اعلام‌نظر شورای نگهبان درباره مصوبات و اساسنامه‌ها
شورای نگهبان نظر خود را در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی و اساسنامه‌ها اعلام کرد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی، نظر شورای نگهبان در خصوص مصوبات به شرح زیر است:طرح اصلاح قانون صدور چک
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ سیزدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1397/08/23 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در همکاری‌های تأیید صلاحیت آزمایشگاهی آسیا - اقیانوسیه
مصوب جلسه مورخ چهاردهم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1397/08/30 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:1_ در بند 3-4-1 به منشور اخلاقی «اپلک» اشاره شده که این منشور به پیوست ارسال نگردیده است، پس از ارسال اظهارنظر خواهد شد.
2_ اجزاء (ح)، (خ) و (ذ) بند 5-2-1، با توجه به تأکید بند 1 منشور اخلاقی که دولت‌ها را مکلف به اجرای مصوبات می‌کند، اشکال دارد.
3_ در بند 16، تجویز تصمیم‌گیری نسبت به موضوعاتی که خلاف شرع باشد، واجد اشکال است.
تذکر:
_ بند 5-2-3 به 5-2-2 اصلاح گردد.
طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ هفتم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1397/09/21 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:1_ علی‌رغم اصلاح به عمل آمده، ایراد بند یک سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است و اصلاح انجام شده نافی قوانین و مقررات خلاف شرع قبل از انقلاب که تشخیص خلاف شرع بودن آنها به عهده فقهای محترم شورای نگهبان است، نمی‌باشد.
2_ علی‌رغم اصلاح به عمل آمده، ایراد بند 2 سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.
لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ چهاردهم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1397/09/28 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:1_ در بند یک نظر قبلی شورای نگهبان به‌جز ایراد مبنیاً بند 3 سابق (بند 4 مصوبه فعلی)، سایر ایرادات این بند به قوت خود باقی است.
2_ سایر ایرادات قبلی شورای نگهبان به‌جز ایرادات 2 و 3 نظریه سابق، کماکان به قوت خود باقی است.
طرح اصلاح قانون بودجه سال 1397 کل کشور
مصوب جلسه مورخ چهاردهم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1397/09/28 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:_ مصوبه مغایر اصل 52 قانون اساسی و نظریه تفسیری شمارة 287 مورخ 1374/3/17 شورای نگهبان شناخته شد. لذا در صورت لزوم متمم یا اصلاح بودجه باید از طریق لایحه دولت تهیه و ارسال گردد.
اصلاح اساسنامه شرکت فناوری‌های پیشرفته ایران
مصوب جلسه مورخ بیستم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت هیأت وزیران در جلسه مورخ 1397/09/28 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
اصلاح اساسنامه شرکت بازآفرینی شهری ایران
مصوب جلسه مورخ هفتم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت هیأت وزیران در جلسه مورخ 1397/09/28 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
اساسنامه صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته
مصوب جلسه مورخ سی‌ام آذر ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت هیأت وزیران در جلسه مورخ 1397/09/28 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:_ در برخی از مواد مصوبه از جمله تبصره 1 ماده 4، برخی واژگان بیگانه نظیر «کیت»، «راکتور»، «آنزیم»، «الکترونیک»، «لیزر»، «فوتونیک» و ... وجود دارد که باید معادل فارسی آنها ذکر گردد و الاّ مغایر اصل 15 قانون اساسی است.
_ در تبصره 1 ماده 11، در خصوص اعضای هیأت مدیره باید شرط «وثاقت» و «امانت» ذکر گردد و الاّ واجد اشکال شرعی است.
همچنین متن کامل پاسخ فقهای شورای نگهبان به نامه‌های وارده از سوی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 45264/281 مورخ 07/12/1396؛
موضوع بخشنامه 16/195/9001 مورخ 28/5/1396 دادگستری کل استان تهران در خصوص تعطیلی، لاک و مهر کارگاه‌ها در اجرای ماده 105 قانون کار، در جلسه مورخ 03/04/1397 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ بخشنامه مورد شکایت خلاف شرع دانسته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 2208/282 مورخ 02/02/1397؛
موضوع گزارش ریز محاسبات درآمد منطقه 4 شهرداری تبریز در خصوص أخذ عوارض درخواست تفکیک عرصه، در جلسه مورخ 16/05/1397 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ با توجه به صدور رأی مشابه از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و با استناد به ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، وجهی برای رسیدگی توسط فقهاء محترم شورای نگهبان نیست. تشخیص اینگونه موارد از حیث خلاف قانون بودن بر عهده دیوان عدالت اداری است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه‌های شمارة 200/217406/210/9000 مورخ 07/12/1396 و شمارة 200/21401/210/9000 مورخ 13/02/1395؛
