پاسخ شورای نگهبان به استعلامات رئیس دیوان عدالت اداری

به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، متن کامل پاسخ فقهای شورای نگهبان به نامه‌های وارده از سوی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه‌های شمارة 200/217406/210/9000 مورخ 07/12/1396 و شمارة 200/157735/210/9000 مورخ 11/09/1396 و شمارة 200/2903/210/9000 مورخ 22/12/1394 و پیرو نامه شمارة 884/100/96 مورخ 18/02/1396؛
موضوع مواد 5، 4‌، 3، 2، 1 آیین‌نامه نحوه ترتیب وصول پذیره و اهدایی، ‌مصوب 10/2/1365 هیأت وزیران، در جلسه مورخ 20/02/1397 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ اطلاق ماده 2، در مواردی که نظر واقف بر عدم اخذ پذیره باشد یا نظر به اخذ پذیره به نحو خاص داشته باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد. همچنین در مواردی که واقف نظری ندارد و مصلحت وقف به تشخیص متولی بدون اخذ پذیره یا به مبلغ کمتر و یا بیشتر از پذیره تعیین شده در این آیین‌نامه باشد اشکال دارد. رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شمارة 45260/281 مورخ 07/12/1396؛
موضوع ماده 30 آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 218 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 23/3/1390 وزارت امور اقتصاد و دارایی و وزارت دادگستری، در جلسه مورخ 20/02/1397 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ در صورتی که شخص ثالث منکر عذراً بنحو مکاتبه اطلاع نداده باشد خلاف شرع دانسته شد بنابراین اطلاق ماده 30 خلاف شرع می‌باشد. رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره 200/148301/210/9000 مورخ 22/08/1396؛
موضوع تبصره 1 ماده 5 آیین‌نامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلاء و کارشناسان دادگستری، در جلسه مورخ 20/02/1397 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ تبصره مورد شکایت خلاف شرع دانسته نشد.
توضیح این که بر اساس ماده 8 قانون تشکیلات صندوق حمایت وکلاء و کارگشایان دادگستری مصوب 22 دی‌ماه 1355 و اصلاح این ماده در 23/8/1375 توسط مجلس شورای اسلامی، نرخ و ترتیب پرداخت حق بیمه از طرف بیمه شده و کانون وکلاء و شرایط استفاده از مزایا و میزان آن - طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به وسیله وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. و بر اساس ماده 1 آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران، سهم بیمه شده 8 درصد می‌باشد و بر اساس ماده 5 آیین‌نامه، حق بیمه سهم بیمه شده حداقل هر سه ماه یکبار باید به حساب صندوق نزد یکی از بانک‌های معرفی شده به وسیله صندوق واریز شود و بر اساس تبصره این ماده در صورت تأخیر در پرداخت حق بیمه سهم بیمه شده در مدت معوق به ده درصد أخذ وصول حق بیمه محاسبه و دریافت خواهد شد.
    و همانگونه که واضح است حق بیمه سهم بیمه شده دارای دو نرخ 8 درصد - در فرض عدم تأخیر- و نرخ 10 درصد - در فرض تأخیر در پرداخت حق بیمه- می‌باشد و مفاد تبصره مورد شکایت بیان نرخ دوم حق بیمه در فرض تأخیر در پرداخت حق بیمه در موعد مقرر می‌باشد و ربطی به خسارت تأخیر تأدیه ندارد تا ادعاء خلاف شرع بودن آن گردد.
مضافاً این‌که ممکن است گفته شود که در مورد بیمه دین مطرح نیست تا بحث تأخیر تأدیه مطرح شود بلکه بیمه چه بسا نوعی تکلیف است که به واسطه قانون الزام شده و قرارداد نمی‌باشد.
البته از نظر خلاف قانون بودن یا خیر با دیوان عدالت است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره 200/21018/285/9000 مورخ 05/06/1396؛
موضوع تصویب‌نامه قانون ملی شدن جنگل‌های کشور، مصوب 27/10/1341 هیأت وزیران، در جلسه مورخ 23/02/1397 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
ماده یکم: از تاریخ تصویب این تصویب‌نامه قانونی ... .
