طرح اصلاح قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امورسمعی و بصری فعالیتهای غیر مجاز می‌نمایند مصوب جلسه مورخ بیست و سوم خرداد ماه یکهزاروسیصدوهشتادوشش مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا بشرح زیر اعلام می گردد:
1_ بند (الف) ماده (3)، در موارد دیگری از تولید، توزیع و تکثیر که از مصادیق افسادفی الارض است و قانون آن را داخل در این عنوان ننموده است، خلاف موازین شرع شناخته شد.
2_ اطلاق تبصره (5) بند (الف) ماده (3) در مواردیکه مستهجن است ولی افسادفی الارض نیست، خلاف موازین شرع شناخته شد.
3_ تهیه کنندگان مذکور در بند (ب) ماده (3)، از این جهت که مواردی از آن مصادیق افسادفی الارض شامل می شود و در این بند بیان نشده، خلاف موازین شرع شناخته شد.
4_ در ماده (4) چون تعبیر امثالهم بعد از کلمه زنا در بین الهلالین، موجب توسعه جرم از زنا به برخی جرائمی است که عنوان زنا ندارد، لذا ابهام دارد پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
5_ اطلاق ماده (4) شامل مواردی که ثالثی را به زنا بکشاند، و اکراه کننده خود زانی نیست، خلاف موازین شرع شناخته شد.
6_ ماده (4) در مواردی که اغفال متضمن اکراه نباشد و مشمول مجازات اکراه گردد، خلاف موازین شرع است.
7_ از آنجا که معافیت از هزینه دادرسی مندرج در ماده (4) موجب کاهش درآمد است و طریق جبران آن پیش بینی نشده است، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
1_ بند (الف) ماده (3)، در موارد دیگری از تولید، توزیع و تکثیر که از مصادیق افسادفی الارض است و قانون آن را داخل در این عنوان ننموده است، خلاف موازین شرع شناخته شد.
2_ اطلاق تبصره (5) بند (الف) ماده (3) در مواردیکه مستهجن است ولی افسادفی الارض نیست، خلاف موازین شرع شناخته شد.
3_ تهیه کنندگان مذکور در بند (ب) ماده (3)، از این جهت که مواردی از آن مصادیق افسادفی الارض شامل می شود و در این بند بیان نشده، خلاف موازین شرع شناخته شد.
4_ در ماده (4) چون تعبیر امثالهم بعد از کلمه زنا در بین الهلالین، موجب توسعه جرم از زنا به برخی جرائمی است که عنوان زنا ندارد، لذا ابهام دارد پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
5_ اطلاق ماده (4) شامل مواردی که ثالثی را به زنا بکشاند، و اکراه کننده خود زانی نیست، خلاف موازین شرع شناخته شد.
6_ ماده (4) در مواردی که اغفال متضمن اکراه نباشد و مشمول مجازات اکراه گردد، خلاف موازین شرع است.
7_ از آنجا که معافیت از هزینه دادرسی مندرج در ماده (4) موجب کاهش درآمد است و طریق جبران آن پیش بینی نشده است، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
