سخنگوی شورای نگهبان در گفت وگوی تفصیلی با «فرهیختگان»:
آمادگی بازبینی هر پرونده‌ای را داریم
سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: اگر پرونده‌هایی را که شورای نگهبان در طول انتخابات گذشته بررسی کرده دوستان ملاحظه کنند، خواهند دید به‌جز اجرای مر قانون و رعایت شرایط مندرج در قانون انتخابات، شورای نگهبان نگاه دیگری نداشته است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان به نقل از فرهیختگان، در آستانه روز خبرنگار «فرهیختگان» میزبان کسی بود که خودش حسابی اهل رسانه است و بعد از چندین و چند سال حضور در شورای نگهبان و برعهده داشتن مسئولیت سخنگویی، چهره‌به‌چهره با بسیاری از خبرنگاران آشناست و آن‌ها را از نزدیک می‌شناسد. عباسعلی کدخدایی حقوقدان است و استاد دانشکده حقوق و علوم‌سیاسی دانشگاه تهران. از سال ۱۳۸۰ به‌جز یک مقطع کوتاه، پیوسته در شورای نگهبان حضور داشته و شاید بی‌راه نباشد که بگوییم هیچ کسی به اندازه او به جزئیات قوانین و اساس امر قانونگذاری در کشور آشنا نیست. صبر و حوصله آقای حقوقدان هم در نوع خودش مثال‌زدنی است، آنقدر که شاید کسی تا به حال عصبانیتش را ندیده باشد. گفتگو را با یک سوال حاشیه‌ای، اما مهم آغاز می‌کنیم و سپس به‌سراغ موضوع اصلی که همان انتخابات دوم اسفند است رفته و صراحتا چالش‌های مهم انتخاباتی را به میان می‌آوریم. او در این گفتگو چاره مشکل برخی جریانات سیاسی برای عبور از فیلتر شورای نگهبان را تبعیت از قانون می‌داند و صراحتا می‌گوید آماده بررسی دوباره پرونده هر معترضی در فرآیند بررسی صلاحیت‌هاست. مشروح این گفتگو را از دست ندهید.
عرض سلام خدمت شما جناب دکتر کدخدایی. تشکر بابت حضور در روزنامه «فرهیختگان».
از دوستان عزیز در «فرهیختگان» متشکرم که اولا این دعوت را انجام دادند، ثانیا طبق گزارش‌ها و مشاهدات معلوم است حرکت‌های خوبی در جهت ارتقای روزنامه فرهیختگان انجام شده است. امیدواریم همین مسیر ادامه پیدا کند و بتواند در حوزه فرهنگ و اطلاع‌رسانی مثل همیشه موفق باشند و اطلاع‌رسانی صحیح و به‌موقعی را برای مردم داشته باشند. از زحمات دوستان و عزیزان متشکریم.
همچنین جا دارد روز خبرنگار را به همه عزیزان و دوستان خودم هم در روزنامه خوب فرهیختگان تبریک عرض کنم و هم به همه اصحاب رسانه، خبرنگاران عزیز، فیلمبرداران عزیز، عکاسان عزیز و همه دوستانی که برای استمرار و رشد و بقای رسانه‌ها زحمت می‌کشند؛ این کار پیامبرگونه است و بار‌ها عرض کردم جامعه امروز را نمی‌توانیم بدون رسانه تحمل کنیم، جامعه‌ای که روبه‌رشد است یکی از ابزار‌های سنجش رشد آن وجود رسانه‌های فعال و پویاست که خوشبختانه جامعه اسلامی ما به برکت انقلاب اسلامی و شهدای ما یک جامعه بالنده است و حضور رسانه‌های خوب همانند فرهیختگان نشانی از این بالندگی جامعه ماست. آرزوی موفقیت و سلامتی برای همه عزیزان در رسانه‌های مختلف دارم.
قبل از ورود به بحث اصلی، سوالی درباره چالش اخیر مجلس و دولت وجود دارد. در مساله ارائه گزارش سالانه دولت به مجلس در مردادماه و الزام دولت به حضور در مجلس، حق با دولت است یا مجلس؟ چه باید انجام شود و نظر تفسیری شورای نگهبان در این زمینه چیست؟
این مصوبه مجلس قبلا به شورا آمده بود و اعضای این شورا نظر خود را نسبت به تایید این مصوبه اعلام کرده بودند. با این تحفظ که راهکار‌های نظارت بر رئیس‌جمهور یا وزرا در قانون اساسی مشخص شده، مثل سوال یا استیضاح یا تذکری که در آیین‌نامه به‌نوعی پذیرفته شده است. البته لازم به ذکر است این مصوبه هم سال ۹۰ برای شورای نگهبان آمد و هم سال ۹۷ که اصلاح آن دوباره به شورا فرستاده شد.
اراده این مصوبه در سال ۹۰ بیشتر بر این بود که راهکاری جدید برای اعمال نظارت مجلس بر دولت ایجاد کند که شورا این را خلاف قانون اساسی تشخیص داد و اصلاحاتی انجام شد. چند سال بعد یعنی در اواخر سال ۹۶ و اوایل سال ۹۷ دوباره وضعیت مشابهی شکل گرفت. در سال ۹۷ مواد این مصوبه مبتنی‌بر الزام رئیس‌جمهور و وزرا به حضور و گزارش‌دهی منظم سالانه در مردادماه بود. دراین‌باره شورای نگهبان دوباره به الزام حضور ایراد گرفت و تاکید کرد مجلس نمی‌تواند رئیس‌جمهور را به‌جز سوال و استیضاح احضار یا الزام به حضور کند، در انتها هم در ماده‌های ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷ و ۲۳۸ اعلام شده بود رئیس‌جمهور باید با حضور در مجلس از خود دفاع کند، به این ترتیب که وزرا ۲۰ دقیقه و رئیس‌جمهور ۳۰ دقیقه برابر سوالاتی که مطرح می‌شود، دفاع کنند. شورای نگهبان باز اینجا مساله را تلقی به الزام حضور کرد و نهایتا مجلس اصلاحی که به عمل آورد این بود که رئیس‌جمهور «می‌تواند» ظرف ۳۰ دقیقه در مجلس حاضر شده و پاسخگو باشد. در آن مقطع تلقی اعضای شورای نگهبان این بود که هیچ‌کدام از موارد ذکرشده در قانون «الزام» ندارد؛ نه گزارش‌دهی و نه «حضور»، ولی برخی نمایندگان مجلس به‌رغم اینکه این را در رفت و برگشت‌های اصلاح قانون از جانب ما شنیده بودند، اعلام کردند تلقی ما الزام به حضور و گزارش‌دهی است؛ بنابراین تلقی اعضای محترم مجلس این بود که این قانون هم الزام به حضور دارد و هم الزام به گزارش‌دهی مرتب و منظم و با عدم اتفاق‌نظری که ایجاد شد، جلسه هیات‌عالی حل اختلاف قوا تشکیل و اعلام شد مستفاد از اصول قانون اساسی و قانون موجود این است که رئیس‌جمهور یا وزرا «داوطلبانه» می‌توانند «گزارش‌دهی» را انجام دهند و آن هم نه به‌صورت منظم که بگویند مردادماه هر سال یا اردیبهشت‌ماه هر سال باشد. البته هر زمانی مجلس اراده کرد فقط درخصوص وزرا منعی وجود ندارد.
