نظر مقام معظم رهبری برای همه دستگاه‌ها صائب و حاکم است

به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، دکتر کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری خود با اصحاب رسانه که امروز (شنبه 23 تیر) برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره مرحوم مردوخی، در رابطه با مصوباتی که توسط این شورا مورد بررسی قرار گرفته و اعلام‌نظر شده است، گفت: در این چند هفته‌ی اخیر تعداد 18 مصوبه مورد بررسی قرار گرفت که از این تعداد عدم ‌مغایرت 10 مصوبه در همان مرحله اول اعلام شد، 2 مصوبه نیز که قبلاً مغایرت داشتند با اصلاحات مجلس و رفع ایرادات، عدم‌ مغایرتشان اعلام گردید و 5 مصوبه نیز که دارای مغایرت بودند برای اصلاح و رفع ایرادات به مجلس شورای اسلامی بازگردانده شدند. (لینک گزارش کامل نظرات شورا در خصوص مصوبات مذکور)
دکتر کدخدایی در توضیح «لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی» که از جمله مصوبات چهارگانه FATF است، گفت: بعد از اینکه شورای نگهبان ایراداتی نسبت به ترجمه این لایحه گرفت و آن را به مجلس شورای اسلامی بازگرداند، اصلاحاتی بر روی آن انجام شد که در ماده ۳ این لایحه، ایراد سابق شورای نگهبان کماکان به قوت خود باقی بود، همچنین در بند (1) ماده 4 نسبت به مواردی که شرعاً مصارف دیگری دارد و مشمول مصادره می‌شود، مغایر شرع شناخته شد و در ماده 37 نیز واژه «پروتکل» مغایر اصل 15 قانون اساسی تشخیص داده شد؛ 8 مورد دیگر نیز تذکر درباره اغلاط تایپی و امثالهم به مجلس اعلام شد؛ در رابطه با این لایحه نیز مجمع تشخیص مصلحت نظام در دو مورد، ایراداتی را اعلام کرد که یک مورد مغایرت با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و مورد دیگر مغایرت با سیاست‌های امنیتی اعلام شد که وفق بند (2) اصل 110 قانون اساسی ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز برای مجلس شورای اسلامی ارسال گردید.
وی در خصوص «لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» که این نیز جزء مصوبات چهارگانه FATF است، چنین توضیح داد: این قانون جزء قوانین داخلی بود که قبلاً به تصویب مجلس و به تأیید شورای نگهبان رسیده است، مجلس محترم اصلاحاتی بر آن انجام داد که شورای نگهبان با صرف‌نظر از ایرادات ماهیتی لایحه، اعلام کرد با عنایت به قضائی بودن آن که باید از طریق رئیس قوه قضائیه اعلام و ارجاع شود، مغایر بند 2 اصل 158 قانون اساسی و نظریه تفسیری شورای نگهبان تشخیص داده شد.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه با اشاره به 26 تیر که سالروز تأسیس شورای نگهبان است، گزارش مختصری از عملکرد یک ‌ساله‌ی این شورا در حوزه‌ی قانونگذاری ارائه کرد و اظهار داشت: شورای نگهبان از یکم تیر 1396 تا 20 تیر سالجاری در طی 55 جلسه، 62 مصوبه مجلس شورای اسلامی، 15 اساسنامه هیأت وزیران، 140 نامه دیوان عدالت اداری و 3 استفساریه شرعی را مورد بررسی قرار داده و در خصوص آنها اعلام نظر کرده است.
وی افزود: از تعداد 62 مصوبه مجلس که شامل 33 لایحه و 29 طرح بوده است، 28 مصوبه در مرحله اول و 20 مصوبه پس از رفع ایرادات شورای نگهبان در چند مرحله به تأیید رسید و 14 مصوبه مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته که جهت اصلاح به مجلس شورای اسلامی برگردانده شده است. عضو حقوقدان شورای نگهبان در خصوص اساسنامه هیأت وزیران نیز گفت: از 15 اساسنامه هیأت وزیران، 14 اساسنامه تأیید و یک مورد نیز ایراد گرفته شده است.
