دکتر هاشمی استاد حقوق دانشگاه : وظیفه شورای نگهبان تضمین سلامت انتخابات از داوطلبی تا اعلام رای است

دکتر سید محمد هاشمی، استاد حقوق اساسی، عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و نویسنده کتاب حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران در سالروز تاسیس شورای نگهبان قانون اساسی در گفت‌وگویی به تشریح دیدگاه‌های خود درباره‌ فلسفه‌ تشکیل این شورا و وظایف و اختیارات آن پرداخت و بر این نکته تاکید کرد که با توجه به اهمیت قانون اساسی باید امکان نظارتی برای حراست شایسته از این سند وجود داشته باشد تا مردم در زیر سایه‌ی این پاسداری از قانون اساسی، از اطمینان خاطر برخوردار باشند.
دکتر هاشمی در گفت و گو با ایسنا به مناسبت سالروز تاسیس شورای نگهبان، قانون اساسی را سندی سیاسی و حقوقی برشمرد و اظهار داشت: می‌توان گفت قانون اساسی سندی است که قدرت را تنظیم و آزادی را تضمین می‌کند. وی افزود: با توجه به اهمیت قانون اساسی به عنوان میثاق اجتماعی و سند سیاسی باید امکان مراقبت و نظارتی برای حراست شایسته از این سند وجود داشته باشد تا مردم در زیر سایه‌ی این پاسداری از قانون اساسی، از اطمینان خاطر برخوردار باشند. دکتر هاشمی، با بیان این‌که نظارت بر قانون اساسی باید بر عهده‌ی مقام شامخی باشد که بدون خودخواهی‌های متداول حکام بتواند به این مراقبت اقدام کند، عنوان کرد: به نظر می‌رسد باید قوه‌ای مافوق قوای سه‌گانه‌ی موجود وجود داشته باشد تا تنظیم قدرت و تضمین آزادی مردم را راهبری کند که این قوه در درجه‌ی اول، قوه‌ی موسس قانون‌گذاری است. استاد حقوق دانشگاه ادامه داد: این قانون عالی و برتر در دست زمامداران ممکن است مخدوش شود و برای جلوگیری از این آسیب‌رسانی، قوه‌ی برتر دیگری لازم است که اصطلاحا قوه‌ی موسس ناظر نامیده می‌شود. هاشمی با بیان این‌که نظارت و پاسداری از قانون اساسی به صورت‌های مختلف قضایی (دادگاه قانون اساسی) یا نهاد سیاسی ویژه و برتر در کشورهای مختلف تجربه شده است، خاطرنشان کرد: پیشتاز تاسیس نهاد سیاسی برتر برای پاسداری از قانون اساسی، شورای قانون اساسی فرانسه است که وظایف گوناگونی دارد که مجموعا در جهت پاسداری از قانون اساسی و حقوق مردم است. عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی خاطرنشان کرد: در کشور ما با اقتباس از قانون اساسی فرانسه، تدوین‌کنندگان پیش‌نویس قانون اساسی در اصول 142 تا 147 پیش‌نویس، عنوانی به نام شورای نگهبان را برگزیدند که اصطلاحی مشابه شورای قانون اساسی فرانسه است. وی افزود: در کشور ما علاوه بر قانون اساسی، میثاق دیگری مورد توجه است که میثاق دینی است و برخاسته از علاقه‌ی مردم است و از این جهت است که این شورا با اوصاف دوگانه‌ی مراقبت از قانون اساسی و موازین شرعی تاسیس شده است.
دکتر هاشمی با بیان این‌که نظارت شرعی مربوط به سابقه‌ی تاریخی قانون اساسی زمان مشروطیت است، اظهار داشت: نظارت بر قوانین در انطباق آن با موازین شرع و قانون اساسی، نظارت بر انتخابات و تفسیر قانون اساسی، سه دسته وظیفه است که در اصول 91 و 99 قانون اساسی برای شورای نگهبان پیش‌بینی شده است و با توجه به این وظایف می‌توان استنباط کرد که شورای نگهبان در یک مقام و موقعیت بسیار برجسته، هدف‌دار و تعیین‌کننده‌ای قرار گرفته است و در پاسداری از قانون اساسی، انتخابات و موجودیت قانون اساسی بسیار نقش‌آفرین است لذا این نهاد باید از شأن و منزلت علمی، حقوقی و اخلاقی بسیار بالایی برخوردار باشد تا بتواند به عنوان امینی پارسا حقوق مردم و میثاق ملی را پاسداری و رضایت مردم را فراهم کند.
