یادداشت دکتر کدخدایی؛
بسمه تعالیتردید در حسن نیت یک ادعا!
در موقع انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان در سال‌های اخیر فراکسیون‌ها و کمیسیون‌های مختلف مجلس از افراد معرفی‌شده توسط رئیس محترم قوه قضاییه دعوت می‌کنند تا در جلسه‌ای شرکت کرده و به سؤالات آنان پاسخ دهند. فراکسیون امید نیز یک روز از همه افراد معرفی‌شده دعوت کرد که من ظاهراً آخرین آنها بودم. هرکدام از اعضای محترم فراکسیون سؤالات و نظراتی داشتند که پاسخ داده می‌شد، از جمله جناب آقای صادقی اظهار نمودند، «گفته می‌شود برخی برای تأیید صلاحیت خود به شورای نگهبان پول می‌پردازند!؟» من سؤال کردم به اعضاء؟ پاسخ داده شد «خیر ولی به افراد وابسته به شورا.» گفتم مدارکی دارید؟ گفته شد «برخی اسناد وجود دارد.» در حضور اعضای مؤثر فراکسیون اعلام کردم هر مدرکی در این رابطه دارید علاوه بر نهادهای امنیتی و نظارتی به شورا نیز ارسال کنید. قرار شد مدارک را ارسال کنند. بعد از این جلسه یکی دو بار دیگر نیز این گفته پیگیری شد وعده به ارسال می‌شد که تاکنون، زمان نوشتن این مطلب نیز مدارکی دریافت نکرده‌ایم. در این ارتباط چند نکته لازم به توضیح است؛
آقای صادقی نماینده هستند و حقوقدان. اصل اول در این‌گونه امور حسن نیت است. ولو اینکه ایشان آن جلسه را فراموش کرده‌اند، آیا بعد از حدود سه سال نباید این مدارک را به شورای نگهبان ارسال می‌کردند؟
اعلام عمومی آن هم در پاسخ دبیر محترم شورای نگهبان، این ابهام را در بر دارد که هدف از رسانه‌ای کردن، حل مسئله نیست و شاید اهداف دیگری را در پی دارد؟
سؤال بعدی از یک نماینده حقوقدان این است که آیا اگر کسی با تخلفی روبرو می‌شود نباید به نهادهای نظارتی اعلام کند؟ با چه مجوزی چند سال این پیگیری را به تأخیر انداخته‌اند؟ آیا می‌توان اعلام تخلف را بنا به تشخیص شخصی به تعویق افکند!؟
شورای نگهبان از هر نقد و انتقاد سازنده استقبال می‌کند و برای اصلاح روند نظارتی خود آماده شنیدن هرگونه پیشنهاد و طرحی می‌باشد. خوشحال می‌شویم اگر نقص و یا تخلف احتمالی در کار است با دریافت گزارش آن تخلف به اصلاح روند بپردازیم، لیکن توجه شود که بهره‌برداری انتخاباتی با اعلام تخلف با حسن نیت بسیار فاصله دارد. تلاش کنیم با حسن نیت پیگیر تخلفات باشیم و گر نه افکار عمومی تصور دیگری از این‌گونه عملکردها خواهد داشت.
با این حال شورای نگهبان همچنان آماده شنیدن انتقادات و دریافت گزارشات پیرامون عملکرد این شوراست.
