شرح تفصیلی بررسی لایحه معاهده اساس روابط متقابل و اصول همکاریهای دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلاروس
به گزارش روابطعمومی شوراینگهبان، متن کامل این بررسی بدین شرح است:
نحوه رسیدگی : عادی
مقدمه
لایحه معاهده اساس روابط متقابل و اصول همکاریهای دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلاروس در 4 اردیبهشت 1386 در جلسة 317 مجلس شورای اسلامی اعلام وصول و با توجه به سفر ریاست محترم جمهور جناب آقای دکتر احمدینژاد به بلاروس و ضرورت اعلام تصویب آن در مجلس بنا به پیشنهاد نوزده نفر از نمایندگان موضوع تغییر دستور کار مجلس در خصوص این موافقتنامه در جلسة 325 مورخ 30/2/1386 به تصویب نمایندگان رسید. به موجب نامة شمارة 29012/667 جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال گردید و در 9/3/1386 شورای نگهبان آن را مغایر با شرع و قانون اساسی تشخیص نداد.
نظرات ارائه شده در جلسه علنی مجلس
گزارش مخبر کمیسیون
این لایحه نمیتواند یک پایه و اساس را در خصوص روابط دو کشور تشکیل بدهد. کشور مذکور با ایران مواضع مشترک بسیاری دارد و یکی از بهترین مسائل مبارزه با یکجانبهگرایی است که در این زمینه مواضع دولت بلاروس با مواضع ایران مشترک است. ضمن اینکه به لحاظ اقتصادی هم کشور بلاروس تواناییها و ظرفیتهای بالایی را برای همکاری با ایران دارد، مباحث مطرح شده در لایحه به شرح زیر است:
ـ احترام متقابل و تحکیم روابط بر اساس اصول احترام متقابل و احترام به تمامیت ارضی و استقلال و عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر
ـ حل و فصل اختلافات احتمالی از طریق مسالمتآمیز و بر اساس منشور ملل متحد و فرمهای حقوقی
ـ تشکیل کمیسیون مشترک سرمایهگذاری متقابل و نیز تحقق طرحهای مشترک در زمینههای مختلف فنی، مهندسی پتروشیمی
ـ همکاری در زمینههای علمی و فرهنگی
ـ رایزنیهای دوجانبه و چندجانبه در خصوص مسائل بینالمللی
ـ توسعه همکاریهای پارلمانی
ـ همکاریهای دوجانبه و چند جانبه در زمینه تقویت صلح و ثبات و امنیت جهانی و خلع سلاح و مبارزه یا تروریسم و نژادپرستی و تبعیض نژادی
لایحه مذکور در جلسه مورخ 30/2/1386 مجلس شورای اسلامی مشتمل بر (19) ماده به تصویب نمایندگان رسید.
نظرات اعضای شورای نگهبان
مقدمه
الف ـ نظرات مخالف
1ـ در مقدمه بر رعایت معیارهای شناخته شدة حقوق بینالملل و اصول منشور ملل متحد تأکید شده است. چون برخی از معاهداتی که چنین معیارهایی در آن آمده است، قبلاً از سوی شورای نگهبان مغایر با شرع اعلام شده، چنین تأکیدی اشکال دارد.
2ـ از آنجا که در مقدمه از عبارت «با تأکید بر...» استفاده شده است و از طرفی نیز در متن صراحتاً معاهده را مشتمل بر یک مقدمه و نوزده ماده ذکر کرده، بنابراین نمیتوان پذیرفت که مقدمه بار حقوقی ندارد. پس چون در آن بر معیارهای بینالمللی به طور کلی تأکید شده است، خودبهخود به آن ملزم میشویم. نکتة دیگر اینکه حتی اگر این معیارها در قالب عرف بینالمللی پذیرش عام پیدا کرده باشند تا باید با شرع مقدس منطبق باشند و تشخیص این امر نیز بر عهدة شورای نگهبان است.
ب ـ نظرات موافق
1ـ مقدمه از نظر حقوقی ارزش دارد، ولی این ارزش صرفاً از جهت تبیین قصد طرفین و برای تفسیر معاهده، مورد استفادة مراجع قضایی و داوری بینالمللی در حل و فصل اختلافات اطراف قرارداد قرار میگیرد، ولی از نظر اعتبار برابر با متن قرارداد نیست. بنابراین صرف ذکر «معیارهای بینالمللی» تعهدی ایجاد نمیکند. از سوی دیگر حتی اگر متضمن تعهداتی نیز باشد، ایران قبلاً منشور ملل متحد را پذیرفته است. علاوه بر این بسیاری از قواعد و معیارهای بینالمللی یا عرفی هستند یا قاعدة آمره محسوب میشوند. صرفنظر از پذیرش یا عدمپذیرش در ایران، از نقطهنظر مجامع بینالمللی برای ایران الزامآور هستند.
2ـ مقدمه در مقام «تبیین» اثر دارد و جزئی از متن معاهده محسوب نمیشود.
مادة 2
الف ـ نظرات مخالف
1ـ اطلاق عبارت «نُرمهای حقوقی به رسمیت شناخته شدة جهانی» چون ممکن است شامل مواردی مغایر شرع و قانون اساسی نیز شود، اشکال دارد.
2ـ عبارت «نُرمهای حقوقی»:
اولا؛ دست کم شامل ارجاع به داوری میشود که خلاف شرع و اصل یکصدوسیونهم قانون اساسی است.
ثانیاً؛ واژة «نُرم» فارسی نیست و از این جهت نیز با اصل پانزدهم مغایرت دارد. مادة 17 نیز رافع اشکال مادة 2 نمیباشد.
ب ـ نظرات موافق
از مادة 2 نمیتوان استنباط کرد که طرفین بدون رضایت یکدیگر به داوری رجوع کنند.
مادة 7
الف ـ نظرات مخالف
اطلاق همکاری در زمینههای فرهنگی و هنری و حمایت از برخورداری روابط مستقیم بین دانشگاهها و مراکز علمی و فرهنگی، موزه، کتابخانهها، آرشیوها و سایر نهادها چون میتواند متضمن فعالیتهای هنری غیرمجاز و مغایر با شرع باشد اشکال دارد.
جمعبندی و نظریة نهایی شورای نگهبان
«لایحه معاهده اساس روابط متقابل و اصول همکاریهای دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلاروس» مصوب جلسه مورخ سیام اردیبهشت ماه یکهزاروسیصدوهشتادوشش مجلس شورای اسلامی در جلسة مورخ 9/3/1386 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
