به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب جلسه مورخ سوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که بهشرح زیر اعلام نظر میگردد:
۱_ ماده ۳ موضوع الحاق ماده ۷ مکرر ۱،
۱ _ ۱_ با عنایت به اینکه برگزاری انتخابات به ترتیب مذکور در ماده موجب اختلافات قومی و به تبع آن مسائل امنیتی میشود، خلاف موازین شرع و مغایر بند ۱۵ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد. همچنین با عنایت به اینکه سبب کاهش مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت خود میگردد، مغایر بند ۸ اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. بهعلاوه اینکه برگزاری انتخابات به نحو استانی از جهت عدم پیشبینی بار مالی آن، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی نیز میباشد.
۲_ ۱_ در ذیل ماده، تنفیذ قانون تعیین محدوده حوزههای انتخاباتی مجلس شورای اسلامی مصوب ۳۰ /۱ /۱۳۶۶، با عنایت به اینکه ذیل اصل ۶۴ قانون اساسی در بازنگری سال ۱۳۶۸، تعیین محدوده حوزههای انتخابیه و تعداد نمایندگان را بر عهده قانون نهاده است، مغایر اصل ۶۴ قانون اساسی شناخته شد.
۳_ ۱_ ذیل تبصره ۲، در خصوص الحاق حوزههای انتخابیه فرعی به تشخیص وزارت کشور، مغایر اصل ۶۴ قانون اساسی شناخته شد.
۴_ ۱_ در تبصره ۳، اطلاق عبارت اقلیتهای دینی، مغایر اصول ۱۳ و ۶۴ قانون اساسی شناخته شد.
۵_ ۱_ تبصره الحاقی، مغایر اصل ۲۰ قانون اساسی شناخته شد.
۲_ در ماده ۴ موضوع الحاق ماده ۷ مکرر ۲،
۱_ ۲_ عبارت «گروهها و تشکلهای قانونی»، با عنایت به اینکه تعریف آن روشن نیست و همچنین مشخص نیست آیا منظور همان احزاب است یا چیز دیگر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ ۲_ در تبصره ۳، اطلاق عبارت «اقلیتهای دینی»، مغایر اصول ۱۳ و ۶۴ قانون اساسی شناخته شد. همچنین با توجه به اینکه در صدر ماده طرق ثبت نام به نحو انفرادی و گروهی مشخص شده است، استثناء نمودن اقلیتهای دینی از آن، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_ در ماده ۵ موضوع الحاق ماده ۷ مکرر ۳، از آنجا که مشخص نیست آیا نامزدهای مستقل میتوانند فهرست بدهند یاخیر و در صورتی که بتوانند احکام قانونی و آثار آن روشن نیست، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_ در تبصره ۴ ماده ۶ موضوع الحاق ماده ۷ مکرر ۴، اطلاق عبارت «اقلیتهای دینی»، مغایر اصول ۱۳ و ۶۴ قانون اساسی شناخته شد.
۵_ در ماده ۱۰ موضوع اصلاح ماده ۱۷، در تبصره ۱، تعویق رسیدگی به جرائم انتخاباتی به نحو مطلق، در صورتی که موجب تضییق حقوق افراد یا حقوق عمومی یا اجرای حکم ثابت الهی گردد، خلاف شرع و مغایر اصول ۳۶ و ۱۵۶ قانون اساسی شناخته شد. همچنین مغایر بند ۷ سیاستهای کلی انتخابات و بالنتیجه مغایر بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی میباشد.
۶_ در ماده ۱۲ موضوع اصلاح ماده ۲۸،
۱_ ۶_ اطلاق تبصره ۱ جزء ۲ بند (الف)، خلاف موازین شرع و مغایر اصل ۶۷ قانون اساسی شناخته شد.
۲_ ۶_ در جزء ۴ بند (الف)، اکتفا به ابراز وفاداری بدون التزام عملی، مغایر بند ۱ _۱۰ سیاستهای کلی انتخابات و بالنتیجه مغایر بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.
