کد خبر: ۶۱۱۷
تاریخ انتشار: ۱۹ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۶:۴۸- 10 August 2019
شورای نگهبان نظر خود را در مورد طرح الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم (۴۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، طرح الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم (۴۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه مورخ بیست و سوم تیر ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

۱_ با توجه به این که به‌موجب تبصره ۳ ماده ۱۶ الحاقی موضوع ماده ۱ مصوبه، تمامی کسانی که «ظن قوی» در تحصیل اموال نامشروع توسط آن‌ها وجود دارد، مشمول احکام این قانون تلقی می‌شوند، از جهت این که مرجع تشخیص ظن قوی روشن نیست، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲_ ماده ۱۹ الحاقی موضوع ماده ۴ مصوبه،
۱_۲_ با توجه به این که به‌موجب این ماده اموالی که «از طریق غیرقانونی» یا «سوءاستفاده» تحصیل شده باشد، به‌عنوان اموال نامشروع تلقی شده است و مقصود از عبارات «از طریق غیرقانونی» و «سوءاستفاده» مشخص نیست، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۲_ از آنجایی که در تبصره این ماده، مفاد احکام مرتبط در قانون مبارزه با پولشویی به احراز نامشروع بودن اموال در این قانون تسری یافته است، در حالی که مشخص نیست کدامیک از احکام مذکور در آن قانون مورد نظر بوده است، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_ در ماده ۲۱ الحاقی موضوع ماده ۶ مصوبه،
۱_۳_ با توجه به این که به‌موجب این ماده ارائه اطلاعات خلاف واقع از سوی دستگاه‌های مذکور در ماده، مستوجب مجازات دانسته شده است، از آنجایی که تعیین مجازات برای ارائه اطلاعات خلاف واقع، مقیّد به عامدانه بودن آن عمل نشده است، حکم مذکور خلاف موازین شرع شناخته شد.
۲_۳_ با توجه به این که مشخص نیست که آیا مجازات «انفصال از خدمات دولتی و عمومی» برای استنکاف از ارائه اطلاعات در مهلت مقرر یا ارائه اطلاعات ناقص یا خلاف واقع، شامل برخی از اشخاص موضوع ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی از جمله وکلای دادگستری، کارشناسان رسمی دادگستری، حسابداران و ... که رابطه استخدامی با دولت ندارند نیز می‌شود یا خیر دارای ابهام است، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_ در ماده ۲۲ الحاقی موضوع ماده ۷ مصوبه، با توجه به این که مقرر شده است دادگاه مربوط پس از ختم رسیدگی، عندالاقتضاء حکم به اعاده اموال نامشروع به نفع دولت صادر کند، در حالی که ممکن است در مواردی صاحب حق، غیر از دولت باشد، اطلاق حکم به اعاده اموال نامشروع به نفع دولت، خلاف موازین شرعی و مغایر اصل ۴۹ قانون اساسی است.
۵_ در ماده ۲۳ الحاقی موضوع ماده ۸ مصوبه، از این جهت که در ماده مشخص نشده است آیا غیر از محکومٌ‌علیه، سایر ذی‌حقان نیز حق اعتراض دارند یا خیر، دارای ابهام است، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶_ با توجه به این که به موجب ماده ۲۴ الحاقی موضوع ماده ۹ مصوبه، صدور قرار‌های موقوفی یا منع تعقیب یا رأی برائت از سایر مراجع قضایی نیز مانع رسیدگی مراجع موضوع این قانون نخواهد بود از این جهت که معلوم نیست اطلاق این حکم شامل مواردی که دعوی با عنوان واحد قبلاً در مرجع قضایی دیگری رسیدگی شده باشد نیز می‌گردد یا خیر ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

تذکرات:
۱_ در متن ماده ۱۶ الحاقی موضوع ماده ۱، پس از عبارت «رؤسا، مدیران و مسؤولان» لازم است واژه «دستگاه‌های» اضافه شود.
۲_ در ماده ۱۷ الحاقی موضوع ماده ۲، عنوان صحیح دیوان محاسبات، «دیوان محاسبات کشور» است.
 
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار

راهپیمایی بزرگ اربعین وحدت امت اسلامی را به رخ جهانیان می‌کشد

قانون به درستی جایگاه و اختیارات رئیس جمهور را معین کرده است

نظر شورای نگهبان درباره طرح تشکیل وزارت بازرگانی

شورای نگهبان در قبال ورود افراد فاسد به مجلس وظیفه قانونی خود را انجام خواهد داد

مطالب امروز رئیس‌جمهور یعنی نادیده انگاشتن قانون اساسی

مجلس هنوز فرصت دارد قیودی به قانون انتخابات اضافه کند

گزارش تصویری جلسه شورای نگهبان 17 مهر ۱۳۹۸

انتقاد آیت‌الله جنتی از مسکوت ماندن طرح اصلاح قانون انتخابات/فتنه در عراق خنثی خواهد شد

گزارش تصویری نشست تخصصی الزامات تحقق سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری

فرهنگ رعایت قانون باید از دوره ابتدایی و از دوران کودکی نهادینه شود

پربازدید ها

برای شنیدن راهکارهای مفید گوش شنوا داریم اما توجهی به باج‌خواهی و لابی نمی‌کنیم/ شورای نگهبان برای کسی فرش قرمز پهن نمی‌کند

امنای ملّت و امّت؛ گذری بر تاریخچه شورای نگهبان

احراز هویت در انتخابات مجلس قطعا الکترونیکی خواهد بود

گزارش تصویری جلسه شورای نگهبان ۶ شهریور ۱۳۹۸

نظر شورای نگهبان درباره ۲۰ مصوبه و اساسنامه/از طرح تشدید مجازات اسیدپاشی تا طرح ساماندهی صنعت خودرو

پیشنهاد دکتر کدخدایی برای تشکیل یک نهاد ملی به‌منظور نظارت بر انتخابات شورا‌ها

موشن گرافی|معرفی شورای نگهبان و نحوه انتخاب اعضاء

گزارش تفصیلی شورای نگهبان پیرامون دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری

شورای نگهبان در اعمال وظیفه قانونی خود به صف‌بندی‌های سیاسی وارد نمی‌شود/ سه ملاک شورا در فرایند نظارت بر انتخابات

نظر شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات مجلس و دولت + جزئیات