تاکید بر لزوم استخراج قواعد حقوقی از اسلام

به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، دکتر سام سوادکوهی عضو حقوقدان شورای نگهبان در نشست علمی تخصصی "حاکمیت قانون" که به مناسبت سالروز تصویب قانون اساسی در دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد، درباره رسیدن به "حاکمیت قانون" گفت: قانون اساسی ما در اصل 56 حق حاکمیت مطلق بر جهان و انسان را از آن خدا می‌داند که بر این اساس خداوند حاکم است.
وی با بیان اینکه در نظام حکومتی ما ابتدا مسئله حاکمیت خداوند مطرح است، افزود: حاکمیت مطلق از آن خدا است و این حاکم، انسان را بر سرنوشت خود حاکم کرده است اما اعمال حاکمیت انسان بر سرنوشت خود رها نشده است.
عضو حقوقدان شورای نگهبان با طرح سئوالی مبنی براینکه آیا نوشتن قانون در صلاحیت مردم است؟ تصریح کرد: در بین اندیشمندان اسلامی بحث‌های زیادی وجود دارد و برخی‌ها معتقدند که قرآن برای بشریت کافی است اما برخی دیگر استخراج قوانین از قرآن را مشکل نمی‌دانند.
دکتر سوادکوهی با تاکید براینکه برای رسیدن به حاکمیت قانون اولین گام این است که حاکمیت مردم را به رسمیت بشناسیم، گفت: در کشور ما در طول تاریخ حاکمیت اسلامی واقع شد؛ چراکه شیعه با باور ناب به اسلام می‌خواهد این مسئله را حل کند که آیا مردم مشرع و مقنن هستند.
وی ادامه داد: قانون اساسی ما با پیروزی انقلاب اسلامی شروع به شکل‌گیری می‌کند. اولین قانون توسط نمایندگان مردم نوشته می‌شود تا مبنای مدیریت کشور باشد و نهایتا مردم سال 1359 به این قانون رای می‌دهند.
عضو حقوقدان شورای نگهبان با اشاره به تصویب قانون از سوی نمایندگان مردم در سال 59 و همچنین رای مردم به آن گفت: با وجود چنین ایده‌ای، در کشور ما مردم حاکمیت دارند که قانون می‌نویسند تا حاکمیت خود را به نتیجه برسانند. بنابراین سیستم ما این را پذیرفت که منشأ حاکمیت قانونی بر مردم کسی جز مردم همان کشور نیست.
دکتر سوادکوهی درباره اینکه آیا حاکمیت قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران ضمانت اجرا دارد یا خیر؟ اظهار داشت: ضمانت اجرای قانون یعنی اینکه مردم قدرت پیش برد قانون را داشته باشند و اولین شرط این کار داشتن نهادهای حاکمیتی است تا قانون را عملی کنند.
وی ابراز داشت: برخلاف قبل از انقلاب، اکنون حاکمیت قانون پذیرفته شده است و قاضی مکلف است طبق قانون مدون حکم کند. سیستم حقوقی ما حاکمیت قانون را پذیرفته است.
عضو حقوقدان شورای نگهبان با بیان اینکه همه کشورهای جهان قانون دارند و حاکمیت قانون را پذیرفته‌اند اما حقوقدانان، کشورها را براساس جایگاه و ارزش قانون در این کشورها رده‌بندی می‌کنند، گفت: بر اساس این دسته‌بندی، کشورها به ضعیف یا عرف محور، قانون محور، رویه قضایی محور، قانون اساسی محور و قواعد بین الملل محور تقسیم بندی می‌شوند.
دکتر سوادکوهی افزود: کشورهای عرف محور کشورهایی هستند که قانون دارند اما به قانون عمل نمی‌شود و کشور براساس آداب و رسوم قبیله‌ای اداره می‌شود.
وی درباره کشورهای قانون محور نیز خاطرنشان کرد: این دسته از کشورها قانون دارند و به آن عمل می‌کنند اما اگر قانون بد هم باشد به آن عمل می‌کنند و قانون محترم است.
