کد خبر: ۵۲۲۳
تاریخ انتشار: ۰۸ خرداد ۱۳۹۷ - ۲۳:۴۵- 29 May 2018
یادداشتی از دکتر کدخدایی؛
به مناسبت افتتاح اولین دوره مجلس شورای اسلامی
جایگاه قوه مقننه: قوه مقننه در کشور به مثابه جایگاه فکر در سازوکار بدن انسان در زندگی است که بدون آن، نه تنها کشور دچار رکود شده، بلکه در معرض نابودی قرار میگیرد. به هر میزان قوانین مصوب مجلس پخته تر و کارشناسی شده تر باشد، اقدامات اجرایی مدیران نیز سنجیده‌تر می شود و ثمرات مثبتی در جامعه به بار می نشاند. از همین روست که امام راحل مجلس را در رأس امور برشمردند و اهمیت ویژه ای برای مجلس و نمایندگان آن قائل شدند.
اکنون که در سالگرد افتتاح اولین دوره مجلس شورای اسلامی و در آستانه سومین سال فعالیت دهمین دوره نهاد تقنینی قرار گرفته ایم، برخی موارد ضروری را در حوزه وظایف و صلاحیت‌های مجلس با نمایندگان محترم در میان می‌گذارم:

۱- مجلس شورای اسلامی طبق اصل «هفتاد و یکم» قانون اساسی می تواند‏ در عموم‏ مسائل‏ در حدود مقرر در قانون‏ اساسی‏، قانون‏ وضع کند و هیچ کس نمی‌تواند این صلاحیت مجلس را محدود یا مضیّق نماید. اگرچه این صلاحیت در چارچوب اصول «چهارم»، «هفتاد و دوم» و «نود و یکم» قانون اساسی قابل اعمال است و شرط دیگری برای آن در نظر گرفته نشده اما باید پذیرفت که خاستگاه و هدف وضع قوانین و آثار اجرایی آن در جامعه نیز اهمیّتی کمتر از چارچوب های قانونی و شرعی ندارد و مجلس محترم باید در تصویب قوانین به «نسبت محتوای آنها با ارزشهای انقلاب اسلامی» و «امکان اجرای حکم مصرّح در قوانین» که هر دو در مقام اجرا نمایان می‌شود، توجه و حساسیت بیشتری نماید تا «جهت» و «اثر» قوانین نیز از اعتبار و مطلوبیت مناسبی برخوردار باشند.

۲- از ابتدای شکل گیری مجلس در ایران تا کنون هزاران ماده قانونی در قالب طرح ها و لوایح به تصویب مجلس محترم رسیده است. برخی از این قوانین در موضوعات مشابه و نزدیک به هم وضع و تصویب شده که اگرچه در زمان خود از جهت خلاءهای قانونی و اقتضائات اجرایی ضرورت داشته اما امروز موجب تشتت، پراکندگی و تعارض میان قوانین موجود و سردرگمی مجریان شده است. برای حل این مشکل به جای تولید انبوه قوانین جزئی و فرعی، در حوزه قانونگذاری نیاز به قوانین جامعی داریم که بتواند ضمن پوشش مفاد همه قوانین ماضی، نیازهای فعلی و آتی را نیز در بر بگیرد و تعارضات میان قوانین موجود را رفع نماید. تلاش نمایندگان در این خصوص برای تدوین قانون جامع انتخابات ستودنی است و انتظار می رود این تلاش ها در سایر موضوعات نظیر قوانین مالی – اقتصادی و کار و تأمین اجتماعی نیز با بررسی های کارشناسانه دقیق و جلسات مستمر در کمیسیون های تخصصی ادامه یابد.