اطلاق این ماده و شمول آن نسبت به کسانی که در رژیم گذشته اقدام به تصرف و احیاء اراضی مذکور نموده‌اند خلاف شرع می‌باشد. لازم به ذکر است که فقهای محترم شورای نگهبان طی نظریه شماره 2650 مورخ 4/8/1367 در خصوص ماده 55 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور (اصلاحی1348) که مشابه ماده یکم این تصویب نامه مورد شکایت است، نظر به خلاف شرع بودن آن داده‌اند.
ماده دوم: حفظ و احیاء و توسعه منابع فوق ... .
مبنیاً بر ایراد مذکور در ماده یکم، این ماده و تبصره اول آن دارای ایراد است و حفظ و بهره‌برداری منابعی که به سبب تصرف و احیاء اشخاص ملک ایشان شده است توسط سازمان جنگلبانی، بدون اجازه مالکین آنها خلاف شرع می باشد.
ماده سوم: به اشخاصی که دارای سند مالکیت به نام جنگل هستند ... .
نفس دارا بودن سند، بدون احیاء ارزشی نداشته و کاشف از ملکیت نمی‌باشد و علی هذا اگر اشخاص احیاء نموده و مالک باشند وجهی برای گرفتن موارد ذکر شده از ایشان و پرداخت مبالغ ذکر شده نمی‌باشد و اگر این اشخاص مالک این موارد نمی‌باشند وجهی برای پرداخت وجوه ذکر شده به ایشان نمی‌باشد.
ماده چهارم: در مورد مراتع مشجر و غیر مشجر ... .
مطالب مذکور در ماده 3، در این ماده نیز جاری است.
ماده پنجم: در مورد منابع طبیعی مندرج در ماده یکم ... .
در صورتی که در زمان رژیم گذشته در این منابع و اراضی تصرف نموده و احیاء نموده باشند افراد مالک آن می‌باشند و اگر تصرف و احیائی وجود نداشته باشد، سند و تنظیم آن ارزشی ندارد.
ماده ششم: کلیه معاملات رهنی با حق استرداد ... .
مبنیاً بر ایراد مذکور در ماده یکم، اطلاق این ماده نسبت به مواردی که تصرف و احیاء انجام شده باشد و رهن صحیح واقع شده باشد دارای ایراد است و فک، معنایی ندارد و الا اصل رهن باطل می‌باشد.
ماده نهم: اشخاصی که در اثر اجرای ... .
مبنیاً بر ایراد مذکور در ماده یکم، دارای ایراد است.
ماده دهم: وجوه مذکور در این قانون ... .
مبنیاً بر ایراد مذکور در ماده یکم، دارای ایراد است.
نسبت این قانون با سایر قوانین مصوب در جمهوری اسلامی ملاحظه شود زیرا محتمل است بعضی آنها منسوخ یا مقید گردیده باشد و اگر در موردی شبهه خلاف شرع وجود داشت به شورای نگهبان منعکس گردد تا اقدام مقتضی انجام شود.
  رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره 200/148338/210/9000 مورخ 22/08/1396؛
موضوع عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی و شهری مصوب سال 1395 شورای اسلامی شهر شیراز، در جلسه مورخ 23/02/1397 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ در صورتی که شورای شهر شیراز قانوناً حق جعل «عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی و شهری» را دارا باشند مصوبه مورد شکایت و جعل عوارض مذکور مانعی ندارد و تشخیص این مطلب به عهده دیوان عدالت اداری می‌باشد.
البته در صورتی که عوارض مذکور موجب اجحاف گردد خلاف شرع می‌باشد. رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره 200/148508/210/9000 مورخ 22/08/1396؛
موضوع دستورالعمل شماره 57/40000 - 6/4/1394 و بندهای 4 و 2 دستورالعمل شماره 217/40000 - 14/12/1393 دیوان محاسبات کشور در خصوص رسیدگی به عملکرد شهرداری‌ها، در جلسه مورخ 23/02/1397 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ دستورالعمل‌های مورد شکایت خلاف شرع دانسته نشد.