یعنی الزام نیست؟
مجلس به‌صورت غیرمنظم می‌تواند اقدام کند، کمااینکه در قانون اساسی در اصل ۷۷ هم آمده است، ولی الزام به گزارش‌دهی منظم سالانه هم برای رئیس‌جمهور و هم برای وزرا وجود ندارد.
معترضان به شورای نگهبان مصداقی سخن بگویند/ آمادگی بازبینی هر پرونده‌ای را داریم
در موضوع اصلی بحث، برخی فعالان جریان سیاسی حضور مشروط در انتخابات را مطرح کرده و به‌نوعی برای شورای نگهبان و حضور در انتخابات شرط‌گذاری می‌کنند. در توصیف فضا می‌گویند زمین بازی یا مسیر ورود به انتخابات عادلانه نیست و نهایتا به این می‌رسند که اگر کسانی را توانستیم به مجلس بفرستیم باید کسانی باشند که تعهد دهند در بدو ورود به مجلس برای کنار گذاشتن نظارت استصوابی مصوبه بگیرند. نظر شما در این مورد چیست؟
نسبت به قسمت اول شاید ما هم مدعی شویم که این اظهارنظر‌ها عادلانه نیست، چون این افراد با شرایط کاری ما آشنا نیستند و ما حمل بر این می‌کنیم که از سر بی‌اطلاعی است که چنین مطالبی را مطرح می‌کنند. اگر پرونده‌هایی را که شورای نگهبان در طول انتخابات گذشته بررسی کرده دوستان ملاحظه کنند، خواهند دید به‌جز اجرای مر قانون و رعایت شرایط مندرج در قانون انتخابات، شورای نگهبان نگاه دیگری نداشته است. البته همیشه گفته‌ایم ممکن است اشتباه انسانی وجود داشته باشد، این مطلبی نیست که از دید پنهان باشد و خود ما هم در این جهت ممکن است اصلاحاتی را انجام دهیم، ولی اینکه گفته شود شرایط عادلانه نیست به‌نظر من قدری غیرمنصفانه است. من در جایی هم اعلام کردم حاضر هستیم تمام پرونده‌هایی که اعلام می‌کنند ناعادلانه است، دوباره بررسی شود. از این‌رو تاکید می‌کنم اگر کسی اعتراضی دارد باید مصداق بدهد، چراکه کلی حرف‌زدن مشکلی را حل نمی‌کند. ما آمادگی داریم مصادیق را یک‌به‌یک بررسی کنیم. ناگفته نماند همین امروز هم برخی افراد که صلاحیت‌شان در ادوار گذشته تایید نشده به‌صورت مرتب یا هفتگی پیش ما می‌آیند و با من یا سایر اعضا و کارشناسان انتخابات رفت‌وآمد دارند و ما تمام موارد و مستنداتی را که در پرونده هست، در اختیار آن‌ها قرار می‌دهیم و خودشان هم می‌بینند که شورای نگهبان به‌جز رعایت قانون مساله دیگری را مدنظر نداشته است.
«مقابله با قانون اساسی» با هیچ توجیهی پذیرفته نیست
درخصوص قسمت دوم، به‌نظر می‌رسد قدر نظر تخریب‌کننده است و اگر افراد برای مردم و نظام دلسوزی داشته باشند این نگاه‌های مخرب را کنار خواهند گذاشت. اینکه بگوییم افراد برخلاف اصول قانون اساسی قانون وضع کنند تهدید به تخریب کرده‌ایم! اصول قانون اساسی «نظارت قانونی» را برای شورای نگهبان در نظر گرفته، لذا اینکه بگویند نمایندگان با این شرط به مجلس بروند که خلاف قانون اساسی عمل کنند، حتما تخریب است. به‌نظرم می‌توان این سخن را به «مقابله با قانون اساسی» تعبیر کرد و تحریک نمایندگان آینده علیه قانون اساسی باشد که با هیچ توجیهی پذیرفته نیست. باید از نمایندگان آینده در همه ادوار این خواسته را داشته باشیم که در چارچوب قانون اساسی و شرع مقدس در هر موضوعی قانونگذاری کنند. فرقی نمی‌کند انتخابات باشد یا شرایطی دیگر. اگر چنین تعابیری گفته شده شاید تشویق و تحریک به ضدیت با قانون اساسی باشد.
کنار گذاشتن نظارت استصوابی، کنارگذاشتن اصل ۹۹ قانون اساسی است
در برخی موارد گفته می‌شود نظارت استصوابی هم یک طرح و بند قانونی همانند بقیه بندهاست و با مصوبه مجلس قابل تغییر و کنار گذاشتن است.
البته می‌دانید مصوبات مجلس درصورتی اعتبار دارد که توسط شورای نگهبان عدم مغایرت با شرع مقدس و قانون اساسی اعلام شود و تا زمانی که مصوبه‌ای در شورای نگهبان به تایید نرسد طبیعتا آن مصوبه قانون نیست؛ این نکته اول. نکته دوم اینکه ما از نظارت استصوابی هیچ قصد دیگری جز اجرای مر قانون نداریم. هر آنچه در اصل ۹۹ نظارت بر انتخابات بیان شده مدنظر ماست. هیچ‌چیز دیگری را اراده نمی‌کنیم. شورای نگهبان می‌گوید باید اصل ۹۹ قانون اساسی اجرا شود. حالا دوستان بگویند آیا قانون اساسی این نظارت را مقرر کرده است یا خیر؟ نظارتی که در اصل ۹۹ وجود دارد یک «نظارت موثر قانونی» است. اسم این را هم هرچه می‌خواهند بگذارند. پس اگر بگوییم نظارت استصوابی کنار گذاشته شود یعنی اصل ۹۹ قانون اساسی را کنار بگذاریم که این امکان‌پذیر نیست.
