تاملی در لایحه حمایت از حقوق مصرف کنندگان
لایحة حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان با هدف سازماندهی و مشارکت مستقیم شهروندان در دفاع از حقوق خریداران و مصرف‌کنندگان کالا و خدمات ابتدا در تاریخ 24/3/1372 به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد و مجدداً به موجب مصوبة شمارة 23269 مورخ 3/11/1379 دولت توسط وزارت بازرگانی تهیه و در 31 ماده و چهار تبصره در تاریخ 8/12/1379 به دولت تقدیم و پس از تصویب دولت نیز تقدیم مجلس شد.
در این لایحه تلاش بر این بوده تا با الگوگیری از برخی کشورهای صنعتی و نیمه‌صنعتی مانند آلمان، هلند، فرانسه و به ویژه مالزی از تجارب آنها در تشکیل سندیکاهای امور صنفی و فعالیت آنها در حمایت از مصرف‌کنندگان بهره گیرند. لایحة حاضر نیز ساختاری را شبیه انجمن‌های حمایت از مصرف‌کنندگان در کشور مالزی پیش‌بینی کرده است. قصد اولیه نیز تکمیل قانون نظام صنفی مصوب سال 1382 و برطرف ساختن نواقص قوانین تعزیرات حکومتی و سایر قوانین در این زمنیه بوده است.
در این لایحه تلاش شده است:
1ـ انجمن‌های صنفی و سازمان تعزیرات حکومتی را جایگزین هیأت‌های رسیدگی موضوع مادة 72 قانون نظام صنفی نماید.
2ـ برخی اعمال را برای حمایت از مصرف‌کنندگان، تخلف تلقی کرده و با هدف حذف ماهیت قضایی، رسیدگی به آنها را در صلاحیت انجمن‌های صنفی و سازمان تعزیرات حکومتی قرار داده است.
3ـ با نسخ ضمنی قسمتی از مادة 73 قانون نظام امور صنفی در صورت تأیید این مصوبه، صلاحیت‌هایی را که به موجب آن قانون از «سازمان تعزیرات حکومتی» سلب شده بود، احیاء نماید.
4ـ نگاه تدوین‌کنندگان این لایحه، این بوده است که با توجه به انتقادات متعددی که بر قانون نظام صنفی و هیأت‌های موضوع مادة 72 قانون مذکور وجود دارد، سازمان تعزیرات حکومتی که از امکانات و سازوکارهای مناسب‌تری برای پیگیری حقوق مصرف‌کنندگان برخوردار است به تخلفات صنفی موضوع این قانون رسیدگی کند.
5ـ با توجه به نگاه کلی تدوین‌کنندگان، اولین ثمرة این قانون تمرکززدایی از امور قضایی در قوة قضائیه و کم کردن بار این قوه می‌باشد. اگر چه مبنای این نگاه که ناشی از مشکلات مربوط به حجم دعاوی در قوة قضائیه است، عقلایی به نظر می‌رسد، اما خلاف بند 5 سیاست‌های کلی قضایی نظام مصوب1381/7/28 مقام معظم رهبری می‌باشد که می‌فرماید:
«تمرکز دادن کلیة امور دارای ماهیت قضایی در قوة قضاییه با تعریف ماهیت قضایی و اصلاح قوانین و مقررات مربوط بر اساس آن و رسیدگی ماهوی قضایی به همه دادخواهی‌ها و تظلمات». [1]
6ـ با وجود گستردگی و تخصصی‌تر بودن سازمان تعزیرات حکومتی، با توجه به اینکه مقررات مربوط به این سازمان، مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و در سال 1382 با اجازة مقام معظم رهبری در قانون نظام صنفی بسیاری از صلاحیت‌های آن به موجب مادة 73 آن قانون حذف گردیده است دادن اختیارات جدید به این سازمان توسط مجلس در حقیقت ایجاد تغییر در مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام تلقی می‌شود و با اصل 112 و نظریه تفسیری شمارة 5318 مورخ 1372/7/24 مغایر می‌باشد.