دکتر کدخدایی تعداد نامه‌های ارسالی از دیوان عدالت اداری به شورای نگهبان را 140 مورد عنوان کرد و گفت: از این 140 مورد، 80 نامه، خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد، 18 نامه خلاف موازین شرع تشخیص داده شد و 6 نامه نیز ابهام داشت که جهت رفع ابهام و نقص و تکمیل مدارک به دیوان عدالت اداری عودت داده شد؛ همچنین تعداد 36 نامه دیوان عدالت اداری نیز در دست بررسی است.
در ادامه سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه در دائمی شدن قانون آیین‌دادرسی کیفری قرار بود ماده 48 آن که مربوط به اصل 35 قانون اساسی و انتخاب وکیل است، اصلاحاتی انجام شود، گفت: شورای نگهبان معمولاً نسبت به مصوبه‌ای که از سوی مجلس ارسال می‌شود، اعلام‌نظر می‌کند و مجلس در این مرحله به جز تمدید آیین‌دادرسی کیفری، چیز دیگری به شورا ارسال نکرده است، طبیعتاً هر قانونی قابلیت اصلاح را دارد و مجلس محترم می‌تواند هر موقع که لازم دید نسبت به اصلاح قانون اقدام کند.
وی در پاسخ به سؤال دیگری در رابطه با اینکه قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در سال 94 به تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان رسیده و حتی توسط رئیس جمهور ابلاغ شده است، برخی معتقدند که طرح مجدد آن در مجلس فقط جهت رضایت طرف غربی به بهانه پیوستن به FATF مطرح می‌شود؛ در صورت تصویب این قانون واکنش شورای نگهبان چیست، تصریح کرد: قطعاً شورای نگهبان یک واکنش بیشتر نخواهد داشت و آن هم اعلام ‌نظر بر اساس قانون اساسی و موازین شرع مقدس است؛ اگر مصوبه مغایر با قانون اساسی و شرع مقدس باشد طبیعتاً اعلام مغایرت می‌شود همانند آنچه در دو مصوبه اخیر انجام شد، اگر هم این مصوبه مغایرتی با قانون اساسی و موازین شرع مقدس نداشته باشد، مغایرتی اعلام نخواهد شد.
دکتر کدخدایی در پاسخ به پرسشی درباره اظهارات کریمی‌قدوسی نماینده مردم مشهد و کلات مبنی بر اینکه رد صلاحیت روحانی از سوی شورای نگهبان در انتخابات سال 96 و تهدید شورای نگهبان توسط وی، تأکید کرد: همه خبرها و مواضع رسمی شورای نگهبان از طریق سخنگو و روابط عمومی این شورا اعلام می‌شود، بنابراین هر خبری غیر از این را باور نکنید.
وی درباره این موضوع که آیا این اظهارات کریمی قدوسی در تأیید صلاحیت وی برای انتخابات آتی اثر دارد، گفت: این مسأله در آینده و هنگام انتخابات، بررسی و جواب داده خواهد شد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ سؤالی مبنی بر اینکه با توجه به اینکه قرار است موضوع سپنتا نیکنام در جلسه این هفته مجمع تشخیص مطرح شود و گفته شده که احتمالاً رأی مجمع تشخیص برای بازگشت وی به شورای شهر یزد مثبت است، آیا در این صورت، شورای نگهبان از نظر مجمع تشخیص تبعیت می‌کند،‌ توضیح داد: درباره مصوبات اختلافی که به مجمع می‌رود، نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام صائب است و نسبت به این امر هم مثل سایر مصوبات نگاه می‌شود؛ البته توجه داشته باشید مصوبه‌ی جدید مجلس در دستور کار بود که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و به عنوان مورد اختلافی در مجمع تشخیص مصلحت مطرح شده است و موضوع خاص مربوط به یک نفر نیست. عضو حقوقدان شورای نگهبان درباره پرسش دیگری مبنی بر اینکه، مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس نظرشان را درباره الحاق ایران به کنوانسیون‌ها و معاهدات بین‌المللی بیان کردند، نظر شورای نگهبان درباره این موضوع چیست،‌ گفت: نظر مقام معظم رهبری برای همه دستگاه‌ها صائب و حاکم است و البته مانع از این نیست که دستگاه‌ها وظایف خود را انجام ندهند و ما با توجه به وظیفه قانونی که داریم باید این مصوبات را مورد بررسی دقیق قرار بدهیم.
