استفساریه
شماره: ۸۶/۳۰/۲۱۸۲۰
تاریخ: ۸۶/۴/۹
حضرت آیت الله جنتی (مد ظله العالی)
دبیر محترم شورای نگهبان
با سلام
احتراماً، با توجه به اینکه قانون اساسی در اصول متعدد مانند اصول ۴ و ۹۱ تا ۹۹ قانون اساسی وظایف و اختیاراتی را مستقیماً به عهده شورای نگهبان گذاشته است و انجام آن‌ها مستلزم وجود ساختار و ضوابط متناسب میباشد، همچنین با عنایت به آنکه شورای نگهبان نهادی مستقل بوده و زیر نظر هیچ کدام از قوا و دیگر دستگاه‌ها نمیباشد، تصویب ضوابط و مقررات اداری، استخدامی، مالی و تشکیلاتی توسط مجلس شورای اسلامی و هیات وزیران و دیگر مقامات و دستگاه‌ها ممکن است موجب اختلال در انجام وظایف و اختیارات شورای نگهبان گردد و متناسب با وظایف تفویض شده نباشد.
اعضاء محترم شورای نگهبان نیز در آراء و نظرات قبلی خود به این مهم توجه داشته و این وضع قانون و یا انجام تحقیق و تفحص توسط مجلس شورای اسلامی نسبت به شورای نگهبان را مغایر با قانون اساسی شناختهاند. در این ارتباط توجه حضرتعالی و اعضاء محترم را به دو نظر صادره از سوی این شورا جلب مینمایم.
در تاریخ ۱۳۷۲/۵/۱۰ طرح استخدامی کارکنان مجلس شورای اسلامی مصوب جلسه ۱۳۷۲/۵/۶ آن مجلس واصل گردید که در جلسه ۱۳۷۲/۵/۲۷ شورای نگهبان مطرح و نظر شورا متعاقباً اعلام شد.
از آنجا که تبصره ۱ ماده ۲ طرح یاد شده تعیین ضوابط استخدامی مستخدمین شورای نگهبان را به موجب آن قانون بر عهده کمیسیون مشترک مجلس و دیوان محاسبات قرار میداد، شورای نگهبان اعلام نمود تبصره مزبور از این جهت که کارکنان شورای نگهبان را نیز در بر میگیرد مغایر قانون اساسی شناخته میشود. علاوه آنکه سایر تبصرههای مربوط در این قانون که مبتنی بر این تبصره میباشد نیز مغایر قانون اساسی شناخته شده است.
همچنین در پی استفساریه مجلس شورای اسلامی از شورای نگهبان در خصوص اصل ۷۶ قانون اساسی این شورا در تاریخ ۱۳۶۷/۱۰/۷ و طی نظریه شماره ۳۲۴۴ اعلام داشت: «اصل ۷۶ قانون اساسی شامل مواردی از قبیل مقام معظم رهبری، مجلس خبرگان و شورای نگهبان که مافوق مجلس شورای اسلامی میباشند نمیشود».
اکنون با عنایت به رویه سابق و مطابق با اصل ۹۸ قانون اساسی و ماده (۱۹) آییننامه داخلی شورای نگهبان، درخواست میشود نظر تفسیری شورای نگهبان را در خصوص اصول ۴، ۹۱ و ۹۹ قانون اساسی نسبت به مرجع تصویب ضوابط و مقررات مذکور اعلام فرمایید.
با تجدید احترام
کدخدائی
تاریخ: ۸۶/۴/۹
حضرت آیت الله جنتی (مد ظله العالی)
دبیر محترم شورای نگهبان
با سلام
احتراماً، با توجه به اینکه قانون اساسی در اصول متعدد مانند اصول ۴ و ۹۱ تا ۹۹ قانون اساسی وظایف و اختیاراتی را مستقیماً به عهده شورای نگهبان گذاشته است و انجام آن‌ها مستلزم وجود ساختار و ضوابط متناسب میباشد، همچنین با عنایت به آنکه شورای نگهبان نهادی مستقل بوده و زیر نظر هیچ کدام از قوا و دیگر دستگاه‌ها نمیباشد، تصویب ضوابط و مقررات اداری، استخدامی، مالی و تشکیلاتی توسط مجلس شورای اسلامی و هیات وزیران و دیگر مقامات و دستگاه‌ها ممکن است موجب اختلال در انجام وظایف و اختیارات شورای نگهبان گردد و متناسب با وظایف تفویض شده نباشد.
اعضاء محترم شورای نگهبان نیز در آراء و نظرات قبلی خود به این مهم توجه داشته و این وضع قانون و یا انجام تحقیق و تفحص توسط مجلس شورای اسلامی نسبت به شورای نگهبان را مغایر با قانون اساسی شناختهاند. در این ارتباط توجه حضرتعالی و اعضاء محترم را به دو نظر صادره از سوی این شورا جلب مینمایم.