ناکارآمدی احتمالی مجلس به‌هیچ‌وجه به شورای نگهبان برنمی‌گردد مطرح می‌کنند شورای نگهبان باعث شده مجلس کارکرد خود را به‌عنوان یک نهاد مستقل از دست بدهد؟ این شبهه وارد است؟
حداقل در دو اصل قانون اساسی گفته شده است شورای نگهبان باید مصوبات مجلس را از حیث عدم مغایرت با شرع مقدس و قانون اساسی بررسی کند. در اصل ۹۹ هم عرض کردم از حیث نظارت بر انتخابات است. در انتخابات هم باید نظارت شود. غیر از این دو مورد آیا شورای نگهبان دخالتی در امور مجلس دارد؟ آن دخالت باید روشن شود. سهم شورای نگهبان از این ناکارآمدی که گفته می‌شود باید تعیین شود.
متاسفانه می‌بینیم برخی نمایندگان محترم چنین عبارت‌هایی را به‌کار می‌برند و ما مایل نیستیم چنین عبارت‌هایی را به‌کار ببریم. چنین اعتقادی در این جهت نداریم، ولی دوستان مجلس این کار را انجام می‌دهند. ما معتقدیم این دو وظیفه‌ای که قانون اساسی برعهده شورای نگهبان گذاشته، دو وظیفه اصلی و روشن است و همه زوایای آن هم روشن و قابل بیان و شفاف است و به‌هیچ‌وجه این دو وظیفه موجبات ناکارآمدی احتمالی مجلس را دربر نمی‌گیرد.
شورای نگهبان اساسا می‌تواند برای کارآمدی مجلس فکر ویژه‌ای کند؟
خیلی نمی‌تواند. چون این امکان وجود ندارد به این دلیل که ناچار هستیم افراد را با حداقل شرایط تایید کنیم. در قانون هم از بحث شایستگی صحبتی نشده است، بنابراین ما شایستگی‌ها را نمی‌سنجیم، ما شرایط حداقلی را می‌سنجیم. در آن بخش بیشتر احزاب، گروه‌ها و معرفی‌کنندگان نامزد‌ها به مردم نقش دارند و دخیل هستند. البته معتقدیم باید برای شایستگی‌ها هم ابزاری در نظر گرفته شود.
این قرائت میان طیف‌هایی از سیاسیون وجود دارد که معیار و سنجه مشخصی در ارزیابی صلاحیت‌های شورای نگهبان دیده نمی‌شود و مثلا اگر فرداروزی افراد دیگری جای اعضای کنونی، عضو شورای نگهبان باشند احتمالا رای شورا در مصداق مشابه، چیز دیگری خواهد بود. نظر شما درباره این جمع‌بندی چیست؟ آیا سازوکار مشخصی وجود دارد که براساس آن ارزیابی شورا با تغییر افراد تغییر نکند؟
مکانیسم‌های کارشناسی و تشخیص در همه نهاد‌هایی که تشخیص و اعلام‌نظر تخصصی برعهده انسان‌ها نهاده شده، ممکن است دچار تغییر شود. اگر بخواهم مثال روشنی برای شما بزنم پرونده‌ای است که نزد یک قاضی می‌رود و حکم تبرئه صادر و اعتراض می‌شود و به دادگاه تجدیدنظر می‌رود و به شعبه هم‌عرض ارجاع می‌شود و آن شعبه هم‌عرض حکم محکومیت صادر می‌کند. این مساله‌ای است که در قوه قضائیه مرسوم است.
طبیعتا تشخیص افراد و برداشتی که از قانون دارند موثر است، ولی این برداشت در همان چارچوب قانون خواهد بود. ممکن است با همین قانون و مستندات نظر شما درباره فلان کاندیدا منفی باشد و به‌عکس نظر بنده مثبت باشد. این احتمال وجود دارد، چون تشخیص انسانی است. اما براساس قانون، برخی مستندات تنها یک جمع‌بندی را می‌تواند به‌دنبال داشته باشد. مثلا برای کسی که حکم محکومیت صادر شده اختلاف برداشت موضوعیتی ندارد و نمی‌توان آن را نادیده گرفت. اگر یک مرجع رسمی گزارشی مبنی‌بر تخلف محرز شده یک کاندیدا داده، هیچ‌یک از اعضای شورای نگهبان نمی‌توانند این گزارش را نادیده بگیرند. طبیعتا نادیده گرفتن این گزارش یک تخلف محسوب می‌شود.
اما در جایی که من می‌خواهم تشخیص دهم آیا با مجموعه گزارش‌های رسیده، فلان کاندیدا حسن شهرت دارد یا خیر، ممکن است اعضا با هم اختلاف‌نظر داشته باشند که این امری طبیعی است.
مبنای بررسی‌های شورای نگهبان صرفا گزارش نهاد‌های چهارگانه نیست
این‌طور گفته می‌شود که نهاد‌های چهارگانه درمورد هر کاندیدا اعلام‌نظر می‌کنند و این نظر یا مثبت است یا منفی.
این‌طور نیست. نهاد‌های چهارگانه نظر کارشناسی می‌دهند. نظر کارشناسی آن‌ها قابل بحث و جرح در شوراست. مثلا یک نهادی ممکن است گزارش دهد کاندیدای مورد نظر، مرتکب یک عمل خلاف شرع شده و ارتباط با نامحرم دارد. اما وقتی ما از خود فرد سوال می‌کنیم سند ازدواج می‌آورد. این برای ما کافی است. اگرچه گزارش این مرجع می‌گوید ایشان مرتکب یک عمل خلاف شده، ولی وقتی خود او مراجعه می‌کند و سند ازدواج می‌آورد برای ما کفایت می‌کند. پس نظر آن مرجع کارشناسی می‌تواند در یکجا هم درست باشد و هم نادرست.
آیا عکس آنچه شما گفتید هم صادق است؟
عکس این هم ممکن است.
در آن صورت ممکن است گفته شود نظر افراد را دخیل کرده‌اید.
خیر، آنجا ممکن است اشتباهی صورت گرفته یا آمار‌های دیگری وجود داشته باشد که ما نتوانیم آن نظر را تایید کنیم.
