کد خبر: ۵۲۲۳
تاریخ انتشار: ۰۸ خرداد ۱۳۹۷ - ۲۳:۴۵- 29 May 2018
یادداشتی از دکتر کدخدایی؛
به مناسبت افتتاح اولین دوره مجلس شورای اسلامی
جایگاه قوه مقننه: قوه مقننه در کشور به مثابه جایگاه فکر در سازوکار بدن انسان در زندگی است که بدون آن، نه تنها کشور دچار رکود شده، بلکه در معرض نابودی قرار میگیرد. به هر میزان قوانین مصوب مجلس پخته تر و کارشناسی شده تر باشد، اقدامات اجرایی مدیران نیز سنجیده‌تر می شود و ثمرات مثبتی در جامعه به بار می نشاند. از همین روست که امام راحل مجلس را در رأس امور برشمردند و اهمیت ویژه ای برای مجلس و نمایندگان آن قائل شدند.
اکنون که در سالگرد افتتاح اولین دوره مجلس شورای اسلامی و در آستانه سومین سال فعالیت دهمین دوره نهاد تقنینی قرار گرفته ایم، برخی موارد ضروری را در حوزه وظایف و صلاحیت‌های مجلس با نمایندگان محترم در میان می‌گذارم:

۱- مجلس شورای اسلامی طبق اصل «هفتاد و یکم» قانون اساسی می تواند‏ در عموم‏ مسائل‏ در حدود مقرر در قانون‏ اساسی‏، قانون‏ وضع کند و هیچ کس نمی‌تواند این صلاحیت مجلس را محدود یا مضیّق نماید. اگرچه این صلاحیت در چارچوب اصول «چهارم»، «هفتاد و دوم» و «نود و یکم» قانون اساسی قابل اعمال است و شرط دیگری برای آن در نظر گرفته نشده اما باید پذیرفت که خاستگاه و هدف وضع قوانین و آثار اجرایی آن در جامعه نیز اهمیّتی کمتر از چارچوب های قانونی و شرعی ندارد و مجلس محترم باید در تصویب قوانین به «نسبت محتوای آنها با ارزشهای انقلاب اسلامی» و «امکان اجرای حکم مصرّح در قوانین» که هر دو در مقام اجرا نمایان می‌شود، توجه و حساسیت بیشتری نماید تا «جهت» و «اثر» قوانین نیز از اعتبار و مطلوبیت مناسبی برخوردار باشند.

۲- از ابتدای شکل گیری مجلس در ایران تا کنون هزاران ماده قانونی در قالب طرح ها و لوایح به تصویب مجلس محترم رسیده است. برخی از این قوانین در موضوعات مشابه و نزدیک به هم وضع و تصویب شده که اگرچه در زمان خود از جهت خلاءهای قانونی و اقتضائات اجرایی ضرورت داشته اما امروز موجب تشتت، پراکندگی و تعارض میان قوانین موجود و سردرگمی مجریان شده است. برای حل این مشکل به جای تولید انبوه قوانین جزئی و فرعی، در حوزه قانونگذاری نیاز به قوانین جامعی داریم که بتواند ضمن پوشش مفاد همه قوانین ماضی، نیازهای فعلی و آتی را نیز در بر بگیرد و تعارضات میان قوانین موجود را رفع نماید. تلاش نمایندگان در این خصوص برای تدوین قانون جامع انتخابات ستودنی است و انتظار می رود این تلاش ها در سایر موضوعات نظیر قوانین مالی – اقتصادی و کار و تأمین اجتماعی نیز با بررسی های کارشناسانه دقیق و جلسات مستمر در کمیسیون های تخصصی ادامه یابد.

۳- رویه مجلس و دولت در ادوار مختلف و بر طبق قانون، ارائه طرح از سوی 15 نفر از نمایندگان و یا تدوین پیش نویس لوایح در کمیسیون های دولت و سپس ارسال آن به مجلس بوده است. در این فرآیند، سیکل قانون‌گذاری از بالا به پایین بوده است و دولت یا مجلس پیش نویس قوانین را برای جامعه تدوین می‌کرده اند. این مسئله در موارد متعددی موجب شده است که تحولات، اقتضائات و نیازهای روز جامعه در تدوین پیش نویس قوانین به درستی سنجیده نشده و قوانینی وضع گردد که مورد پذیرش جامعه نباشد. لذا اندکی پس از آن مجبور به اصلاح همان قوانین شده و فرصت دیگری از دولت و مجلس برای خدمت به مردم گرفته می‌شود. برای حل این مشکل باید چرخه قانونگذاری را عوض کنیم و این سیکل از سمت «جامعه» به مجلس تغییر پیدا کند و ببینیم که در جامعه چه تحولاتی صورت گرفته و بنا به آن تحولات و اقتضائات قانونگذاری کنیم. این تجربه در کشورهای مختلفی نیز آزموده شده و نتایج مثبتی بدست آمده است که می تواند در همراهی قانون با نیازهای روز جامعه مفید و مؤثر باشد. در این زمینه می‌توان کسب و کارهای اینترنتی را مثال زد که اگرچه در تحولات اخیر و رشد فناوری بطور وسیع شکل گرفته اما همچنان در این زمینه با خلاء قانونی مواجه هستیم. بدین منظور نهادهای پژوهشی واسط همچون مرکز پژوهش های مجلس و سازمان های مردم نهاد(NGO) می توانند نقش مهمی را ایفا نمایند.

