ویژه‌نامه "چشمِ بینا"-۴
گزارش؛ بازوی مشورتی فقهای شورای نگهبان را بهتر بشناسید
شورای نگهبان برای دریافت مشورت در حوزه موازین شرعی یک بازوی فقهی در اختیار دارد که به آن به "مجمع مشورتی فقهی" می‌گویند که در این گزارش با کارکرد آن آشنا خواهید شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، ۲۶ تیر ماه سالگرد تأسیس شورای نگهبان است که مقام معظم رهبری این نهاد نظارتی را چشم بینای نظام می‌دانند. به همین مناسبت در ویژه‌نامه‌ای که در قالب مصاحبه، گزارش، عکس تاریخی است به تاریخچه و همچنین وظایف، ساختار و عملکرد این نهاد نظارتی خواهیم پرداخت که تاکنون سه شماره این ویژه نامه منتشر شده است.
بیشتر بخوانید:
بخش اول ویژه‌نامه - امنای ملّت و امّت؛ گذری بر تاریخچه شورای نگهبان
بخش دوم ویژه‌نامه - مرزبان عدالت؛ پاسداشت آیت الله محمدی گیلانی دومین دبیر شورای نگهبان
بخش سوم ویژه‌نامه – مُعتمدِ نظام؛ گذری بر زندگی، زمانه و کارنامه باسابقه‌ترین عضو شورای نگهبان
------------------------------------------------------------------------
شورای نگهبان بر اساس اصول قانون اساسی، از جایگاه والایی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران برخوردار است. مطابق اصل (۹۴) قانون اساسی، کلیه‌ی مصوبات مجلس شورای اسلامی از نظر انطباق با موازین اسلام و قانون اساسی به وسیله‌ی شورای نگهبان مورد بررسی قرار می‌گیرد و در صورت مغایر شناخته شدن با موازین شرع یا قانون اساسی برای تجدید نظر به مجلس بازگردانده می‌شود.
همچنین به موجب اصل (۸۵) قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب اساسنامه‌ی سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را به کمیسیون‌های ذی‌ربط مجلس یا هیئت وزیران واگذار کند که در این صورت، این اساسنامه‌ها نیز باید به لحاظ عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی به تأیید شورای نگهبان برسند. علاوه بر این، به موجب اصل (۴) قانون اساسی، «کلیه‌ی قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده‌ی فقهای شورای نگهبان است.»
تفسیر قانون اساسی نیز به موجب اصل (۹۸) قانون اساسی، بر عهده‌ی نهاد شورای نگهبان قرارگرفته است. در راستای اجرای این اصول، کلیه‌ی مصوبات مجلس، اساسنامه‌ی سازمان‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و استفساریه‌های مربوط به اصول قانون اساسی و نیز استعلامات اشخاص حقیقی و حقوقی که مدّعی مغایرتِ مقرره‌ای با موازین شرع هستند، در جلسات شورای نگهبان مورد بررسی فقهی و حقوقی قرار می‌گیرد و سرانجام در قالب نظر شورای نگهبان به مراجع مربوطه اعلام می‌شود؛ بنابراین شورای نگهبان به عنوان نهادی که حافظ اسلام و ضامن اسلامیت نظام است، وظیفه مهم، خطیر و سنگینی را بر عهده دارد که مبادا قوانین یا مقرراتی وضع و اجرا شود که با موازین اسلامی و قانون اساسی مخالف باشند.
بر اساس اصل چهارم قانون اساسی تشخیص مغایرت یا عدم مغایرت مصوبات، قوانین و مقررات با «شرع مقدس»، بر عهده‌ی فقهای شورای نگهبان است.
