دکتر کدخدایی:
سخنگوی شورای نگهبان در مورد بند الحاقی تبصره ۱۶ به لایحه بودجه که توسط مجلس اضافه شد، گفت: ایراد شورا به تبعیض ناروایی بود که بین معذورین و غیر معذورین واقع می‌شد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، دکتر عباسعلی کدخدایی در کانال شخصی خود در پیام‌رسان سروش نوشت: یک مصوبه، یک نظر!
آنچه در قالب بند الحاقی تبصره ۱۶ به لایحه بودجه ۱۳۹۸ توسط مجلس اضافه شد، صرفاً معافیت و بخشودگی جرایم کسانی بود که میلیارد‌ها تومان از بانک‌ها وام گرفته و بدون هیچ‌گونه عذری از بازپرداخت آن خودداری کرده‌اند.
ایراد شورای نگهبان به تبعیض ناروایی بود که بین معذورین و غیر معذورین واقع می‌شد. یعنی کسانی که بدون هیچ گونه عذری از باز پرداخت تسهیلات اعطایی که همان سپرده‌های مردم بوده، خودداری می‌کنند. علاوه اینکه دولت و بانک مرکزی نیز با این مصوبه مخالف بودند و کارشناسان اقتصادی آن را موجب افزایش تورم می‌دانستند. این در حالی است که تصویب نهایی این مصوبه موجب می‌شد تا متخلفین نیز تشویق گردند و در آینده از باز پرداخت بدهی و جرایم خودداری کنند.
معلوم نیست آنان که با شفافیت و فساد مبارزه می‌کنند چرا مصوبه‌ای تبعیض‌آمیز را تصویب و بعد هم از آن دفاع می‌کنند. آیا از آثار آن بر اقتصاد کشور آگاه هستند؟ از فسادی که چنین مصوبه‌ای موجب خواهد شد، مطلع می‌باشند؟ طبق اصل ۷۱ قانون اساسی مجلس می‌تواند در عموم مسائل و البته در حدود قانون اساسی قانون وضع کند. خوب است هر از گاهی این اصل تکرار شده و یادآوری گردد تا از حیطه اختیارات قانون گذاری خارج نشویم.
آنچه در قالب بند الحاقی تبصره ۱۶ به لایحه بودجه ۱۳۹۸ توسط مجلس اضافه شد، صرفاً معافیت و بخشودگی جرایم کسانی بود که میلیارد‌ها تومان از بانک‌ها وام گرفته و بدون هیچ‌گونه عذری از بازپرداخت آن خودداری کرده‌اند.
ایراد شورای نگهبان به تبعیض ناروایی بود که بین معذورین و غیر معذورین واقع می‌شد. یعنی کسانی که بدون هیچ گونه عذری از باز پرداخت تسهیلات اعطایی که همان سپرده‌های مردم بوده، خودداری می‌کنند. علاوه اینکه دولت و بانک مرکزی نیز با این مصوبه مخالف بودند و کارشناسان اقتصادی آن را موجب افزایش تورم می‌دانستند. این در حالی است که تصویب نهایی این مصوبه موجب می‌شد تا متخلفین نیز تشویق گردند و در آینده از باز پرداخت بدهی و جرایم خودداری کنند.
معلوم نیست آنان که با شفافیت و فساد مبارزه می‌کنند چرا مصوبه‌ای تبعیض‌آمیز را تصویب و بعد هم از آن دفاع می‌کنند. آیا از آثار آن بر اقتصاد کشور آگاه هستند؟ از فسادی که چنین مصوبه‌ای موجب خواهد شد، مطلع می‌باشند؟ طبق اصل ۷۱ قانون اساسی مجلس می‌تواند در عموم مسائل و البته در حدود قانون اساسی قانون وضع کند. خوب است هر از گاهی این اصل تکرار شده و یادآوری گردد تا از حیطه اختیارات قانون گذاری خارج نشویم.
لینک کوتاه :
