قانونا نمی‌توان انتخابات را زودتر از 24 اسفند برگزارکرد

دکتر کدخدایی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) با بیان این که قطعا باید زمان برگزاری انتخابات به قبل از تعطیلی نوروز می‌رسید اظهار داشت که اگر فرصت 6ماه برای استعفای کاندیداها به 3 ماه بازمی‌گشت، می‌توانستیم انتخابات را زودتر برگزار کنیم.
وی همچنین درباره‌ی بحث ردصلاحیت‌ها و اعلام آن به کاندیدها با بیان این که در فرم‌های ارسالی برای فرمانداری معمولا دلایل ردصلاحیت افراد اعلام می‌شود، گفت: شورای نگهبان وظیفه ندارد دلایل ردصلاحیت افراد را به صورت عمومی اعلام کند.
وی همچنین با بیان این که مکان‌های محل دریافت شکایت کاندیداها حتی در ایام تعطیل باز خواهد بود، اظهار امیدواری کرد که دولت بتواند امسال لایحه‌ی بودجه را زودتر از هر سال ارایه کند.
دکتر عباسعلی کدخدایی درباره‌ی روال تعیین زمان انتخابات و این‌که برگزاری زودتر یا دیرتر از موعد مقرر انتخابات با چه مشکلاتی مواجه می‌شود؟ اظهار داشت: بر اساس ماده‌ی 15 قانون مصوب سال 1365 که عنوان شده «وزارت کشور موظف است حداقل یک ماه قبل از صدور دستور انتخابات در هر یک از حوزه‌های انتخابیه مراتب را به اطلاع و تایید شورای نگهبان برساند» تاریخ انتخابات باید از سوی وزارت کشور ارایه و پس از تایید شورای نگهبان، تاریخ مذکور اعلام شود.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: به استناد ماده‌ی مذکور همه دوره برای کلیه‌ی انتخابات وزیر محترم کشور طی نامه‌ای تاریخ‌های پیشنهادی را به شورای نگهبان اعلام می‌کند. شورای نگهبان با در نظر گرفتن ملاحظات مختلف آن را بررسی می‌کند یا تاریخ ارایه شده از سوی وزارت کشور را تایید یا اعلام می‌کند که وزارت کشور باید تاریخ دیگری را پیشنهاد کند.
کدخدایی با بیان این‌که شورای نگهبان گاهی اوقات پیشنهادهایی را جهت مشورت به وزارت کشور ارایه می‌دهد، اظهار داشت: در این دوره وزیر کشور طبق ماده‌ی مذکور پیشنهاد 23/1/87 را برای برگزاری انتخابات هشتمین دوره‌ی مجلس شورای اسلامی ارایه کرد که موضوع پس از مطرح شدن در شورای نگهبان مورد بررسی کارشناس اداره‌ی نظارت شورای نگهبان قرار گرفت و مشکلات تاریخ ارایه شده به ویژه از جهت شکل‌گیری مجلس هشتم با وزیر محترم کشور و معاونان وی در جریان گذاشته شد.
وی ادامه داد: بر اساس تبصره‌ی 3 ماده‌ی 9 قانون انتخابات وزارت کشور با هماهنگی شورای نگهبان باید مرحله‌ی دوم انتخابات را ظرف یک ماه پس از اعلام نتیجه‌ی ماخوذه و تایید صحت انتخابات توسط شورای نگهبان تعیین کند و اعلام شود.
قائم مقام شورای نگهبان تصریح کرد: زمانی که شورای نگهبان برای تایید مرحله‌ی اول و صحت انتخابات نیاز دارد معمولا حدود یک ماه یا بیشتر است. همچنین یک ماه پس از آن، وزارت کشور باید برگزاری مرحله‌ی دوم را اعلام کند؛ اگر در تاریخ 23/1/87 انتخابات برگزار می‌شد باید حدودا در تاریخ 23/2/87 صحت انتخابات اعلام می‌شد و در بیست و سوم خرداد ماه مرحله‌ی دوم باید برگزار شود.
کدخدایی ادامه داد: اگر نمایندگان منتخب مجلس هشتم به اندازه‌ی کافی رای نیاورده باشند و تشکیل مجلس در موعد مقرر یعنی 7 خرداد ماه به انتخاب نمایندگان بیشتر موکول شود، قطعا نمی‌توانستیم در موعد 7 خرداد ماه مجلس را تشکیل دهیم و این نگرانی برای ما جدی بود؛ زیرا بر اساس تجربیات دوستان، قبل از اتمام دوره‌ی مجلس فعلی باید انتخابات مرحله‌ی جدید تمام شده و برای شکل‌گیری مجلس آینده به اندازه‌ی کافی نماینده داشته باشیم.
وی خاطر نشان کرد: مساله‌ی فوق مهم‌ترین بحث برای برگزاری انتخابات بود؛ البته ملاحظات مختلف دیگری نیز وجود داشت که خیلی تعیین‌کننده نبود. از جمله این که فروردین از ماه‌هایی است که کشور در رکود تعطیلات ایام نوروز است و بسیاری از اقدامات نظیر بررسی صلاحیت‌ها و شکایات باید در روزهای تعطیل انجام می‌شد.

کدخدایی افزود: به عنوان مثال، بر اساس تاریخ اعلام شده از سوی وزارت کشور، اعلام قطعی اسامی نامزدها به مراکز حوزه‌های انتخابیه پس از بررسی صلاحیت، 13 نوروز بود یا در بحث صلاحیت‌ها، عمدتا این عمل در روزهای اول و دوم عید بود که این موارد از جمله ملاحظات ما در تعیین زمان انتخابات است و قطعا باید زمان برگزاری انتخابات به قبل از تعطیلی نوروز می‌رسید. 

انتخابات مجلس اول هم 24 اسفند برگزار شد 

قائم مقام شورای نگهبان یادآور شد: اولین دوره‌ی مجلس شورای اسلامی 24 اسفند ماه سال 59 برگزار شد. این در حالی است که برخی صاحب‌نظران و فعالان سیاسی بیان می‌کنند که تاکنون چنین زمانی برای انتخابات نبوده است.
سخنگوی شورای نگهبان درباره‌ی علت تعیین تاریخ 24 اسفندماه برای برگزاری انتخابات اظهار داشت: پیشنهاد ما برای برگزاری انتخابات روزهای اول ماه اسفند بود. به عنوان مثال دهم اسفند ماه برای ما مناسب‌تر بود اما مجلس در این دوره قانون مربوط به استعفا و مهلت استعفا را که بند الف ماده‌ی 29 قانون انتخابات بود، تغییر داد.
کدخدایی تصریح کرد: در دوره‌های اول فرصت استعفای مسوولان اجرایی قبل از ثبت‌نام دو ماه بود. در مجلس ششم، زمان دو ماهه به سه ماه تبدیل شد و مجلس هفتم سه ماه را به شش ماه تغییر داد؛ در حقیقت افرادی که مسوولیت اجرایی داشته و قصد شرکت در انتخابات را دارند باید شش ماه قبل از ثبت‌نام استعفا دهند که زمان شش ماه به اضافه‌ی دو ماه و 10 روز از زمان ثبت‌نام تا انتخابات می‌شود که در نتیجه به هشت ماه و 10 روز می‌رسد و فرصتی که در این زمان داشتیم زودتر از 24 اسفند ماه نمی‌توانست باشد.
قائم مقام شورای نگهبان افزود: در مذاکراتی که با وزارت کشور داشتیم و مشکلات مطرح شده، در واقع زمان 24 اسفندماه تاریخی بود که ما قانونا می‌توانیم انتخابات را برگزار کنیم و زودتر از 24 اسفندماه نمی‌توانیم برگزار کنیم. 

