بدعت یا انجام وظیفه قانونی

به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان به نقل از خبرگزاری فارس، نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در یادداشتی به نقد اعلام نظر «هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام» توسط شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی و اعلام مغایرت مصوبه مجلس با بند (2) اصل یکصد و دهم قانون اساسی در صورت عدم اصلاح مصوبه پرداخته است. آقای مطهری این امر را «بدعت» دانسته  و آن را به نظر خود مغایر قانون اساسی تشخیص داده و مجلس را به مخالفت با این امر «قانونی» فراخوانده‌ است.
از سوی دیگر ایشان اعلام ایراد شرعی نسبت به مصوبه توسط فقهای شورای نگهبان را دارای اهداف رسانه‌‌‌ای دانسته اند. این نظر در حالی است که این امر بر اساس قانون اساسی و دارای سابقه بوده و نهادهای مربوطه از جمله مجلس شورای اسلامی آن را مورد توجه قرار داده اند که به تفصیل بیان شده و خواهد شد.
 در خصوص یادداشت ایشان نکات زیر قابل توجه است:
با توجه به اینکه ایشان علی‌‌رغم اینکه نمایندگی چند دوره مجلس را در سابقه خود دارند و در حال حاضر نیز نائب رئیس مجلس هستند و همچنین با توجه به اینکه ایشان در چند نوبت این مطالب را بیان کرده‌اند ضروری است ابتدا مبانی قانونی نظارت بر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با سیاست‌های کلی نظام و انطباق مصوبات با این سیاست‌ها توسط هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام که از طریق شورای نگهبان اعمال می‌گردد تبیین شود: مطابق اصل (110) قانون اساسی، یکی از صلاحیت‌های مقام رهبری تعیین سیاست‌های کلی نظام (بند 1) و نظارت بر حسن اجرای این سیاست‌ها (بند 2) است. به موجب ذیل اصل(110) قانون اساسی، «رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند».
مقام رهبری نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را طی نامه مورخ 17/1/1377 به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار کرده‌اند. همچنین ایشان به‌موجب جزء «1-4» پیوست حکم دوره هشتم مجمع تشخیص مصلحت نظام (ابلاغی 30/5/1396)، ابلاغ نمودند که «وظایف صحن مجمع در امر نظارت به‌ جمع برگزیده‌ای از اعضای مجمع انتقال یابد و انتخاب این جمع برعهده اعضای مجمع است.» بر اساس تفویض صورت گرفته، وظیفه نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام توسط «هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» انجام می‌شود.
سازوکار نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام نیز در «مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» تعیین شده است. این مقررات اولین بار در سال 1384 و سپس در سال 1394 به تصویب مقام رهبری رسیده است. مطابق ماده (7) این مقررات، مجلس موظف است در طول مراحل تصویب یک مصوبه، مواردی را که از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان «مغایرت» و «عدم انطباق» مصوبه با سیاست‌های کلی نظام اعلام می‌گردد، اصلاح نماید و «نهایتاً اگر در مصوبه نهائی مجلس مغایرت و عدم انطباق باقی ماند، شورای نگهبان مطابق اختیارات و وظایف خویش بر اساس نظر مجمع تشخیص مصلحت اعمال نظر می‌‌کند.»
با توجه به مستندات فوق، وظیفه نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام و نظارت بر انطباق و عدم مغایرت مصوبات مجلس با آنها، به استناد بند 2 و ذیل اصل 110 قانون اساسی توسط مقام رهبری به «هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» تفویض شده و ترتیب اعمال نظر هیأت عالی نظارت نیز بر اساس حکم رهبری و «مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» تعیین شده است.
نکته دیگر اینکه ترتیب اعمال صلاحیت موضوع بند (2) اصل 110 به تصویب مقام رهبری رسیده است که مرجع قانونی این امر بوده اند. ظاهراً آقای مطهری یا از این ترتیبات اطلاعی ندارند و یا اینکه نظر دیگری دارند و معتقدند که مفهوم دیگری از عبارت «حسن اجرای سیاستهای کلی نظام» در بند (2) اصل یکصد و دهم قانون اساسی مقصود نظر قانونگذار اساسی بوده است. در این راستا لازم به ذکر است که «مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام» در سال 1384 تصویب و در سالهای اخیر اصلاح شده است که این متن متفاوت از آیین نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و به تفصیل جزییات نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام را تعیین کرده است. البته اگر نائب رئیس مجلس در این خصوص نظر دیگری دارند و پیشنهاداتی در خصوص نحوه اعمال این صلاحیت دارند، می‌توانند پیشنهادات خود را همزمان با انجام وظیفه قانونی در رفع ایرادات اعلامی شورای نگهبان نسبت به مصوبات مجلس، به مرجع صالح یعنی مقام رهبری جهت اصلاح مقررات فعلی اعلام نمایند.