1ـ کلمة «عیب» مذکور در بند 4ـ1 اطلاق دارد، پس :
اولاً؛ شامل عیوبی که مشتری از آن اطلاع داشته و با علم به آن، کالا را خریداری کرده نیز می‌شود.
ثانیاً؛ شامل عیوبی که در اثر تولید و یا عدم رعایت استانداردها حادث نشده و بلکه در اثر عوامل دیگری که عرضه‌کننده در آن دخیل نبوده ایجاد گردیده، نیز می‌شود. در حالیکه چنین عیوبی نمی‌توانند موجب ضمان عرضه‌کننده گردند، بنابراین اطلاق آن خلاف اصل 4 قانون اساسی می‌باشد.
2ـ بند 5ـ1ـ ناظر به مواردی است که بین تولیدکنندگان و فروشندگان و یا عرضه‌کنندگان مختلف تبانی می‌شود تا برای افزایش قیمت کالا یا کاهش کیفیت آن در یک مقطع زمانی از تولید یا عرضة آن به بازار خودداری کنند. در نتیجه در اثر کمبود عرضة کالا :
اولاً؛ مصرف‌کنندگان ناچار شوند آن را به قیمت بالاتری خریداری کنند.
ثانیاً؛ علیرغم کاهش کیفیت کالا به دلیل کمبود عرضه و نیاز مصرف‌کنندگان، آنان ناچار به خرید آن گردند، و از این بابت سود کلانی عاید عرضه‌کنندگان گردد.
ثالثاً؛ مصرف‌کنندگان با همة شرایط ناعادلانه مانند خرید کالاهای جنبی عرضه‌کننده یا سلب حق فسخ معامله در صورت وجود عیب در کالا یا تحمل هزینه‌های اضافی مانند حق انبارداری و مانند آن، کالا را خریداری کنند.
3ـ در سطر دوم تبصرة مادة1 منظور از «اطلاعات مصرف» اطلاعاتی است که مصرف‌کنندگان برای استفادة صحیح از کالا لازم دارند. به عبارت دیگر «اطلاعات مربوط به نحوة صحیح مصرف کالا» موردنظر است، به هر حال عبارت «اطلاعات مصرف» نارسا است و پیشنهاد می‌شود اصلاح گردد.
4ـ اشکالات زیر بر مادة 2 وارد است:
الف ـ در سطر اول مسئولیت عرضه‌کنندگان را محدود به «تقصیر» آنان کرده، بنابراین:
اولاً؛ خسارات ناشی از «خطر» را دربرنمی‌گیرد که این امر با اصل 4 قانون اساسی می‌تواند مغایر باشد.
ثانیا؛ با توجه به نظریة تقصیر در باب مسئولیت مدنی، بار اثبات تقصیر مقصر بر عهدة مصرف‌کننده قرار می‌گیرد که در عمل موجب محروم شدن مصرف‌کننده از مطالبة خسارت در صورت عدم اثبات تقصیر عرضه‌کننده می‌شود. در نتیجه امکان جبران خسارات وارده به وی از بین می‌رود که این امر نیز می‌تواند با اصل 4 قانون اساسی در تعارض باشد.
ب ـ اگر چه از عبارت «منفرداً یا مشترکاً» بر حسب میزان تقصیر در این ماده استفاده شده، اما به نظر می‌رسد مسئولیت تضامنی عرضه‌کنندگان (یعنی تولیدکننده، نمایندگی و فروشنده) را مدنظر ندارد. در این خصوص چند نکته مطرح است :
اولاً؛ در اغلب موارد عیب ناشی از عدم رعایت معیارها در تولید کالا بوده و نمایندگی و فروشنده در آن هیچ نقشی ندارد و به این ترتیب مسئولیت از آنها سلب می‌شود به ویژه اینکه میزان مسئولیت محدود به میزان تقصیر شده است، در حالی که مشتری می‌بایست حق رجوع به عرضه‌کنندة کالای معیوب اعم از فروشنده یا نمایندگی یا تولیدکننده را برای دریافت «مثل» یا «ارش» داشته باشد تا بتواند کالا را به وی عودت دهد، و سلب این حق نیز می‌تواند خلاف اصل 4 قانون اساسی باشد.