۳- رویه مجلس و دولت در ادوار مختلف و بر طبق قانون، ارائه طرح از سوی 15 نفر از نمایندگان و یا تدوین پیش نویس لوایح در کمیسیون های دولت و سپس ارسال آن به مجلس بوده است. در این فرآیند، سیکل قانون‌گذاری از بالا به پایین بوده است و دولت یا مجلس پیش نویس قوانین را برای جامعه تدوین می‌کرده اند. این مسئله در موارد متعددی موجب شده است که تحولات، اقتضائات و نیازهای روز جامعه در تدوین پیش نویس قوانین به درستی سنجیده نشده و قوانینی وضع گردد که مورد پذیرش جامعه نباشد. لذا اندکی پس از آن مجبور به اصلاح همان قوانین شده و فرصت دیگری از دولت و مجلس برای خدمت به مردم گرفته می‌شود. برای حل این مشکل باید چرخه قانونگذاری را عوض کنیم و این سیکل از سمت «جامعه» به مجلس تغییر پیدا کند و ببینیم که در جامعه چه تحولاتی صورت گرفته و بنا به آن تحولات و اقتضائات قانونگذاری کنیم. این تجربه در کشورهای مختلفی نیز آزموده شده و نتایج مثبتی بدست آمده است که می تواند در همراهی قانون با نیازهای روز جامعه مفید و مؤثر باشد. در این زمینه می‌توان کسب و کارهای اینترنتی را مثال زد که اگرچه در تحولات اخیر و رشد فناوری بطور وسیع شکل گرفته اما همچنان در این زمینه با خلاء قانونی مواجه هستیم. بدین منظور نهادهای پژوهشی واسط همچون مرکز پژوهش های مجلس و سازمان های مردم نهاد(NGO) می توانند نقش مهمی را ایفا نمایند.

۴- در کنار وظیفه تقنینی مجلس، توجه به صلاحیت های نظارتی این نهاد نیز اهمیت بسیار بالایی دارد. استفاده درست، اصولی و به موقع از ابزارهای نظارتی مجلس همچون تحقیق و تفحص(اصل76)، سوال(اصل۸۸)، استیضاح(اصل89) و رسیدگی به شکایات از طرز کار مجلس‏ یا قوه‏ مجریه‏ یا قوه‏ قضائیه(اصل 90) می تواند در کنترل، هدایت و اصلاح سیاست ها و اقدامات دولت در عرصه اجرا بسیار مؤثر باشد. از طرف دیگر چنانچه از این ابزار نظارتی به شکل غیر تخصصی و اصولی و برای مقاصد سیاسی و جناحی و منافع غیر ملی استفاده شود به همان اندازه مخرب و مضر خواهد بود. لذا مجلس محترم در حیطه اجرا نیز مسئولیتی خطیر بر عهده دارد تا اجرای مصوبات توسط دستگاه های اجرایی را بر اساس متن قانون بسنجد و عدم انحراف مجریان از چارچوب های قانونی را تضمین کند. در این شرایط چنانچه قانونی در مقام اجرا قابلیت اجرایی نداشته باشد و یا دارای ضعف و نقصی باشد، مجلس می تواند به سرعت آن را اصلاح کرده و موانع قانونی را از میان بردارد.
 
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار

آمریکا تمام پژوهشکده‌ها برای غلبه بر ایران را به خدمت گرفت

آیت‌الله العظمی صافی گلپایگانی، بر مراعات فتاوای مشهور بسیار تأکید داشتند

ناظران به منزله دیده‌بان و چشم شورای نگهبان هستند

حمایت سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از رژیم اسرائیل یعنی حمایت از تروریسم دولتی

پا به پای صحن مجلس بودجه را بررسی می‌کنیم

تقدیر از عالمان عامل، الگویی برجسته پیش‌ روی جوانان است

" دانشمند پارسا و خدوم"؛ نگاهی به زندگی مرحوم دکتر حسن حبیبی

یک قرن جهاد و مبارزه در راه ترویج و اعتلای کلمه اسلام

گزارش تصویری جلسه شورای نگهبان ۱۲ بهمن ۱۴۰۱

دهه فجر فرصت تعمیق وحدت بین همه کسانی است که آرزوی سربلندی ایران را دارند

پربازدید ها

تروریست خواندن سپاه از سوی غرب آشکار بودن دشمنی آن‌ها با ایران است/جزایر سه‌گانه ملک ابدی است

‏"لايحه اصلاح ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو" به تایید شورای نگهبان رسید

نظر شورای نگهبان درباره طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

گزارش تصویری جلسه شورای نگهبان ۷ دی ۱۴۰۱

نظر شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات مجلس و دولت + جزئیات

دهه فجر فرصت تعمیق وحدت بین همه کسانی است که آرزوی سربلندی ایران را دارند

حضور آیت‌الله جنتی در نخستین اجلاس بین‌المللی مکتب شهید سلیمانی

توئیت دکتر طحان نظیف درباره شهدای گمنام تازه تفحص شده

بیانیه شورای نگهبان به مناسبت گرامیداشت یوم الله ۹ دی

دخالت اتباع حدود ۴ کشور در ترور حاج قاسم/ صدور قرار بازداشت برای افرادی در عراق