این یعنی منابع شما به‌جز منابع چهارگانه، موارد دیگری را هم دربر می‌گیرد؟
بله، قانون گفته می‌توانیم تحقیقات محلی هم انجام دهیم. جای دیگری ممکن است غیر از این مراجع چهارگانه مرجع رسمی دیگری هم به‌رغم اینکه تکلیف قانونی ندارد، گزارش صحیحی به ما بدهد. آیا می‌توانیم آن گزارش صحیح را نادیده بگیریم، چون مرجعیت غیر آن چهار مرجع شرط نشده است؟
آیا جرم سیاسی جزء مواردی به شمار می‌آید که شما مدنظر قرار می‌دهید و احیانا با آن سخت برخورد می‌کنید؟
جرم سیاسی به این مفهومی که گاهی اوقات گفته می‌شود وجود ندارد. معمولا محکومیت‌هایی که در دادگستری وجود دارد، می‌تواند موثر باشد.
رد صلاحیت‌ها محدود به اصلاح‌طلبان نیست
اجازه دهید خیلی صریح بپرسم. مشکل اصلاح‌طلبان چیست؟ آن‌ها چه اقدامی انجام دهند که وضعیت‌شان در نگاه شورای نگهبان عادی شود؟
وضعیت همه جریان‌های سیاسی در شواری نگهبان عادی است و با همه آن‌ها مطابق مر قانون رفتار می‌شود و همه باید از قانون تبعیت کنند.
برخی از همین افراد رد صلاحیت شده می‌گویند ما ملتزم به قانون هستیم.
باید مرجعی این را تشخیص دهد.
شما بر چه اساسی می‌گویید آن‌ها تبعیت از قانون نداشته یا ندارند؟
حتما مستنداتی در پرونده آن‌ها وجود دارد. برای ما اصلاح‌طلب و اصولگرا فرقی ندارد. ممکن است همین مساله را درمورد یک کاندیدای اصولگرا هم داشته باشیم. سوال من همیشه این است آیا کسانی که صلاحیت آن‌ها تایید نشده است، فقط اصلاح‌طلبان هستند؟ خیر. این موضوع در اصولگرایان هم وجود دارد. به‌دلیل همین تخلفات مختلف شورای نگهبان پیش از این برخی را که ادعای اصولگرایی داشتند و بعد مرتکب تخلفی شدند، تایید نکرده است.
نظر شما درباره اینکه بعضا از سوی برخی گروه‌های سیاسی گفته می‌شود با شورای نگهبان مذاکره می‌کنیم تا مشکل حل شود، چیست؟ آیا شورای نگهبان گفت‌وگوپذیر است؟
در‌های شورای نگهبان روی همه باز است، مشروط بر اینکه با برهان و استدلال و منطق جلو بیایند. طبیعتا در‌ها روی کسانی که متخلف هستند و بی‌جهت شورای نگهبان را مورد هجمه قرار می‌دهند، بسته است.
اخیرا مراجعه خاصی از سوی جریانی که این روز‌ها در رسانه‌ها صحبت از گفتگو با شورای نگهبان می‌کند، داشته‌اید؟
بله، موارد زیادی بوده. افراد از گروه‌های مختلف می‌آیند، چون در مجلس هم هستیم، بعضا خود افراد هم مراجعه می‌کنند. افرادی که صلاحیت آن‌ها در ادوار گذشته تایید نشده است. ما حرف‌ها را می‌شنویم و توضیحات خود را ارائه می‌کنیم. همان‌طور که ذکر شد ما هیچ باکی از این نداریم که حرف‌ها را بشنویم و اگر نقد صحیحی است گوش کنیم و توضیحات خود را هم بدهیم، اما انتظارمان این است که توضیحات منطقی ما را هم گوش کرده و نسبت به آن فکر کنند.
برای رفع مشکل «محدودیت زمان بررسی صلاحیت»، نیازمند همت مجلس هستیم
ایرادی که در فرآیند کار شورای نگهبان و بررسی صلاحیت‌ها وجود دارد و شما و دوستان شما بعضا مطرح کردید، مساله وقت است که شما زمان لازم برای بررسی ندارید. این را هم برخی آقایانی که ردصلاحیت می‌شوند می‌گویند مشکل شورا ست.
تدبیری برای این دارید؟
باید قانون اصلاح شود. برای اصلاح قانون مدتی تلاش کردیم، ولی با بن‌بست استانی‌شدن مواجه شد، اما دنبال این هستیم که بخش‌های دیگر را هم اگر مجلس همتی کند ان‌شاءالله بتوانیم اصلاح کرده که بخش‌هایی را در این دوره اجرا کنیم. اگر تصویب نشد برای ادوار آینده خواهد بود.
اگر باز تصویب نشد، راهکار دیگری وجود دارد؟
فعلا خیر. بحث موردی است و ما تلاش خود را می‌کنیم. ۲۴ ساعته با نیروهای اضافه مشغول هستیم، ولی کافی نیست.
شورای نگهبان نیازی به پادرمیانی ندارد
مساله مهمی چند روز پیش مطرح شد. دیدار سران برخی احزاب با وزیر کشور بود که از ایشان خواسته شد درباره احراز صلاحیت برخی کاندیدا‌های انتخابات مجلس پادرمیانی کنند. اساسا دولت شأن پادرمیانی دارد و نسبت شما با دولت در این انتخابات چیست؟
ضمن احترام به دولت و وزیر محترم کشور و همه نهاد‌های دیگر، باید عرض کنم شورای نگهبان نیازی به پادرمیانی ندارد. ما مستقیم هم حاضر هستیم مطالب، انتقاد‌ها و پیشنهاد‌ها را گوش کنیم. این‌ها اگر منطقی باشد و منطبق به قانون باشد بدون واسطه هم می‌پذیریم، اما در جهت اجرای انتخابات با دوستان دولت و وزارت کشور و شخص محترم وزیر کشور ما جلساتی داشتیم و ادامه هم دارد. جلسات خوبی است و امیدواریم به بهتر برگزارشدن انتخابات کمک کند.
دولت همراهی لازم را برای برگزاری انتخابات متقن و محکم و بدون خدشه دارد؟ چون در انتخابات قبلی بعضا اعتراضاتی می‌شد.
از دوستان دولت همین انتظار را داریم.
چقدر انتظارات با واقعیت فاصله دارد؟
ان‌شاءالله این درموقع انتخابات مشخص می‌شود.