عضو حقوقدان شورای نگهبان تصریح کرد: کشورهای دسته سوم نیز کشورهای رویه قضایی محور هستد که از کشورهای قانون محور تکامل یافته‌تر هستند و در این کشورها قانون غیرعادلانه اجرا نمی‌شود.
دکتر سوادکوهی دسته چهارم را کشورهای قانون اساسی محور برشمرد و اظهار داشت: در این دسته از کشورها قانون اساسی میثاق ملی است و محور قرار می‌گیرد البته در بعضی از این کشورها قانون اساسی ضمانت اجرا ندارد که این کشورها در دسته کشورهای دوم قرار می‌گیرند.
وی ادامه داد: در این دسته از کشورها اگر از قانون اساسی تعدی شود، دادگاه قانون اساسی وجود دارد که مردم می‌توانند به این دادگاه شکایت کنند و به این شکایت رسیدگی می‌شود. اولین کشوری که این قانون را برای خود مبنا قرار داد ایالات متحده آمریکا بود که از 1803 میلادی قضات آمریکایی به آن عمل کردند. عضو حقوقدان شورای نگهبان درخصوص کشورهای دسته پنجم نیز خاطرنشان کرد: کشورهایی هستند که در آنها قواعد بین‌الملل محور قرار می‌گیرد به این صورت که قانون اساسی در این دسته از کشورها خوب تلقی می‌شود اما معتقدند که بالاتر از قانون اساسی قواعد بین‌الملل قرار دارد
دکتر سوادکوهی ادامه داد: این دسته از کشورها معتقدند که امروزه در جهان مسائلی مطرح شده که از حدود جغرافیایی کشورها بالاتر است هرچند به قانون اساسی عمل می‌شود اما ظرفیت قانون اساسی در حد همان کشور است و به درد همان کشور می‌خورد بنابراین فضا باید بازتر شود که در این صورت قواعد بین الملل خودشان را نشان می‌دهند. . قانون اساسی در این سلسله مراتب تا حدی قدرت دارد که با حقوق بین‌الملل تعارض نداشته باشد. مثل اتحادیه‌ها که بیشتر سعی می‌کنند فرهنک را آماده کنند تا اگر یک قواعد بالاتری شکل گرفت قواعد لازم الاجرای پایین تر به نفع قواعد بالاتر کنار بکشد.
وی با طرح سئوالی مبنی براینکه آیا قانون اساسی کشور ما این ظرفیت را دارد که خود را متحول کرده و به نقطه اوج برساند؟ گفت: براساس اصل 20 قانون اساسی "همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند." بنابراین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با استناد به اصل 20 منعطف است. یعنی قابلیت این را دارد هر حقی هرجا بود آن را بپذیرد.
عضو حقوقدان شورای نگهبان ادامه داد: بر اساس ماده 9 قانون مدنی 1307، حقوق بین‌الملل محور نیستیم و به این توافقات بین المللی زمانی ملزم هستیم که تشریفات قانونی را طی کرده باشد یعنی راه نفوذ قواعد خارجی به داخل بسته است البته با استفاده از اصل 20 قانون اساسی در باز است و هر حقی باشد با تایید عدم خلاف شرع می‌شود به داخل وارد کرد.
دکتر سوادکوهی با بیان اینکه اسلام قابلیت دارد برای جهان راه‌گشا باشد، تصریح کرد: چرا باید همه قواعد حقوقی را غربی‌ها بنویسند، پس ما چه کاره هستیم، حقوقدانان ما باید خود را برای استخراج قواعد از اسلام آماده کنند.
وی مشکل امروز را در عدم طرح مناسب موضوع دانست و تاکید کرد: امام خمینی (ره) توانست به صورت خوبی با طرح مسئله، حاکمیت اسلام را به انجام برساند که باید شکرگذار این نظام باشیم.