شورای نگهبان آماده نظارت بر انتخابات الکترونیکی است

به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، دکتر عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در اولین نشست خبری سال 1398 (شنبه 14 ارديبهشت سالجاری) با اصحاب رسانه، ضمن گرامیداشت سالروز شهادت استاد مطهری و عرض تبریک روز معلم و پیشاپیش حلول ماه مبارک رمضان گفت: شورای نگهبان در خصوص هشت مصوبه و پنج نامه دیوان عدالت اداری اظهارنظر کرده است که دو مصوبه «طرح استفساریه جزء (6) بند «ث» ماده (88) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» که مربوط به ایثارگران است و همچنین «طرح دوفوریتی اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به‌عنوان سازمان تروریستی توسط ایالات متحده آمریکا» مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشدند. 
دکتر کدخدایی در رابطه با «طرح استفساریه جزء (6) بند «ث» ماده (88) قانون برنامه پنجساله ششم» افزود: سئوال این بود که آیا منظور از مزایای اجتماعی مذکور در این ماده مزایای مالی و استخدامی هم می‌باشد که پاسخ مجلس مثبت بود.
قائم مقام دبیر شورای نگهبان ادامه داد: «لایحه مدیریت بحران کشور» که لایحه‌ای اساسی است و باید هرچه زودتر به مرحله اجرا درآید، ایرادهایی داشت که در هفت، هشت مورد معطوف به نقض حوزه تقنین یعنی مغایر اصول 85 و 138 قانون اساسی بود، یک مورد نقض حوزه اختیارات اجرایی (مغایر اصول 57 و 60) و یک مورد هم با سیاست‌های کلی نظام یعنی مغایر با اصل 110 قانون اساسی بود؛ همچنین در مواردی نیز با توجه به بار مالی مصوبه، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد و چهار مورد تذکر نیز وجود داشت به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
وی اضافه کرد: «طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» نیز ایراداتی داشت، که در 6 بند این ایرادات به مجلس ارسال شد.
دکتر کدخدایی ادامه داد: «لایحه حفاظت از خاک» یکی دو نوبت بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد بود که همچنان ابهام بند 1 موضوع ماده 3 کماکان به قوت خود باقی است و دیگری ابهام جدیدی است که از سوی هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شده بود که به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به بررسی مجدد «لایحه پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» در شورای نگهبان گفت: با توجه به اصلاحات مجلس محترم بر روی این لایحه اما برخی ایرادات و ابهامات شورای نگهبان کماکان باقی مانده است.
وی در ادامه گزارشی از عملکرد سال گذشته شورای نگهبان ارائه کرد و گفت: در سال 1397 از سوی مجلس شورای اسلامی ۴۳ مصوبه داشتیم که 25 مصوبه در مرحله اول و یا با رفت و برگشت تأیید شد، ۱۸ مصوبه دارای ایراد بود که برای اصلاح به مجلس ارسال شده است، ۷ مصوبه هیأت محترم وزیران داشتیم که ۴ مورد آن تأیید و یک مورد ایراد گرفته شد و 2 مورد آن نیز در حال بررسی است؛ ۶۰ نامه از سوی دیوان عدالت جهت اعلام نظر شرعی فقهای محترم شورای نگهبان داشتیم که ۲۷ مورد خلاف شرع تشخیص داده نشد، 13 مورد خلاف شرع تشخیص داده شد و 20 مورد از این نامه‌ها هم همچنان در دستور رسیدگی است.

