شورای نگهبان، تراز اول انقلاب اسلامی

حضرت امام خمینی(ره) از همان روزهای ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی، اصرار و تأکید ویژه‌ای بر شکل‌گیری هر چه زودتر ساختار سیاسی و ریل گذاری برای نهادهای قانونی نظام نوپای جمهوری اسلامی داشتند. از همین رو با برگزاری انتخابات مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی در ۱۲ مرداد ۱۳۵۸ و پس از سه ماه تلاش و فعالیت فوق‌العاده، تدوین و تنظیم قانون اساسی در ۲۴ آبان ۱۳۵۸ آماده و در ۱۲ آذر ۱۳۵۸ در یک همه پرسی به تصویب نهایی ملّت رسید.
یکی از نوآوری‌های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، پیش بینی نهاد «شورای نگهبان» بود. نهادی که پیش از این در پیش نویس قانون اساسی هم تعبیه شده بود.
مرحوم دکتر حسن حبیبی که از سوی امام(ره) در فرانسه مأمور تهیه پیش نویس قانون اساسی شده بود در همین رابطه می‌گوید: « ... با توجه به کوشش‌هایی که در مورد تطبیق امامت با حقوق اساسی جدید کرده بودم اقدام به تهیه یادداشت‌هایی کردم که در آن زمان ما می‌گفتیم یادداشت و حال(۱۳۵۸) می‌گویند پیش‌نویس و البته فرصت بزرگی که پیش آمده بود امکان دسترسی به امام و کسب فتاوی حقوقی ایشان بود. به این ترتیب مسائلی که قبلاً برای من مبهم بود و یا لازم بود که نظر امام اخذ شود از ایشان سؤال می‌کردم. به عنوان مثال در مورد این مسئله که گاهی بین مجلس و قوه مجریه اختلاف می‌افتد و قوه قانونگذاری از تصویب لوایح دولت خودداری می‌کند و این لوایح بسیار مهم و حیاتی هستند و در این مورد چه باید کرد؟ از این قبیل مسائل بسیار بود که با کسب فتاوی ایشان حل شد. بالاخره این یادداشت‌ها درآخر بهمن آماده شد. بعد از اینکه این یادداشت‌ها حاضر شد با یکی از آقایان اهل علم  که آنجا بودند دوشب نشستیم و این قانون را از نظر شرعی و فقهی مورد بررسی قرار دادیم به خصوص قسمت شورای‌نگهبان را که قبلاً نظریات امام را در مورد شورای نگهبان کسب کردیم. البته همین‌جا اضافه کنم که اصطلاح شورای‌نگهبان در جلساتی که در تهران با دوستان داشتیم به وسیله یکی از دوستان پیشنهاد شد.»
پیشینه نهادی با وظایفی کم و بیش شبیه شورای نگهبان، به عصر مشروطیت باز می‌گردد. زمانی که مجادلات بسیار جدی میان مشروطه خواهان از یک طرف و مشروطه‌ی مشروعه خواهان از سوی دیگر بر سر اسلامی بودن یا نبودن قانون اساسی درگرفت، نهایتاً و پس از کشمکش‌های فراوان، این تلاش‌های آیت‌اللهِ شهید، شیخ فضل‌الله نوری بود که به ثمر نشست و در اصل دوم متمم قانون اساسی گنجانده شد.
اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه که بعدها به «تراز اول» مشهور شد، می‌گوید: «مقرر است در هر عصري از اعصار هيئتي كه كمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدين و فقهاي متدينين كه مطلع از مقتضيات زمان هم باشند باين طريق كه علماي اعلام و حجج اسلام مرجع تقليد شيعه اسلام بيست نفر از علماء كه داراي صفات مذكوره باشند معرفي به مجلس شوراي ملي بنمايند پنج نفر از آن‌ها را يا بيشتر بمقتضاي عصر اعضاي مجلس شوراي ملي بالاتفاق يا بحكم قرعه تعيين نموده بسمت عضويت بشناسند تا موادي‌كه در مجلسين عنوان مي‌شود به‌دقت مذاكره و غور بررسي نموده هريك از آن مواد معنونه كه مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد طرح و رد نمايند كه عنوان قانونيت پيدا نكند و رأي اين هيأت علماء در اين باب مطاع و متبع خواهد بود و اين ماده تا زمان ظهور حضرت حجت‌عصر عجل‌الله فرجه تغييرپذير نخواهد بود.»‎‎
هرچند این اصل به جز مدت محدودی در همان صدر مشروطه با حضور علمایی چون شهید آیت‌الله سیدحسن مدرس، شکل اجرایی به خود نگرفت و در طول دوران ۱۷ ساله‌ی آخر سلسله‌ی قاجار و ۵۳ ساله پهلوی به محاق فراموشی رفت، اما با طلوع خورشید انقلاب اسلامی و به همّت بزرگانی چون شهید آیت‌الله دکتر بهشتی در مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی به شکلی پیشرفته، جامع و کامل‌تر و در قالب نهادی مترقی به نام «شورای نگهبان» بدان جامه عمل پوشانده شد.
به همین جهت و به موجب اصل نود و یکم قانون اساسی، شامگاه سه‌شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۵۸ رهبر کبیر انقلاب‌ اسلامی، حضرت امام خمینی(ره) طی حکمی که توسط حجت‌الاسلام سیداحمد خمینی اعلام گردید، فقهای شورای نگهبان قانون اساسی را برگزیدند.

حجت‌الاسلام سیداحمد خمینی با اعلام این خبر، عنوان داشت:« افراد تعیین شده به جز آقای محمدرضا مهدوی کنی که از مجتهدین تهران هستند همگی از مدرسین مجتهد حوزه علمیه قم می‌باشند و بر قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی نظارت خواهند کرد، تا این قوانین هیچگونه مخالفتی با اسلام نداشته باشد.»
حاج سیداحمد خمینی اسامی ۶ تن از اعضای منتخب امام برای عضویت به عنوان فقهای شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را به شرح زیر اعلام کرد: «حضرات آیات: حاج شیخ عبدالرحیم ربّانی شیرازی، حاج شیخ لطف‌الله صافی، حاج شیخ محمدرضا مهدوی‌کنی، حاج شیخ غلامرضا رضوانی، حاج شیخ احمد جنتی، حاج شیخ‌ یوسف صانعی.» (۱)
از نکات جالب توجه در این رابطه آن است که هیچ نشانی از این حکم در صحیفه امام(ره) و یا حتی صحیفه نور دیده نمی‌شود. حال چرا احکام به این مهمی که به نوعی فرمان تشکیل شورای نگهبان محسوب می‌شود، در این منبع بسیار مهمّ تاریخی، مغفول مانده، جای تعجّب است.

