به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، دکتر کدخدایی در نشست امروز (شنبه 24 شهریور) با اصحاب رسانه ضمن تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبداللهالحسین و یاران با وفای ایشان، گفت: طرح «اصلاح قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان» در جلسه 21 شهریور شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و به تأیید شورای نگهبان رسید.
وی به ارائه توضیحاتی درباره طرح مذکور پرداخت و اضافه کرد: این طرح با توجه به اینکه از جهت اصلاح نظام اداری کشور، طرح بسیار خوبی است، در یک نوبت با ابهامی از سوی شورای نگهبان مواجه شد مبنی بر اینکه مشخص نبود آیا اختیارات فرماندهی معظم کل قوا را محدود به دستگاه متبوع میکند یا خیر و از طرفی رابطهی آن با اجازات خاصه مقام معظم رهبری روشن نبود و با یکدیگر تعارضی را ایجاد میکرد؛ لذا برای رفع ابهام به مجلس شورای اسلامی اعاده شد و مجلس پس از اصلاحات لازم آن را به شورا ارسال کرد و نهایتاً به تأیید شورای نگهبان رسید.
سخنگوی شورای نگهبان درباره نحوهی اجرا و ابلاغ طرح مذکور نیز افزود: طبق قانون، مصوبات از سوی رئیس مجلس به رئیسجمهور ابلاغ میشود و آقای رئیسجمهور هم قوانین را برای اجرا به دستگاههای اجرایی ابلاغ میکند و در مدت در نظر گرفته شده باید اجرای آن آغاز شود؛ قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان ناظر به ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری است که البته سه دسته از افراد در این قانون مستثنی شدند که شامل رؤسای سه قوه، معاون اول رئیسجمهور و نواب رئیس مجلس و اعضای شورای نگهبان، وزرا و نمایندگان و معاونین رئیسجمهور است و در بقیه موارد محدودیتها اعمال میشود، همچنین استثنائاتی برای برخی دستگاهها مانند نیروهای مسلح و برای جانبازان بالای 50 درصد، آزادگان بالای 3 سال و فرزندان شهدا در نظر گرفته شده است.
دکتر کدخدایی در رابطه با طرح «الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حقالتدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش» که قبلاً با ایراد اصل 75 قانون اساسی مواجه شده بود، گفت: این طرح در جلسه 21 شهریور شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد و به تأیید شورای نگهبان رسید.
قائم مقام دبیر شورای نگهبان ادامه داد: دو مصوبهی «طرح اصلاح موادی از قانون آئیننامه داخلی مجلس» و «طرح دائمی شدن قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران» نیز در جلسه 21 شهریور شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: «طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی» نیز در جلسه 24 مرداد شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت که دارای دو ایراد بود، اول اینکه در صدر ماده واحده اطلاق قوانین و مقررات مربوط به میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در مواردی که خلاف موازین شرع باشند، نظیر قوانین و مقررات قبل از انقلاب که اشکال دارد و دومین ایراد شورای نگهبان این بود که ذیل ماده واحده که بار مالی ناشی از تغییر عنوان را از محل صرفهجویی تأمین نموده است، با توجه به نظریهی تفسیری شورای نگهبان مغایر با اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
سخنگوی شورای نگهبان درباره لایحهی اصلاح قانون مبارزه با پولشویی نیز خاطرنشان کرد: این لایحه در نوبت اول به خاطر عدم لحاظ نظرات قوه قضاییه به مجلس بازگردانده شد؛ سپس مجلس با لحاظ این مورد، اسنادی را ارسال کرد که نشان از لحاظ شدن نظرات دستگاه قضا از سوی رئیس قوه قضاییه بود. پس از این، لایحهی مذکور در دستور قرار گرفت که در چهار بند به آن ایراد گرفته شده است که یک بخش مربوط به عضویت اعضای غیر قوه مجریه در این شورا میباشد که مغایر اصل 60 قانون اساسی است؛ ماده 5 آن از این جهت که مشخص نیست آییننامههای مذکور جنبه تقنینی دارد یا خیر ابهام دارد؛ ماده 8 آن نیز واجد ابهام و مغایرت با قانون اساسی و شرع مقدس بود.
قائم مقام دبیر شورای نگهبان همچنین از بررسی طرح اصلاح قانون صدور چک خبر داد و گفت: این طرح نیز با ایراداتی مواجه شد؛ از جمله اینکه ماده ۴ طرح و در خصوص بررسی حسابها نسبت به حسابی که ملک شخص صاحب حساب نباشد و یا اینکه صاحب حساب اذن در تأدیه نداشته باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
وی در مورد نامههای دیوان عدالت اداری نیز اظهار داشت: حدود 14 مورد نامهی دیوان عدالت اداری نیز توسط فقهای محترم شورای نگهبان بررسی شده که یکی، دو مورد از آنها خلاف موازین شرع تشخیص داده شده است.
در ادامه دکتر کدخدایی در پاسخ به سؤالی در خصوص اظهارات اخیر برخی نمایندگان مجلس در اعتراض به اعمال نظارت استصوابی، با تأکید بر پاسخگو بودن نهاد متبوع گفت: شورای نگهبان از نقد و انتقاد و نصیحت به خیر، نه ضرر کرده و نه ناراحت است و از اینکه به ایرادی در عملکرد این شورا اشاره شده و بیان گردد، استقبال هم میکند.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: در این نقد و انتقادات، ارائه نظرات باید به صورت صحیح و واقعی باشد تا اعتبار خود گوینده را زیر سؤال نبرد.