وی، با بیان این‌که با توجه به نقش ویژه‌ی شورای نگهبان برای آن شرایط ویژه‌ای لازم است تا در این مقام شامخ بتواند شایستگی منطقی خود را حفظ کند، گفت: قانون‌گذار در اصل 91 قانون اساسی ترکیب دوگانه‌ی فقها و حقوقدانان را پیش‌بینی کرده و برای فقها شرایطی مانند عادل، آگاه به مقتضیات زمان و مسایل روز را پیش‌بینی کرده و انتخاب این افراد را بر عهده‌ی مقام رهبری قرار داده است.
استاد حقوق دانشگاه ، با تاکید بر این‌که قانون اساسی امانتی در دست شورای نگهبان است و دموکراسی از مسیر شورای نگهبان عبور می‌کند، اظهار داشت: اگر شورای نگهبان از شایستگی لازم برخوردار نباشد، هم قانون اساسی در معرض خطر قرار می‌گیرد و هم حاکمیت مردم و دموکراسی.
دکتر هاشمی در توضیح نظارت بر انتخابات و حدود و ثغور آن و معیار‌ها و ویژگی‌های یک ناظر انتخاباتی اظهار داشت: نقش مردم در تعیین سرنوشت خویش از طریق مشارکت و همکاری در امور سیاسی اعمال می‌شود و در این حالت است که همه‌ی افراد به صحنه‌ی سیاسی دعوت می شوند و با مشارکت و انتخاب افراد به طور مستقیم یا غیر مستقیم حاکم بر مقدرات سیاسی و اجتماعی‌شان می‌شوند.
وی ادامه داد: می‌توان برآیند آزادی آرای مردم در رقابت‌های سیاسی را پدیده‌ای دانست که در اصل 6 قانون اساسی تحت عنوان ادار‌ه‌ی امور کشور به اتکای آرای عمومی از آن یاد شده است و در این خصوص شورای نگهبان در مقام نظارت بر انتخابات باید ابتکار عمل داشته باشد.
دکتر هاشمی، با اشاره به نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی با توجه به اصل 99 قانون اساسی عنوان کرد: وظیفه‌ شورای نگهبان در این ارتباط این است که سلامت انتخابات را از داوطلبی تا اعلام رای تامین و تضمین کند یعنی شورا اولا ناظر بر صلاحیت داوطلبان این نهاد است و ثانیا نظارت بر درستی و صحت انتخابات دارد و نهایتا بر نتیجه‌گیری انتخابات نظارت می‌کند.
استاد حقوق دانشگاه در ادامه اظهار داشت: شورای نگهبان در مقام نظارت همانند یک قاضی صالح باید مستقل از گرایش‌ها و اغراض سیاسی، نظارت کند تا سلامت انتخابات به طور بنیادین تامین شود.
وی افزود: در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی برای شورای نگهبان ابتکار عمل خاصی پیش‌بینی شده است که همان نظارت استصوابی است. بر اساس ماده 3 قانون انتخابات، نظارت بر انتخابات مجلس بر عهده‌ی شورای نگهبان است و این نظارت استصوابی، عام و در تمام مراحل و در کلیه‌ امور مربوط به انتخابات جاری است.
وی ادامه داد: از آن‌جا که تشخیص موضوع و حکم و ارتباط موضوع با حکم طبق قانون با شورای نگهبان است می‌توان گفت شورا با درک مصلحت و با استفاده از قاعده‌ی الضرورات تبیح المحظورات اظهارنظر کند لذا می‌توان مصلحت و ضرورت را یکی از اشتغالات فکری جامعه‌ی فقهی دانست اما امام (ره) به خاطر عدم انعطاف برخی فقها نسبت به این موضوع اساسی، ناگزیر از تاسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت شدند.
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی افزود: به هر حال تشخیص مصلحت از اشتغالات فکری فقهاست و فقها در مقام نظارت بر قوانین، در صورتی که ضرورت وجود داشته باشد می‌توانند مصلحت را برای انطباق مصوبات با شرع مورد توجه قرار دهند.