شورای نگهبان مجبور است به‌خاطر مساله آمریکا و مسائل دیگر، فرش قرمز برای اصلاح‌طلبان پهن کند؟
خیر، برای ما فرقی نمی‌کند.
برای افزایش مشارکت چطور؟
افزایش مشارکت مربوط به مردم خوب ما می‌شود که خوشبختانه همیشه در صحنه و پشتیبان نظام هستند و در همه سختی‌ها از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دفاع می‌کنند و نیازی به هیچ‌یک از این مسائل نداریم. آنچه عرض کردم درواقع اطمینانی بود برای کسانی که رفتار و عملکرد آن‌ها منطبق با قانون است. عرض کردم فرش قرمز ما همیشه پهن بوده و همیشه پهن خواهد بود. آن‌هایی که خدایی‌ناکرده متخلف هستند درواقع در‌های شورای نگهبان و قانون نسبت به آن‌ها بسته و قفل است. علاوه بر این، تلاش بیشتر مسئولان و توجه بیشتر به مشکلات و دغدغه‌های مردم نیز در افزایش مشارکت موثر است.
عرض سلام خدمت شما جناب دکتر کدخدایی. تشکر بابت حضور در روزنامه «فرهیختگان».
از دوستان عزیز در «فرهیختگان» متشکرم که اولا این دعوت را انجام دادند، ثانیا طبق گزارش‌ها و مشاهدات معلوم است حرکت‌های خوبی در جهت ارتقای روزنامه فرهیختگان انجام شده است. امیدواریم همین مسیر ادامه پیدا کند و بتواند در حوزه فرهنگ و اطلاع‌رسانی مثل همیشه موفق باشند و اطلاع‌رسانی صحیح و به‌موقعی را برای مردم داشته باشند. از زحمات دوستان و عزیزان متشکریم.
همچنین جا دارد روز خبرنگار را به همه عزیزان و دوستان خودم هم در روزنامه خوب فرهیختگان تبریک عرض کنم و هم به همه اصحاب رسانه، خبرنگاران عزیز، فیلمبرداران عزیز، عکاسان عزیز و همه دوستانی که برای استمرار و رشد و بقای رسانه‌ها زحمت می‌کشند؛ این کار پیامبرگونه است و بار‌ها عرض کردم جامعه امروز را نمی‌توانیم بدون رسانه تحمل کنیم، جامعه‌ای که روبه‌رشد است یکی از ابزار‌های سنجش رشد آن وجود رسانه‌های فعال و پویاست که خوشبختانه جامعه اسلامی ما به برکت انقلاب اسلامی و شهدای ما یک جامعه بالنده است و حضور رسانه‌های خوب همانند فرهیختگان نشانی از این بالندگی جامعه ماست. آرزوی موفقیت و سلامتی برای همه عزیزان در رسانه‌های مختلف دارم.
قبل از ورود به بحث اصلی، سوالی درباره چالش اخیر مجلس و دولت وجود دارد. در مساله ارائه گزارش سالانه دولت به مجلس در مردادماه و الزام دولت به حضور در مجلس، حق با دولت است یا مجلس؟ چه باید انجام شود و نظر تفسیری شورای نگهبان در این زمینه چیست؟
این مصوبه مجلس قبلا به شورا آمده بود و اعضای این شورا نظر خود را نسبت به تایید این مصوبه اعلام کرده بودند. با این تحفظ که راهکار‌های نظارت بر رئیس‌جمهور یا وزرا در قانون اساسی مشخص شده، مثل سوال یا استیضاح یا تذکری که در آیین‌نامه به‌نوعی پذیرفته شده است. البته لازم به ذکر است این مصوبه هم سال ۹۰ برای شورای نگهبان آمد و هم سال ۹۷ که اصلاح آن دوباره به شورا فرستاده شد.
اراده این مصوبه در سال ۹۰ بیشتر بر این بود که راهکاری جدید برای اعمال نظارت مجلس بر دولت ایجاد کند که شورا این را خلاف قانون اساسی تشخیص داد و اصلاحاتی انجام شد. چند سال بعد یعنی در اواخر سال ۹۶ و اوایل سال ۹۷ دوباره وضعیت مشابهی شکل گرفت. در سال ۹۷ مواد این مصوبه مبتنی‌بر الزام رئیس‌جمهور و وزرا به حضور و گزارش‌دهی منظم سالانه در مردادماه بود. دراین‌باره شورای نگهبان دوباره به الزام حضور ایراد گرفت و تاکید کرد مجلس نمی‌تواند رئیس‌جمهور را به‌جز سوال و استیضاح احضار یا الزام به حضور کند، در انتها هم در ماده‌های ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷ و ۲۳۸ اعلام شده بود رئیس‌جمهور باید با حضور در مجلس از خود دفاع کند، به این ترتیب که وزرا ۲۰ دقیقه و رئیس‌جمهور ۳۰ دقیقه برابر سوالاتی که مطرح می‌شود، دفاع کنند. شورای نگهبان باز اینجا مساله را تلقی به الزام حضور کرد و نهایتا مجلس اصلاحی که به عمل آورد این بود که رئیس‌جمهور «می‌تواند» ظرف ۳۰ دقیقه در مجلس حاضر شده و پاسخگو باشد. در آن مقطع تلقی اعضای شورای نگهبان این بود که هیچ‌کدام از موارد ذکرشده در قانون «الزام» ندارد؛ نه گزارش‌دهی و نه «حضور»، ولی برخی نمایندگان مجلس به‌رغم اینکه این را در رفت و برگشت‌های اصلاح قانون از جانب ما شنیده بودند، اعلام کردند تلقی ما الزام به حضور و گزارش‌دهی است؛ بنابراین تلقی اعضای محترم مجلس این بود که این قانون هم الزام به حضور دارد و هم الزام به گزارش‌دهی مرتب و منظم و با عدم اتفاق‌نظری که ایجاد شد، جلسه هیات‌عالی حل اختلاف قوا تشکیل و اعلام شد مستفاد از اصول قانون اساسی و قانون موجود این است که رئیس‌جمهور یا وزرا «داوطلبانه» می‌توانند «گزارش‌دهی» را انجام دهند و آن هم نه به‌صورت منظم که بگویند مردادماه هر سال یا اردیبهشت‌ماه هر سال باشد. البته هر زمانی مجلس اراده کرد فقط درخصوص وزرا منعی وجود ندارد.