البته تشخیص این مطلب که قانوناً آیا دیوان محاسبات حق نظارت بر نهادهایی مانند شهرداری‌ها را دارا می‌باشد یا خیر بر عهده دیوان عدالت اداری می‌باشد. رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره 200/150447/210/9000 مورخ 27/08/1396؛
موضوع نامه شماره 26897 مورخ 17/2/1393 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت در خصوص شمول قانون کار به کارکنان سازمان نظام پزشکی، در جلسه مورخ 23/02/1397 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ خلاف شرع بودن نامه مورد شکایت احراز نشد.
توضیح‌ این که بر اساس ماده 46 قانون سازمان نظام پزشکی مصوب 25/01/1383 مجلس شورای اسلامی کلیه امور اجرایی و اداری سازمان بر اساس تشکیلات مصوب شورای‌عالی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود و مفاد نامه مورد شکایت در پرونده نیز حاوی این مطلب است که در صورت تصویب مقررات استخدامی کارکنان سازمان نظام پزشکی توسط شورای‌عالی سازمان، آن مصوبه ملاک عمل خواهد بود و آنچه از محتویات پرونده به دست می‌آید آن است که ساختار و تشکیلات سازمان نظام پزشکی و مقررات استخدامی کارکنان سازمان در مورخ 01/11/1394 به تصویب شورای‌عالی سازمان رسیده است و اگر این مصوبه حاوی مطالب خلاف شرعی که موجب زیر سوال رفتن اصل مصوبه و بطلان آن گردد نباشد قهراً این مصوبه ملاک عمل بوده و نامه شماره 26897 مورد شکایت دارای ایراد نمی‌باشد.
    لذا مناسب است مفاد مصوبه حاوی بیان ساختار و تشکیلات سازمان نظام پزشکی و مقررات استخدامی کارکنان سازمان ملاحظه گردد تا روشن شود که آیا این مصوبه خلاف شرع - به نحوی که موجب بطلان اصل آن می‌گردد- است یا خیر؟
اما بررسی مواد مصوبه مذکور و آیین‌نامه تصویب شده:
ماده 5، بند (پ): اعتقاد به یکی از ادیان رسمی کشور ... .
اطلاق آن از جهت شمول نسبت به فرضی که شخص استخدام شونده متصدی پستی گردد که موجب اطلاع بر امور داخلی مسلمین و مؤمنین می‌شود و نیز همراه اعتماد بر غیرمؤمن در مواردی که تحفظ لازم است خلاف شرع می‌باشد، تسلط بر سایر کارمندان گردیده و به دنبال آن موجب سلطه غیرمسلمان بر مسلمان و سلطه غیرمؤمن بر مؤمن می‌گردد خلاف شرع می‌باشد.
ماده 15: ضوابط و نمودار کلان سازمان به پیشنهاد رئیس کل و تصویب شورای‌عالی و تشکیلات تفصیلی و شرح ... .
بر اساس ماده 46 قانون سازمان نظام پزشکی تشکیلات تفصیلی سازمان با پیشنهاد رئیس کل به تصویب شورای‌عالی سازمان می‌رسد نه عکس آن یعنی پیشنهاد شورا و تصویب رئیس کل - که مفاد ماده 15 می‌باشد- این ایراد در مورد ماده 40 و تبصره بند (چ) ماده 56 و تبصره 1 ماده 59 نیز جاری است.
 ماده 56، بند (ب): در حدود قوانین و مقررات ... .
اطلاق مکلف نمودن کارمند و الزام وی به اجراء نمودن دستور صادر شده از جهت شمول نسبت به دستوراتی که خلاف شرع است خلاف ‌شرع دانسته شد. رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره 36651/281 مورخ 04/10/1396؛
موضوع بند 5-4 دستورالعمل ماده 17 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مورد تنفیذ در ماده 9 قانون برنامه چهارم توسعه، در جلسه مورخ 07/03/1397 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ بند مورد شکایت خلاف شرع دانسته نشد.
