اعلام‌نظر شورای نگهبان درباره مصوبات و اساسنامه‌ها

به گزارش اداره کل روابط عمومی، نظر شورای نگهبان در خصوص مصوبات به شرح زیر است: مصوب جلسه مورخ نهم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1397/10/19 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. مصوب جلسه مورخ نوزدهم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. مصوب جلسه مورخ بیست و هفتم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1397/12/01 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. مصوب جلسه مورخ دوازدهم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
1_ دربند (ح) ماده یک، از آنجا که اطلاق سیاست‌گذاری، سیاست‌های کلی نظام را نیز در بر می‌گیرد، خلاف موازین شرع و همچنین مغایر بند یک اصل 110 قانون اساسی شناخته شد. به‌علاوه اینکه اطلاق واگذاری سیاست‌گذاری به کارگروه، مغایر اصول 85 و 138 قانون اساسی است.
2_ اطلاق ماده 2، نسبت به کسانی که شرط وثاقت و امانت در آنها مسلم نیست، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
3_ اطلاق ماده 3، از این جهت که مشخص نیست آیا شامل افراد گزینش نشده می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. همچنین در تبصره 3 این ماده، اطلاق واگذاری تعیین استانداردهای مربوط و شرایط دسترسی و تبادل داده به کارگروه، مغایر اصول 85 و 138 قانون اساسی است.
4_ ماده 6، از این جهت که آثار عدم صدور صورتحساب الکترونیکی و معیارهای اناطه مشخص نیست، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. همچنین واگذاری موضوع واحدهای جدیدالتأسیس یا واحدهای فاقد سابقه مالیاتی به آیین‌نامه، مغایر اصل 85 قانون اساسی است.
5_ در ماده 11، از آنجا که باید ترتیب و شرایط دسترسی به اطلاعات درگاه‌ها توسط قانون تعیین گردد، اطلاق در خواست به ترتیبی که سازمان مشخص می‌کند، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
6_ در ماده 15، اطلاق واگذاری هر نوع اطلاعات از جمله مسائل امنیتی، خلاف موازین شرع شناخته شد. همچنین در ذیل ماده، از آنجا که ضوابط مربوطه به استفاده از اطلاعات تعیین نشده است، مغایر اصل 85 قانون اساسی است. به‌علاوه در تبصره 2، اطلاق لزوم جبران خسارت از جهت شمول نسبت به مواردی که اسباب ضمان برای متخلفان وجود ندارد، واجد اشکال است.
7_ در ماده 25، از این جهت که روشن نیست آیا شامل مراجع قضایی می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
8_ در ماده 26، اطلاق واگذاری تعیین شرایط، نحوه انتخاب، چگونگی ارتباط با سازمان و مؤدیان، تعیین تعرفه‌ها و سایر مقررات به آیین‌نامه، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
9_ در ماده 27، اطلاق تفویض اختیار ایجاد شخصیت حقوقی خود انتظام تخصصی (رگولاتوری) و تنظیم مقررات و تعیین استانداردها و شاخص‌های توسعه، مغایر اصول 85 و 138 قانون اساسی شناخته شد.
10_ اطلاق احکام این لایحه نسبت به اشخاصی که توانایی استفاده از امکانات جدید را ندارند و یا حرجی نسبت به آنها ایجاد می‌شود، خلاف موازین شرع شناخته شد.
11_ بکارگیری خط غیرفارسی نظیر (pos) در مصوبه، مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.
تذکر:
_ در تبصره 2 ماده 25، پرانتز زائد است. که با اصلاحاتی در جلسه مورخ سی‌ام دی ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1397/11/10 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
1_ ابهام بند‌های 1 و 2 نظر سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است و طبق نظریه تفسیری اصل 112 قانون اساسی به شماره 7547/30/83 مورخ 1383/3/16، هرگاه شورای نگهبان قسمتی از مصوبه‌ای را مبهم دانسته و از مجلس شورای اسلامی خواستار بیان مراد خود از آن قسمت شده باشد تا پس از آن اعلام نظر کند قبل از تبیین مراد و اعلام نظر شورای نگهبان درباره آن مجمع تشخیص مصلحت نظام حق بررسی و اعلام تشخیص مصلحت در موارد خلاف را ندارد.
2_ نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام به شماره 0101/97469 مورخ 1397/11/06 در خصوص لایحه مذکور عیناً جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد. که با اصلاحاتی در جلسه مورخ چهاردهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1397/11/24 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
_ علی‌رغم اصلاح به عمل آمده، ایراد قبلی شورا کماکان به قوت خود باقی است. مصوب جلسه مورخ سی‌ام دی ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
1_ ماده 3 ،
1_1_ در بند (الف)، شمول حکم نسبت به دستگاه‌های زیر نظر مقام معظم رهبری مدظله‌العالی (موضوع ماده 2) خلاف موازین شرع و مغایر اصل 57 قانون اساسی شناخته شد.