یعنی الزام نیست؟
مجلس به‌صورت غیرمنظم می‌تواند اقدام کند، کمااینکه در قانون اساسی در اصل ۷۷ هم آمده است، ولی الزام به گزارش‌دهی منظم سالانه هم برای رئیس‌جمهور و هم برای وزرا وجود ندارد.
معترضان به شورای نگهبان مصداقی سخن بگویند/ آمادگی بازبینی هر پرونده‌ای را داریم
در موضوع اصلی بحث، برخی فعالان جریان سیاسی حضور مشروط در انتخابات را مطرح کرده و به‌نوعی برای شورای نگهبان و حضور در انتخابات شرط‌گذاری می‌کنند. در توصیف فضا می‌گویند زمین بازی یا مسیر ورود به انتخابات عادلانه نیست و نهایتا به این می‌رسند که اگر کسانی را توانستیم به مجلس بفرستیم باید کسانی باشند که تعهد دهند در بدو ورود به مجلس برای کنار گذاشتن نظارت استصوابی مصوبه بگیرند. نظر شما در این مورد چیست؟
نسبت به قسمت اول شاید ما هم مدعی شویم که این اظهارنظر‌ها عادلانه نیست، چون این افراد با شرایط کاری ما آشنا نیستند و ما حمل بر این می‌کنیم که از سر بی‌اطلاعی است که چنین مطالبی را مطرح می‌کنند. اگر پرونده‌هایی را که شورای نگهبان در طول انتخابات گذشته بررسی کرده دوستان ملاحظه کنند، خواهند دید به‌جز اجرای مر قانون و رعایت شرایط مندرج در قانون انتخابات، شورای نگهبان نگاه دیگری نداشته است. البته همیشه گفته‌ایم ممکن است اشتباه انسانی وجود داشته باشد، این مطلبی نیست که از دید پنهان باشد و خود ما هم در این جهت ممکن است اصلاحاتی را انجام دهیم، ولی اینکه گفته شود شرایط عادلانه نیست به‌نظر من قدری غیرمنصفانه است. من در جایی هم اعلام کردم حاضر هستیم تمام پرونده‌هایی که اعلام می‌کنند ناعادلانه است، دوباره بررسی شود. از این‌رو تاکید می‌کنم اگر کسی اعتراضی دارد باید مصداق بدهد، چراکه کلی حرف‌زدن مشکلی را حل نمی‌کند. ما آمادگی داریم مصادیق را یک‌به‌یک بررسی کنیم. ناگفته نماند همین امروز هم برخی افراد که صلاحیت‌شان در ادوار گذشته تایید نشده به‌صورت مرتب یا هفتگی پیش ما می‌آیند و با من یا سایر اعضا و کارشناسان انتخابات رفت‌وآمد دارند و ما تمام موارد و مستنداتی را که در پرونده هست، در اختیار آن‌ها قرار می‌دهیم و خودشان هم می‌بینند که شورای نگهبان به‌جز رعایت قانون مساله دیگری را مدنظر نداشته است.
«مقابله با قانون اساسی» با هیچ توجیهی پذیرفته نیست
درخصوص قسمت دوم، به‌نظر می‌رسد قدر نظر تخریب‌کننده است و اگر افراد برای مردم و نظام دلسوزی داشته باشند این نگاه‌های مخرب را کنار خواهند گذاشت. اینکه بگوییم افراد برخلاف اصول قانون اساسی قانون وضع کنند تهدید به تخریب کرده‌ایم! اصول قانون اساسی «نظارت قانونی» را برای شورای نگهبان در نظر گرفته، لذا اینکه بگویند نمایندگان با این شرط به مجلس بروند که خلاف قانون اساسی عمل کنند، حتما تخریب است. به‌نظرم می‌توان این سخن را به «مقابله با قانون اساسی» تعبیر کرد و تحریک نمایندگان آینده علیه قانون اساسی باشد که با هیچ توجیهی پذیرفته نیست. باید از نمایندگان آینده در همه ادوار این خواسته را داشته باشیم که در چارچوب قانون اساسی و شرع مقدس در هر موضوعی قانونگذاری کنند. فرقی نمی‌کند انتخابات باشد یا شرایطی دیگر. اگر چنین تعابیری گفته شده شاید تشویق و تحریک به ضدیت با قانون اساسی باشد.
کنار گذاشتن نظارت استصوابی، کنارگذاشتن اصل ۹۹ قانون اساسی است
در برخی موارد گفته می‌شود نظارت استصوابی هم یک طرح و بند قانونی همانند بقیه بندهاست و با مصوبه مجلس قابل تغییر و کنار گذاشتن است.
البته می‌دانید مصوبات مجلس درصورتی اعتبار دارد که توسط شورای نگهبان عدم مغایرت با شرع مقدس و قانون اساسی اعلام شود و تا زمانی که مصوبه‌ای در شورای نگهبان به تایید نرسد طبیعتا آن مصوبه قانون نیست؛ این نکته اول. نکته دوم اینکه ما از نظارت استصوابی هیچ قصد دیگری جز اجرای مر قانون نداریم. هر آنچه در اصل ۹۹ نظارت بر انتخابات بیان شده مدنظر ماست. هیچ‌چیز دیگری را اراده نمی‌کنیم. شورای نگهبان می‌گوید باید اصل ۹۹ قانون اساسی اجرا شود. حالا دوستان بگویند آیا قانون اساسی این نظارت را مقرر کرده است یا خیر؟ نظارتی که در اصل ۹۹ وجود دارد یک «نظارت موثر قانونی» است. اسم این را هم هرچه می‌خواهند بگذارند. پس اگر بگوییم نظارت استصوابی کنار گذاشته شود یعنی اصل ۹۹ قانون اساسی را کنار بگذاریم که این امکان‌پذیر نیست.
ناکارآمدی احتمالی مجلس به‌هیچ‌وجه به شورای نگهبان برنمی‌گردد مطرح می‌کنند شورای نگهبان باعث شده مجلس کارکرد خود را به‌عنوان یک نهاد مستقل از دست بدهد؟ این شبهه وارد است؟
حداقل در دو اصل قانون اساسی گفته شده است شورای نگهبان باید مصوبات مجلس را از حیث عدم مغایرت با شرع مقدس و قانون اساسی بررسی کند. در اصل ۹۹ هم عرض کردم از حیث نظارت بر انتخابات است. در انتخابات هم باید نظارت شود. غیر از این دو مورد آیا شورای نگهبان دخالتی در امور مجلس دارد؟ آن دخالت باید روشن شود. سهم شورای نگهبان از این ناکارآمدی که گفته می‌شود باید تعیین شود.