ثانیاً؛ این امر مغایر اهداف اصلی تدوین‌کنندگان این لایحه در حمایت از مصرف‌کنندگان است.
ج ـ مادة 2 به طور کلی از نظر ادبی بسیار بد و مبهم تنظیم شده است:
اولاً؛ عبارت مسئول «صحت و سلامت کالا» غلط است، مسئولیت در قبال خطا یا تقصیر یا جرم است. پس می‌بایست به این صورت اصلاح شود: «مسئول خطا یا عدم انطباق کالا و خدمات با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین یا مندرجات مربوطه با ... هستند».
ثانیا؛ در سطر چهارم عبارت «عدم انطباق کالا یا خدمات مشخص شده» مبهم است. عدم انطباق با چه چیزی؟
د ـ جبران خسارات معنوی مذکور در سطر سوم این ماده با نظریة شمارة 495 مورخ 1364/9/5 شورای محترم نگهبان که در آن تقویم خسارات معنوی را به مال و امر مادی مغایر موازین شرع دانسته، مغایرت دارد. [2]
هـ ـ در تبصرة مادة 2 با بکارگیری عبارت «عناوین مجرمانه» در صدد جرم‌انگاری برخی اعمال برآمده و موضوع «تعدد جرم» را مطرح ساخته که به موجب مادة 46 قانون مجازات، باید مجازات اشد در نظر گرفته شود. که در این صورت رسیدگی به آن باید در صلاحیت مراجع قضایی باشد و تشخیص تعدد جرم نیز باید در صلاحیت همان محاکم باشد؛ در حالیکه رسیدگی به آنها به انجمن‌های موضوع مادة 9 و سازمان تعزیرات سپرده‌شده که این امر خلاف اصول 37 و 156 قانون اساسی است.
5ـ تبصره 1 مادة 3 ناظر به مواردی است که عرضه‌کنندگان کالا، مصرف کننده را مجبور به خرید کالا یا خدمات در جنب کالا یا خدمات مورد نیاز او می‌نمایند. مانند شرکت‌های بیمه که مشتری را الزام به خرید بیمه‌های اختیاری در کنار بیمه‌های اجباری می‌نمایند و از این جهت هم کالا یا خدمات را به وی تحمیل می‌کنند و هم آزادی انتخاب وی را از بین می‌برند.
همچنین در تبصرة 3 مادة 3 تعیین شرایط تعویض و استرداد کالا را به وزارت بازرگانی سپرده است. در حالیکه به نظر می‌رسد تعیین چنین شرایطی در صلاحیت قانونگذار باشد، بنابراین با اصول 58 و 85 قانون اساسی مغایرت دارد.
6ـ مادة 7 با توجه به مادة 19 باید شامل متصدیان رسانه‌هایی که اقدام به تبلیغات خلاف واقع کرده‌اند نیز بشود، در حالیکه در مادة 19 اقدام آنها در پخش آگهی‌های بازرگانی به ویژه اگر از کذب بودن آن مطلع باشند مشمول این ماده نگردیده است و این امر ظاهراً با اصل عمومات اصل 24 قانون اساسی و «حقوق عمومی» مغایرت دارد.
7ـ در مادة10، سازوکار لازم برای نحوة تشکیل و رأی‌گیری و حدنصاب و رسمیت یافتن جلسات شورای عمومی پیش‌بینی نشده است. ضمن اینکه مقصود از «رئیس کانون وکلای دادگستری» نیز مشخص نمی‌باشد. مقصود رئیس کانون وکلای کجا است؟ کلمة «مرکز» باید به آن افزوده شود. علاوه بر این انتخاب سه نفر از اعضای شورای شهر توسط وزیر کشور برای این منظور نمی‌تواند وجهة قانونی داشته باشد. علی‌القاعده می‌بایست این سه نفر توسط شورایعالی استانها انتخاب شوند.