به همین منظور «مجمع مشورتی فقهی» به عنوان بازوی مشورتی فقهی شورای نگهبان، فعالیت خود را از سال ۱۳۸۰ آغاز می‌کند تا در خصوص مغایرت یا عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی و اساسنامه‌های مصوب دولت با قانون اساسی و شرع مقدس و همچنین در پاسخ به استعلامات دیوان عدالت اداری نظرات مشورتی خود را به فقهای شورای نگهبان ارائه نماید.
تأسیس و آغاز به کار مجمع مشورتی فقهی پس از آن بود که در تیرماه سال ۱۳۸۰ آیت‌الله سیّدحسن طاهری‌خرم‌آبادی به دلیل مشکلات جسمی و بیماری از عضویت شورای نگهبان استعفا می‌دهند؛ آیت‌الله جنتی دبیر شورای نگهبان با توجه به وزانت و جایگاه بالای فقهی ایشان که فردی مؤثر در اظهارنظر‌های فقهی این شورا بوده است، طی نامه‌ای با اشاره به نیاز مبرم این شورا جهت استفاده از نظرات فضلای برجسته‌ی حوزه‌ی علمیه قم در امور فقهی و ارتباط آنان با شورا، تشکیل شورای مشورتی فقهی را با مسئولیت آیت‌الله سیّدحسن طاهری خرم‌آبادی برای دعوت از فضلای برجسته‌ی واجد شرایط لازم و برنامه ریزی و راه اندازی و فعال‌سازی آن شورا و برقراری ارتباط با فقهای محترم شورای نگهبان را طی نامه‌ای به محضر رهبر معظم انقلاب پیشنهاد می‌دهد؛ که مقام معظم رهبری ضمن موافقت با تشکیل مجمع مشورتی شورای نگهبان در امور فقهی، طی حکم مورخ ۱۳۸۰/۴/۲۰، آیت‌الله طاهری خرم‌آبادی را به ریاست این مجمع منصوب می‌نمایند.
متن نامه‌ی آیت‌الله جنتی به شرح زیر است:
محضر مبارک رهبر معظم انقلاب اسلامی
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای مدظله‌العالی
با سلام.
نظر به نیاز مبرم شورای نگهبان به استفاده از نظرات فضلای برجسته‌ی حوزه‌ی علمیه‌ی قم در امور فقهی و ارتباط آنان با شورا و آشنایی آن‌ها با طرز کار و برنامه‌ها و اظهارنظر فقهای محترم شورا درباره‌ی مسائل گوناگون فقهی ارجاع شده از طرف مجلس شورای اسلامی، دیوان عدالت اداری و غیره، مستدعی است حضرت آیت‌الله آقای حاج سیدحسن طاهری خرم‌آبادی را جهت مسؤولیت تشکیل شورای مشورتی فقهی و دعوت از فضلای برجسته‌ی واجد شرایط لازم و برنامه ریزی و راه اندازی و فعال‌سازی آن شورا و برقراری ارتباط با فقهای محترم شورای نگهبان منصوب فرمایید.
با تشکر از عنایات مستمر حضرتعالی نسبت به شورای نگهبان و آرزوی دوام عمر و عزت و موفقیت آن رهبر بزرگوار.
دبیر شورای نگهبان ـ احمد جنتی
حکم انتصاب آیت‌الله طاهری‌خرم‌آبادی که مقام معظم رهبری پیرو نامه‌ی آیت‌الله جنتی صادره فرمودند، به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
آیت‌الله آقای حاج سیّدحسن طاهری‌دامت برکاته
نظر به پیشنهاد دبیر محترم شورای نگهبان آیت الله آقای جنتی در باب تشکیل مجمع مشورتی شورای نگهبان در امور فقهی موافقت خود را با این پیشنهاد ابراز داشته و جنابعالی را به ریاست این مجمع منصوب می‌کنم.