توضیح‌ این که ظاهر آن است که مفاد بند مورد شکایت همان وجه التزام است که ضمن عقد، شرط شده است و این امر طبق نظر فقهای محترم شورای نگهبان خلاف شرع دانسته نشده است. همانطور که در مورد بانک‌ها این چنین است. رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره 36653/281 مورخ 04/10/1396؛
موضوع ماده 8 آیین‌نامه اصلاحی ثبت تشکیلات مؤسسات غیرتجاری مصوب 5/9/1337 و مواد 6 و 9 نظامنامه راجع به مواد 196، 197 و 199 قانون تجارت مصوب 15/3/1311، در جلسه مورخ 07/03/1397 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
1_ ماده 8 آیین‌نامه اصلاحی ثبت تشکیلات مؤسسات غیرتجاری مصوب 5/9/1337 خلاف شرع دانسته نشد. الزام به انتشار خلاصه تقاضای ثبت در بعضی روزنامه‌ها از شرایط ثبت می‌باشد و شخص مختار است که در فرض اختیار ثبت ملتزم به تبعات آن نیز گردد.
2_ مادتین 6 و 9 نظامنامه راجع به مواد 196، 197 و 199 قانون تجارت مصوب 15/3/1311 نیز خلاف شرع دانسته نشد. زیرا الزام به انتشار موارد ذکر شده جهت ثبت شرکت‌ها از شرایط ثبت آنها می‌باشد و اشخاص بر فرض اختیار ثبت ملزم به تبعات آن نیز می‌گردند. رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره 37785/281 مورخ 12/10/1396؛
موضوع بند 2 فصل اول و بند 1 فصل دوم مصوبه شماره 6387/94/4/ش - 14/5/1394 شورای اسلامی شهر مشهد، در جلسه مورخ 07/03/1397 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ در صورتی که شورای اسلامی شهر مشهد حق قانونی جعل این گونه عوارض را داشته باشد، خلاف شرع تشخیص داده نشد؛ تشخیص آن از حیث مغایرت با قوانین برعهده دیوان عدالت اداری می‌باشد. رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره 200/173137/210/9000 مورخ 03/10/1396؛
موضوع نامه شماره 9395/93/224 مورخ 9/7/1393 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در خصوص لغو استخدام کارآموزان قضایی در پست‌های اداری، در جلسه مورخ 08/03/1397 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ نامه مورد شکایت خلاف شرع تشخیص داده نشد. رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره 200/173150/210/9000 مورخ 03/10/1396؛
موضوع بخشنامه شماره 17258/03ط مورخ 29/11/1380 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در خصوص نحوه پرداخت فوق‌العاده شغل متصدیان رشته‌های شغلی مدیر دفتر و تقریر نویس، در جلسه مورخ 08/03/1397 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ بخشنامه مورد شکایت خلاف شرع دانسته نشد.
توضیح این که بخشنامه مزبور به دارندگان مدارک لیسانس به بالا امتیازاتی را اعطاء نموده است و فی نفسه وجهی برای خلاف شرع بودن اعطاء این امتیاز به آنها نیست و لذا خلاف شرع دانسته نشد. رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره 36649/281 مورخ 04/10/1396؛
موضوع بند 13 صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی شهر اصفهان مصوب 31/4/1394، در جلسه مورخ 10/03/1397 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ بند 13 صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی شهر اصفهان مصوب 31/4/1394 خلاف شرع دانسته نشد.