به فاصله یک روز بعد و در تاریخ اول اسفند ۱۳۵۸ آیت‌الله ربانی شیرازی، عضو شورای نگهبان طی گفتگویی با  روزنامه کیهان در مورد فقهای منتخب امام(ره) برای شورای نگهبان، گفت:«اینها همه از فقها و اساتید قم هستند و مسلّماً بینش آقا [امام] نسبت به فقها بینش صحیحی است. همه‌ی اینها از مدرسین حوزه هستند به جز یک نفر که در نجف بوده است. آقای رضوانی از هنگامی که آقا در نجف بودند، ایشان هم نجف بودند و با آقا به ایران بازگشتند.» (۲)

آقای ربّانی شیرازی در پاسخ به این سؤال که شورای نگهبان چه زمانی کار خود را شروع می‌کند، عنوان داشت: «این شورا بعد از اینکه مجلس تشکیل شد، شروع به کار می‌کند. البته باید ۶ نفر دیگر از حقوقدانان مسلمان توسط شورای عالی قضایی انتخاب شوند و به مجلس معرفی شوند تا شورای نگهبان تکمیل شود. یعنی شورای نگهبان زمانی کار خود را شروع می‌کند که شورای عالی قضایی و مجلس شورای ملی تشکیل شده باشد.»(۳)
آیت‌الله مهدوی کنی دیگر فقیه شورای نگهبان که در آن زمان سرپرستی کمیته‌های انقلاب اسلامی را برعهده داشت، نیز در مصاحبه با خبرگزاری پارس در ارتباط با انتخاب شدنش از سوی امام امت، اظهار داشت: «من از اینکه امام بنده را مورد عنایت قرار داده‌اند و به عنوان عضوی از اعضای شورای نگهبان انتخاب فرموده‌اند، احساس افتخار و مباهات می‌کنم، گرچه شخصاً خود را شایسته این مقام نمی‌بینم و از طرفی بار سنگینی را به دوش خود احساس می‌کنم و امیدوارم با تأئید خداوند متعال بتوانم در خدمت اسلام و مسلمانان باشم و از قانون اساسی جمهوری اسلامی حمایت و پاسداری کنم. وی افزود: با توجه و دقتی که ملت انقلابی بیدار و آگاه ایران در انتخاب نمایندگان مجلس دارند و مسلماً نمایندگانی متعهد و مومن به انقلاب را انتخاب خواهند کرد امیدوارم بار و مسئولیت ما در پاسداری از قانون اساسی سبک‌تر باشد و در برابر مسائلی قرار نگیریم که مخالفت بکنیم.»(۴)

وی در مصاحبه‌ی دیگری با روزنامه کیهان در همین رابطه گفت: «من از اینکه امام بنده را مورد عنایت قرار داده‌اند و به عنوان عضوی از اعضای شورای نگهبان انتخاب فرموده‌اند، احساس افتخار و مباهات می‌کنم، گرچه شخصاً خود را شایسته این مقام نمی‌بینم و از طرفی دیگر بار سنگینی را به دوش خود احساس می‌کنم آن هم در این موقعیت حساس و در مجلس شورای ملی اسلامی اول که قطعاً با لوایح زیاد و مهمی رو به رو خواهیم بود که از جمله لوایح اصلاح قوانین سابق، بازسازی و نوسازی کشور در رابطه با قانون اساسی و مقررات مترقّی اسلام با توجه به روح زمان و اوضاع کنونی.»
آیت‌الله مهدوی‌کنی درباره نقش شورای نگهبان نیز گفت: «شورای نگهبان همانطور که در قانون اساسی تصریح شده نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی است به این معنا که لوایح تصویب شده در مجلس شورا، باید با نظارت این شورا و با اصول قانون اساسی تطبیق شود تا مخالفتی با قانون اساسی و مقررات اسلامی نداشته باشد، این وظیفه اساسی شورای‌ نگهبان است.»
وی همچنین یادآور شد:«با همه اعضای شورای نگهبان آشنایی دارد.»
آقای مهدوی کنی در مورد نحوه‌ی ارتباط شورای نگهبان با شورای انقلاب و رئیس جمهور هم عنوان داشت: «شورای نگهبان فعالیتش را از زمان تشکیل مجلس آغاز خواهد کرد و در این هنگام شورای انقلاب منحل خواهد شد. بنابراین بحث در این مورد مطرح نیست و اما در مورد رابطه با رئیس جمهور همانطور که امام فرمودند؛ امیدواریم رابطه ما، رابطه‌ای صمیمانه توأم با همکاری هرچه بیشتر در پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی باشد.»(۵)
کیهان در ادامه‌ی گفتگو با فقهای تازه انتخاب شده‌ی شورای نگهبان به سراغ آیت‌الله یوسف صانعی رفته و نظر وی را در رابطه با انتخاب شدنش به عنوان فقیه شورای نگهبان جویا شد. وی گفت: «این انتخاب، وظیفه خطیری است برای ما و روی شناختی که خود امام از حدود سال ۱۳۳۱ نسبت به بنده داشته‌اند، این وظیفه را به عهده ما قرار داده‌اند.»