از خداوند متعال بقاء عمر و صحت و توفیقات جنابعالی را مسئلت می‌کنم. [۱]والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
سیدعلی خامنه‌ای
۲۰ تیر ۱۳۸۰
اعضای «مجمع مشورتی فقهی» را افرادی فاضل، ملّا و متدین تشکیل می‌دهند که از لحاظ علمی در سطح بالایی قرار دارند و حوزه‌ی علمیه آن‌ها را قبول دارند؛ برخی از آن‌ها مدرّس درس خارج فقه و یا از اعضای مجلس خبرگان رهبری هستند.
آیت‌الله محمّد مؤمن عضو فقید شورای نگهبان نیز که حضوری مستمر در مجمع مشورتی فقهی داشتند در خصوص کیفیت کار این مجمع چنین توضیح داده است: «کیفیت کار مجمع مشورتی فقهی اینگونه است که مصوبه مجلس یا پرونده‌ای که از دیوان عدالت اداری می‌رسد، باید فقهای شورای نگهبان راجع به اینکه آیا خلاف شرع است یا نه، نظر بدهند... این مسائل در مجمع مورد بحث واقع می‌شود که چرا مصوبه‌ی مجلس یا موضوع مطرح در پرونده دیوان عدالت اداری درست است یا درست نیست؟ اگر درست است، چرا؟ چرایش نیز در قرآن شریف، کتاب روایات، فتوای حضرت امام (ره)، فتوای بعضی دیگر از مراجع و کتاب‌های قانونی متعدد دیگر وجود دارد. اینها همه‌اش بررسی کارشناسی می‌شود... اگر کسی می‌گوید این مصوبه‌ی مجلس یا موضوع مطرح در پرونده‌ی دیوان عدالت اداری خلاف شرع است، چرا؟ چرایش را باید از نظر استدلالی صحبت کند. همان‌طوری که در درس خارج فقه، مسأله‌ی فقهی مطرح می‌شود و می‌گویند این روایات معتبر و قرآن شریف و کلمات علما، اینطور اقتضا دارد، اینجا هم همینطور است، بررسی می‌کنند و در نهایت رأی‌گیری می‌شود... آنچه که نتیجه آراء باشد، می‌شود رأی مجمع مشورتی و برای فقهای شورای نگهبان فرستاده می‌شود. فقهای شورای نگهبان، خصوصاً در پرونده‌های دیوان عدالت اداری، خودشان را مقید می‌دانند آنچه را که نظر مجمع مشورتی است، در جلسه فقهای شورای نگهبان مطرح شود، زیرا این رویه کمک به فقهاست... این مجمع کمکی است به بررسی مسائل فقهی مصوبات مجلس یا دیوان عدالت اداری. البته مجمع مشورتی، تنها خلاف شرع بودن را نظر نمی‌دهد؛ بلکه در مورد مصوبه مجلس که به شورای نگهبان آمد، بررسی می‌کند که طبق قانون اساسی است یا نه؟ و در صورتی که مصوبه مجلس خلاف قانون اساسی باشد، موضوع مغایرت با قانون اساسی را هم اعلام می‌کند و دلیل خود را هم می‌نویسد و می‌فرستد.» [۲]گفتنی است از جمله افراد شناخته شده‌ی حاضر در مجمع مشورتی فقهی، آیت‌الله مهدی شب‌زنده‌دار عضو فقهای شورای نگهبان و از مدرسین و فضلای برجسته‌ی حوزه علمیه‌ی قم می‌باشند که همزمان ریاست این مجمع را نیز بر عهده دارند.
منابع:
[۱]سامانه‌ی اینترنتی دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری به نشانی:
http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=۱۱۵۸۹
[۲]مصاحبه اختصاصی فصلنامه ناظرامین با آیت‌الله مؤمن، عضو فقهای شورای نگهبان و نماینده مردم قم در مجلس خبرگان رهبری، ۲۵/۱۰/۱۳۹۶ (فصلنامه ناظرامین، شماره ۵۵، بهار ۱۳۹۷، صص ۸-۱۱)
۲۰ تیر ۱۳۸۰
اعضای «مجمع مشورتی فقهی» را افرادی فاضل، ملّا و متدین تشکیل می‌دهند که از لحاظ علمی در سطح بالایی قرار دارند و حوزه‌ی علمیه آن‌ها را قبول دارند؛ برخی از آن‌ها مدرّس درس خارج فقه و یا از اعضای مجلس خبرگان رهبری هستند.
