تایید لایحه اصلاح بند (۳) ماده (۲) قانون مالیا‌ت‌های مستقیم با اصلاحات بعدی آن
شورای نگهبان لایحه اصلاح بند (۳) ماده (۲) قانون مالیا‌ت‌های مستقیم با اصلاحات بعدی آن را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، لایحه اصلاح بند (۳) ماده (۲) قانون مالیا‌ت‌های مستقیم با اصلاحات بعدی آن مصوب جلسه مورخ بیستم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لینک کوتاه :