دکتر کدخدایی در ادامه و در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه با توجه به اعلام زمان و شرایط انتخابات مجلس از سوی وزارت کشور آیا اصلاح قانون انتخابات مجلس به این انتخابات آتی خواهد رسید یا خیر، گفت: ما نشست‌هایی را با وزارت کشور داشتیم و جدولی هم برای انتخابات مجلس تنظیم و از سوی وزارت کشور اعلام شد. در ارتباط با قانون انتخابات، این هفته در دستور داشتیم ولی به دلیل طولانی شدن مصوبه «اجرای اصل 44 قانون اساسی» نتوانستیم آن را بررسی کنیم؛ طبیعتاً در جلسات آینده بررسی خواهد شد و این قرار را با اعضای محترم شورای نگهبان گذاشتیم که انشاءالله جلسات فوق‌العاده‌ای به دلیل حساسیت موضوع و طولانی بودن مصوبه داشته باشیم و تلاش می‌کنیم که نتیجه را در موعد مقرر قانونی برای مجلس محترم ارسال کنیم.
وی افزود: پس از ارسال نظر شورای نگهبان به مجلس، همه چیز منوط به این می‌شود که مجلس محترم اصلاحات مورد نظر انجام دهد و چه زمانی اصلاحیه را برای شورای نگهبان ارسال کند؛ لذا شورا وظیفه خود را انجام می‌دهد.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: اکنون پیش‌بینی خاصی در خصوص این لایحه نمی‌توانم داشته باشم، نه از جهت اینکه این قانون به انتخابات سالجاری می‌رسد و یا نمی‌رسد و یا از جهت اینکه مصوبه دارای ایراد است و یا خیر؛ طبیعتاً مانند بقیه مصوبات این مصوبه نیز در دستور رسیدگی است و با توجه به جلسات فوق‌العاده انشاءالله بتوانیم هرچه زودتر نتیجه را اعلام کنیم.
وی در پاسخ به سئوال دیگر مبنی بر اینکه با توجه به تورم موجود آیا شورای نگهبان از پس هزینه‌های خود و همچنین هزینه‌های نظارت بر اجرای انتخابات برمی‌آید، اظهار داشت: شورای نگهبان هم مثل سایر دستگاه‌ها نهایتاً بخشی از بودجه‌ای که مصوب می‌شود را دریافت می‌کند و صرفاً بخشی از آن به ما تخصیص و پرداخت می‌شود و این مسأله‌ای است که در همه دستگاه‌ها مرسوم است و تلاش می‌کنیم در همان چارچوب عمل کنیم.
قائم مقام دبیر شورای نگهبان تصریح کرد: البته کسانی که در جاهای دیگر استخدام هستند، شورای نگهبان حق‌الزحمه اضافه‌کاری آنها را پرداخت می‌کند؛ طبیعتاً پرداخت حقوق و مزایا مربوط به دستگاهی می‌شود که فرد در استخدام آنجاست و افرادی مثل بنده که در دانشگاه هستیم، حقوق و مزایای خود را از دانشگاه می‌گیریم.
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه با توجه به اینکه افزایش قیمت بنزین پیرو دو نرخی شدن آن در بودجه سال 1398 دیده نشده و این موضوع به تأیید شورای نگهبان نرسیده است، آیا در این رابطه برای دولت پیشنهادی دارید، گفت: شورای نگهبان نسبت به مصوبه‌ای که به این شورا نیامده است، نمی‌تواند اظهارنظری داشته باشد؛ اصطلاحاً نسبت به عدم نمی‌توان اظهارنظر کرد. آنچه که به شورای نگهبان ارسال شود، چه در قالب مصوبه مجلس و چه در قالبت اساسنامه هیأت وزیران، می‌توان نسبت به آنها اظهارنظر داشت.
دکتر کدخدایی همچنین در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه با توجه به اینکه استانی شدن انتخابات به عدالت نزدیک نیست و به احتمال مشکلات امنیتی در آن وجود دارد و مشارکت مردمی را به حداقل می‌رساند، گفت: اگر قانون انتخابات اشکالاتی داشته باشد، طبیعتاً اشکالات هم مثل بقیه مصوبات به مجلس اعلام خواهد شد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سئوالی درباره نظر شورای نگهبان نسبت به مصوبه مجلس مبنی بر عدم اجازه کاندیداتوری نمایندگانی با حضور ۳ دوره متوالی در پارلمان هم گفت: همچنان در خصوص سئوالاتی که راجع به قانون انتخابات پرسیده می‌شود لابه‌شرط هستیم، زیرا هنوز این مصوبه بررسی نشده تا بتوان درباره آن اعلام نظر کرد.