آیت‌الله محمّد مؤمن عضو فقید شورای نگهبان نیز که حضوری مستمر در مجمع مشورتی فقهی داشتند در خصوص کیفیت کار این مجمع چنین توضیح داده است: «کیفیت کار مجمع مشورتی فقهی اینگونه است که مصوبه مجلس یا پرونده‌ای که از دیوان عدالت اداری می‌رسد، باید فقهای شورای نگهبان راجع به اینکه آیا خلاف شرع است یا نه، نظر بدهند... این مسائل در مجمع مورد بحث واقع می‌شود که چرا مصوبه‌ی مجلس یا موضوع مطرح در پرونده دیوان عدالت اداری درست است یا درست نیست؟ اگر درست است، چرا؟ چرایش نیز در قرآن شریف، کتاب روایات، فتوای حضرت امام (ره)، فتوای بعضی دیگر از مراجع و کتاب‌های قانونی متعدد دیگر وجود دارد. اینها همه‌اش بررسی کارشناسی می‌شود... اگر کسی می‌گوید این مصوبه‌ی مجلس یا موضوع مطرح در پرونده‌ی دیوان عدالت اداری خلاف شرع است، چرا؟ چرایش را باید از نظر استدلالی صحبت کند. همان‌طوری که در درس خارج فقه، مسأله‌ی فقهی مطرح می‌شود و می‌گویند این روایات معتبر و قرآن شریف و کلمات علما، اینطور اقتضا دارد، اینجا هم همینطور است، بررسی می‌کنند و در نهایت رأی‌گیری می‌شود... آنچه که نتیجه آراء باشد، می‌شود رأی مجمع مشورتی و برای فقهای شورای نگهبان فرستاده می‌شود. فقهای شورای نگهبان، خصوصاً در پرونده‌های دیوان عدالت اداری، خودشان را مقید می‌دانند آنچه را که نظر مجمع مشورتی است، در جلسه فقهای شورای نگهبان مطرح شود، زیرا این رویه کمک به فقهاست... این مجمع کمکی است به بررسی مسائل فقهی مصوبات مجلس یا دیوان عدالت اداری. البته مجمع مشورتی، تنها خلاف شرع بودن را نظر نمی‌دهد؛ بلکه در مورد مصوبه مجلس که به شورای نگهبان آمد، بررسی می‌کند که طبق قانون اساسی است یا نه؟ و در صورتی که مصوبه مجلس خلاف قانون اساسی باشد، موضوع مغایرت با قانون اساسی را هم اعلام می‌کند و دلیل خود را هم می‌نویسد و می‌فرستد.» [۲]گفتنی است از جمله افراد شناخته شده‌ی حاضر در مجمع مشورتی فقهی، آیت‌الله مهدی شب‌زنده‌دار عضو فقهای شورای نگهبان و از مدرسین و فضلای برجسته‌ی حوزه علمیه‌ی قم می‌باشند که همزمان ریاست این مجمع را نیز بر عهده دارند.
منابع:
[۱]سامانه‌ی اینترنتی دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری به نشانی:
http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=۱۱۵۸۹
[۲]مصاحبه اختصاصی فصلنامه ناظرامین با آیت‌الله مؤمن، عضو فقهای شورای نگهبان و نماینده مردم قم در مجلس خبرگان رهبری، ۲۵/۱۰/۱۳۹۶ (فصلنامه ناظرامین، شماره ۵۵، بهار ۱۳۹۷، صص ۸-۱۱)
انتهای پیام/
لینک کوتاه :