ایشان سیاست‌های کلی نظام را معیاری اضافه بر معیارهای قانون اساسی و موازین شرع اعلام کرده‌اند، در حالی که مستند اعلام مغایرت مصوبات با سیاستهای کلی نظام بندهای (1) و (2) اصل یکصد و دهم قانون اساسی است و شورای نگهبان با استناد به این بندها که جزء قانون اساسی هستند مصوبه مجلس را مغایر قانون اساسی تشخیص داده و اعلام می‌کنند.
ایشان اعلام نظر در خصوص مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با سیاستهای کلی نظام  توسط هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام را بدعت دانسته اند در حالی که سابقه اعمال این صلاحیت را که به دهه 80  و ریاست مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی بر مجمع تشخیص مصلحت نظام باز می‌گردد می‌دانند و مطلع هستند که مجمع تشخیص مصلحت نظام مغایرت مصوباتی از مجلس از جمله «لایحه بودجه سال 1387» را با سیاستهای کلی نظام به شورای نگهبان اعلام کرد و شورای نگهبان نیز به استناد ماده (7) «مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» مصوبه مذکور را مغایر سیاستهای کلی و در نتیجه مغایر بند (1) اصل یکصد و دهم قانون اساسی و موازین شرع تشخیص داده و اعلام نموده است. مجلس شورای اسلامی نیز از آن دوره تا کنون بر اساس «وظیفه قانونی» نسبت به رفع ایرادات اقدام نموده است.
نکته دیگر اینکه هیأت عالی نظارت مجمع همزمان با بررسی دو لایحه پالرمو و اصلاح قانون پولشویی و اعلام مغایرت آنها با سیاست‌های کلی نظام، در خصوص مصوبه مجلس در زمینه «تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی» نیز اظهارنظر کرد و آن را مغایر سیاست‌های کلی نظام اعلام کرد و شورای نگهبان نیز همین نظر هیأت عالی را عیناً به مجلس منعکس کرد. البته در خصوص ورود و اعلام نظر هیأت عالی نظارت نسبت به این مصوبه به دلیل ماهیت غیر سیاسی آن بحثی صورت نگرفت کما اینکه همانگونه که بیان شد در سالهای دهه 80 نیز این امر توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی بر اساس الزامات قانونی مورد عمل قرار می‌‌گرفت.
اصرار بر رعایت قانون و الزامات قانونی از وظایف پاسدار قانون اساسی است و نهاد شورای نگهبان به عنوان نهاد صیانت کننده قانون اساسی بر اساس وظیفه ذاتی خود همواره بر رعایت قانون اساسی و الزامات ناشی از آن توسط نهادهای مربوطه تأکید داشته است. تأکید بر رعایت قانون اساسی و تمکین نسبت به نظرات مراجع قانونی از جمله «هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام» نیز در همین راستا است.    
به استناد اصل 96 قانون اساسی مرجع تشخیص مغایرت مصوبات مجلس با موازین شرع، فقهای شورای نگهبان هستند و فقهای این شورا مصوبه مجلس در رابطه با «لایحه الحاق به کنوانسیون تأمین مالی تروریسم» را در صورت غیر قابل اصلاح بودن ایرادات مغایر موازین شرع تشخیص داده‌‌اند. بر اساس نظر نائب رئیس مجلس امکان تشخیص و اعلام مغایرت مصوبات مجلس با موازین شرع به دلیل مغایرت با منافع کشور و امنیت ملی وجود ندارد. البته که تشخیص این موضوع نیازمند قوه اجتهاد و فقاهت است. صرف نظر از این نکته، اگر مجلس شورای اسلامی بتواند ایرادات اعلامی به مصوبه را (بر خلاف نظر افرادی که این ایرادات را قابل رفع نمی‌دانند) اصلاح کند مصوبه از طرف فقهای شورا مغایر موازین شرع شناخته نخواهد شد و در صورتی که با اصلاحات انجام شده توسط مجلس، فقهای شورای نگهبان ایراد مغایرت با موازین شرع را کماکان باقی بدانند، مصوبه در صورتی که مجلس تصویب آن را علی‌‌رغم مغایر شرع بودن به مصلحت نظام بداند و بر مصوبه اصرار نماید به استناد اصل 112 در مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین تکلیف خواهد شد.
نتیجه اینکه شورای نگهبان در خصوص مصوبات اخیر مانند سایر مصوبات مجلس بر اساس وظیفه قانونی خود عمل کرده و مجلس نیز باید بر اساس نصوص قانونی به وظیفه خود عمل نماید، در نهایت نیز در صورت عدم رفع ایرادات اعلامی شورای نگهبان نسبت به مصوبه، مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص موضوع تصمیم خواهد گرفت.