نشست تخصصی «دایره شمول قانون منع بکارگیری بازنشستگان» با حضور قاضی زاده هاشمی نماینده مجلس شورای اسلامی، محمدحسن پیرزاد مدیرکل امور حقوقی و مجلس دیوان عدالت اداری و با همکاری پژوهشکده شورای نگهبان برگزار شد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، دکتر ابوالفضل درویشوند حقوقدان و مدرس دانشگاه در جلسه بررسی دایره شمول قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان که بعدازظهر روز سه شنبه برگزار شد، با بیان اینکه این تصور که با تصویب قانون منع به کارگیری بازنشستگان اتفاق خاصی صورت میگیرد تصور غلطی است، گفت: سال 1366 قانونگذار در ماده 8 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه‌های دولتی این حکم را آورده بود که اشتغال به کار کلیه بازنشستگان و کسانی که سنوات خدمت آنها براساس قوانین و مقررات استخدامی بازخرید شده است یعنی کسانی که بازنشسته شده و یا بازخرید شده اند، در وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها ممنوع است و در صورت نیاز دولت به تخصص بعضی از این افراد اشتغال آنها به صورت غیر رسمی برای مدت معین و با تصویب هیئت وزیران مجاز خواهد بود، یعنی موضوع ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان یک امر جدیدی نیست که ما سال 1395 به این نتیجه رسیده باشیم، قبل از انقلاب هم بوده و بعد از انقلاب هم قوانین متعددی در این زمینه آمده است.وی با طرح سوالی مبنی براینکه چه اتفاقی می‌افتد که با وجود قوانین موجود نیازمند قانونگذاری جدید در بحث منع به‌کارگیری بازنشستگان می‌شویم؟ تصریح کرد: بحث ما استثنائات است، این هم یک بحث فرهنگی و قانون نویسی است. متاسفانه در قواعدی که وضع می‌شود همیشه دوست داریم استثناء شویم.
این استاد دانشگاه افزود: استثناء به چه معناست؟ به این معناست که مورد خیلی خاصی نیازمند حکم مجزا است. وقتی قائده عامی وضع می‌شود اصل بر این است که شامل حال همه باشد ولی در مورد خاصی استثنائا ما یک قائده دیگری وضع می‌کنیم ولی در حوزه قانونگذاری در کشور ما معمولا استثناء می شود اصل.
درویشوند با بیان اینکه رئیس شورای عالی استانها در نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی می‌گوید شاید شورایی بخواهد شهردار 70 ساله انتخاب کند، این موضوع کجای قانون منع شده است؟ گفت: در بازنشستگی فرض قانونگذار بر این است که این فرد خدمتش را به نظام انجام داده و در موارد استثناء می‌شود از این فرد به عنوان مشاور استفاده کرد. وی ادامه داد: وقتی این قانون(منع به‌کارگیری بازنشستگان) تصویب می‌شود و به دنبال این قانون پشت سر هم استثناء می‌خورد، هدف اصلی قانونگذار محقق نخواهد شد و با این روش مشکل ما با این قانون و امثال این قانون حل نخواهد شد هرچند که کار خوبی است و تکرار این ها باعث می شود شاید پی ببریم به اینکه همچین اموری باید اجرا شود.
دکتر درویشوند با اشاره به استدلال برخی اعضای شورای شهر تهران یا رئیس شورای عالی استانها که معتقدند چون شهردار منتخب شورا است پس مشمول قانون منع به کارگیری بازنشسته‌ها نمی‌شود، اظهار داشت: این استدلال از منظر حقوقی صحیح نبوده و مبتنی بر قانون اساسی و قوانین عادی نیست.
این استاد دانشگاه افزود: طبق قانون، موسسات عمومی غیر دولتی از جمله شهرداری‌ها هم مشمول قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان می‌شوند. انتخابی و انتصابی بودن معیار استثناء از قانون یا شمول قانون نیست. سال 96 تفسیری از مجلس داشتیم که آیا بازنشستگان موضوع قانون شامل افرادی می‌شود که به واسطه سمتشان انتخاب شده‌اند یا نه؟ که هم در سوال و هم در پاسخی که مجلس داد فرض قانونگذار شمول قانون بر انتخابی یا انتصابی بودن مشاغل بود. یعنی شخص چه انتخابی باشد چه انتصابی باشد اگر در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت به کارگیری شود به جز بندهای الف، ب و ج ماده 71 مشمول این قانون می‌شود که البته بازنشستگان نیروهای مسلح استثنائی است که در قانون آمده است.
وی درباره مجازات قانونی مسئولی که در اجرای قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان کوتاهی کند، تاکید کرد: مجازاتی که در قانون در نظر گرفته شده است مجازات برای کسی است که این شخص را منصوب می‌کند و یا آن فرد مشمول قانون را برکنار نمی‌کند و به آن فرد حقوق هم پرداخت می‌کند که البته بحث حقوق گرفتن فرد مهم است اما نکته مهمتر بحث تصرفات مالی این فرد است.
این استاد دانشگاه با تاکید براینکه تصرفات شخص مشمول قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان در زیرمجموعه‌اش نکته مهمی است، تصریح کرد: وقتی شهردار یک شهر به موجب این قانون صلاحیت تصدی سمت شهرداری را ندارد از تاریخی که این سمت را از دست می‌دهد نمی‌تواند هیچ سند مالی را امضاء کند که در صورت امضاء سند مالی، تصرف در اموال عمومی به صورت غیرمجاز صورت گرفته است و این موضوع درباره معاون وزیر یا هر مسئول و مقام دیگری که مشمول این قانون باشد، صدق می‌کند.
وی در پایان درخصوص زمان اجرای قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان نیز خاطرنشان کرد: زمان اجرایی شدن قانون قابل تامل است. دو قانون داریم یکی قانون منع به کارگیری بازنشستگان مصوب سال 1395 هست که زمان اجرای آن 60 روز بعد از ابلاغ است و قانون دوم قانون اصلاح تبصره یک قانون منع به کارگیری بازنشستگان است که مشمول ماده ۲ قانون مدنی می شود و 15 روز بعد از انتشار در روزنامه رسمی لازم الاجرا است و 60 روز مربوط به خود قانون بود که سال 1395 انجام شده و پایان پذیرفته است.
براساس این گزارش سیداحسان قاضی زاده هاشمی نماینده مجلس شورای اسلامی و از پیشنهاد کنندگان طرح قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان و محمدحسن پیرزاد مدیرکل امور حقوقی و مجلس دیوان عدالت اداری در این جلسه نظرات خود را پیرامون این قانون بیان کردند.
----------------------------
گزارش تصویری : نشست تخصصی «دایره شمول قانون منع بکارگیری بازنشستگان» با همکاری پژوهشکده شورای نگهبان
