استفساریه
شماره: ۸۳/۳۰/۷۵۲۷
تاریخ: ۸۳/۳/۱۰
جناب حجت‌الاسلام والمسلمین آقای هاشمی رفسنجانی
رئیس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام
با سلام
چنانکه مستحضرید، نمایندگان ششمین دورۀ مجلس شورای اسلامی در واپسین روز‌های آن دوره، لایحۀ بسیار مهم برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را بدون بررسی ایرادات شورای نگهبان و یا دست کم رفع ابهامات به آن مجمع محترم ارجاع کرده‌اند.
این اقدام، صرف‌نظر از آنکه موجب سلب حق نمایندگان دورۀ ششم و هفتم مجلس در ارائۀ پیشنهاد و طی روال طبیعی قانونگذاری می‌شود، به نظر شورای نگهبان مغایر اصل (۱۱۲) قانون اساسی و خلاف صریح مادۀ (۱۸۷) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی است.
بدون تردید مجلس نمی‌تواند بدون بررسی ایرادات شورای نگهبان اقدام به ارجاع مصوبه به مجمع نماید. بر حسب روال طبیعی و قانونی طبق مادۀ (۱۸۶) آئین‌نامه الزاماً مصوبه‌ای که «از طرف شورای نگهبان رده شده به کمیسیون مربوطه ارسال می‌شود و با اعلام وقت قبلی با حضور نمایندۀ شورای نگهبان، موارد اعتراض برای اصلاح مورد بحث قرار می‌گیرد.»
سپس طبق مادۀ ۱۸۷ «پس از بررسی گزارش کمیسیون که در آن نظر شورای نگهبان ملحوظ شده است و پس از رأی‌گیری نسبت به آن، مصوبه مجدداً به شورای نگهبان ارسال می‌شود. اگر این مصوبه هنوز وافی به نظرات شورای نگهبان نباشد، مجدداً در مجلس مطرح میگردد.
در صورتیکه مجلس با در نظر گرفتن حفظ مصلحت نظام همچنان بر رای خود باقی باشد رئیس مجلس مصوبه مذکور را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می‌دارد»
بنابراین، چنین بدعتی که به هر بهانه‌ای اصولاً ایرادات شورای نگهبان مورد رسیدگی قرار نگیرد، نقض آشکار قانون اساسی و فلسفه وجودی شورای نگهبان و نیز مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
آیا به راستی «برای حفظ مصلحت نظام» است که هیچیک از ایرادات متعدد شورای نگهبان و پیشنهادات مصرانه نمایندگان برای رفع آن‌ها مورد توجه قرار نگرفته و صرفاً برای ممانعت از حق قانونگذاری دوره بعد، مصوبه‌ای به اهمیت برنامه چهارم توسعه مستقیماً به مجمع ارسال گردیده است؟!
به هر صورت انتظار دارد حضرتعالی نیز با ممانعت از این رویه غیرقانونی و نادرست به اجرای دقیق قانون اساسی و دفاع از احکام شرع مقدس تاکید فرمائید.
بدیهی است شورای نگهبان در صورت نیاز می‌تواند با تفسیر اصل مربوط، به حل نهایی موضوع کمک نماید.
دبیر شورای نگهبان
احمد جنتی
تاریخ: ۸۳/۳/۱۰
جناب حجت‌الاسلام والمسلمین آقای هاشمی رفسنجانی
رئیس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام
با سلام
چنانکه مستحضرید، نمایندگان ششمین دورۀ مجلس شورای اسلامی در واپسین روز‌های آن دوره، لایحۀ بسیار مهم برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را بدون بررسی ایرادات شورای نگهبان و یا دست کم رفع ابهامات به آن مجمع محترم ارجاع کرده‌اند.
این اقدام، صرف‌نظر از آنکه موجب سلب حق نمایندگان دورۀ ششم و هفتم مجلس در ارائۀ پیشنهاد و طی روال طبیعی قانونگذاری می‌شود، به نظر شورای نگهبان مغایر اصل (۱۱۲) قانون اساسی و خلاف صریح مادۀ (۱۸۷) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی است.
بدون تردید مجلس نمی‌تواند بدون بررسی ایرادات شورای نگهبان اقدام به ارجاع مصوبه به مجمع نماید. بر حسب روال طبیعی و قانونی طبق مادۀ (۱۸۶) آئین‌نامه الزاماً مصوبه‌ای که «از طرف شورای نگهبان رده شده به کمیسیون مربوطه ارسال می‌شود و با اعلام وقت قبلی با حضور نمایندۀ شورای نگهبان، موارد اعتراض برای اصلاح مورد بحث قرار می‌گیرد.»
