شورای‌نگهبان "طرح احیاء معاونت پرورشی و تربیت بدنی در وزارت آموزش" را مغایر موازین شرع و قانون‌اساسی نشناخت.
به گزارش دفتر ارتباطات و اطلاع‌رسانی شورای‌نگهبان، "لایحه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان" نیز در جلسه اخیر شورای‌نگهبان بررسی و مغایر موازین شرع و قانون‌اساسی شناخته شد.
ایرادات شورای‌نگهبان به این مصوبه مجلس بدین شرح است:
1- واژه «تقصیر» در ماده (2) از این جهت که راجع به سلامت کالا یا خدمات و یا مبنای مسئولیت جبران خسارت ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
- اطلاق حکم به تخییر مصرف‌کننده در این ماده بین استیفاء رد و اخذ بدون ما‌به‌التفاوت و یا اخذ با ما‌به‌التفاوت در مواردی که کالا به صورت کلی فروخته شده باشد، نیز خلاف موازین شرع شناخته شد، زیرا در صورت مزبور خواه کالا معیوب باشد و خواه منطبق با مشخصات تعیین شده نباشد، حکم بتخییر نیست.
- حکم به تخییر در غیر مورد بیع کالا (مورد خدمات) شرعاً جاری نیست لذا اطلاق این حکم خلاف موازین شرع است.
- اطلاق حکم تخییر در این ماده با توجه به ذیل بند (4) ماده (1) (عدم امکان انتفاع متعارف)، خلاف موازین شرع است.
- شمول حکم تخییر مذکور در این ماده در مواردی که کالا یا خدمات منطبق بر شرائط مندرج در قرارداد نبوده، خلاف موازین شرع شناخته شد.
- حکم به ما‌به‌التفاوت در این ماده در‌صورتی که عرضه کالا بصورت غیر بیع باشد مانند صلح، و همچنین در صورتی که مشتری علم به عیب داشته باشد ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار‌نظر خواهد شد.
2- تحمیل کالا و خدمات در تبصره (1) از بند (3) ابهام دارد. پس از رفع ابهام اظهار‌نظر خواهد شد.
- اطلاق این تبصره نیز به‌دلیل اینکه ممنوعیت فروشنده از همراه نمودن کالای دیگر و یا مشروط کردن کالا یا ارائه خدمت شامل مواردی هم می‌شود که این ممنوعیت خلاف شرع است، اشکال شرعی دارد.
- تبصره (3) ماده (3) به‌دلیل اینکه تعیین شرایط تعویض و استرداد کالا توسط وزارت بازرگانی از امور تقنینی است، مغایر اصل 85 تشخیص داده شد.
3- اطلاق عرضه‌کنندگان مذکور در ماده (4) از این جهت که آیا اعم از تولید‌کننده و فروشنده است یا محدود به تولید‌کننده می‌باشد، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار‌نظر خواهد شد.
4- اطلاق بند (4) ماده (12) به‌دلیل حق ارجاع دعوی به مراجع ذیربط در‌صورت عدم موافقت خواهان، خلاف موازین شرع می‌باشد.
5- ماده (14) به‌دلیل تفویض امر حل و فصل اختلافات به انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان که از وظایف قوة قضائیه است و نیز از جهت عبارت "سایر موارد" که صلاحیت تعزیرات حکومتی را توسعه می‌دهد، مغایر اصل 112 قانون‌اساسی شناخته شد.
- همچنین به‌دلیل اینکه مطابق قانون نظام صنفی مصوب سال 1382، رسیدگی به تخلفات صنوف با موافقت مقام معظم رهبری از تعزیرات حکومتی سلب شده، ماده مذکور مغایر اصول 156 و 159 قانون‌اساسی شناخته شد، و نیز از جهت اینکه رسیدگی به تخلفات صنوف به اشخاصی محول می‌شود که ممکن است شرایط قضای شرعی را نداشته باشند، مغایر موازین شرع شناخته شد.
6- مواد (15)، (17) و (22) مبنیاً بر اشکالات ماده (14) مغایر شناخته شد.
7- اطلاق ماده (16) در‌خصوص مسئولیت جبران خسارت تسبیباً و مباشرتاً در موارد اقدام مباشر، خلاف موازین شرع تشخیص داده شد.
8- تفویض تصویب ضوابط مربوط به‌نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازاتهای مقرر در این قانون به آیین‌نامه، در ماده (21)، مغایر اصل 85 قانون‌اساسی شناخته شد.