کد خبر: ۵۹۱۳
تاریخ انتشار: ۱۳ تير ۱۳۹۸ - ۱۳:۰۷- 04 July 2019

استفساریه

شماره: ۸۶/۳۰/۲۱۸۲۰
تاریخ: ۸۶/۴/۹
حضرت آیت ‏الله جنتی (مد ظله العالی)
دبیر محترم شورای نگهبان
با سلام
احتراماً، با توجه به اینکه قانون اساسی در اصول متعدد مانند اصول ۴ و ۹۱ تا ۹۹ قانون اساسی وظایف و اختیاراتی را مستقیماً به عهده شورای نگهبان گذاشته است و انجام آن‌ها مستلزم وجود ساختار و ضوابط متناسب می‏باشد، همچنین با عنایت به آنکه شورای نگهبان نهادی مستقل بوده و زیر نظر هیچ کدام از قوا و دیگر دستگاه‏ها نمی‏باشد، تصویب ضوابط و مقررات اداری، استخدامی، مالی و تشکیلاتی توسط مجلس شورای اسلامی و هیات وزیران و دیگر مقامات و دستگاه‌ها ممکن است موجب اختلال در انجام وظایف و اختیارات شورای نگهبان گردد و متناسب با وظایف تفویض شده نباشد.
اعضاء محترم شورای نگهبان نیز در آراء و نظرات قبلی خود به این مهم توجه داشته و این وضع قانون و یا انجام تحقیق و تفحص توسط مجلس شورای اسلامی نسبت به شورای نگهبان را مغایر با قانون اساسی شناخته‏اند. در این ارتباط توجه حضرتعالی و اعضاء محترم را به دو نظر صادره از سوی این شورا جلب می‏نمایم.
در تاریخ ۱۳۷۲/۵/۱۰ طرح استخدامی کارکنان مجلس شورای اسلامی مصوب جلسه ۱۳۷۲/۵/۶ آن مجلس واصل گردید که در جلسه ۱۳۷۲/۵/۲۷ شورای نگهبان مطرح و نظر شورا متعاقباً اعلام شد.
از آنجا که تبصره ۱ ماده ۲ طرح یاد شده تعیین ضوابط استخدامی مستخدمین شورای نگهبان را به موجب آن قانون بر عهده کمیسیون مشترک مجلس و دیوان محاسبات قرار می‏داد، شورای نگهبان اعلام نمود تبصره مزبور از این جهت که کارکنان شورای نگهبان را نیز در بر می‏گیرد مغایر قانون اساسی شناخته می‏شود. علاوه آنکه سایر تبصره‏های مربوط در این قانون که مبتنی بر این تبصره می‏باشد نیز مغایر قانون اساسی شناخته شده است.
همچنین در پی استفساریه مجلس شورای اسلامی از شورای نگهبان در خصوص اصل ۷۶ قانون اساسی این شورا در تاریخ ۱۳۶۷/۱۰/۷ و طی نظریه شماره ۳۲۴۴ اعلام داشت: «اصل ۷۶ قانون اساسی شامل مواردی از قبیل مقام معظم رهبری، مجلس خبرگان و شورای نگهبان که مافوق مجلس شورای اسلامی می‏باشند نمی‏شود».
اکنون با عنایت به رویه سابق و مطابق با اصل ۹۸ قانون اساسی و ماده (۱۹) آیین‏نامه داخلی شورای نگهبان، درخواست می‏شود نظر تفسیری شورای نگهبان را در خصوص اصول ۴، ۹۱ و ۹۹ قانون اساسی نسبت به مرجع تصویب ضوابط و مقررات مذکور اعلام فرمایید.
با تجدید احترام
کدخدائی

نظر شورای نگهبان (تفسیری)
 
شماره: ۸۶/۳۰/۲۱۹۳۴
تاریخ: ۸۶/۴/۱۹
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر کدخدایی
قائم ‏مقام دبیر و عضو محترم حقوقدان شورای نگهبان

با اهدای سلام و تحیت
عطف به نامه شماره ۸۶/۳۰/۲۱۸۲۰ مورخ ۱۳۸۶/۴/۹ جنابعالی مبنی بر تقاضای اظهارنظر تفسیری شورای نگهبان در خصوص مشخص نمودن مرجع تصویب ضوابط و مقررات اداری، استخدامی، مالی و تشکیلاتی شورای نگهبان، با توجه به اصل ۹۸ قانون اساسی و ماده (۱۹) آیین‏نامه داخلی شورای نگهبان، موضوع در جلسه مورخ ۱۳۸۶/۴/۱۳ شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر تفسیری این شورا در خصوص اصول ۴، ۹۱ و ۹۹ قانون اساسی بشرح ذیل اعلام می‏گردد:
«مستفاد از اصول ۴، ۹۱ و ۹۹ قانون اساسی این است که تصویب ضوابط و مقررات مالی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی شورای نگهبان که انجام وظایف آن به تشخیص شورا متوقف بر آن‌ها است، بر عهده خود این شورا می‏باشد.»

احمد جنتی
دبیر شورای نگهبان

آخرین اخبار

دکتر کدخدایی از خبرگزاری جمهوری اسلامی بازدید کرد + عکس

دبیران شورای نگهبان از ابتدا تاکنون

روایت دکتر طحان نظیف از حضور در کمیسیون اقتصادی مجلس

پاسخ به یک شبهه؛ چه نیازی به شورای نگهبان وجود دارد؟

نظر شورای نگهبان درباره طرح اصلاح برخی قوانین راجع به انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شورا‌های اسلامی کشور

نظر شورای نگهبان درباره لایحه توسعه منطقه آزاد تجاری - صنعتی گیلان (انزلی)

صلاحیت‌های اصلی و فرعی شورای نگهبان چیست؟

تصویری دیدنی از اعضای شورای نگهبان در اوایل دهه ۶۰

گزارش تصویری نشست خبری دکتر کدخدایی ۲۱ تیر ۱۳۹۹

نظر شورای نگهبان درباره لایحه مالیات بر ارزش افزوده

پربازدید ها

نظرات شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات مجلس اعلام شد

تحریم اعضای شورای نگهبان توسط آمریکا بیانگر نقش مؤثر این نهاد است/ ماجرای گزارش خلاف واقع یک روزنامه علیه بودجه شورای نگهبان/ آیت الله جنتی به تمامی مسائل مالی شورای نگهبان رسیدگی میکنند

مجاهد صادق

شورای نگهبان صحت مرحله اول انتخابات مجلس را تایید کرد

یادمان سالروز درگذشت مرحوم آقای حاج محمدرضا علیزاده

لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان به تایید شورای نگهبان رسید

اطلاعیه روابط عمومی شورای نگهبان درباره اظهارات رئیس مجلس دهم

نظر عضو حقوقدان شورای نگهبان درباره قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین

تصمیم در خصوص رد یا تأیید اعتبارنامه صرفاً بر عهده نمایندگان است

ماجرای بررسی لایحه ایجاد ۳ منطقه آزاد تجاری - صنعتی در شورای نگهبان