آقای صانعی در مورد شورای نگهبان و وظایف آن هم گفت: «در رأسِ نقش شورای نگهبان، مراقبت از احکام اسلام است که مبادا خدای ناخواسته حکمی بر خلاف اسلام که به قیمت خون همه شهدای اسلام از زمان جهاد پیغمبر(ص) تا به حال شده، انجام بگیرد. نقش بعدی هم، وظایف دیگری است که قانون اساسی تعیین کرده است.»
وی در جواب سؤال دیگری مبنی بر اینکه آیا شورای نگهبان در زمینه نظارت بر مجلس به جز مراقبت از احکام اسلام، در تصمیم گیری‌های خود، شرایط روز مملکت را هم در نظر می‌گیرد یا نه، گفت: «در نظر گرفتن اسلام که گفته شد، همه مسائل را در نظر می‌گیرد. یعنی مراقبت از احکام اسلام، مراقبت از مصالح کشور، جامعه و فرد را در کشور اسلامی در بر می‌گیرد، ضمناً طبق قانونی که راجع به شورای نگهبان است، آنها در مورد مطابقت قانون مجلس با قانون اساسی هم مراقبت دارند. یعنی هم قوانین، خلاف اسلام نباشد، هم بر خلاف قانون اساسی. به عقیده بنده وقتی گفته شد اسلام، یعنی همه چیز.»(۶)
وی در باب آشنایی و همکاری با دیگر فقهای شورای نگهبان هم گفت: «آشنایی نسبت به همه زیاد است و همه را از سابق می شناسم.»
آقای صانعی در مورد زمان شروع به کار شورای نگهبان نیز اظهار داشت: «اطلاعی ندارم. اما طبیعتاً بعد از تشکیل مجلس، شروع به کار می‌کند. زیرا باید مجلسی باشد تا که مراقبتی هم در کار باشد. باید مجلس تشکیل شود و آن ۶ نفر (حقوقدان) دیگر عضو این شورا برگزیده شوند تا شورا کامل شده و کار خود را شروع کند.»
حجت‌الاسلام هاشمی رفسنجانی، سرپرست وزارت کشور هم طی گفتگویی با کیهان در همان روز اول اسفند ۵۸ در پاسخ به این سؤال که در حال حاضر چه رابطه‌ای مابین شورای نگهبان و شورای انقلاب و رئیس‌جمهور وجود دارد، گفت: «رابطه شورای نگهبان فقط با مجلس شورای اسلامی است. اینها (شورای نگهبان) مصوبات مجلس شورای ملی را از نظر مذهبی تأیید می‌کنند تا مخالفتی با مذهب نداشته باشد. مسئولیت دیگر این شورا، گزینش شورای رهبری است. یعنی شورا، اسلام شناسان را باید دعوت کند و یک خبرگان تشکیل دهند تا شورای رهبری تعیین شود، البته با حضور امام نیازی به شورای رهبری نیست.»
آقای هاشمی رفسنجانی در ادامه و در پاسخ به این سؤال که امام در انتخاب فقهای شورای نگهبان چه مسائلی را در نظر گرفته‌اند، نیز عنوان داشت: «آنچه امام در نظر گرفتند این است که قدرت اجتهاد داشته باشند، اسلام‌شناس باشند و قدرت تشخیص آنچه که در مجلس تصویب می‌شود داشته باشند و به طور خلاصه اینها عدالت، علم و شهامت اظهار نظر داشته باشند.»(۷)
روز بعد یعنی پنجشنبه ۲ اسفند ۱۳۵۸ آیت‌الله غلامرضا رضوانی دیگر عضو شورای نگهبان در گفتگو با کیهان و در پاسخ به این سؤال که نظرتان راجع به انتخاب امام در باب فقهای شورای نگهبان چیست، گفت: «امام به اینجانب نظر لطف داشته‌اند که مرا انتخاب کرده‌اند. من هم با منّت این مسئولیت و امر امام را قبول می‌کنم.»
