دانست. باید توجه کرد اگر قراردادی خلاف قانون بسته شود یا اینکه خلاف شرع باشد از نظر شورای نگهبان معتبر نیست، اما آنچه در این مصوبه اتفاق می‌افتد ابطال تمامی قرارداد‌هایی است که بعد از تاریخ ۱/۱/۹۳ منعقد شده است، هرچند آن قرارداد‌ها با رعایت کامل قانون منعقد شده باشند؛ بنابراین نمی‌توان گفت شورای نگهبان با حذف سود مرکب مخالف است، آنچه شورای نگهبان با آن مخالفت کرده، بی‌اعتبار کردن نظم قراردادی و حقوقی است.
حال به برخی از سوالاتی که از حیث حقوقی و شرعی درخصوص این مصوبه مطرح است، اشاره می‌کنیم تا مشخص شود مصوبه مزبور از ابعاد مختلف می‌تواند محل اشکال باشد.
۱. چرا ملاک زمانی برای این مصوبه در نظر گرفته شده است؟ آیا مقصود این است که قبل از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۳ می‌توان سود مرکب اخذ کرد و بعد از آن تاریخ اخذ سود مرکب اشکال دارد؟
۲. ملاک این بخشودگی چیست؟ آیا می‌توان همه اشخاصی را که از تسهیلات بانکی استفاده کرده‌اند و بدهی خود را پرداخت نکرده‌اند، یکی دانست؟ اشخاصی که تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومانی یا دو میلیارد تومانی گرفته‌اند و به‌جای آنکه آن را در بخش تولید به‌کار بگیرند، دلار و سکه و مسکن تهیه کردند و با سوءاستفاده از تلاطم بازار سود‌های کلان کسب کرده‌اند با تولیدکننده‌ای که به‌دلیل آشفتگی بازار نتوانسته خط تولیدش را گسترش دهد و دچار مشکلات عدیده‌ای شده و از این رو بدهی خود را پرداخت نکرده است، یکی هستند؟
۳. این مصوبه موجب تبعیض نیز می‌شود؛ اشخاصی که پیش از تصویب این قانون بدهی خود را پرداخت کرده‌اند و سود و جریمه مرکب و چندگانه به بانک داده‌اند، چرا نباید مشمول بخشودگی شوند؟ آیا این مصوبه در آینده اشخاص را به عدم پرداخت بدهی خود به امید تصویب مصوباتی از این قبیل تشویق نمی‌کند؟
اینها نمونه کوچکی از سوالاتی است که درمورد این مصوبه قابل طرح است و پاسخی منطقی برای آن وجود ندارد.
انتهای پیام/
لینک کوتاه :
