دکتر کدخدایی در گفتگو با مهر:
سخنگوی شورای نگهبان، با اشاره به بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو گفت: شورا با دقت و بر اساس موازین شرع و قانون اساسی، این قبیل لوایح را بررسی می‌کند.
دکتر کدخدایی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت بررسی لایحه «الحاق دولت ایران به کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی» (پالرمو) اظهار داشت: پس از اینکه ایراد شکلی شورای نگهبان در خصوص مشکل ترجمه‌ای این لایحه در مجلس حل و مجددا به شورا ارسال شد، از هفته گذشته بررسی ماهوی این لایحه آغاز شده است.
وی افزود: مباحث زیادی در جلسات اخیر شورا هم در مقدمه این لایحه و هم در خصوص شرایط وضع شده از سوی مجلس تحت عنوان «حق شرط» و هم در مفاد این کنوانسیون صورت گرفته، اما هنوز جمع‌بندی نشده است که اعلام‌نظر کنیم.
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: در هفته جاری نیز بررسی این لایحه در جلسات شورا ادامه می‌یابد تا بتوانیم در مهلت ۲۰ روزه قانونی اعلام‌نظر کنیم.
کدخدایی همچنین در خصوص آخرین وضعیت بررسی لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» که برخی صاحبنظران آن را هموارکننده الزامات گروه ویژه اقدام مالی (FATF) می‌دانند، گفت: این لایحه نیز در جلسات گذشته شورا بررسی شد و به دلیل اینکه اعضای شورا آن را یک لایحه قضایی تشخیص دادند، در ابتدا با ایراد شکلی مواجه شد و برای رفع ایراد، به مجلس ارجاع شد تا پس از رفع این ایراد شکلی، بعدا در محتوای آن نظر داده شود.
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به اظهارات اخیر رهبر معظم انقلاب در خصوص پشت پرده برخی کنوانسیون های بین المللی، رویکرد شورای نگهبان در بررسی این قبیل مصوبات مجلس چه خواهد بود، تصریح کرد: قطعا شورای نگهبان نیز در خصوص این قبیل لوایح، با توجه به موازین شرع مقدس و اصول قانون اساسی، به دقت این موارد را بررسی و اعلام نظر خواهد کرد.
وی افزود: مباحث زیادی در جلسات اخیر شورا هم در مقدمه این لایحه و هم در خصوص شرایط وضع شده از سوی مجلس تحت عنوان «حق شرط» و هم در مفاد این کنوانسیون صورت گرفته، اما هنوز جمع‌بندی نشده است که اعلام‌نظر کنیم.
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: در هفته جاری نیز بررسی این لایحه در جلسات شورا ادامه می‌یابد تا بتوانیم در مهلت ۲۰ روزه قانونی اعلام‌نظر کنیم.
کدخدایی همچنین در خصوص آخرین وضعیت بررسی لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» که برخی صاحبنظران آن را هموارکننده الزامات گروه ویژه اقدام مالی (FATF) می‌دانند، گفت: این لایحه نیز در جلسات گذشته شورا بررسی شد و به دلیل اینکه اعضای شورا آن را یک لایحه قضایی تشخیص دادند، در ابتدا با ایراد شکلی مواجه شد و برای رفع ایراد، به مجلس ارجاع شد تا پس از رفع این ایراد شکلی، بعدا در محتوای آن نظر داده شود.
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به اظهارات اخیر رهبر معظم انقلاب در خصوص پشت پرده برخی کنوانسیون های بین المللی، رویکرد شورای نگهبان در بررسی این قبیل مصوبات مجلس چه خواهد بود، تصریح کرد: قطعا شورای نگهبان نیز در خصوص این قبیل لوایح، با توجه به موازین شرع مقدس و اصول قانون اساسی، به دقت این موارد را بررسی و اعلام نظر خواهد کرد.