طرح رسیدگی به دارایی مقامات و مسؤولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه مورخ پنجم تیرماه یکهزاروسیصدوهشتادوشش مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا بشرح زیر اعلام می گردد:
1_ اصل طرح مبنی بر تسرّی شمول آن به مقاماتی که در اصل 142 قانون اساسی ذکر نشده خلاف حصر مستفاد از اصل مذکور تلقی و مخالف آن شناخته شد.
2_ در ماده (3) الزام رهبری به تعیین مرجعی خاص برای دریافت گزارش اموال خلاف موازین شرع است.
3_ نظر به اینکه ماده (5)، وظایف و اختیاراتی علاوه بر موارد مذکور در اصل 174 قانون اساسی برای سازمان بازرسی کل کشور مقرر داشته است، خلاف این اصل شناخته شد.
همچنین اطلاق نهادها که اعم از نهادهای اداری است، مغایر اصل 174 قانون اساسی است.
1_ اصل طرح مبنی بر تسرّی شمول آن به مقاماتی که در اصل 142 قانون اساسی ذکر نشده خلاف حصر مستفاد از اصل مذکور تلقی و مخالف آن شناخته شد.
2_ در ماده (3) الزام رهبری به تعیین مرجعی خاص برای دریافت گزارش اموال خلاف موازین شرع است.
3_ نظر به اینکه ماده (5)، وظایف و اختیاراتی علاوه بر موارد مذکور در اصل 174 قانون اساسی برای سازمان بازرسی کل کشور مقرر داشته است، خلاف این اصل شناخته شد.
همچنین اطلاق نهادها که اعم از نهادهای اداری است، مغایر اصل 174 قانون اساسی است.