وی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه آیا دیگر فقهای شورای نگهبان را می‌شناسید، گفت: «بله، می‌شناسمشان، ما با هم درس می‌خواندیم و سابق باهم بودیم، آقای ربّانی که مجاهد و مبارز است، آقای جنّتی هم همینطور. آقای صانعی که از فضلا هستند و بقیه آقایان هم همینطور.»

آقای رضوانی در مورد برنامه کار شورای نگهبان هم اظهار داشت: « من یکی از اعضای شورای نگهبان هستم و ما باید مراقب باشیم که قوانین در مجلس شورا مغایر با قرآن  و احکام شرع نباشد.»
وی در مورد چگونگی ارتباط شورای نگهبان با دولت و مجلس آینده هم گفت: «این دو کمال هماهنگی را با هم خواهند داشت، زیرا هم اعضای مجلس شورا، افراد مسلمانی هستند و هم اینکه شورای نگهبان از اسلام شناسان هستند و وظیفه مراقبت از احکام اسلامی را به خوبی انجام خواهند داد.»
همچنین در مورد بازه زمانی کار شورای نگهبان هم، عنوان داشت: «شورای نگهبان باید بعد از تشکیل مجلس، کارش را شروع کند.»(۸)
گفتنی است به موجب اصل نود و یکم قانون اساسی و به منظور پاسداری از احکام اسلام و همچنین قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می شود: ۱- شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز، انتخاب این عده با مقام رهبری است. ۲- شش نفر حقوقدان، در رشته‌های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که بوسیله رئیس قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌شوند و با رأی مجلس انتخاب می‌گردند.(۹)
از مهمترین وظایف شورای نگهبان علاوه بر تطبیق مصوبات مجلس با شرع و قانون، نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی می‌باشد.
از همین رو تشکیل، تکمیل و شروع به کار رسمی شورای نگهبان موکول به تشکیل مجلس شورای اسلامی و شورای عالی قضایی و نهایتاً معرفی حقوقدانان از سوی شورای عالی قضایی  به مجلس و رأی مجلس به ایشان شد.
از همین رو و به فاصله ۴ روز و در تاریخ ۴ اسفند ۱۳۵۸ حضرت امام خمینی در حکمی آیت‌الله دکتر سیدمحمد حسینی بهشتی را به ریاست شورای عالی قضایی و آیت‌الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی را به دادستانی کل کشور منصوب کردند. با برگزاری مرحله اول اولین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در ۲۴ اسفند ۱۳۵۸ و نیز دومین مرحله در ۱۹ اردیبهشت ۱۳۵۹ مجلسِ اول کار خود را در ۷ خرداد ۱۳۵۹ آغاز نمود. در تیرماه ۱۳۵۹ از سوی شورای عالی قضایی ۱۲ حقوقدان به نام‌های سيدحسين مرتضوي، علي آراد، مهدي هادوي، حسين مهرپور، گودرز افتخار جهرمي، محمد صالحي، حسين حجتي، محمود فهيمي، سيدهاشم طباطبائي، سيدجلال‌الدين مدني‌كرماني، محمدجعفر لنگرودي و محسن هادوي برای انتخاب ۶ حقوقدان شورای نگهبان به مجلس معرفی شدند. بحث و بررسی نمایندگان در مورد این ۱۲ نفر در تاریخ های ۲۳ و ۲۶ تیرماه صورت می‌گیرد امّا رأی گیری در تاریخ ۲۶ تیرماه و به ریاست رئیس سنی مجلس، مرحوم دکتر یدالله سحابی(نماینده تهران) انجام می‌شود.