۳_ ۶_ در تبصره جزء ۵ بند (الف)، از آنجا که روشن نیست آیا مراد از اخذ، تابعیت اکتسابی است یا اعم از آن، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴ _۶_ اطلاق جزء ۶ بند (الف)، نسبت به افرادی که توانایی انجام وظایف نمایندگی را ندارند، خلاف موازین شرع و مغایر بند ۱ _۱۰ سیاستهای کلی انتخابات و بالنتیجه مغایر بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.
۵_ ۶_ در تبصره ۱ ذیل بند (ب)، عدم تکلیف داوطلبان نسبت به اخذ مدارک مندرج در این تبصره و با توجه به ابهام تبصره ۳ همین بند از این جهت که امکان بررسی اولیه در مرحله ثبت نام موضوع بند ۲ _۱۰ سیاستهای کلی انتخابات را مخدوش میکند، با بند ۲ _۱۰ سیاستهای کلی انتخابات انطباق ندارد و بالنتیجه مغایر بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.
۶_ ۶ _ اطلاق تبصره ۲ ذیل بند (ب)، از این جهت که حق نظارت شورای نگهبان را در این مرحله مخدوش میسازد، مغایر اصل ۹۹ قانون اساسی شناخته شد.
۷_ ۶_ در تبصره ۳ ذیل بند (ب)، منظور از گواهینامههای مزبور، روشن نیست؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۷_ در تبصره الحاقی ماده ۱۳ موضوع الحاق ماده ۲۸ مکرر، ملاک قرار دادن مصوبه دولت، مغایر ذیل اصل ۶۴ قانون اساسی شناخته شد.
۸_ در تبصره ۴ ماده ۱۴ موضوع اصلاح ماده ۲۹، از آنجا که مشخص نیست آیا منظور از «حوزه»، حوزه انتخابیه است یا حوزه کاری یا حوزه دیگر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۹_ در تبصره ۲ ماده ۱۵ موضوع الحاق ماده ۳۱، از این جهت که روشن نیست مقصود از کسب نظر هیأت مرکزی، تأیید است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۰_ در ماده ۱۶ موضوع الحاق ماده ۳۱ مکرر ۱،
۱_ ۱۰_ بند ۱، از این حیث که مشخص نیست آیا شامل فرآیند نظارت نیز میگردد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ ۱۰_ در بند ۳، تصویب برنامه زمانبندی و اجرائی انتخابات بدون هماهنگی شورای نگهبان، مغایر اصل ۹۹ قانون اساسی شناخته شد.
۱۱_ در تبصره ۱ ماده ۱۷ موضوع الحاق ماده ۳۲ مکرر ۱، از این جهت که روشن نیست مقصود از کسب نظر هیأت مرکزی، تأیید است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۲_ در ماده ۱۹ موضوع اصلاح ماده ۳۳، با توجه به بند ۱۵ سیاستهای کلی انتخابات لازم است مجریان نیز شرایط ماده ۳۳ را داشته باشند، لذا اطلاق آن مغایر بند ۱۵ سیاستهای کلی انتخابات و بالنتیجه مغایر بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.
۱۳_ ماده ۲۳ موضوع اصلاح ماده ۴۸، از این جهت که مشخص نیست آیا مراجع ذیصلاح منحصر به مراجع مذکور است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۴_ در ماده ۲۵ موضوع اصلاح ماده ۵۵، با عنایت به تعارض میان بند (ز) و عبارت «متناسب با نمایندگان هر حوزه انتخابیه، به همان تعداد از صندوقها یک نماینده» در فراز بعدی، ابهام وجود دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۵_ در ماده ۲۶ موضوع اصلاح ماده ۵۶، واژه «ایده» در بند ۱، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۱۶_ در ماده ۲۸ موضوع الحاق ماده ۵۶ مکرر ۲، از این جهت که تکلیف احراز و افراد غیر نامزد مشخص نگردیده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۷_ ماده ۳۱ موضوع اصلاح ماده ۵۹،
۱_ ۱۷_ در خصوص ممنوعیت فعالیت در غیر ساعات اداری و همچنین استثناء تبصره ماده ۷۲ قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی از آن ابهام وجود دارد؛ پس از رفع ابهامات مذکور اظهارنظر خواهد شد.