توضیح اینکه در فرض مورد شکایت با عنایت به لزوم استفاده از پنجره ثابت و شیشه مات رفع مشرفیت انجام شده و موجب ایذاء نمی‌گردد و لذا وجهی برای خلاف شرع دانستن بند مورد شکایت وجود ندارد. رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره 36656/281 مورخ 04/10/1396؛
موضوع کد 901662 تصویب‌نامه شماره 70358/ت 54240 هـ - 9/6/1396 هیأت وزیران، در جلسه مورخ 10/03/1397 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ مصوبه مورد شکایت خلاف شرع دانسته نشد. زیرا آنچه را که تعرفه‌ برای آن قرار داده شده است بلا اشکال است و چیز دیگری از طرف قانونگذار جعل نشده است تا حکم به خلاف شرع بودنش‌گردد. رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره 36648/281 مورخ 04/10/1396؛
موضوع تعرفه شماره 312-95 - 13/11/1394 شورای اسلامی شهر خارگ در خصوص عوارض عرصه سطح شهر، در جلسه مورخ 10/03/1397 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ در صورتی که شورای اسلامی شهر خارگ قانوناً حق جعل اینگونه عوارض را داشته باشد خلاف شرع تشخیص داده نشد؛ تشخیص آن از حیث مغایرت با قوانین بر عهده دیوان عدالت اداری است. رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره 36645/281 مورخ 04/10/1396؛
موضوع تعرفه‌های شماره 2501 - 13/11/1392 و 601-95 - 13/11/1394 شورای شهر خارگ در خصوص دریافت عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی، در جلسه مورخ 10/03/1397 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ در صورتی که شورای اسلامی شهر خارگ قانوناً حق جعل اینگونه عوارض را داشته باشد خلاف شرع تشخیص داده نشد؛ تشخیص آن از حیث مغایرت با قوانین بر عهده دیوان عدالت اداری است. رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره 200/148509/210/9000 مورخ 22/08/1396؛
موضوع بخشنامه شماره 1906061/3/5209 سال 1387 بنیاد شهید و امور ایثارگران در خصوص پرداخت حقوق و مزایای شهیدان به عائله تحت تکفل حین شهادت، در جلسه مورخ 11/03/1397 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ وجهی برای خلاف شرع دانستن بخشنامه مورد شکایت و مفاد آن یافت نشد. رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره 40324/281 مورخ 01/11/1396؛
موضوع بخشی از مواد 37 و 38 دفترچه بهای خدمات یکپارچه‌سازی ضوابط محاسبات درآمدی شهرداری مشهد در سال 1392، در جلسه مورخ 11/03/1397 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ در صورتی که شورای شهر مشهد قانوناً حق تصویب مواد ذکر شده - مبنی بر لزوم واگذاری درصدی از عرصه در تصرف خود به شهرداری را - دارا باشد، خلاف شرع نیست و تشخیص مغایرت با قوانین بر عهده دیوان عدالت اداری است. رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره 42882/210 مورخ 11/11/1396؛
موضوع بخشنامه شماره 32062/ق/60-17/12/1387 مدیرکل کارگزینی قضات در خصوص احتساب ایام تعطیلی بین دو مرخصی به عنوان مرخصی استحقاقی، در جلسه مورخ 11/03/1397 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ بخشنامه مورد شکایت خلاف شرع دانسته نشد و مجرد عید بودن جمعه با کار کردن در آن و محاسبه مرخصی آن به عنوان مرخصی استحقاقی منافات ندارد.
تشخیص امر از جهت مغایرت با قوانین برعهده دیوان عدالت اداری می‌باشد. رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره 200/200888/210/9000 مورخ 11/11/1396؛
موضوع بند یک مصوبه شماره 1559/16-16/3/1394 شورای اسلامی شهر آمل، در جلسه مورخ 11/03/1397 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ در صورتی که قانوناً مجوزی برای شورای شهر در جعل این گونه عوارض باشد مصوبه مورد شکایت خلاف شرع نمی‌باشد و تشخیص وجود حق قانونی شورای شهر آمل بر عهده دیوان عدالت اداری می‌باشد. رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره 200/200893/210/9000 مورخ 11/11/1396؛
موضوع بخشنامه شماره 461/93/4/ش - 5/8/1393 در خصوص پرداخت عوارض سهم خدمات املاک زیر پانصد مترمربع، در جلسه مورخ 11/03/1397 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ در صورتی که شورای شهر آباده قانوناً حق جعل این عوارض را دارا باشد مصوبه مورد شکایت خلاف شرع نمی‌باشد و تشخیص این مطلب که قانوناً شورای شهر این حق را دارا می‌باشد بر عهده دیوان عدالت اداری می‌باشد.