متاسفانه می‌بینیم برخی نمایندگان محترم چنین عبارت‌هایی را به‌کار می‌برند و ما مایل نیستیم چنین عبارت‌هایی را به‌کار ببریم. چنین اعتقادی در این جهت نداریم، ولی دوستان مجلس این کار را انجام می‌دهند. ما معتقدیم این دو وظیفه‌ای که قانون اساسی برعهده شورای نگهبان گذاشته، دو وظیفه اصلی و روشن است و همه زوایای آن هم روشن و قابل بیان و شفاف است و به‌هیچ‌وجه این دو وظیفه موجبات ناکارآمدی احتمالی مجلس را دربر نمی‌گیرد.
شورای نگهبان اساسا می‌تواند برای کارآمدی مجلس فکر ویژه‌ای کند؟
خیلی نمی‌تواند. چون این امکان وجود ندارد به این دلیل که ناچار هستیم افراد را با حداقل شرایط تایید کنیم. در قانون هم از بحث شایستگی صحبتی نشده است، بنابراین ما شایستگی‌ها را نمی‌سنجیم، ما شرایط حداقلی را می‌سنجیم. در آن بخش بیشتر احزاب، گروه‌ها و معرفی‌کنندگان نامزد‌ها به مردم نقش دارند و دخیل هستند. البته معتقدیم باید برای شایستگی‌ها هم ابزاری در نظر گرفته شود.
این قرائت میان طیف‌هایی از سیاسیون وجود دارد که معیار و سنجه مشخصی در ارزیابی صلاحیت‌های شورای نگهبان دیده نمی‌شود و مثلا اگر فرداروزی افراد دیگری جای اعضای کنونی، عضو شورای نگهبان باشند احتمالا رای شورا در مصداق مشابه، چیز دیگری خواهد بود. نظر شما درباره این جمع‌بندی چیست؟ آیا سازوکار مشخصی وجود دارد که براساس آن ارزیابی شورا با تغییر افراد تغییر نکند؟
مکانیسم‌های کارشناسی و تشخیص در همه نهاد‌هایی که تشخیص و اعلام‌نظر تخصصی برعهده انسان‌ها نهاده شده، ممکن است دچار تغییر شود. اگر بخواهم مثال روشنی برای شما بزنم پرونده‌ای است که نزد یک قاضی می‌رود و حکم تبرئه صادر و اعتراض می‌شود و به دادگاه تجدیدنظر می‌رود و به شعبه هم‌عرض ارجاع می‌شود و آن شعبه هم‌عرض حکم محکومیت صادر می‌کند. این مساله‌ای است که در قوه قضائیه مرسوم است.
طبیعتا تشخیص افراد و برداشتی که از قانون دارند موثر است، ولی این برداشت در همان چارچوب قانون خواهد بود. ممکن است با همین قانون و مستندات نظر شما درباره فلان کاندیدا منفی باشد و به‌عکس نظر بنده مثبت باشد. این احتمال وجود دارد، چون تشخیص انسانی است. اما براساس قانون، برخی مستندات تنها یک جمع‌بندی را می‌تواند به‌دنبال داشته باشد. مثلا برای کسی که حکم محکومیت صادر شده اختلاف برداشت موضوعیتی ندارد و نمی‌توان آن را نادیده گرفت. اگر یک مرجع رسمی گزارشی مبنی‌بر تخلف محرز شده یک کاندیدا داده، هیچ‌یک از اعضای شورای نگهبان نمی‌توانند این گزارش را نادیده بگیرند. طبیعتا نادیده گرفتن این گزارش یک تخلف محسوب می‌شود.
اما در جایی که من می‌خواهم تشخیص دهم آیا با مجموعه گزارش‌های رسیده، فلان کاندیدا حسن شهرت دارد یا خیر، ممکن است اعضا با هم اختلاف‌نظر داشته باشند که این امری طبیعی است.
مبنای بررسی‌های شورای نگهبان صرفا گزارش نهاد‌های چهارگانه نیست
این‌طور گفته می‌شود که نهاد‌های چهارگانه درمورد هر کاندیدا اعلام‌نظر می‌کنند و این نظر یا مثبت است یا منفی.
این‌طور نیست. نهاد‌های چهارگانه نظر کارشناسی می‌دهند. نظر کارشناسی آن‌ها قابل بحث و جرح در شوراست. مثلا یک نهادی ممکن است گزارش دهد کاندیدای مورد نظر، مرتکب یک عمل خلاف شرع شده و ارتباط با نامحرم دارد. اما وقتی ما از خود فرد سوال می‌کنیم سند ازدواج می‌آورد. این برای ما کافی است. اگرچه گزارش این مرجع می‌گوید ایشان مرتکب یک عمل خلاف شده، ولی وقتی خود او مراجعه می‌کند و سند ازدواج می‌آورد برای ما کفایت می‌کند. پس نظر آن مرجع کارشناسی می‌تواند در یکجا هم درست باشد و هم نادرست.
آیا عکس آنچه شما گفتید هم صادق است؟
عکس این هم ممکن است.
در آن صورت ممکن است گفته شود نظر افراد را دخیل کرده‌اید.
خیر، آنجا ممکن است اشتباهی صورت گرفته یا آمار‌های دیگری وجود داشته باشد که ما نتوانیم آن نظر را تایید کنیم.
این یعنی منابع شما به‌جز منابع چهارگانه، موارد دیگری را هم دربر می‌گیرد؟
بله، قانون گفته می‌توانیم تحقیقات محلی هم انجام دهیم. جای دیگری ممکن است غیر از این مراجع چهارگانه مرجع رسمی دیگری هم به‌رغم اینکه تکلیف قانونی ندارد، گزارش صحیحی به ما بدهد. آیا می‌توانیم آن گزارش صحیح را نادیده بگیریم، چون مرجعیت غیر آن چهار مرجع شرط نشده است؟
آیا جرم سیاسی جزء مواردی به شمار می‌آید که شما مدنظر قرار می‌دهید و احیانا با آن سخت برخورد می‌کنید؟
جرم سیاسی به این مفهومی که گاهی اوقات گفته می‌شود وجود ندارد. معمولا محکومیت‌هایی که در دادگستری وجود دارد، می‌تواند موثر باشد.