۲_ ۱۷_ در تبصره ۲، واژه «پلاکارد» مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۱۸_ در ماده ۳۷ موضوع اصلاح ماده ۶۴، اطلاق واژه «علیه» از این جهت که مشخص نیست آیا نقدهای خالی از توهین، تخریب و امثال آن را نیز در بر میگیرد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۹_ در ماده الحاقی پس از ماده ۴۵، با استظهار به اینکه رسیدگی و بررسی عملکرد حساب مذکور در ماده (۶۵ مکرر ۷) تنها توسط وزارت کشور و صرفاً پس از برگزاری انتخابات صورت میگیرد، مغایر اصول ۹۹ و ۱۵۶ قانون اساسی و همچنین بندهای ۷ و ۱۱ سیاستهای کلی انتخابات و بالنتیجه بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.
۲۰_ در ماده ۶۳ موضوع ماده ۶۷ مکرر ۱، اطلاع به «نماینده فرماندار یا هیأت نظارت مربوطه» به صورت تخییری، مغایر اصل ۹۹ قانون اساسی شناخته شد.
۲۱_ در تبصره ۱ ماده ۴ موضوع الحاق ماده ۷ مکرر ۲، ماده ۵ موضوع الحاق ماده ۷ مکرر ۳، ماده ۶ موضوع الحاق ماده ۷ مکرر ۴، ماده ۷ موضوع اصلاح ماده ۸، ماده ۱۳ موضوع الحاق ماده ۲۸ مکرر و تبصرههای ۱ و ۲ آن، بند (ج) ماده ۱۴ موضوع اصلاح ماده ۲۹، تبصره ۲ ماده ۱۷ موضع الحاق ماده ۳۲ مکرر ۱، ماده ۱۸ موضوع الحاق ماده ۳۲ مکرر ۲ و تبصرههای آن، ماده ۱۹ مکرر موضوع اصلاح ماده ۴۰، در فراز اول و دوم ماده ۲۱ موضوع اصلاح ماده ۴۵ و تبصره ۱ آن، ماده ۲۲ موضوع اصلاح ماده ۴۷، ماده ۳۶ موضوع اصلاح ماده ۶۳، تبصره ۲ ماده ۳۹ موضوع اصلاح ماده ۶۵ مکرر ۱ و ماده ۷۰، مبنیاً بر ایرادات بند ۱_۱ واجد اشکال هستند.
۲۲_ با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام در خصوص طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، مصوبه مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیأت به شماره ۰۱۰۱/ ۹۷۸۷۷ مورخ ۲۲ /۲ /۱۳۹۸ در خصوص طرح مذکور عیناً جهت اقدام لازم ارسال میگردد.
تذکرات:
۱_ در جزء ۱ بند (ب) ماده ۱۲ موضوع اصلاح ماده ۲۸، «شورای مدیریت حوزه علمیه» به «مرکز مدیریت حوزه علمیه» اصلاح گردد.
۲_ در جزء ۲۵ بند (الف) ماده ۱۴ موضوع اصلاح ماده ۲۹، «دفتر تبلیغات» به «دفتر تبلیغات اسلامی» اصلاح گردد.
۳_ در تبصره ۱ ماده ۱۵ موضوع الحاق ماده ۳۱، با عنایت به اینکه در بند ۵، علاوه بر شخصیتهای دیگر، شخصیتهای حقوقی نیز ذکر گردیده است، به نظر میرسد واژه «حقوقی» در این تبصره جاافتاده است.
۴_ در تبصره ۳ ماده ۱۵ موضوع الحاق ماده ۳۱، با عنایت به اینکه همه اعضاء حق رأی دارند، عبارت «حداقل هفت نفر از اعضای دارای حق رأی» نیازمند اصلاح است.
۵_ در فراز آخر ماده ۲۵ موضوع اصلاح ماده ۵۵، با عنایت به اینکه در تبصره ۴ مجازاتی وجود ندارد، نیازمند اصلاح است.
۶_ در بند ۶ ماده ۲۶ موضوع اصلاح ماده ۵۶، واژه «منظور» حذف گردد و اصلاح عبارتی صورت گیرد.
۷_ در ماده ۳۲ موضوع اصلاح ماده ۶۰، با توجه به ذکر جزای نقدی به عنوان مجازات، عبارت «به استثنای حبس» وجهی ندارد و باید اصلاح گردد.