در تاریخ ۱۳۷۲/۵/۱۰ طرح استخدامی کارکنان مجلس شورای اسلامی مصوب جلسه ۱۳۷۲/۵/۶ آن مجلس واصل گردید که در جلسه ۱۳۷۲/۵/۲۷ شورای نگهبان مطرح و نظر شورا متعاقباً اعلام شد.
از آنجا که تبصره ۱ ماده ۲ طرح یاد شده تعیین ضوابط استخدامی مستخدمین شورای نگهبان را به موجب آن قانون بر عهده کمیسیون مشترک مجلس و دیوان محاسبات قرار میداد، شورای نگهبان اعلام نمود تبصره مزبور از این جهت که کارکنان شورای نگهبان را نیز در بر میگیرد مغایر قانون اساسی شناخته میشود. علاوه آنکه سایر تبصرههای مربوط در این قانون که مبتنی بر این تبصره میباشد نیز مغایر قانون اساسی شناخته شده است.
همچنین در پی استفساریه مجلس شورای اسلامی از شورای نگهبان در خصوص اصل ۷۶ قانون اساسی این شورا در تاریخ ۱۳۶۷/۱۰/۷ و طی نظریه شماره ۳۲۴۴ اعلام داشت: «اصل ۷۶ قانون اساسی شامل مواردی از قبیل مقام معظم رهبری، مجلس خبرگان و شورای نگهبان که مافوق مجلس شورای اسلامی میباشند نمیشود».
اکنون با عنایت به رویه سابق و مطابق با اصل ۹۸ قانون اساسی و ماده (۱۹) آییننامه داخلی شورای نگهبان، درخواست میشود نظر تفسیری شورای نگهبان را در خصوص اصول ۴، ۹۱ و ۹۹ قانون اساسی نسبت به مرجع تصویب ضوابط و مقررات مذکور اعلام فرمایید.
با تجدید احترام
کدخدائی
نظر شورای نگهبان (تفسیری)
شماره: ۸۶/۳۰/۲۱۹۳۴
تاریخ: ۸۶/۴/۱۹
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر کدخدایی
قائم مقام دبیر و عضو محترم حقوقدان شورای نگهبان
با اهدای سلام و تحیت
عطف به نامه شماره ۸۶/۳۰/۲۱۸۲۰ مورخ ۱۳۸۶/۴/۹ جنابعالی مبنی بر تقاضای اظهارنظر تفسیری شورای نگهبان در خصوص مشخص نمودن مرجع تصویب ضوابط و مقررات اداری، استخدامی، مالی و تشکیلاتی شورای نگهبان، با توجه به اصل ۹۸ قانون اساسی و ماده (۱۹) آییننامه داخلی شورای نگهبان، موضوع در جلسه مورخ ۱۳۸۶/۴/۱۳ شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر تفسیری این شورا در خصوص اصول ۴، ۹۱ و ۹۹ قانون اساسی بشرح ذیل اعلام میگردد:
«مستفاد از اصول ۴، ۹۱ و ۹۹ قانون اساسی این است که تصویب ضوابط و مقررات مالی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی شورای نگهبان که انجام وظایف آن به تشخیص شورا متوقف بر آن‌ها است، بر عهده خود این شورا میباشد.»
احمد جنتی
دبیر شورای نگهبان
تاریخ: ۸۶/۴/۱۹
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر کدخدایی
قائم مقام دبیر و عضو محترم حقوقدان شورای نگهبان
با اهدای سلام و تحیت
عطف به نامه شماره ۸۶/۳۰/۲۱۸۲۰ مورخ ۱۳۸۶/۴/۹ جنابعالی مبنی بر تقاضای اظهارنظر تفسیری شورای نگهبان در خصوص مشخص نمودن مرجع تصویب ضوابط و مقررات اداری، استخدامی، مالی و تشکیلاتی شورای نگهبان، با توجه به اصل ۹۸ قانون اساسی و ماده (۱۹) آییننامه داخلی شورای نگهبان، موضوع در جلسه مورخ ۱۳۸۶/۴/۱۳ شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر تفسیری این شورا در خصوص اصول ۴، ۹۱ و ۹۹ قانون اساسی بشرح ذیل اعلام میگردد:
«مستفاد از اصول ۴، ۹۱ و ۹۹ قانون اساسی این است که تصویب ضوابط و مقررات مالی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی شورای نگهبان که انجام وظایف آن به تشخیص شورا متوقف بر آن‌ها است، بر عهده خود این شورا میباشد.»
احمد جنتی
دبیر شورای نگهبان
