قانون اساسی بالاترین سند حقوقی یک کشور است که تعیین کننده‌ی حدود و راهنمایی برای تعیین قوانین جزئی‌تر به شمار می‌رود.
قانون اساسی بالاترین سند حقوقی یک کشور است که تعیین کننده‌ی حدود و راهنمایی برای تعیین قوانین جزئی‌تر به شمار می‌رود. قانون اساسی کشورها، ساختار سیاسی، سلسله مراتب و اصول بنیادین اداره‌ی کشور و حقوق شهروندان و حاکمان را مشخص می‌کند و قوانین جزئی دیگر که توسط نهادهای قانون‌گذاری تصویب می‌شوند نباید با قانون اساسی تداخل داشته باشند و اولویت در این گونه موارد همیشه با قانون اساسی است.پس می‌توان گفت، قانون اساسی تعریف کننده اصول سیاسی، ساختار، سلسه مراتب، جایگاه و حدود قدرت سیاسی یک کشوراست. هیچ قانونی نباید با قانون اساسی مغایرت داشته باشد. به عبارت دیگر، قانون اساسی قانون تعیین کننده نظام حاکم است و قانونی است که مشخص می‌کند قدرت درکجا متمرکز است و روابط این قدرت با آزادی‌ها و حقوق افراد چگونه است و این قوای حاکم اعم از مجریه، مقننه و قضائیه چه اقتدار و مسئولیتی در برابر ملت دارند.
براساس مستندات تاریخی، قدیمی‌ترین قانون اساسی ملی متعلق به جمهوری «سان مارینو» در جنوب اروپاست که در سال 1600 میلادی نوشته شده است.
معمولاً پس از هر انقلاب و تحوّل، دولت جدید، اساسِ حکومت واژگون شده را در هم می‌ریزد و مبنای تازه برای حکومت سیاسی انتخاب می‌کند و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران با توجه به خواست مردم به صورتی تدوین شده است تا میثاق ملى و دینى مردم ایران باشد تا درباره ماهیت، وظایف و حقوق حکومت و مردم و بر اساس شریعت نورانی اسلام فصل‌الخطاب قرارگیرد.
از آنجا که نظام ما، یک نظام مردم سالاری دینی است و باید قانون اساسى آن با مشارکت مردم تدوین می‌شد، ابتدا پیش نویس آن به همت اندیشمندان کشور با استفاده از قوانین اسلام تهیه شد و بعد از آن مجلس خبرگان بسیار قوی متشکل از همه تخصص‌ها به بررسی و جرح و تعدیل تک تک مواد و تبصره های آن پرداختند و بالأخره در در دوازده فصل و 175 اصل و یک مقدمه و مؤخره تدوین و در تاریخ 12 آذر سال 1358 بعد از رأی قاطع مردم به عنوان قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران معرفی شد و در 1368 پس از حکم حضرت امام خمینی (ره) به مقام معظم رهبری که درآن زمان رئیس‌جمهور بودند، قانون‌اساسی اصلاح شد و در همه‌پرسی به تصویب رسید.
اکنون روز 12 آذر در تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران به عنوان روز قانون اساسی ثبت شده است و لازمه استحکام و استعلای ایران اسلامی توجه تام و تمام به این میثاق ملی است و اگر در هر جای عالم، ملتی به موفقیتی دست یافته است در سایه تمسک بی‌چون و چرا به قانون اساسی بوده است. شورای نگهبان به عنوان نگهبان این میثاق ملی ضمن گرامیداشت این روز تاریخی در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، تاکید دارد که نسبت به بند بند قانون اساسی تعصب ملی داشته باشیم چرا که برای پابرجاماندن هر اصل آن، هزاران جوان سرو قامت به خاک افتاده‌اند.