کد خبر: ۶۱
تاریخ انتشار: ۲۸ تير ۱۳۸۵ - ۰۲:۵۳- 19 July 2006
شورای‌نگهبان طرح احیاء معاونت پرورشی و تربیت بدنی در وزارت آموزش را مغایر موازین شرع و قانون‌اساسی نشناخت.

شورای‌نگهبان "طرح احیاء معاونت پرورشی و تربیت بدنی در وزارت آموزش" را مغایر موازین شرع و قانون‌اساسی نشناخت.
به گزارش دفتر ارتباطات‌ و اطلاع‌رسانی شورای‌نگهبان، "لایحه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان" نیز در جلسه اخیر شورای‌نگهبان بررسی و مغایر موازین شرع و قانون‌اساسی شناخته شد.
ایرادات شورای‌نگهبان به این مصوبه مجلس بدین شرح است:
1-  واژه «تقصیر» در ماده (2) از این جهت که راجع به سلامت کالا یا خدمات و یا مبنای مسئولیت جبران خسارت ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
-    اطلاق حکم به تخییر مصرف‌کننده در این ماده بین استیفاء رد و اخذ بدون ما‌به‌التفاوت و یا اخذ با ما‌به‌التفاوت در مواردی که کالا به صورت کلی فروخته شده باشد، نیز خلاف موازین شرع شناخته شد، زیرا در صورت مزبور خواه کالا معیوب باشد و خواه منطبق با مشخصات تعیین شده نباشد، حکم بتخییر نیست.
-        حکم به تخییر در غیر مورد بیع کالا (مورد خدمات) شرعاً جاری نیست لذا اطلاق این حکم خلاف موازین شرع است.
-        اطلاق حکم تخییر در این ماده با توجه به ذیل بند (4) ماده (1) (عدم امکان انتفاع متعارف)، خلاف موازین شرع است.
-    شمول حکم تخییر مذکور در این ماده در مواردی که کالا یا خدمات منطبق بر شرائط مندرج در قرارداد نبوده،‌ خلاف موازین شرع شناخته شد.
-    حکم به‌ ما‌به‌التفاوت در این ماده در‌صورتی که عرضه کالا بصورت غیر بیع باشد مانند صلح، و همچنین در صورتی که مشتری علم به عیب داشته باشد ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار‌نظر خواهد شد.
2-    تحمیل کالا و خدمات در تبصره (1) از بند (3) ابهام دارد. پس از رفع ابهام اظهار‌نظر خواهد شد.
-    اطلاق این تبصره نیز به‌دلیل اینکه ممنوعیت فروشنده از همراه نمودن کالای دیگر و یا مشروط کردن کالا یا ارائه خدمت شامل مواردی هم می‌شود که این ممنوعیت خلاف شرع است، اشکال شرعی دارد.
-    تبصره (3) ماده (3) به‌دلیل اینکه تعیین شرایط تعویض و استرداد کالا توسط وزارت بازرگانی از امور تقنینی است، مغایر اصل 85 تشخیص داده شد.
 3-  اطلاق عرضه‌کنندگان مذکور در ماده (4) از این جهت که آیا اعم از تولید‌کننده و فروشنده است یا محدود به تولید‌کننده می‌باشد، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار‌نظر خواهد شد.
4-    اطلاق بند (4) ماده (12) به‌دلیل حق ارجاع دعوی به مراجع ذیربط در‌صورت عدم موافقت خواهان،‌ خلاف موازین شرع می‌باشد.
5-  ماده (14) به‌دلیل تفویض امر حل و فصل اختلافات به انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان که از وظایف قوة قضائیه است و نیز از جهت عبارت "سایر موارد" که صلاحیت تعزیرات حکومتی را توسعه می‌دهد، مغایر اصل 112 قانون‌اساسی شناخته شد.
-    همچنین به‌دلیل اینکه مطابق قانون نظام صنفی مصوب سال 1382، رسیدگی به تخلفات صنوف با موافقت مقام معظم رهبری از تعزیرات حکومتی سلب شده، ماده مذکور مغایر اصول 156 و 159 قانون‌اساسی شناخته شد، و نیز از جهت اینکه رسیدگی به تخلفات صنوف به اشخاصی محول می‌شود که ممکن است شرایط قضای شرعی را نداشته باشند، مغایر موازین شرع شناخته شد.
6-    مواد (15)، (17) و (22) مبنیاً بر اشکالات ماده (14) مغایر شناخته شد.
7-    اطلاق ماده (16) در‌خصوص مسئولیت جبران خسارت تسبیباً و مباشرتاً در موارد اقدام مباشر، خلاف موازین شرع تشخیص داده شد.
8-  تفویض تصویب ضوابط مربوط به‌نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازاتهای مقرر در این قانون به آیین‌نامه، در ماده (21)، مغایر اصل 85 قانون‌اساسی شناخته شد.

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار

مصوبه ساماندهی صنعت خودرو به مجلس بازگشت

گزارش تصویری جلسه شورای نگهبان ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

آیت‌الله جنتی: خدمت به زوار اربعین بالاترین افتخار و وظیفه همگانی است/ عشق به سیدالشهدا محور وحدت عدالتخواهان جهان خواهد شد

حضور وزیر جهاد کشاورزی در پژوهشکده شورای نگهبان

شورای نگهبان با صدور بیانیه‌ای فرا رسیدن هفته دفاع مقدس را تبریک گفت

دعوت دکتر طحان نظیف برای ثبت‌نام در رقابت علمی شبیه‌سازی شورای نگهبان

بررسی طرح ساماندهی صنعت خودرو در پژوهشکده شورای نگهبان

گزارش تصویری جلسه آموزشی ویژه دبیران کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی

مصوبات مجلس در صورت عدم اعلام نظر شورای نگهبان در مهلت مقرر تبدیل به قانون می‌شود

ایرادات پرتکرار شورای نگهبان به لوایح بودجه از زبان سخنگوی شورای نگهبان

پربازدید ها

رقابت شبیه سازی شورای نگهبان برگزار می‌شود + جزئیات

حادثه عاشورا آثاری بی‌سابقه در تاریخ اسلام به جای گذاشت

مروری بر سوابق علمی آیت الله حسینی خراسانی عضو جدید فقهای شورای نگهبان

دوره آموزشی تاریخ حقوق معاصر ایران برگزار می‌شود

انتشار شماره سی و سوم فصلنامه دانش حقوق عمومی

فراخوان دومین دوره رقابت علمی شبیه سازی شورای نگهبان

لایحه واگذاری مالکیت مربوط به تاسیسات آب و فاضلاب توسط شورای نگهبان تایید شد

استعفای دکتر دهقان به اطلاع اعضای شورای نگهبان رسیده است

امیدوارم انتصاب آیت الله حسینی خراسانی در تقویت نظرات فقهی شورا موثر باشد/ تشکر از خدمات آیت الله آملی لاریجانی

دکتر طحان نظیف: "لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز" مجددا در شورای نگهبان بررسی شد