کد خبر: ۵۲۲۳
تاریخ انتشار: ۰۸ خرداد ۱۳۹۷ - ۲۳:۴۵- 29 May 2018
یادداشتی از دکتر کدخدایی؛
به مناسبت افتتاح اولین دوره مجلس شورای اسلامی
جایگاه قوه مقننه: قوه مقننه در کشور به مثابه جایگاه فکر در سازوکار بدن انسان در زندگی است که بدون آن، نه تنها کشور دچار رکود شده، بلکه در معرض نابودی قرار میگیرد. به هر میزان قوانین مصوب مجلس پخته تر و کارشناسی شده تر باشد، اقدامات اجرایی مدیران نیز سنجیده‌تر می شود و ثمرات مثبتی در جامعه به بار می نشاند. از همین روست که امام راحل مجلس را در رأس امور برشمردند و اهمیت ویژه ای برای مجلس و نمایندگان آن قائل شدند.
اکنون که در سالگرد افتتاح اولین دوره مجلس شورای اسلامی و در آستانه سومین سال فعالیت دهمین دوره نهاد تقنینی قرار گرفته ایم، برخی موارد ضروری را در حوزه وظایف و صلاحیت‌های مجلس با نمایندگان محترم در میان می‌گذارم:

۱- مجلس شورای اسلامی طبق اصل «هفتاد و یکم» قانون اساسی می تواند‏ در عموم‏ مسائل‏ در حدود مقرر در قانون‏ اساسی‏، قانون‏ وضع کند و هیچ کس نمی‌تواند این صلاحیت مجلس را محدود یا مضیّق نماید. اگرچه این صلاحیت در چارچوب اصول «چهارم»، «هفتاد و دوم» و «نود و یکم» قانون اساسی قابل اعمال است و شرط دیگری برای آن در نظر گرفته نشده اما باید پذیرفت که خاستگاه و هدف وضع قوانین و آثار اجرایی آن در جامعه نیز اهمیّتی کمتر از چارچوب های قانونی و شرعی ندارد و مجلس محترم باید در تصویب قوانین به «نسبت محتوای آنها با ارزشهای انقلاب اسلامی» و «امکان اجرای حکم مصرّح در قوانین» که هر دو در مقام اجرا نمایان می‌شود، توجه و حساسیت بیشتری نماید تا «جهت» و «اثر» قوانین نیز از اعتبار و مطلوبیت مناسبی برخوردار باشند.

۲- از ابتدای شکل گیری مجلس در ایران تا کنون هزاران ماده قانونی در قالب طرح ها و لوایح به تصویب مجلس محترم رسیده است. برخی از این قوانین در موضوعات مشابه و نزدیک به هم وضع و تصویب شده که اگرچه در زمان خود از جهت خلاءهای قانونی و اقتضائات اجرایی ضرورت داشته اما امروز موجب تشتت، پراکندگی و تعارض میان قوانین موجود و سردرگمی مجریان شده است. برای حل این مشکل به جای تولید انبوه قوانین جزئی و فرعی، در حوزه قانونگذاری نیاز به قوانین جامعی داریم که بتواند ضمن پوشش مفاد همه قوانین ماضی، نیازهای فعلی و آتی را نیز در بر بگیرد و تعارضات میان قوانین موجود را رفع نماید. تلاش نمایندگان در این خصوص برای تدوین قانون جامع انتخابات ستودنی است و انتظار می رود این تلاش ها در سایر موضوعات نظیر قوانین مالی – اقتصادی و کار و تأمین اجتماعی نیز با بررسی های کارشناسانه دقیق و جلسات مستمر در کمیسیون های تخصصی ادامه یابد.

۳- رویه مجلس و دولت در ادوار مختلف و بر طبق قانون، ارائه طرح از سوی 15 نفر از نمایندگان و یا تدوین پیش نویس لوایح در کمیسیون های دولت و سپس ارسال آن به مجلس بوده است. در این فرآیند، سیکل قانون‌گذاری از بالا به پایین بوده است و دولت یا مجلس پیش نویس قوانین را برای جامعه تدوین می‌کرده اند. این مسئله در موارد متعددی موجب شده است که تحولات، اقتضائات و نیازهای روز جامعه در تدوین پیش نویس قوانین به درستی سنجیده نشده و قوانینی وضع گردد که مورد پذیرش جامعه نباشد. لذا اندکی پس از آن مجبور به اصلاح همان قوانین شده و فرصت دیگری از دولت و مجلس برای خدمت به مردم گرفته می‌شود. برای حل این مشکل باید چرخه قانونگذاری را عوض کنیم و این سیکل از سمت «جامعه» به مجلس تغییر پیدا کند و ببینیم که در جامعه چه تحولاتی صورت گرفته و بنا به آن تحولات و اقتضائات قانونگذاری کنیم. این تجربه در کشورهای مختلفی نیز آزموده شده و نتایج مثبتی بدست آمده است که می تواند در همراهی قانون با نیازهای روز جامعه مفید و مؤثر باشد. در این زمینه می‌توان کسب و کارهای اینترنتی را مثال زد که اگرچه در تحولات اخیر و رشد فناوری بطور وسیع شکل گرفته اما همچنان در این زمینه با خلاء قانونی مواجه هستیم. بدین منظور نهادهای پژوهشی واسط همچون مرکز پژوهش های مجلس و سازمان های مردم نهاد(NGO) می توانند نقش مهمی را ایفا نمایند.