وی در خصوص اظهارات یکی از نمایندگان تهران مبنی بر اینکه اگر نظارت استصوابی شورای نگهبان نبود، مردم افراد بهتری را انتخاب میکردند، تصریح کرد: شورای نگهبان شرایط حداقلی را در نظر میگیرد و ملاکی برای احراز شایستگی ندارد؛ اگر کسی هم خودش را شایسته نمیداند، میتواند کنارهگیری کند؛ چرا خودش را در معرض انتخاب قرار داده است!؟
عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به پرسش دیگری دربارهی دامنهی شمول «طرح اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان» گفت: این موضوع را باید از مجلس و دولت بپرسید؛ شورای نگهبان به مصادیق وارد نمیشود.
قائم مقام دبیر شورای نگهبان در ادامه همین مبحث و در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه «در طرح منع به کارگیری بازنشستگی، برای جانبازان و آزادگان استثنا قائل شده است و همین میتواند موجب تخلفاتی شود چنانچه بعد از تأیید این مصوبه، به یکباره بعضی از مشمولین این قانون خود را جانباز بالای 50 درصد معرفی کرده اند!، فکر نمیکنید این استثنا زمینه برخی تخلفات را فراهم میکند»، یادآور شد: نسبت به هر قانونی ممکن است تخلفاتی صورت بگیرد. اینکه در اجرا عین قانون عمل میشود و انحرافی صورت نمیگیرد سؤالاتی است که در بحثهای حقوقی و حقوق اداری هم مطرح است و این همیشه وجود دارد که قانون چگونه اجرا شود تا به اهدافش برسد؛ راهکار مسئله هم این است که تا حد ممکن قانون را شفاف تدوین کنیم و در مرحلهی اجرا نیز بدون تبعیض اجرا شود.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤالات مشابه مبنی بر اینکه آیا شهردار تهران و معاونان سازمان صدا و سیما مشمول این مصوبه مجلس هستند یا خیر، مجدداً تأکید کرد: در این خصوص شورای نگهبان وارد مصادیق نمیشود و این موضوع به تشخیص دستگاه اجرایی ارتباط دارد.
دکتر کدخدایی مجدداً و در پاسخ به سؤال دیگری در همین رابطه مبنی بر اینکه برخی افراد هنوز بازنشسته نشدهاند اما برخی دیگر علیرغم بازنشستگی، دوباره به کار گرفته میشوند، خاطر نشان کرد: این قانون مربوط به کسانی است که بازنشسته شدهاند؛ یعنی مراحل اداری بازنشستگی آنها انجام گرفته و الان میخواهند دوباره به کار برگردند؛ اگر کسی در حال خدمت است ولو اینکه سن بازنشستگیاش نیز گذشته باشد ولی به موجب قوانین دیگر هنوز بازنشسته نشده و حکم وی به صندوق بازنشستگی وارد نگردیده و رابطه استخدامیاش قطع نشده، این قانون شامل حال او نمیشود.
عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به این سؤال که آخرین اخبار درباره برگزاری انتخابات الکترونیک به چه صورت است، گفت: بحثهای کارشناسی در سطح مدیران، میان وزارت کشور و شورای نگهبان در حال انجام است اما هنوز برای انتخابات پیش رو در این مورد به جمعبندی نرسیدهایم.
دکتر کدخدایی همچنین درباره آخرین اخبار و اطلاعات پیرامون رجل سیاسی هم عنوان کرد: شورای نگهبان اقدامات خود را در این مورد انجام داده است و اکنون منتظر طرح و لایحهای در اینباره از سوی مجلس و دولت هستیم، البته با مجلس در این مورد همچنان در ارتباط هستیم.
وی در پاسخ به پرسشی در خصوص درخواست چندبارهی برخی نمایندگان برای ورود شورای نگهبان برای نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا همچون انتخابات مجلس و ریاست جمهوری به ویژه با در نظر گرفتن تخلفات اخیر صورت گرفته در برخی از این شوراها، مجدداً تأکید کرد: شورای نگهبان در این مورد نه ادعایی دارد و نه امکانات لازم را؛ لذا امکان نظارت شورای نگهبان بر انتخابات شوراها منتفی است.
قائم مقام دبیر شورای نگهبان همچنین در واکنش به موضوع مصوبهی مجلس درباره لایحه مناطق آزاد هم گفت: این مصوبه هنوز به دست ما نرسیده است؛ ما بعد از دریافت آن بر اساس شرع و قانون اساسی اعلام نظر خواهیم کرد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا وجود معافیتهای مالیاتی در طرحها و لوایح مجلس خلاف اقتصاد مقاومتی نیست، تأکید کرد: تشخیص اینگونه مسائل و مصلحتاندیشی بر عهده مجلس است که باید در هماهنگی با دولت اقدام کند و شورای نگهبان در مقام کارشناسی و مصلحتاندیشی نیست و تنها از منظر شرع و قانون اساسی به یک قانون نگاه میکند.