۴- در کنار وظیفه تقنینی مجلس، توجه به صلاحیت های نظارتی این نهاد نیز اهمیت بسیار بالایی دارد. استفاده درست، اصولی و به موقع از ابزارهای نظارتی مجلس همچون تحقیق و تفحص(اصل76)، سوال(اصل۸۸)، استیضاح(اصل89) و رسیدگی به شکایات از طرز کار مجلس‏ یا قوه‏ مجریه‏ یا قوه‏ قضائیه(اصل 90) می تواند در کنترل، هدایت و اصلاح سیاست ها و اقدامات دولت در عرصه اجرا بسیار مؤثر باشد. از طرف دیگر چنانچه از این ابزار نظارتی به شکل غیر تخصصی و اصولی و برای مقاصد سیاسی و جناحی و منافع غیر ملی استفاده شود به همان اندازه مخرب و مضر خواهد بود. لذا مجلس محترم در حیطه اجرا نیز مسئولیتی خطیر بر عهده دارد تا اجرای مصوبات توسط دستگاه های اجرایی را بر اساس متن قانون بسنجد و عدم انحراف مجریان از چارچوب های قانونی را تضمین کند. در این شرایط چنانچه قانونی در مقام اجرا قابلیت اجرایی نداشته باشد و یا دارای ضعف و نقصی باشد، مجلس می تواند به سرعت آن را اصلاح کرده و موانع قانونی را از میان بردارد.
 
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار

سخنگوی شورای نگهبان کسب نخستین مدال طلای المپیک ٢٠٢٠ توسط «جواد فروغی» را تبریک گفت

آیت‌الله جنتی درگذشت والده آیت‌الله شب‌زنده‌دار را تسلیت گفت

دکتر طحان نظیف از رسیدگی ‏فقهای شورای نگهبان به ۶ پرونده ارسالی از سوی دیوان عدالت اداری خبر داد

حل مشکلات مردم نجیب خوزستان انجام کارهای عملی و زیربنایی است

نشست دوم نقد و بررسی حقوق رویه و عملکرد شورای نگهبان برگزار شد

یادداشت اختصاصی وحيد عظيم نيا | آقای سخنگو؛ «وَضَعَ حقَ موضعه»

کارگاه آشنایی با حقوق اساسی با محوریت کتاب حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌شود

گزارش تصویری جلسه شورای نگهبان ۲۸ تیر ۱۴۰۰

مسئولان با فوریت مسئله آب خوزستان را حل کنند/ مردم از اعیاد قربان و غدیر برای کمک به فقرا استفاده کنند

دکتر بهادری جهرمی: نظارت شورای نگهبان سوپاپ اطمینان برای نظام قانون گذاری است

پربازدید ها

دکتر طحان نظیف سخنگوی جدید شورای نگهبان را بهتر بشناسید + سوابق

۶ جمله تاریخی از امام راحل درباره شورای نگهبان

ابقای آیت الله جنتی و دکتر ره پیک به عنوان دبیر و قائم مقام دبیر/ دکتر طحان نظیف سخنگوی جدید شورای نگهبان شد

دکتر کدخدایی با منطق خوب آبروی شورای نگهبان را حفظ کرد/ پرورش حقوقدانان جوان در پژوهشکده از افتخارات ایشان است/ تمجید اعضای شورا از خدمات ۱۳ ساله دکتر کدخدایی در مقام سخنگویی

فراخوان عضویت در باشگاه حقوق اساسی

تشکر آیت‌الله جنتی از زحمات همکاران ستادی، استانی و شبکه نظارت در برگزاری انتخابات

بیانیه شورای نگهبان به مناسبت سالروز تأسیس این نهاد

بررسی طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول در پژوهشکده شورای نگهبان

گام بلند مجلس و شورای نگهبان برای تقویت پتروپالایشگاه‌ها + جزئیات

"ترک سخنگویی"؛ دلنوشته دکتر کدخدایی از ۱۳ سال سخنگویی شورای نگهبان