رد صلاحیت‌ها محدود به اصلاح‌طلبان نیست
اجازه دهید خیلی صریح بپرسم. مشکل اصلاح‌طلبان چیست؟ آن‌ها چه اقدامی انجام دهند که وضعیت‌شان در نگاه شورای نگهبان عادی شود؟
وضعیت همه جریان‌های سیاسی در شواری نگهبان عادی است و با همه آن‌ها مطابق مر قانون رفتار می‌شود و همه باید از قانون تبعیت کنند.
برخی از همین افراد رد صلاحیت شده می‌گویند ما ملتزم به قانون هستیم.
باید مرجعی این را تشخیص دهد.
شما بر چه اساسی می‌گویید آن‌ها تبعیت از قانون نداشته یا ندارند؟
حتما مستنداتی در پرونده آن‌ها وجود دارد. برای ما اصلاح‌طلب و اصولگرا فرقی ندارد. ممکن است همین مساله را درمورد یک کاندیدای اصولگرا هم داشته باشیم. سوال من همیشه این است آیا کسانی که صلاحیت آن‌ها تایید نشده است، فقط اصلاح‌طلبان هستند؟ خیر. این موضوع در اصولگرایان هم وجود دارد. به‌دلیل همین تخلفات مختلف شورای نگهبان پیش از این برخی را که ادعای اصولگرایی داشتند و بعد مرتکب تخلفی شدند، تایید نکرده است.
نظر شما درباره اینکه بعضا از سوی برخی گروه‌های سیاسی گفته می‌شود با شورای نگهبان مذاکره می‌کنیم تا مشکل حل شود، چیست؟ آیا شورای نگهبان گفت‌وگوپذیر است؟
در‌های شورای نگهبان روی همه باز است، مشروط بر اینکه با برهان و استدلال و منطق جلو بیایند. طبیعتا در‌ها روی کسانی که متخلف هستند و بی‌جهت شورای نگهبان را مورد هجمه قرار می‌دهند، بسته است.
اخیرا مراجعه خاصی از سوی جریانی که این روز‌ها در رسانه‌ها صحبت از گفتگو با شورای نگهبان می‌کند، داشته‌اید؟
بله، موارد زیادی بوده. افراد از گروه‌های مختلف می‌آیند، چون در مجلس هم هستیم، بعضا خود افراد هم مراجعه می‌کنند. افرادی که صلاحیت آن‌ها در ادوار گذشته تایید نشده است. ما حرف‌ها را می‌شنویم و توضیحات خود را ارائه می‌کنیم. همان‌طور که ذکر شد ما هیچ باکی از این نداریم که حرف‌ها را بشنویم و اگر نقد صحیحی است گوش کنیم و توضیحات خود را هم بدهیم، اما انتظارمان این است که توضیحات منطقی ما را هم گوش کرده و نسبت به آن فکر کنند.
برای رفع مشکل «محدودیت زمان بررسی صلاحیت»، نیازمند همت مجلس هستیم
ایرادی که در فرآیند کار شورای نگهبان و بررسی صلاحیت‌ها وجود دارد و شما و دوستان شما بعضا مطرح کردید، مساله وقت است که شما زمان لازم برای بررسی ندارید. این را هم برخی آقایانی که ردصلاحیت می‌شوند می‌گویند مشکل شورا ست.
تدبیری برای این دارید؟
باید قانون اصلاح شود. برای اصلاح قانون مدتی تلاش کردیم، ولی با بن‌بست استانی‌شدن مواجه شد، اما دنبال این هستیم که بخش‌های دیگر را هم اگر مجلس همتی کند ان‌شاءالله بتوانیم اصلاح کرده که بخش‌هایی را در این دوره اجرا کنیم. اگر تصویب نشد برای ادوار آینده خواهد بود.
اگر باز تصویب نشد، راهکار دیگری وجود دارد؟
فعلا خیر. بحث موردی است و ما تلاش خود را می‌کنیم. ۲۴ ساعته با نیروهای اضافه مشغول هستیم، ولی کافی نیست.
شورای نگهبان نیازی به پادرمیانی ندارد
مساله مهمی چند روز پیش مطرح شد. دیدار سران برخی احزاب با وزیر کشور بود که از ایشان خواسته شد درباره احراز صلاحیت برخی کاندیدا‌های انتخابات مجلس پادرمیانی کنند. اساسا دولت شأن پادرمیانی دارد و نسبت شما با دولت در این انتخابات چیست؟
ضمن احترام به دولت و وزیر محترم کشور و همه نهاد‌های دیگر، باید عرض کنم شورای نگهبان نیازی به پادرمیانی ندارد. ما مستقیم هم حاضر هستیم مطالب، انتقاد‌ها و پیشنهاد‌ها را گوش کنیم. این‌ها اگر منطقی باشد و منطبق به قانون باشد بدون واسطه هم می‌پذیریم، اما در جهت اجرای انتخابات با دوستان دولت و وزارت کشور و شخص محترم وزیر کشور ما جلساتی داشتیم و ادامه هم دارد. جلسات خوبی است و امیدواریم به بهتر برگزارشدن انتخابات کمک کند.
دولت همراهی لازم را برای برگزاری انتخابات متقن و محکم و بدون خدشه دارد؟ چون در انتخابات قبلی بعضا اعتراضاتی می‌شد.
از دوستان دولت همین انتظار را داریم.
چقدر انتظارات با واقعیت فاصله دارد؟
ان‌شاءالله این درموقع انتخابات مشخص می‌شود.
شورای نگهبان مجبور است به‌خاطر مساله آمریکا و مسائل دیگر، فرش قرمز برای اصلاح‌طلبان پهن کند؟
خیر، برای ما فرقی نمی‌کند.
برای افزایش مشارکت چطور؟
افزایش مشارکت مربوط به مردم خوب ما می‌شود که خوشبختانه همیشه در صحنه و پشتیبان نظام هستند و در همه سختی‌ها از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دفاع می‌کنند و نیازی به هیچ‌یک از این مسائل نداریم. آنچه عرض کردم درواقع اطمینانی بود برای کسانی که رفتار و عملکرد آن‌ها منطبق با قانون است. عرض کردم فرش قرمز ما همیشه پهن بوده و همیشه پهن خواهد بود. آن‌هایی که خدایی‌ناکرده متخلف هستند درواقع در‌های شورای نگهبان و قانون نسبت به آن‌ها بسته و قفل است. علاوه بر این، تلاش بیشتر مسئولان و توجه بیشتر به مشکلات و دغدغه‌های مردم نیز در افزایش مشارکت موثر است.
انتهای پیام/
لینک کوتاه :