در جلسه ۲۳ تیرماه آقای صادق خلخالی نماینده قم با اعتراض عنوان می‌دارد که این ۱۲ حقوقدان معرفی شده  باید به مجلس بیایند تا آنها را بهتر بشناسیم یا در غیر اینصورت خود آقایان بهشتی و  موسوی اردبیلی به مجلس آمده و در مورد این افراد توضیح بدهند.
خلخالی اعتراض خود را در صحن علنی اینگونه بیان می‌کند: «به نظر من خود آقايان اينجا بيايند. هويت اينها را ببينيم. يك قدري به شخصيت‌شان آشنا بشويم يا آقايان ديگري كه وارد هستند قدري توضحياتي بدهند، پول‌خرد نيست كه آدم بگويد تا حالا هر چه جيبم بود دستم آمد. اين، قرعه‌كشي مي‌شود، اين مسأله، اساسي و حساس است، نمي‌شود بدون اطلاع از سوابق آنها ما شش نفر از آنها را انتخاب كنيم اين كار، خيلي بد است. بايد اين افراد اينجا بيايند. هويتشان، خصوصيتشان، اخلاق‌شان براي ما مشخص شود مخصوصاً جناب آقاي دكتر بهشتي كه واردند با آقاي موسوي اردبيلي كه واردند اينجا بيايند و توضيح بدهند كه اينها كه‌ها هستند؟ مثلاً من آقاي هادوي را مي‌شناسم، خوب آقاي هادوي خيلي آدم خوبي است اما آدم شل كاري است (خنده نمايندگان) بلي، اين واقعيت است.»(۱۰)
در روز ۲۶ تیرماه اعلام شد که آقای محمدجعفر لنگرودی از کاندیداتوری انصراف داده و بدین ترتیب حقوقدانان حاضر به ۱۱ نفر تقلیل یافتند و همین موضوع نیز باعث بحث‌هایی میان نمایندگان شد به طوری که برخی این مسئله را مانع رأی گیری دانسته و عنوان نمودند فرد دوازدهم هم باید معرفی شود تا از میان ۱۲ نفر، ۶ نفر انتخاب شوند. در نهایت علی‌رغم بحث‌های فراوان، رأی گیری انجام شده و به ترتیب آراء از ۱۹۵ رأي، آقايان مهرپور ۱۷۹ رأي، محسن هادوی ۱۷۲ رأي، مهدي هادوي ۱۵۱ رأي، علی آراد ۱۴۰ رأي و گودرز افتخار جهرمی (که سهواً از بیان دکتر سحابی جا افتاد و طبعاً تعداد آرایش معلوم نشد) به دلیل اخذ اکثریت آراء موفق به جلب اعتماد نمایندگان شدند. اما آقايان صالحي با ۷۶ رأي، مدني ۷۴ رأي، مرتضوي ۴۷ رأي، طباطبائي ۳۸ رأي، لنگرودي ۱۵ رأي، حجتي ۱۰ رأي و فهيمي ۴ رأي نتوانستند رأی اکثریت را کسب کنند و بدین ترتیب نفر ششم در این مرحله برگزیده نشد.