اگرفرصت 6ماه برای استعفا به3ماه بازمی‌گشت،می‌توانستیم انتخابات را زوتر برگزارکنیم 

کدخدایی تصریح کرد: البته وزارت کشور درصدد بود با لایحه‌ای که به مجلس داده می‌شود، فرصت شش ماه به سه ماه برگردانده شود، که اگر این بازگشت انجام می‌شد، ما می‌توانستیم در بهمن یا حتی دی ماه انتخابات را برگزار کنیم.
وی افزود: دولت در این رابطه لایحه‌ی دو فوریتی داد، متاسفانه دو فوریت و یک فوریت آن به تصویب نرسید و بنابراین لایحه‌ی مذکور به میان لوایح عادی رفت.
سخنگوی شورای نگهبان، علت تاخیر در این موضوع را چنین بیان کرد: هم دولت و هم شورای نگهبان منتظر بود که اگر لایحه‌ی مذکور به تصویب برسد، تاریخ انتخابات را زودتر قرار دهد. وقتی که لایحه به تصویب نرسید، نزدیک‌ترین زمان از جهت قانونی برای برگزاری انتخابات 24 اسفند ماه سال 86 بود.

وی با تاکید بر این که هم وزارت کشور و هم ما زمان انتخابات را نمی‌توانیم قانونا زودتر از 24 اسفندماه قرار دهیم گفت: ماده‌ی 15 قانون مربوط به نظارت شورای نگهبان مصوب 9/5/65 به وزارت کشور تکلیف کرده که باید تاریخ انتخابات را به اطلاع و تایید شورای نگهبان برساند. در تمام دوره‌ها تاریخ انتخابات باید با تایید شورای نگهبان باشد و همچنین هم بوده است.
کدخدایی در ادامه‌ درباره‌ی شیوه‌ی بررسی صلاحیت‌ها در شورای نگهبان اظهار داشت: طبق قانون هیات‌های نظارت شورای نگهبان - که در استان‌ها پنج نفر و در شهرستان‌ها سه نفر هستند- مسوولیت بررسی صلاحیت را در هر استان یا شهرستان بر عهده دارند. به طور طبیعی زمانی که هیات‌های اجرایی بررسی‌های اولیه را انجام داده و نظارت خود را اعلام می‌کنند، موضوع در هیات‌های نظارت استان‌ها و شهرستان‌ها مطرح می‌شود و اگر نظری مخالف آن داشتند، آن را برای هیات مرکزی نظارت ارسال می‌کنند. هیات مذکور موضوع را بررسی می‌کند. ممکن است نظر هیات اجرایی یا نظر هیات نظارت را تایید کند. 


بارها اتفاق افتاده که نظر هیات اجرایی قبول شده است 

کدخدایی اظهار داشت: بارها اتفاق افتاده که ما نظرات هیات نظارت را نپذیرفتیم و نظر هیات اجرایی مورد قبول واقع شده است. پس از این مراحل اگر فردی شکایت یا اعتراضی داشت، موضوع در شورای نگهبان مطرح می‌شود و در نهایت شورای نگهبان تصمیم نهایی را اتخاذ می‌کند.
وی خاطر نشان کرد: هیات‌های نظارت طبق قانون حق دارند نظر هیات اجرایی را تایید یا رد کنند.
سخنگوی شورای نگهبان درباره‌ی این که اعضای هیات نظارت از چه سوابقی باید برخوردار باشند؟ گفت: اعضای هیات‌های نظارت معمولا از میان افرادی که دارای شهرت خاص بوده یا به امانت و صداقت مشهور باشند و همچنین مشکلاتی نظیر تخلف یا جرم نداشته و از افراد معتمد استان یا شهرستان انتخاب می‌شوند.
وی درباره‌ی این که انجام تحقیقات محلی نسبت به کاندیداها از سوی شورا بر چه اساسی انجام می‌شود؟ اظهار داشت: ماده‌ی 50 قانون انتخابات به هیات‌های اجرایی اجازه داده است از طریق منابع مختلف از جمله تحقیقات محلی نسبت به بررسی صلاحیت نامزدان اقدام کنند. طبیعتا اگر اشکالی در کار هیات‌های اجرایی از جمله تحقیقات محلی باشد، هیات‌های نظارت می‌توانند موضوع را مجددا مورد بررسی قرار دهند.
وی درباره‌ی عملکرد هیات‌های نظارت با توجه به انتقادات مطرح شده نسبت به سلیقه‌یی عمل کردن آنها با بیان این‌که در هیات‌های نظارت چند مرحله بررسی داریم، ادامه داد: تقریبا چهار مرحله‌ی بعد از نظر هیات اجرایی، مراحل تجدیدنظر و رسیدگی مجدد است که طبعا تمام این مراحل تجدیدنظر نمی‌تواند خدای ناکرده اعمال نفوذ کند و اعمال نظر خاصی باشد. با توجه به این که امکان شکایت در خود شورای نگهبان هم وجود دارد به نظر می‌رسد که این نگرانی نمی‌تواند خیلی نگرانی بجایی باشد. 