سپس طبق مادۀ ۱۸۷ «پس از بررسی گزارش کمیسیون که در آن نظر شورای نگهبان ملحوظ شده است و پس از رأی‌گیری نسبت به آن، مصوبه مجدداً به شورای نگهبان ارسال می‌شود. اگر این مصوبه هنوز وافی به نظرات شورای نگهبان نباشد، مجدداً در مجلس مطرح میگردد.
در صورتیکه مجلس با در نظر گرفتن حفظ مصلحت نظام همچنان بر رای خود باقی باشد رئیس مجلس مصوبه مذکور را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می‌دارد»
بنابراین، چنین بدعتی که به هر بهانه‌ای اصولاً ایرادات شورای نگهبان مورد رسیدگی قرار نگیرد، نقض آشکار قانون اساسی و فلسفه وجودی شورای نگهبان و نیز مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
آیا به راستی «برای حفظ مصلحت نظام» است که هیچیک از ایرادات متعدد شورای نگهبان و پیشنهادات مصرانه نمایندگان برای رفع آن‌ها مورد توجه قرار نگرفته و صرفاً برای ممانعت از حق قانونگذاری دوره بعد، مصوبه‌ای به اهمیت برنامه چهارم توسعه مستقیماً به مجمع ارسال گردیده است؟!
به هر صورت انتظار دارد حضرتعالی نیز با ممانعت از این رویه غیرقانونی و نادرست به اجرای دقیق قانون اساسی و دفاع از احکام شرع مقدس تاکید فرمائید.
بدیهی است شورای نگهبان در صورت نیاز می‌تواند با تفسیر اصل مربوط، به حل نهایی موضوع کمک نماید.
دبیر شورای نگهبان
احمد جنتی
نظر شورای نگهبان (تفسیری)
شماره: ۸۳/۳۰/۷۵۴۷
تاریخ: ۱۳۸۳/۳/۱۶
بسمه تعالی
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای هاشمی رفسنجانی
رئیس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام
باسلام
پیرو نامه شماره ۸۳/۳۰/۷۵۲۷ مورخ ۸۳/۳/۱۰:
بدینوسیله نظریه تفسیری شورای نگهبان از اصل ۱۱۲ قانون اساسی بشرح ذیل جهت اقدام لازم اعلام میگردد:
مستفاد از اصل ۱۱۲ قانون اساسی اینست که مجمع تشخیص مصلحت نظام حق تشخیص مصلحت در مصوبه‌ای از مجلس شورای اسلامی را دارد که شورای نگهبان در مورد آن اعلام نظر نموده باشد و تمام یا قسمتی از آن را خلاف شرع یا مغایر قانون اساسی بداند هرگاه شورای نگهبان قسمتی از مصوبه‌ای را مبهم دانسته و از مجلس شورای اسلامی خواستار بیان مراد خود از آن قسمت شده باشد تا پس از آن اعلام نظر کند قبل از تبیین مراد و اعلام نظر شورای نگهبان درباره آن مجمع تشخیص مصلحت نظام حق بررسی و اعلام تشخیص مصلحت در موارد خلاف را ندارد.
دبیر شورای نگهبان
احمد جنتی
تاریخ: ۱۳۸۳/۳/۱۶
بسمه تعالی
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای هاشمی رفسنجانی
رئیس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام
باسلام
پیرو نامه شماره ۸۳/۳۰/۷۵۲۷ مورخ ۸۳/۳/۱۰:
بدینوسیله نظریه تفسیری شورای نگهبان از اصل ۱۱۲ قانون اساسی بشرح ذیل جهت اقدام لازم اعلام میگردد:
مستفاد از اصل ۱۱۲ قانون اساسی اینست که مجمع تشخیص مصلحت نظام حق تشخیص مصلحت در مصوبه‌ای از مجلس شورای اسلامی را دارد که شورای نگهبان در مورد آن اعلام نظر نموده باشد و تمام یا قسمتی از آن را خلاف شرع یا مغایر قانون اساسی بداند هرگاه شورای نگهبان قسمتی از مصوبه‌ای را مبهم دانسته و از مجلس شورای اسلامی خواستار بیان مراد خود از آن قسمت شده باشد تا پس از آن اعلام نظر کند قبل از تبیین مراد و اعلام نظر شورای نگهبان درباره آن مجمع تشخیص مصلحت نظام حق بررسی و اعلام تشخیص مصلحت در موارد خلاف را ندارد.
دبیر شورای نگهبان
احمد جنتی
لینک کوتاه :