وی در واکنش به سئوال دیگری درباره اینکه در انتخابات پیش‌روی مجلس، آیا شورای نگهبان تغییر و تحولی برای تأییدصلاحیت‌ها با توجه به انتقادات مطرح شده در نظر خواهد گرفت، اظهار کرد: نسبت به وضعیت انتخابات و روش‌هایی که اجرا می‌شود، اصطلاحاً به نظام انتخاباتی ما هم منتقد هستیم و ایراداتی داریم که باید اصلاح شوند، گام اول هم اصلاح قانون انتخابات مجلس بود که خوشبختانه مجلس آن را در دستور کار گذاشت، اگرچه طولانی شد.
قائم مقام دبیر شورای نگهبان تأکید کرد: ما هم مشورت‌های لازم را در این زمینه به مجلس ارائه کرده‌ایم، اما باید دید قانون چه تغییراتی می‌کند و بر اساس آن اگر به این انتخابات برسد قطعاً عمل خواهیم کرد در غیر این صورت همان روش‌های گذشته خود بود؛ بررسی پرونده و مستندات در همان زمان‌های اندک که امیدواریم بتوانیم دقت بیشتری داشته باشیم که حق کسی تضییع نشود.
وی در پاسخ به سئوال دیگری درباره اینکه شورای نگهبان نسبت به پرونده بسیار زیاد ثبت‌نام کنندگان در انتخابات مجلس گلایه داشته که فرصت کافی برای رسیدگی ندارد، در این دوره چه تدبیری برای این مشکل اندیشده‌اید، بیان کرد: هیچ؛ واقعاً این هم از جمله ایرادات و اشکالاتی است که شورای نگهبان دارد و انتظار داشتیم که قانون انتخابات زودتر از اینها اصلاح شود و در یک فرصت قابل قبولی به اجرا دربیاید که متأسفانه هنوز در این خصوص اقدام خاصی نشده است.

دکتر کدخدایی در ادامه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه شما طی توئیتی از استادان خواستید تا نظرات خود را نسبت به قانون انتخابات مجلس بیان کنند، آیا این موضوع قابل اجراست، گفت: شورای نگهبان دارای دو مجمع مشورتی است، یک مجمع حقوقی داریم که حقوقدانان جوان ما در پژوهشکده مشغول بررسی هستند و گزارش‌های کارشناسی خود را برای ما ارسال می‌کنند و دیگری مجمع مشورتی در قم است که فضلای قم در آنجا حضور دارند و نظرات فقهی خود را نسبت به مصوبه اعلام می‌کنند.
وی ادامه داد: استفاده از نظرات کارشناسی در شورای نگهبان هیچ محدودیت و ممنوعیتی ندارد و ما استقبال می‌کنیم؛ اینکه آمدیم این را عمومی کردیم و خواستیم هرکس نظری دارد طبیعتاً در چارچوب نظرات قانون اساسی و موازین شرع است؛ ممکن است یک مطلب حقوقی به ذهن من نرسد ولی به ذهن یک استاد حقوق دانشگاه تهران یا شهید بهشتی یا دانشگاه دیگر برسد که این را برای ما ارسال کنند که به نظر کار بسیار خوبی است؛ لذا اين فراخوان در ارتباط با نظرات کارشناسی و در امتداد کارهایی است که در پژوهشکده و یا در مجمع مشورتی فقهی انجام می‌شود.