دکتر کدخدایی در مورد اینکه سخنگوی مجلس خبرگان اظهار داشته است که برای مجلس آتی خبرگان رهبری شرط سن و سطح سواد مدنظر قرار خواهند داد، آیا این موضوع باید از نظر شورای نگهبان بگذرد یا می‌توانند مستقلاً عمل کنند، پاسخ داد: طبق قانون، قوانین مربوط به مجلس خبرگان توسط خود این مجلس وضع می‌شود، بنابراین هر آنچه که طبق اصل 108 قانون اساسی تصویب شود، شورای نگهبان آن را اجرا خواهد کرد.
وی در پاسخ به این سؤال که یکی از نمایندگان مجلس گفته است؛ تعدادی از نمایندگان در زمان تحقیق و تفحص از شهرداری کارت هدیه 5 میلیونی گرفته‌اند و یکی از اعضای کمیسیون عمران هم هولوگرام چند میلیونی گرفته است، در صورت اثبات چنین موضوعی شورای نگهبان نسبت به این نمایندگان چه واکنشی خواهد داشت، اظهار کرد: تخلفات احتمالی قطعاً در مرحله بعدی و در زمان تأیید صلاحیت افراد برای انتخابات بعدی مدنظر قرار خواهد گرفت.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه با توجه به برگزاری انتخابات مجلس در سال 98، شاهد موج جدیدی از حملات به شورای نگهبان، از تهدیدهای سیاسی و تحریم انتخابات در انتقاد به عملکرد شورا تا حتی اتهام مالی در جریان احراز صلاحیت داوطلبان هستیم، نظر شما درباره علت این هجمه‌ها چیست؟ تصریح کرد: طبیعتاً هرجایی که به درستی به وظایفش عمل کند، همواره مورد هجمه دشمن قرار می‌گیرد، انشاءالله شما رسانه‌های داخلی اجازه نمی‌دهید که این هجمه‌ها متوجه شورای نگهبان شود و دفاع از شورای نگهبان را شما انجام خواهید داد.
وی در پایان و در جواب سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه شما در مصاحبه‌ای گفته‌اید که اگر رئیس‌جمهور وارد مذاکره با آمریکا شود صلاحیتش رد می‌شود! خاطر نشان کرد: من چنین چیزی را نگفته‌ام. آن خبرنگار در سؤال خود مثالی زد و عنوان کرد، مثلا اگر رئیس‌جمهور در رابطه با مذاکره با آمریکا وارد عمل شود، چه برخوردی خواهید داشت، که من هم در جواب گفتم هر آنچه که به منافع ملی ضربه بزند خط قرمز شورای نگهبان است و در مورد آن کوتاه نخواهد آمد.
دکتر کدخدایی در پایان گفت: هرگونه فعالیت افرادی که می‌تواند طبق قانون مورد رصد شورای نگهبان قرار بگیرد و در احراز صلاحیت‌ها برای ادوار آینده تأثیرگذار باشد، محل بحث در این شورا خواهد بود؛ آن هم به حکم قانون نه به جهت توسعه اختیارات.
-------------
گزارش تصویری : نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان - شنبه بیست و سوم تیر 97