در فرم‌های ارسالی برای فرمانداری معمولا دلایل ردصلاحیت افراد اعلام می‌شود 

کدخدایی درباره‌ی پاسخ شورای نگهبان به افرادی که درخواست اعلام و در اختیار گذاشتن دلایل رد صلاحیت خود را دارند گفت: ما بر اساس قانون وظیفه داریم، موضوع مورد تایید واقع نشدن صلاحیت هر فرد را از طریق فرمانداری به خود افراد اعلام کنیم. در فرم‌هایی که برای فرمانداری ارسال می‌کنیم معمولا دلایل ردصلاحیت افراد نیز اعلام می‌شود.
وی با تاکید بر این‌که طبق قانون دلایل ردصلاحیت به خود افراد اعلام می‌شود، افزود: نظری که فرماندار اعلام می‌کند، نظر شورای نگهبان است. اگر در نهایت زمانی که موضوع در هیات مرکزی و شورای نگهبان مورد بررسی قرار می‌گیرد، افراد شکایت داشته باشند، می‌توانند درخواست ملاقات حضوری کنند که ما پرونده و دلایل را برای خودشان تبیین می‌کنیم.

کدخدایی بیان کرد: گاهی اوقات بیان می‌کنند که شورای نگهبان موضوع و دلایل ردصلاحیت را به صورت عمومی اعلام کند که همان‌طور که قبلا گفته‌ام شورای نگهبان چنین وظیفه‌ای ندارد و همچنین این اقدام را به مصلحت نمی‌داند. ما به خودشان اعلام می‌کنیم و اگر خودشان خواستند می‌توانند اعلام کنند و این‌گونه نبوده که از ما درخواستی شود ولی شورا پاسخی بیان نکند. 


اگر برخی مراجع صلاحیت شخصی را تایید نکنند به شورای نگهبان مربوط نیست 

کدخدایی درباره‌ی اقدامات شورای نگهبان در تعیین صلاحیت کاندیداها گفت: آنچه قانون به ما تکلیف کرده و به عنوان وظیفه‌ی شورای نگهبان و هیات مرکزی نظارت و هیات‌های نظارت است، قطعا ما همه را انجام دادیم. ممکن است برخی از افراد به استنادات، ایرادهایی داشته باشند که آن به ما مربوط نمی‌شود. به عنوان مثال اگر برخی از مراجع صلاحیت شخصی را مورد تایید قرار ندادند، به شورای نگهبان مربوط نیست و اعتراضی متوجه ما نیست. همچنین اگر دلایل و مدارکی از سوی یکی از مراجع برای ما ارسال و موجب ردصلاحیت فرد شود و ما بخواهیم آن را تایید کنیم، قطعا مرتکب خلاف شده و نقض قانون است.
سخنگوی شورای نگهبان درباره‌ی میزان قطعیت زمان 15 تیر برای استعفای مسوولان اجرایی گفت: تاریخ 15 تیر ماه حداقل زمان استعفاست و در حقیقت روز 16 تیرماه مشکل پیدا می‌شود.

 
مکان‌های محل دریافت شکایت کاندیداها حتی در ایام تعطیل باز خواهد بود 

کدخدایی درباره‌ی انتقادات مطرح به زمان برگزاری انتخابات در 24 اسفندماه و گرفته شدن فرصت اعتراض از کاندیداها اظهار داشت: با توجه به روز انتخابات، نیروهای نظارتی در استان‌ها و شهرستان آماده‌باش خواهند بود. تمهیدات لازم اندیشیده و تصمیمات لازم اتخاذ شده تا مکان‌هایی که محل دریافت شکایت است حتی در ایام تعطیل باز باشد. تبعا در ایام تعطیلات نوروز هم تمامی دستگاه اداری و نظارتی شورای نگهبان باید به کار باشند. قطعا همه‌ی تمهیدات را در این جهت فراهم کردیم و اقدامات لازم برای برگزاری صحیح انتخابات، دریافت اعتراض معترضین انجام می‌شود.
سخنگوی شورای نگهبان اظهار داشت: عمده‌ی بحث‌ها و اقدامات انتخاباتی، منوط به قبل از 24 اسفند ماه است. روز 24، روز رای‌گیری است که فشار عمده در همان روز است و بعد از روز برگزاری انتخابات این فشارها کمتر می‌شود. 


امیدواریم که دولت بتواند امسال لایحه‌ی بودجه را زودتر از هر سال ارایه کند 

وی درباره‌ی این که آیا شورای نگهبان برای جلوگیری از همزمانی بحث بررسی لایحه‌ی بودجه و انتخابات به دولت پیشنهادی را داده یا می‌دهد؟ گفت: وزیر محترم کشور اعلام کرده است که ما تلاش می‌کنیم لایحه بودجه را زودتر ارایه کنیم تا مشکل همزمانی پیدا نکند. اگر یکی – دو ماه قبل از تاریخ انتخابات، بودجه برای شورا بیاید یا مراحل نهایی را در مجلس طی کند، مشکلی نخواهیم داشت. امیدواریم که دولت بتواند امسال لایحه‌ی بودجه را زودتر از هر سال ارایه کند که مشکلات انتخاباتی وجود نداشته باشد. 


فعالیت خود را برای انتخابات پیش‌رو شروع کرده‌ایم 

کدخدایی با بیان این که آیا شورای نگهبان اقدامات لازم را برای انتخابات پیش‌رو شروع کرده است؟ گفت: فعالیت خود را شروع کرده‌ایم و در واقع باید هیات‌های استانی، مرکزی نظارت تعیین شود و دفاتر نظارتی باید اقدامات مقدماتی را فراهم کنند.
وی در ادامه در پاسخ به این که آیا جانشین معاون اجرایی شورای نگهبان مشخص شده است، اظهار داشت: فعلا خیر؛ زیرا اداره‌ی کل نظارت داریم و فعلا ضروری نداشته و اینجانب اقدامات مذکور را انجام می‌دهم. در تلاش هستیم که این کار صورت بگیرد. 


اگر وزارت کشور شمارش ماشینی داشته باشد،در بیان اعلام نتایج کمتر دوگانگی خواهیم داشت 

سخنگوی شورای نگهبان درباره‌ی شمارش آراء گفت: خوشبختانه وزارت کشور امسال پیش‌بینی لازم را انجام داده تا بتواند از طریق سیستم‌های رایانه‌یی، شمارش آرا و در حقیقت تجمیع آرا در استان‌ها و شهرستان‌ها داشته باشد. اگر وزارت کشور این کار را انجام دهد ما کمتر در بیان اعلام نتایج دوگانگی خواهیم داشت. 


جای هیچ‌گونه نگرانی برای برگزاری انتخابات صحیح وجود ندارد 

کدخدایی در پایان اظهار داشت: تمامی قوانین انتخابات به دوران پس از انقلاب مربوط است. با توجه به انتخابی بودن مجلس، معیارهای اصلی برای یک انتخابات آزاد هم همیشه در نظر گرفته و رعایت شده است و با عنایت به این، شورای نگهبان تدبیر لازم را در این جهت اتخاذ کرده و وزارت کشور نیز اقدامات اجرایی را شروع کرده است؛ امیدواریم انتخابات پر شور سالمی را داشته باشیم و جای هیچ‌گونه نگرانی در جهت برگزاری انتخابات صحیح وجود ندارد.