سخنگوی شورای نگهبان درباره استفاده از سیستم الکترونیکی در انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی، گفت: در خصوص الکترونیکی شدن انتخابات، چون روند‌های متعدد و طولانی دارد، قطعاً ما باید در هر دوره از انتخابات مراحلی را پیش برویم که خوشبختانه این بار هم، این کار انجام شده است؛ ارتباطات تنگاتنگ و جلسات متعددی را همکاران ما در حوزه کارشناسی با کارشناسان وزارت کشور داشته‌اند.
وی تأکید کرد: وزارت کشور تا هر جایی که در حوزه الکترونیکی شدن آمادگی اجرا داشته باشد ما هم آماده نظارت هستیم و از سوی شورای نگهبان هیچ‌گونه منعی نخواهد داشت.
دکتر کدخدایی در پاسخ به سئوالی درباره اینکه در سال ۹۴ افراد زیادی ثبت‌نام کردند، عنوان شد که این حجم زیاد ثبت‌نام‌ها و اینکه برخی با داشتن محکومیت و با علم به اینکه ردصلاحیت می‌شوند ثبت‌نام می‌کنند باعث می‌شود ردصلاحیت‌ها زیاد و هزینه‌ای برای نظام درست شود، آیا در این دوره از انتخابات محدودیتی برای ثبت‌نام اینگونه افراد وجود دارد، اظهار کرد: تاکنون که همان قانون گذشته وجود دارد و وضعیت متأسفانه مثل گذشته است؛ لذا باید منتظر نهایی شدن اصلاح قانون انتخابات مجلس بود؛ چرا که معتقد هستیم این وضعیت باید یک روزی پایان يابد؛ یعنی نحوه و تعداد ثبت‌نام‌کنندگان در یک چارچوب معقول و در نظام انتخاباتی پیش‌بینی شود که هم حق مردم رعایت شود و هم امکان بررسی و رسیدگی‌ها وجود داشته باشد. طبیعتاً اگر همان وضعیت گذشته باشد ما هم تلاش می‌کنیم با دقت بیشتری برای این کار صرف کنیم تا انشاءالله حقی از کسی تضییع نگردد.
قائم مقام دبیر شورای نگهبان در واکنش به سئوالی درباره اینکه آیا شورای نگهبان برنامه‌ای برای رصد فضای مجازی در زمان انتخابات مجلس دارد، اظهار کرد: طبیعتاً در فضای مجازی اگر فعالیتی وجود داشته باشد که ناقض شرایط باشد، آنها نیز مدنظر قرار خواهد گرفت.
وی در پاسخ به سئوال دیگری درباره اینکه بر اساس فرمایش مقام معظم رهبری استفاده از فیلترشکن تابع مقررات کشور و ممنوع اعلام شده است و این در حالی است که بسیاری از افراد به ویژه نمایندگان فعلی مجلس از شبکه‌های اجتماعی فیلترشده استفاده می‌کنند، آیا این زیرپا گذاشتن قانون برای احراز صلاحیت برای دوره بعدی مورد توجه إعمال قرار می‌گیرد، گفت: نمی‌توان نسبت به بقیه قضاوت کرد، اما حتماً کسانی که از یک فضای بازتر استفاده می‌کنند از حساب‌هایی استفاده می‌کنند که شاید فیلترشکن نداشته باشد و ناچار باشند در آن حوزه فعالیت بکنند ولی اگر بخواهد در آن چارچوب باشد که نقض مقررات انجام شود من هم با شما موافقم.
سخنگوی شورای نگهبان در پایان در پاسخ به سئوال دیگر مبنی بر اینکه در مورد سند طرح تحول 2030 یونیسکو آیا این طرح به شورای نگهبان ارسال شده است و آیا شورای نگهبان اراده‌ای برای بومی‌سازی این مغایرت‌ها در دستور کار دارد یا خیر، گفت: اولاً هیچ‌چیزی برای شورای نگهبان ارسال نشده است، نه از سوی دولت و نه از سوی مجلس؛ ثانیاً تا زمانی که مصوبه‌ای به شورا ارسال نشود ما هم فارغ از اظهارنظر هستیم.