موضوع نامه شماره 3403/س 93-15/9/1393 سازمان حمل و نقل همگانی بانه و حومه، در جلسه مورخ 30/08/1397 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ منع کلی نقل و انتقال امتیاز خلاف شرع دانسته شد. قرار دادن بعضی شروط بر اساس مصالح برای نقل و انتقال امتیاز از طرف مسؤلینی که قانوناً صلاحیت این امور را داشته باشند بلامانع بوده و تشخیص صلاحیت قانونی با دیوان عدالت اداری است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 200/148291/210/9000 مورخ 22/08/1396؛
موضوع تبصره1ماده1 و ماده3 شیوه‌نامه شماره 5319/1/92 مورخ 8/2/1392 سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری، در جلسه مورخ 30/08/1397 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ تصرّف مرافق و حریم‌های قرا و بلاد خلاف شرع است مگر این که تصمیم به تصرّف مستند به قانون باشد و با پرداخت حقوق اهالی برطبق قانون، مرافق و حریم‌های مذکور تصرّف شود و تشخیص اینکه تصمیم مستند به قانون می‌باشد به عهده دیوان محترم عدالت اداری می‌باشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 200/148308/210/9000 مورخ 22/08/1396؛
موضوع بند 16 دستورالعمل تفکیک آپارتمان‌ها، در جلسه مورخ 30/08/1397 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ محدودیت‌های مذکور در بند 16 دستورالعمل تفکیک آپارتمان‌ها در صورتی که از مرجع صلاحیت‌دار صادر نشده باشد خلاف شرع می‌باشد، تشخیص صلاحیت قانونی صادر کننده دستورالعمل مذکور با دیوان عدالت می‌باشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 200/173183/210/9000 مورخ 03/10/1396؛
موضوع اطلاق بند 1 بخشنامه شماره 32943/20 - 3/11/1394 وزیر جهاد کشاورزی، در جلسه مورخ 30/08/1397 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ بند مورد شکایت خلاف شرع دانسته نشد.
توضیح این که بخشنامه مذکور فقط ثبت سفارش جدید را منع می‌نماید و سفارشات ثبت شده سابق را شامل نمی‌شود لذا وجهی برای خلاف شرع دانستن آن نیست.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 36652/281 مورخ 04/10/1396؛
موضوع ماده 2 دستورالعمل شماره 27 روابط کار، در جلسه مورخ 30/08/1397 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ دستورالعمل فوق خلاف شرع دانسته نشد زیرا هیأت مذکور کار قضائی انجام نمی‌دهند تا شرایط قاضی در مورد ایشان معتبر باشد و چون ذیحقان به حکم قانون می‌توانند در مورد تصمیمات و مصوبات هیأت به دادگاه صالحه مراجعه نمایند بنابراین الزاماً تضییع حقی بوجود نمی‌آید.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 36655/281 مورخ 04/10/1396؛
موضوع مصوبه شماره 3654/ش الف د - 15/11/1382 شورای اسلامی شهر شیراز ، در جلسه مورخ 30/08/1397 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ اگر با توجه به جمیع قوانین مرتبط از جمله ماده 15 مالیات بر اراضی بایر قانوناً حق جعل عوارض برای شورای شهر ثابت باشد خلاف شرع دانسته نشد. تشخیص این امر با دیوان عدالت اداری می‌باشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 45256/281 مورخ 07/12/1396؛
موضوع مواد 4 و 5 آیین‌نامه اجرایی کمیسیون‌های پزشکی بدوی و تجدیدنظر موضوع ماده 91 قانون تأمین اجتماعی در خصوص شرایط عضویت در این کمیسیون‌ها، در جلسه مورخ 30/08/1397 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ مواد مذکور خلاف شرع دانسته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 47055/281 مورخ 20/12/1396؛
موضوع بند 4 ردیف «هـ» آگهی آزمون مشاوره حقوقی و وکالت دادگستری سال 1396، در جلسه مورخ 07/09/1397 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ بند مذکور خلاف شرع دانسته نشد. تشخیص اینکه ضوابط مذکور از مرجع صالح صادر شده است یا خیر با دیوان عدالت اداری است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 2/281 مورخ 05/01/1397؛
موضوع مواد 1 و 2 دستورالعمل شماره 1015/60- 16/9/1392 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص چگونگی رسیدگی به ایفای تعهدات ارزی گذشته، در جلسه مورخ 07/09/1397 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ مواد 1 و 2 دستورالعمل مذکور نسبت به معاملات قطعی شده همانطور که در دادخواست آمده وجه ریالی آن نیز پرداخت گردیده است خلاف شرع دانسته شد و اخذ مابه‌التفاوت شرعی نمی‌باشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 200/60204/210/9000 مورخ 09/04/1397؛
موضوع بخشنامه شماره 1605452-11/10/1396 سازمان برنامه و بودجه در خصوص تعیین میزان حق استفاده از مرخصی ساعتی در طول یک‌سال، در جلسه مورخ 14/09/1397 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ بخشنامه مذکور خلاف شرع دانسته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 6604/282 مورخ 06/03/1397 و پیرو نامه شمارة 6615/102/97 مورخ 22/05/1397؛