۴- در کنار وظیفه تقنینی مجلس، توجه به صلاحیت های نظارتی این نهاد نیز اهمیت بسیار بالایی دارد. استفاده درست، اصولی و به موقع از ابزارهای نظارتی مجلس همچون تحقیق و تفحص(اصل76)، سوال(اصل۸۸)، استیضاح(اصل89) و رسیدگی به شکایات از طرز کار مجلس‏ یا قوه‏ مجریه‏ یا قوه‏ قضائیه(اصل 90) می تواند در کنترل، هدایت و اصلاح سیاست ها و اقدامات دولت در عرصه اجرا بسیار مؤثر باشد. از طرف دیگر چنانچه از این ابزار نظارتی به شکل غیر تخصصی و اصولی و برای مقاصد سیاسی و جناحی و منافع غیر ملی استفاده شود به همان اندازه مخرب و مضر خواهد بود. لذا مجلس محترم در حیطه اجرا نیز مسئولیتی خطیر بر عهده دارد تا اجرای مصوبات توسط دستگاه های اجرایی را بر اساس متن قانون بسنجد و عدم انحراف مجریان از چارچوب های قانونی را تضمین کند. در این شرایط چنانچه قانونی در مقام اجرا قابلیت اجرایی نداشته باشد و یا دارای ضعف و نقصی باشد، مجلس می تواند به سرعت آن را اصلاح کرده و موانع قانونی را از میان بردارد.
 
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار

فیلم|‌حضور دوربین صدا و سیما در جلسه بررسی صلاحیت‌ها در شورای نگهبان

ریشه‌های سیاسی جوسازی علیه شورای نگهبان / نحوه رای‌گیری در میان اعضای شورای نگهبان/ نقش شورای نگهبان در تشخیص صلاحیت نامزدهای انتخاباتی

نتایج بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس خبرگان امروز به وزارت کشور اعلام می‌گردد

شرط تقوا از ملاک‌های اصلی نامزد‌های ریاست جمهوری است

اولین جلسه بررسی صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری به روایت تصویر

اسامی منتشر شده از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری کذب است/ قوه قضاییه با متخلفان برخورد کند

توضیحات دکتر کدخدایی درباره اولین جلسه شورای نگهبان با موضوع بررسی صلاحیت‌ داوطلبان ریاست جمهوری

حدود ۴۰ داوطلب طبق مصوبه شورای نگهبان مدارک لازم را ارائه کرده‌اند

فیلم| فرایند بررسی صلاحیت‌ داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری

در شور و شوق انتخابات فراموش نکنیم که زنان و کودکان مظلوم فلسطین مورد سبعانه‌ترین جنایت‌ها هستند

پربازدید ها

متن کامل اصلاحیه مصوبه شورای نگهبان جهت شفاف‌سازی معیارهای رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبّر+ تصویر مصوبه

مصوبه جدید شورای نگهبان درباره انتخابات ریاست جمهوری؛ وضعیت ثبت نام نامزدها ساماندهی شد

اطلاعیه شماره ۳ هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات اولین میاندوره‌ای یازدهمین دوره مجلس

بیانیه شورای نگهبان درباره اظهارنظر‌های صورت گرفته درخصوص مصوبه اخیر این شورا

اطلاعیه شماره ۲ هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات اولین میاندوره‌ای یازدهمین دوره مجلس

انتشار ‌گزارش رقابت ایده نگاری بحران کرونا و مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری/ گزارش به نهادهای متولی ارسال شد + فایل گزارش

نمی‌توانیم شرایط رأی‌آوری نامزدها را در بررسی صلاحيت‌ها لحاظ کنیم/ دعوت از دانشجویان خارج از کشور جهت نظارت بر صندوق‌های شعب خارجی

احزاب باید در انتخابات سهمیه روشن داشته باشند/ هیچ نگرانی برای بازنگری قانون اساسی وجود ندارد

ایده‌های برتر پیشنهادی به شورای نگهبان برای افزایش ضریب سلامت مردم در روز انتخابات + جزئیات

اطلاعیه شماره ۵ هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری