قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری

قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبرى

 بسم الله الرحمن الرحیم

با الهام از روایت یعقوب بن شعیب از امام صادق «علیه ‏السلام» در زمینه شناسایى و تعیین جانشین مقام رهبرى و ولایت امر مسلمین در هر زمان.

براى پیشگیرى از بروز فترت در نظام جمهورى اسلامى و ضمانت تداوم حکومت شرعیه بر اساس ولایت فقیه، در اجراى اصل 107 و 108 قانون اساسى، قانون انتخابات، تعداد، شرایط و آیین نامه داخلى مجلس خبرگان رهبرى به شرح ذیل تنظیم گردید:

در اجراى اصل 108 قانون اساسى جمهوری اسلامی ایران، قانون انتخابات مجلس خبرگان ‌رهبرى در تاریخ 1402/7/5  به شرح زیر تصویب گرديد:

 فصل اوّل ـ تعداد خبرگان

ماده 1 ـ عده نمايندگان مجلس خبرگان 88 نفر بدین شرح مى‌ باشد:

استان تهران 16 نماينده؛

استانهاى خراسان رضوى و خوزستان هر كدام 6 نماينده؛

استانهاى اصفهان، آذربايجان شرقى و فارس هر كدام 5 نماينده؛

استانهاى گيلان و مازندران هر كدام 4 نماينده؛

استانهاى آذربايجان غربى و كرمان هر كدام 3 نماينده؛

استانهاى اردبيل، البرز، سيستان و بلوچستان، قزوين، كردستان، كرمانشاه، گلستان، لرستان، مركزى و همدان هر كدام 2 نماينده؛

استانهاى ايلام، بوشهر، چهارمحال و بختيارى، خراسان جنوبى، خراسان شمالى، زنجان، سمنان، قم، كهگيلويه و بويراحمد، هرمزگان و يزد هر كدام 1 نماينده.

ماده 2 ـ از تاريخ تصويب اين قانون (96/6/11) هرگونه افزايش تعداد نمايندگان خبرگان پس از بررسى‌هاى لازم و با توجه به ميزان جمعيت و تقسيمات جغرافياى كشور و مصالح ملى بر اساس پيشنهاد هیأت رئيسه در آخرين سال هر دوره و تصويب مجلس خبرگان رهبرى خواهد بود.

فصل دوم ـ مدت دوره

ماده 3 ـ خبرگان، براى مدت هشت سال، انتخاب مى ‏شوند و حداقل شش ماه به پايان هر دوره، بايد انتخابات دوره بعد آغاز گردد؛ به طورى كه سه ماه به پايان هر دوره، انتخابات دوره بعد خاتمه يافته باشد و هيچ زمانى كشور بدون مجلس خبرگان نباشد.

فصل سوم ـ كيفيت انتخابات

ماده 4 ـ رأى‌گيرى به صورت مخفى، مستقيم و در يك روز تعطيل، همزمان در سراسر كشور انجام مى‏ شود.

تبصره 1: جهت مشاركت فعال مردم در انتخابات و صرفه‌جويى و بهره‏ورى بيشتر از امكانات كشور در حوزه‏ هاى مختلف مديريتى، سياسى و اقتصادى، طرح تجميع انتخابات مجلس خبرگان رهبرى با يكى از انتخابات عمومى كشور به تشخيص مجلس خبرگان رهبرى، اجرا مى ‏شود.

تبصره 2: انتخابات در حوزه­ های انتخابیه ­ای که دچار حوادثی از قبیل سیل، زلزله، جنگ و غیره شوند، با تشخیص و پیشنهاد وزارت کشور و موافقت شورای نگهبان، برگزار نمی­ گردد. انتخابات در این حوزه ها، همزمان با اولین انتخابات سراسری بعدی برگزار خواهد شد.

تبصره 3: چنانچه در استانى، امكان شركت دو سوم واجدين شرايط شركت  در انتخابات وجود نداشته باشد، انتخابات در آن استان برگزار نخواهد شد.

تبصره 4: چنانچه تعداد نامزدهای حوزه‌اى از تعداد کرسی های خبرگان آن حوزه كمتر باشد، انتخابات آن حوزه همزمان با اولين انتخابات سراسری و پس از ايجاد شرايط رقابتى، برگزار مى ‏شود.

تبصره 5: انصراف نامزدها از شركت در انتخابات بايد تا سه روز قبل از روز اخذ رأى(72 ساعت قبل از شروع اخذ رأى) كتباً به دفتر فرماندارى شهرستان مركز استان اعلام و انصراف بعد از پايان این مهلت، پذيرفته نشده و انتخابات تا حصول نتيجه ادامه مى ‏يابد.

ماده 5 ـ خبرگان با اكثريت نسبى آراى شركت كنندگان انتخاب مى‏ شوند.

تبصره: در صورتى كه تعداد آراى دو يا چند نامزد در يك استان، مساوى و تعداد آنان بيش از تعداد خبرگان مورد نياز آن استان باشد، نماينده يا نمايندگان مورد لزوم با قرعه، معيّن مى ‏شوند.

ماده 6 ـ مجرىِ انتخابات مجلس خبرگان رهبرى، وزارت كشور است. آيين نامه اجرايى انتخابات با پيشنهاد وزارت كشور به تصويب شوراى نگهبان خواهد رسيد.

ماده 7 ـ هیئت اجرایی مرکزی و شهرستانها در انتخابات مجلس خبرگان رهبری، همان هیأت اجرایی مرکزی، مرکز حوزه انتخابیه و حوزه فرعی انتخابات مجلس شورای اسلامی می باشد.

تبصره: چنانچه انتخابات میاندوره ­ای مجلس خبرگان رهبری، همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود، هیأت اجرایی مرکزی و شهرستانها در انتخابات مجلس خبرگان رهبری، همان هیأت اجرایی مرکزی و شهرستانهای انتخابات ریاست جمهوری می باشند.

ماده 8 ـ در اجراى اصل 99 قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران كه نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبرى را به عهده شوراى نگهبان گذارده است پيش از شروع انتخابات از سوى شوراى نگهبان، پنج نفر از شخصيت‏ هاى مسلمان، مطلع و مورد اعتماد که حداقل 2 نفر از آنان حوزوی باشند با اكثريت آراء انتخاب و به وزارت كشور معرفى مى ‏شوند.

تبصره 1: آيين نامه اجرايى آن را شوراى نگهبان، تصويب خواهد كرد.

تبصره 2: ناظران حوزه‏ هاى انتخابيه و حوزه ‏هاى فرعى و شعب ثبت نام و اخذ رأى و بازرسان را هیأت مركزى نظارت به ترتيب و تعدادى كه مصلحت بداند، تعيين خواهد كرد.

تبصره 3: در هیأت مرکزی نظارت، حداقل يك نفر از فقهاى شوراى نگهبان، عضويت خواهد داشت.

تبصره 4: چنانچه عضوى از اعضاء شوراى نگهبان يا هیأت مركزى نظارت، نامزد نمايندگى مجلس خبرگان گردد، نمى‌ تواند نسبت به انتخابات استانى كه از آنجا نامزد شده، نظارت و اتخاذ تصميم نمايد.

ماده 9 ـ هیأت مرکزی نظارت، پس از آنكه اعتبارنامه دو سوم خبرگان منتخب مردم صادر شد، از آنها براى شركت در جلسه افتتاحيه دعوت مى‏ كند و تاريخ و محل جلسه را از طريق رسانه‏ ها، به اطلاع مى‏ رساند.

ماده 10 ـ  ورود  نيروهاى مسلح، قواى سه‏ گانه اعم از وزارتخانه ‏ها و دستگاه‏هاى تابعه آنها، دستگاه‏هاى اطلاعاتى و امنيتى،  سازمان‏ها، نهادها و شركت‏ هاى دولتى و  نهادهاى عمومى در دسته ‏بندى‏ هاى سياسى و جناحى انتخاباتى، ممنوع مى‌ باشد.

 فصل چهارم ـ  شرايط انتخاب شوندگان

ماده 11 ـ انتخاب شوندگان در هنگام ثبت نام بايد داراى شرايط زير باشند:

1. تابعيت جمهورى اسلامى ايران.
2. حداقل سن 40 سال تمام.
3. دارا بودن توانايى لازم جهت انجام وظايف مربوط به نمايندگى مجلس خبرگان.
4. عدالت و اشتهار به ديانت، وثوق، شايستگى و سلامت اخلاقى و اقتصادى.
5. داشتن بينش مناسب سياسى اجتماعى و آشنايى لازم با مسائل روز.
6. تعهد به انقلاب اسلامى، نظام جمهورى اسلامى ايران، التزام به قانون اساسى و ولايت مطلقه فقيه.
7. نداشتن سوابق سوء سياسى و اجتماعى به تشخيص مراجع قانونى و رسمى نظام جمهوری اسلامی ایران.
8. اجتهاد در حدى كه قدرت استنباط بعض مسائل فقهى را داشته باشد و بتواند ولى‏ فقيه واجد شرايط رهبرى را تشخيص دهد.

تبصره 1: داوطلبانى كه رهبرى معظم انقلاب تصریحاً یا تلویحاً اجتهاد آنان را تأييد كرده باشد از نظر علمى، نياز به تشخيص فقهاى شوراى نگهبان نخواهند داشت.

تبصره 2: داوطلبانى كه سابقه نمايندگى مجلس خبرگان رهبرى دارند از امتحان (کتبی و شفاهی) معاف می­ باشند. همچنین داوطلبانی که در دوره‏ هاى پيشين اين مجلس در امتحان  کتبی یا شفاهی یا هر دو حائز نمره قبولى شده ‏اند، حسب مورد از امتحان کتبی و شفاهی یا هر دو معاف هستند.

تبصره 3: داوطلبانى كه صلاحيت علمى و اجتهادشان طبق نظر اكثريت فقهاى شوراى‏ نگهبان، محرز گردد، معاف از امتحان خواهند بود.

ماده 12 ـ ارائه يكى از مدارك علمى معتبر ذيل، هنگام ثبت نام داوطلبان به استثناى دارندگان شرايط مندرج در تبصره‏ هاى  1، 2 و 3 ماده  11 الزامی است.

الف) سطح چهار حوزه.

ب) تأييد كتبى از مدير حوزه علميه (قم، خراسان رضوى و اصفهان) مبنى بر صلاحيت علمى  داوطلب برابر سطح چهار حوزه.

ج) مدرك افتاء از مرجع رسمى براى داوطلبان اهل سنت، برابر آيين نامه مصوب حوزه ‏هاى علميه اهل سنت.

ماده 13 ـ مرجع تشخيص دارابودن شرايط داوطلبان، فقهاى شوراى نگهبان مى‏ باشند.

تبصره: تشخيص اجتهاد داوطلبان از طريق آزمون كتبى و شفاهى، پيش از انتخابات، توسط فقهاى شوراى نگهبان، انجام مى ‏پذيرد.

ماده 14 ـ فقهاى شوراى نگهبان، پس از بررسى‏هاى لازم در قبال داوطلبان، پاسخگو بوده و در صورت رد صلاحيت يا ابطال آراء فرد انتخاب‏ شونده در صورت مطالبه، دلايل و مستندات رد صلاحيت يا ابطال آراء آن فرد را كتباً و منحصراً به وى ابلاغ خواهد كرد. این معنا مانع از ارجاع شورای نگهبان به مراجع قانونی حسب ضرورت نخواهد شد.

فصل پنجم ـ شرايط انتخاب كنندگان

ماده 15 ـ انتخاب كنندگان بايد داراى شرايط زير باشند:

1. تابعيت جمهورى اسلامى ايران.
2. داشتن هجده سال تمام.

ماده 16 ـ سكونت، تولد و توطن در حوزه انتخابيه براى انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان لازم نيست.    

فصل ششم ـ قانون فعاليت هاى تبليغاتى انتخاب شوندگان

ماده 17 ـ تبليغات انتخاباتى نامزدهای نمايندگى مجلس خبرگان رهبرى، شانزده روز قبل از روز اخذ رأى آغاز و تا بيست و چهار ساعت قبل از اخذ رأى ادامه خواهد داشت.

ماده 18 ـ انجام امور مخل به نظم عمومى و مغاير با حقوق ديگران از قبيل راه‌اندازى كاروانهاى تبليغاتى و بلندگوهاى سيار در خارج از محيط سخنرانى از طرف نامزدهای انتخاباتى و حاميان آنان ممنوع است.

ماده 19 ـ رؤسای قوای مجریه، قضائیه و مقننه و معاونان و مشاوران آنها، اعضای شورای نگهبان، ائمه جمعه دائمی و موقت، وزراء و معاونان و مشاوران آنها، کارکنان نیروهای مسلح، رئیس و اعضای هیأت­های نظارت، هیأت­ های اجرایی و ستاد انتخابات در کلیه سطوح، استانداران، سفراء، فرمانداران، بخشداران، شهرداران و معاونان و مشاوران آنها و بازرسان و سایر دست اندرکاران امور اجرایی و نظارتی انتخابات، موظفند در طول مدت مسؤولیت در فرآیند انتخابات، در ساعات و محیط اداری و غیر اداری بی طرفی کامل را حفظ نمایند و نمی­ توانند به نفع یا ضرر نامزدها و احزاب و گروههای سیاسی در انتخابات و مواضع آنها اقدام یا تبلیغ کنند.

ماده20 ـ نامزدها مى ‏توانند براى تبليغ از امكانات رسانه ‏اى صدا و سيماى جمهورى اسلامى به ويژه شبكه‏ هاى استانى، استفاده نموده و مسؤولان اين رسانه با رعايت بى‏طرفى، موظف به همكارى و ايجاد فرصت برابر براى تمام نامزدها هستند.

تبصره: رسانه‏ هايى كه از بودجه عمومى و امكانات دولتى استفاده مى ‏كنند، حق تبليغ براى نامزدهای انتخاباتى را ندارند، مگر اینکه همه دواطلبان به صورت برابر استفاده کنند.

ماده 21 ـ اعلام منابع مالى و هزينه‏ هاى انتخاباتى نامزدها در صورت مطالبه شوراى نگهبان به آن شورا، الزامى است.

ماده 22 ـ هرگونه آگهى و آثار تبليغاتى نامزدها بايد قبل از شروع رأى‌گیری از محل شعبه اخذ رأى توسط مسئول شعبه امحاء گردد.

ماده 23 ـ تشكيل ستاد تبليغات انتخاباتى بدون اعلام نشانى محل ستاد و نام مسئول آن به فرماندارى يا بخشدارى، ممنوع است.

ماده 24 ـ هيچ رسانه‏اى حق ندارد آگهى يا مطلبى خلاف واقع عليه نامزدهای انتخاباتى دال بر انصراف گروه يا اشخاص معينى از آنان، نشر نمايد. عمل مزبور، جرم محسوب مى ‏شود.

 فصل هفتم ـ شكايات و نحوه رسيدگى

ماده 25 ـ هيأت‏ هاى اجرايى مراكز حوزه ‏هاى انتخابيه موظفند از تاريخ تشكيل هيأت اجرايى تا دو روز پس از اعلام نتيجه اخذ رأى انتخابات، شكايات واصله نامزدها و ساير افراد را بپذيرند و حداكثر ظرف هفت روز از تاريخ دريافت شكايات در جلسه مشترك هيأت‏ هاى اجرايى و نظارت حوزه انتخابيه به آنها رسيدگى نمايند.

تبصره 1: كسانى كه از نحوه برگزارى انتخابات، شكايت داشته باشند، مى ‏توانند ظرف مدت هفت روز از تاريخ اخذ رأى، شكايت مستند خود را به دبيرخانه شوراى نگهبان نيز تسليم دارند.

تبصره 2: شكاياتى قابل رسيدگى خواهند بود كه مشخصات شاكى يا شاكيان شامل نام، نام خانوادگى، نام پدر، كد ملى، نشانى كامل، شماره تلفن و اصل امضاى شاكى را داشته باشد.

تبصره 3: در صورتى كه شاكى بدون دليل و مدرك، كسى را متهم نمايد و عمل شاكى عنوان افتراء داشته باشد، قابل تعقيب و پيگيرى است.

تبصره 4: در مواردى كه شكايت مربوط به افراد باشد مشخصات شاكى، متشاكى و مورد شكايت، محرمانه خواهد بود و افشاى آن ممنوع است.

ماده 26 ـ شكاياتى كه در جريان انتخابات به هيأت اجرايى، تسليم مى ‏شود مانع ادامه كار انتخابات نمى ‏باشد.

ماده 27 ـ اقدامات زیر در  فعالیت­ های تبلیغاتی  انتخابات توسط نامزدها، احزاب، گروهها و اشخاص حقیقی و حقوقی، جرم است:

1. دادن وعده‌های خارج از اختیارات قانونی نمایندگی؛
2. هرگونه تخریب، توهین، هتک حرمت و حیثیت اشخاص حقیقی و حقوقی؛
3. دیوارنویسی؛
4. تخریب یا پاره کردن عکس و دیگر آثار تبلیغاتی نامزدها در مهلت قانونی تبلیغاتی که در محل­ های مجاز، الصاق شده و یا قرار گرفته باشد.
5. نصب یا توزیع محتوا و آثار تبلیغات انتخاباتی تهیه شده بدون رعایت مفاد این قانون؛
6. استفاده از آثار تبلیغاتی متضمن موارد مغایر عفت عمومی و یا موازین شرع؛
7. اخلال و برهم زدن اجتماعات و سخنرانی­ های قانونی و تعرض به ستادهای انتخاباتی نامزدها؛
8. استفاده از کاروانهای تبلیغاتی؛
9. اقدام مغایر امنیت ملی نظیر تفرقه قومی و مذهبی.

تبصره 1: انجام هر یک از موارد فوق که از طریق فضای مجازی امکان وقوع دارد، حسب مورد مشمول مجازات مربوط می‌شود.

تبصره 2: گزارش تخلف و نقض ضوابط تبلیغات موضوع این قانون در جلسه مشترک هیأت­ های اجرایی و نظارت، بررسی و ضمن تذکر به مرتکبان، نسخه ای از گزارش مذکور به مراجع صالح قضایی و همچنین هیأت مرکزی نظارت ارسال می­ شود.

ماده 28 ـ رعايت كامل مقررات، ضوابط و سلامت انتخابات و صيانت از آراى مردم به عنوان حق الناس، الزامى است و تخلف از آن موجب مجازات حسب قانون خواهد بود.

ماده 29 ـ هيأت اجرايى، پس از بررسى شكايات و گزارش‏ها چنانچه تشخيص دهد كه امور انتخابات در يك يا چند شعبه از جريان عادى خارج شده و صحيح انجام نگرفته است، با تأييد هيأت نظارت، انتخابات يك يا چند شعبه مزبور را در صورتى كه در سرنوشت انتخابات مؤثر نباشد، باطل اعلام مى‏ نمايد.

تبصره: چنانچه ابطال همه و يا قسمتى از آراى يك يا چند صندوق اخذ رأى در تغيير سرنوشت انتخابات مؤثر باشد، تصميم با شوراى نگهبان است.

ماده30ـ هيچ يك از اعضاى هيأت‌های نظارت و اجرایی، هیأت‌های بازرسی وزارت کشور و شورای نگهبان، ناظران شورای نگهبان، اعضای شعب و نمایندگان فرماندار و بخشدار موضوع این ماده نباید با نامزدهای انتخابات به ترتیب زیر خویشاوندی نسبی یا سببی داشته باشند:

الف ـ خویشاوندی نسبی: پدر، مادر، فرزند، برادر و خواهر.

ب ـ خویشاوندی سببی: همسر، همسر فرزند نامزد، پدر، مادر، برادر و خواهر همسر.

ماده 31  ـ قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری، توسط رئیس مجلس خبرگان از طریق دبیرخانه این مجلس به شوراى نگهبان و رئیس جمهور جهت اجرا ابلاغ مى ‏گردد.

اصلاحات اين قانون در هفت فصل، 31ماده و 23 تبصره در دوازدهمین اجلاسیه رسمی مجلس خبرگان رهبری (دوره پنجم)، در تاریخ 5 مهر 1402 به تصويب رسيد.

 مجلس خبرگان رهبری