موضوع ماده 4 و بند (ب) ماده 13 آیین‌نامه اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 9/9/1378 و آیین‌نامه اجرایی نحوه تأسیس و عملیات شعب بانک‌های خارجی در ایران مصوب 28/12/1387 هیأت وزیران، مجدداً در جلسه مورخ 08/09/1397 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر تکمیلی به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ با توجه به اینکه در این پرونده آیین‌نامه به تبع ابطال مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام به دلیل گذشت زمان معتدٌبه خلاف شرع اعلام شده است و در چنین مواردی اشخاص در زمان اعتبار مصوبه مجمع، اقدام و حقوق و تعهداتی را ایجاد کرده‌اند و تعهداتی که در زمان اعتبار مصوبه تشخیص مصلحت نظام انجام گرفته آثار آن تعهد بعد از گذشت زمان اعتبار نیز جاری است ولکن تعهداتی که بعد از بطلان مصوبه تشخیص مصلحت نظام ولو در اثر عدم اطلاع اشخاص انجام گرفته است صحیح نبوده و آثاری بر آن مترتب نمی‌شود.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 14532/282 مورخ 10/05/1397؛
موضوع صورتجلسه مورخ 25/12/1394 فرمانداری کرمان در خصوص نحوه انتقال آب چشمه امام رضا «علیه‌السلام»، در جلسه مورخ 14/09/1397 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ اگر در مصوبه مذکور رعایت حقوق کلیه مالکین نگردیده باشد خلاف شرع می‌باشد و تشخیص این مطلب چون مورد اختلاف و دعوی است با دستگاه قضاء می‌باشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 8004/281 مورخ 25/04/1397؛
موضوع ماده 25 تعرفه عوارض محلی سال1395 شورای اسلامی شهر تبریز در خصوص اخذ عوارض ارزش اضافه شده ناشی از درخواست تغییر کاربری اراضی، در جلسه مورخ 14/09/1397 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ در صورتی که حق جعل این چنین عوارضی (اخذ از خود اراضی عیناً یا قیماً) قانوناً برای شورای شهر بوده باشد و اجحاف نیز نباشد، خلاف شرع دانسته نمی‌شود؛ تشخیص شمول قانون جعل عوارض با دیوان عدالت اداری است.
البته به نظر می‌رسد به عنوان مثال اطلاق اخذ 70% بعد از کسر شوارع و معابر اجحاف است که در این صورت خلاف شرع خواهد بود.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 17801/282 مورخ 03/06/1397؛
موضوع:
1_ ماده 1 و بند 7 ماده 5 و بند 6 ماده 8 تصویبنامه مقررات صادرات، وارادت و امور گمرکی مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران ابلاغی به شماره 33431/ ت 24ک مورخ 16/3/1373،
2_ تبصره 3 ماده 16 (الحاقی 27/9/1387) اصلاح آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران ابلاغی به شماره 190302/ ت41591هـ مورخ 21/10/1387،
3_ بند الف ماده 58 و ماده 119 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی ابلاغی به شماره 262758/ت/47775/ک مورخ 29/12/1396،
4_ بند ا قسمت ب از بند 3 بخش الف و قسمت الف از بند 4 بخش ب و قسمت 1 از بند الف بند 4 بخش ب و همچنین تبصره اصلاحی (3/4/1383) بند ب بخش 4 بخش ب و بند پ اصلاحی (3/4/1383) بخش 4 بخش ب و بند 8 قسمت ب تصویبنامه تعیین نحوه تأمین مالی و راهکارهای اصلاحی برای بهبود عملکرد مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران ابلاغی به شماره 18808/ت/28574 هـ مورخ 1/4/1382،
5_ بخش 2 اصلاحی (3/7/1390 و 19/7/1390) از تصویبنامه راجع به اتخاذ تصمیماتی در خصوص ورود کالا از مناطق آزاد تجاری - صنعتی به داخل کشور ابلاغی به شماره 64648/ت29291 هـ مورخ 16/12/1382،
6_ بند 4 (الحاقی 20/2/1391 و ابلاغی به شماره 31639/ت 48003ک) از تصویبنامه اجازه وارادت درصد از کالاهای تولید شده در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و مناطق ویژه حراست شده (ابلاغی 20/11/1377 - 73577/ت60628 ک)،
7_ بخش الف ماده 2 آیین‌نامه هزینه خدمات مناطق ویژه اقتصادی ابلاغی به شماره 67725/ت/53219 هـ مورخ 6/6/1395،
8_ تبصره 2 ماده 3 آیین‌نامه صدور روادید تابع خارجی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی ابلاغی به شماره 161205/ت52602 هـ مورخ 8/12/1394،
9_ ماده 7 (اصلاحی به ابلاغیه شماره 160253/ت53548 هـ مورخ 16/12/1395) آیین‌نامه ضوابط فنی خودرو به شماره 18758/ت28817هـ مصوب 1/4/1382،
10_ بند 2-3 دستورالعمل اجرایی کمک به نواحی همجوار توسط سازمان‌های مناطق آزاد تجاری - صنعتی مصوب 14/5/1391 دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی کشور،
11_ ماده 6 آیین‌نامه شماره 76 در خصوص نحوه واگذاری بیمه‌های اتکایی اجباری و میزان کارمزد و مشارکت در سود آن مصوب 11/7/1391 شورای‌عالی بیمه،
در جلسه مورخ 23/08/1397 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ موارد مورد شکایت خلاف شرع دانسته نشد.
لینک کوتاه :