همین موضوع نیز محمل بحث‌های دیگری در میان نمایندگان شد اما باز هم نتیجه آن شد که پس از دقایقی بار دیگر رأی گیری انجام شده تا نفر ششم انتخاب شود. جالب اینکه با وجود استعفای آقای لنگرودی باز هم برخی نمایندگان به ایشان رأی دادند. نتیجه بحث و گفتگو  آن می‌شود که دکتر سحابی اعلام می‌کند که من هر ۷ نفر را معرفی می‌کنم حال به دو نفر مقدم که آقایان صالحی یا مدنی هستند رأی بدهید و یا به هر ۷ نفر. در این مرحله آراء مأخوذه ۱۸۲ رأي بوده است که آقايان صالحي ۱۳۲ رأي، مدني ۲۷ رأي، مرتضوي ۷ رأي و لنگرودي يك رأي آوردند. بدین ترتیب آقاي محمد صالحي به عنوان نفر ششم انتخاب شدند.(۱۱)

اوج گرفتن اختلافات میان شورای نگهبان و مجلس، کار را به دو بار استعفای دبیر وقت شورای نگهبان، آیت‌الله صافی گلپایگانی کشاند. ایشان یکبار در ۳۰ مهر سال ۱۳۶۰ به دلیل اختلافات گسترده بر سر لایحه کار اقدام به استعفا نمودند که مورد موافقت حضرت امام (ره) قرار نگرفت. بار دوم هم در سال ۱۳۶۷ و ظاهراً به دلیل اختلافاتی زیادی که با وزارت کشور بر سر نتایج سومین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی شکل گرفت، استعفا دادند که اینبار مورد موافقت بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی قرار گرفت و به جای ایشان، آیت‌الله محمد یزدی نماینده پیشین مجلس در چهارم تیرماه ۱۳۶۷ به عضویت فقهای شورای نگهبان منصوب شدند.(۱۲)
اختلافات عمیق و مشکل‌ساز میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی در دهه ۶۰  که گاهی منجر به بن‌بست امور می‌شد، حضرت امام خمینی(ره) را در ۱۷ بهمن سال ۱۳۶۶ ناگزیر به تأسیس نهادی به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام کرد که حرف آخر را در میانه‌ی اختلافات شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی بزند.(۱۳) گفتنی است این نهاد در بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ رسماً وارد قاون اساسی شد.
در زمینه برگزاری انتخابات نیز بارها اختلافاتی میان دولت (وزارت کشور) و شورای نگهبان در گرفت که با پادرمیانی حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری فیصله یافتند. انتخابات سومین و ششمین دوره مجلس شورای اسلامی از جمله مهمترین آنهاست.
شورای نگهبان از سال ۱۳۶۰ رسماً نظارت بر انتخابات‌ها را نیز برعهده گرفت. اولین انتخاباتی که با نظارت شورای نگهبان برگزار شد، دومین دوره انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات میان دوره‌ای اولین دوره مجلس شورای اسلامی در ۲ مرداد ۱۳۶۰ بود. شورای نگهبان مجموعاً ۱۱ انتخابات ریاست جمهوری، ۹ انتخابات مجلس شورای اسلامی، ۵ انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ۱ همه پرسی قانون اساسی و ۱۴ انتخابات میان دوره‌ای مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری را نظارت کرده است.
در این میان رفراندوم جمهوری اسلامی، انتخابات مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی، اولین همه‎پرسی قانون اساسی، اولین انتخابات ریاست جمهوری و نیز اولین انتخابات مجلس شورای اسلامی که همگی در سال ۱۳۵۸ برگزار شدند به دلیل عدم تشکیل شورای نگهبان زیر ذره‌بین نظارت این نهاد قرار نگرفتند.
.....................................................................................................................
منابع:
۱-    اطلاعات، شماره ۱۶۰۷۹، کیهان، شماره ۱۰۹۳۴، جمهوری اسلامی، شماره ۲۱۵، ۰۱/۱۲/۱۳۵۸
۲-    کیهان، شماره ۱۰۹۳۴
۳-    همان
۴-    همان
۵-    همان
۶-    همان
۷-    همان
۸-    همان، شماره ۱۰۹۳۵، ۰۲/۱۲/۱۳۵۸
۹-    مجموعه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، چاپ دوم، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری
۱۰-    مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی، جلسه ۱۷ مورخ ۲۳/۰۴/۱۳۵۹
۱۱-    مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی، جلسه ۱۸ مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۵۹
۱۲-    جلد ۲۱، صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۶۷
۱۳-    جلد ۲۰، صحیفه امام خمینی (ره)، از صفحه ۴۶۳ تا صفحه ۴۶۵