هاشمی در ارزیابی از واگذاری نظارت بر انتخابات شوراها به شورای نگهبان اظهار داشت: شوراها از جمله نهادهای خاص مقرر در قانون اساسی هستند که بر اساس اصل 7 قانون اساسی بر اساس آیات قرآن از ارکان تصمیم‌گیری و دموکراسی محلی به شمار می‌روند و در این اصل به عبارتی عدم تمرکز به رسمیت شناخته شده است. اگر چنان‌چه به تاسیس شوراها در اصل 100 قانون اساسی مراجعه کنیم، قرینه‌ای به دست می‌آوریم که نظارت بر شوراها بر عهده‌ی شورای نگهبان نیست بلکه بر عهده‌ی مجلس است.
وی توضیح داد: قرینه‌ی اول همان اصل 7 قانون اساسی است که در بیان شوراها، مجلس شورای اسلامی را در صدر و شوراها را در ذیل قرار داده است و قرینه‌ی دوم، اصل 100 قانون اساسی است با بیان این‌که برای پیشبرد برنامه‌های گوناگون محلی با توجه به مقضیات محلی، شورای محل تشکیل می‌شود. باید توجه داشت در نظام عدم تمرکز، اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی را نباید نادیده گرفت. به این ترتیب بین عدم تمرکز و دموکراسی ملی و تمامیت ارضی باید ارتباط منطقی وجود داشته باشد یعنی در تمامیت کشور، دموکراسی ملی است که یکی از مظاهر آن مجلس است و در جزییات کشور، دموکراسی محلی است و در اصل 100 قانون اساسی موضوع شوراها و سلسله مراتب آن با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی مورد توجه قرار گرفته است.
هاشمی خاطرنشان کرد: اگر نهاد شورای ملی یعنی مجلس را مظهر وحدت ملی و تمامیت ارضی بدانیم و از سوی دیگر دموکراسی محلی و مقضیات محلی را انگاره‌های شورای محلی ملاحظه کنیم، تقدم وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری و تابعیت حکومت مرکزی در قالب شورا نشان‌دهنده‌ی ارتباط سلسله مراتبی منطقی بین مجلس و شوراست.
استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی تصریح کرد: درخصوص نظارت بر انتخابات شوراها، صریحا در قانون اساسی موضوعی پیش‌بینی نشده و شورای نگهبان که در مقام نظارت بر انتخابات است، نظارتش به انتخابات مجلس، ریاست جمهوری و مجلس خبرگان محدود شده است. در این خصوص از یک سو نظارت بر شوراها ضروری به نظر می‌رسد و از سوی دیگر، صلاحیت‌هایی که در قانون اساسی برای این نهادها مشخص شده مبین آن است که هیچ نهادی بیش از صلاحیت مقرر در قانون اساسی صلاحیت ندارد.
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی در ادامه خاطرنشان کرد: در این صورت می‌توانیم بگوییم شورای نگهبان به لحاظ قانون اساسی وظیفه‌ی نظارت بر انتخابات شوراها را بر عهده ندارد و در این خصوص با بهره‌گیری از منطوق سلسله مراتبی شورا که بر اساس اصل 7 قانون اساسی، مجلس در صدر آنها قرار دارد و بر اساس منطوق سلسله مراتب اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی، می‌توان استنباط کرد که برتری مجلس بر دیگر شوراها اقتضا می‌کند که مجلس در نظارت بر انتخابات شوراها اصلح و برتر باشد.
وی افزود: بدیهی است مجلس به عنوان یک نهاد ملی و مظهر اراده‌ی عمومی، صالح‌ترین نهاد برای نظارت بر انتخابات شوراهاست و مجلس مردمی در مقام نظارت بر انتخابات شوراهای مردمی، صحت انتخابات دموکراسی محلی را به طور مردمی می‌تواند تضمین کند لذا هیچ نهاد دیگری جز مجلس و هیچ ترکیب ساختاری دیگری از قوای سه‌گانه به‌جز مجلس، حق نظارت بر انتخابات شوراها را ندارد. البته قانون شوراها و اصلاحات آن مورد انتقاد است و در جای خود نیازمند بررسی است.
هاشمی در ارزیابی از عملکرد شورای نگهبان به عنوان پاسدار قانون اساسی اظهار داشت: من حیث المجموع به عنوان یک حقوقدان باید بگویم بر عملکرد شورای نگهبان با توجه به وظایف خطیری که دارد، انتقاداتی وارد است که نظارت استصوابی یکی از آنهاست. البته باید این مسایل به طور جداگانه و مستدلا مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.