2_1_ در بند (ب)، عبارت «صدر موضوع ماده (2)» ابهام دارد و چنانچه همه دستگاه‌ها را شامل شود، ایراد بند (الف) در این بند نیز وجود دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_ ماده 4 ،
1_2_ تبصره جزء 3 بند (الف)، از این جهت که مرجع تصویب آیین‌نامه روشن نیست، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_2_ در جزء 4 بند (الف)، واگذاری آیین‌نامه نحوه رتبه‌بندی و تعیین فهرست مراجع ذی‌صلاح قانونی غیردولتی بدون تعیین ضابطه، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
3_2_ صدر بند (ب)، مبنیاً بر ایراد ماده 2، اشکال دارد.
4_2_ در جزء 1و2 بند (ب)، اطلاق آن نسبت به مواردی که درج آنها در سامانه،‌ خلاف امنیت و مصالح عمومی است،‌ خلاف موازین شرع و مغایر بند(8) اصل 43 قانون اساسی شناخته شد.
3_ ماده 5 ،
1_3_ در بند (الف)، حصر ارجاع کار به شرکت‌های ثبت شده در جایی که مصالح امنیتی - دفاعی وجود داشته باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
2_3_ تبصره 5 بند (ب)، از این جهت که مرجع تصویب آیین‌نامه روشن نیست، ابهام دارد پس ‌از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
3_3_ در تبصره 8 بند (ب)، مقصود از «چهارچوب الزامات فناورانه» روشن نیست، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
4_3_ در تبصره 9 بند (ب)، عبارت «الزامات فناورانه» مبنیاً بر ایراد بند قبل ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
4_ ماده 6 ،
_ در بند (ب) ماده 6، اطلاق اعلام اسامی پیمانکاران مبنیا بر ایراد (جزء1 بند (ب) ماده 4) ولحاظ ایرادات سایر مواد اشکال دارد.
5_ در بند (الف) ماده 9، واگذاری علی الاطلاق تأسیس مؤسسات تضمین بدون ذکر ضوابط و شرایط آن مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
6_ ماده 12 ،
1_6_ واژه‌های «تست» و «سرویس»، مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.
2_6_ تبصره ماده 12، از این جهت که معلوم نیست در مقابل «روش نسبت مزد به کل کار انجام یافته» آیا خدماتی ارائه‌‌ ‌می‌شود یا خیر و چگونگی ارائه آن، ابهام دارد پس از رفع ابهام اظهارنظرخواهد شد.
7_ ماده 13 ،
1_7_ در بند (الف) ماده 13 واگذاری تعین نحوه محاسبه حق بیمه، معافیت‌های بیمه‌ای و مفاصاحساب به آیین‌نامه هیأت وزیران بدون اینکه ضوابط آن معلوم باشد، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
و از حیث عدم شمول مؤسسات حوزوی دارای مجوز از شورای‌عالی، تبعیض ناروا شناخته شد و مغایر بند (9) اصل سوم قانون اساسی است.
2_7_ دربند (ب) ماده 13، از جهت توسعه معافیت دستگاههای بند (2) به معافیت مالیاتی بند (س) ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
3_7_‌ دربند (ج) ماده 13، از این جهت که آیا احکام این بند شامل اعضای ‌هیأت علمی مؤسسات مجوزدار حوزوی نیز می‌باشد یا خیر؟ ابهام دارد،‌ پس از رفع ابهام اظهارنظرخواهد شد.
4_7_ دربند (د) ماده 13، از این جهت که روشن نیست حکم این بند چیست، پس از معلوم شدن آن، اعلام نظر می‌گردد.
8_ ماده 15 ،
اطلاق ماده 15، به دلیل کاهش درآمد دولت و پیش بینی نکردن طریق جبران آن، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
9_ ماده 22 ،
از این حیث که آیا شامل موارد غیر عمدی ناشی از اهمال و بی احتیاطی نیز می‌باشد یا خیر، ابهام دارد پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تذکر:
1_ در ابتدای سطر دوم بند 14 ماده 1، بعد از واژه «اتاق» واژه «ایران» اضافه شود.
2_ در سطر پایانی ماده 14، «و» قبل از جریمه‌ها اضافی است حذف گردد. مصوب جلسه مورخ یکم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1397/11/24 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
_ از آنجا که اظهارنظر نسبت به این مصوبه متوقف بر وصول متن رسمی اساسنامه مذکور در ماده 2 و سایر مواد می‌باشد، ‌پس از وصول اساسنامه فوق اظهارنظر انجام خواهد شد.