البته باید اخذ 20% اجحاف نباشد به خصوص اگر مراد قیمت بازار باشد نه منطقه‌ای. رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره 200/200900/210/9000 مورخ 11/11/1396؛
موضوع ردیف 18-2-2 طرح جامع شهر تفت در خصوص نحوه کاربری حریم راه، در جلسه مورخ 03/04/1397 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ اطلاق مصوبه مورد شکایت از جهت منع نمودن مالکین از حقوق مالکانه خویش مجاناً، خلاف شرع و احکام اولیه دانسته شد. رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره 45258/281 مورخ 07/12/1396؛
موضوع ردیف 10 مصوبه شماره 123-7/11/1393 شورای اسلامی شهر آباده در خصوص اخذ عوارض تغییر کاربری از آموزشی به مسکونی، در جلسه مورخ 03/04/1397 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ مصوبه مورد شکایت خلاف شرع دانسته نشد.
توضیح این که مفاد مصوبه مورد شکایت، جعل عوارض می‌باشد و در صورتی که موجب اجحاف نباشد خلاف شرع نیست. رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره 47051/281 مورخ 20/12/1396؛
موضوع تبصره 1 ماده 19 آیین‌نامه انتخاب اعضای هیأت‌های حل اختلاف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در جلسه مورخ 03/04/1397 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ تبصره مورد شکایت خلاف شرع دانسته نشد.
توضیح این‌که وظیفه هیأت‌های حل اختلاف قضاوت نمی‌باشد بلکه ایشان کارشناسانی می‌باشند که وظیفه آنها مجرد حل اختلاف می‌باشد و بنابراین غیبت قاضی و نبودن وی در جلسات _ بعنوان نبودن یکی از کارشناسان - مانعی ندارد و عزل قاضی نیز بعنوان یک کارشناس مشکل ساز نمی‌شود. رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره 45263/281 مورخ 07/12/1396؛
موضوع صدر نامه شماره 161/95/ش مورخ 8/2/1395 شورای اسلامی شهر اراک در خصوص اخذ دیرکرد پرداخت عوارض، در جلسه مورخ 04/04/1397 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ خلاف شرع دانسته نشد، زیرا اخذ کارمزد اشکال نداشته و مورد نیز مشمول فتوای منقول از حضرت امام‌(قده) نمی‌باشد. رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره 200/226551/210/9000 مورخ 20/12/1396؛
موضوع صورتجلسه کمیسیون فرق و مذاهب استان مازندران مورخ 9/8/1395 در خصوص نحوه برخورد با درخواست تعطیلی مغازه‌ها از سوی فرقه ضاله بهائیت، در جلسه مورخ 04/04/1397 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ صورتجلسه مورد شکایت خلاف شرع دانسته نشد. رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره 47475/281 مورخ 20/12/1396؛
موضوع ماده 5 آیین‌نامه اجرایی ماده 3 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل ‌نقلیه، در جلسه مورخ 04/04/1397 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ ماده مورد شکایت خلاف شرع دانسته نشد. رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره 47054/281 مورخ 20/12/1396؛
موضوع ماده 18 تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز در سال 1395 در خصوص عوارض ابقای اعیانی‌ها، در جلسه مورخ 14/04/1397 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ مصوبه مورد شکایت خلاف شرع دانسته نشد. رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره 47053/281 مورخ 20/12/1396؛
موضوع دستورالعمل شماره 49399/655 مورخ 5/5/1393 اداره کل نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو، در جلسه مورخ 14/04/1397 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ دستورالعمل مورد شکایت خلاف شرع دانسته نشد. تشخیص مغایرت دستورالعمل مذکور با قانون برعهده دیوان عدالت اداری و بررسی عملکرد داروخانه از حیث رعایت مقررات برعهده مراجع ذی‌ربط است.