8ـ مادة 14 :
اولاً؛ عبارت «حل و فصل» اطلاق وارد و بر این اساس برای انجمن‌های حمایت از مصرف‌کنندگان که فاقد هویت قضایی هستند حق حل و فصل اختلافات را شناخته است (با توجه به کارکردی که این انجمن‌ها در کشورهای الگوی این مصوبه دارند) پس شامل حل و فصل قضایی نیز می‌گردد. این امر با اصل 156 قانون اساسی مغایرت دارد. ضمن اینکه نوع رسیدگی این انجمن‌ها هم کاملاً مبهم است.
ثانیاً؛ برای سازمان تعزیرات حکومتی صلاحیت‌های جدیدی را شناخته است که در مصوبة مجمع تشخیص مصلحت نبوده و یا به موجب مادة72 قانون نظام صنفی از صلاحیت آن خارج شده است. (به اذن مقام معظم رهبری)
ثالثاً؛ با بند 5 سیاست‌های کلی قضایی ابلاغی مقام معظم رهبری نیز مغایرت دارد، این موضوع در مورد مادة 17 نیز صادق است.
رابعاً؛ سازمان تعزیرات حکومتی نهادی غیرقضایی است، در حالیکه بسیاری از مواردی که به موجب این قانون به ویژه مواد 14، 17، 18 و 19 آن باید رسیدگی نماید، جنبة قضایی دارند و منجر به صدور حکم مجازات می‌شوند، کما اینکه در مادة 8 از کلمة جرم و در مادة 18 صریحاً از کلمة «جزای نقدی» استفاده کرده است. به موجب اصل 37 قانون اساسی جرم افراد باید در دادگاه صالح (یعنی مرجع قضایی) رسیدگی شود و در اصل 156 قانون اساسی نیز قوة قضائیه مسئول رسیدگی به تعدیات، تظلمات، شکایات، حل و فصل دعاوی، کشف جرم، تعقیب، مجازات و تعزیر مجرمین شناخته شده، بنابراین واگذاری هر نوع صلاحیت قضایی به این سازمان خلاف هر دو اصل مذکور می‌باشد. هر چند هیأت‌های پیش‌بینی شده در مادة72 قانون نظام صنفی نیز فاقد وجهة قضایی بودند.
10ـ در بند 4ـ12 عبارت «ارجاع دعاوی به مراجع ذی‌ربط» به عنوان وظیفه و اختیار انجمن‌های صنفی ابهام دارد و چنانچه سالب حق رجوع مستقیم مردم به محاکم شود با اصل 34 قانون اساسی مغایرت پیدا می‌کند.
11ـ در مادة 16 عبارت «غیرمستقیم» ابهام دارد و می‌تواند شامل خسارت معنوی نیز گردد. بنابراین اطلاق آن مغایر نظریة پیش گفتة شورای نگهبان است.
12ـ در ماده 18 به صورت مطلق از کلمة «عیب» استفاده کرده است، بنابراین خسارت وارده ناشی از هر نوع «عیبی» اعم از اینکه ناشی از عمد عرضه‌کننده بوده و یا عرضه‌کننده از آن آگاه بوده و عیوبی که در شکل‌گیری آن ارادة عرضه‌کننده دخیل نبوده و یا از آن مطلع نبوده هم می‌شود.
بنابراین مجازات مذکور در این ماده شامل همة موارد عیب یعنی مواردی هم که فاقد عناصر تشکیل‌دهندة جرم هستند، نیز می‌شود. [3]
در حالیکه افرادی که تعمدی در شکل‌گیری عیب نداشته یا از آن آگاه نبوده‌اند را بر چه اساسی می‌توان مجازات کرد. به نظر می‌رسد که باید حداکثر به جبران خسارات وارده مجبور کرد. بنابراین این ماده با اصول 4 و 37 قانون اساسی مغایر می‌باشد.
13ـ اطلاق مادة4 در خصوص داشتن نمایندگی رسمی بلافاصله پس از تصویب این قانون شامل عرضه‌کنندگانی که در حال حاضر نیز فاقد نمایندگی هستند نیز می‌شود. و از آنجا که به موجب مادة 19 همین قانون متخلفین از این ماده به جزای نقدی معادل دو برابر خسارت وارده محکوم می‌شوند. پس از تصویب این قانون تمامی عرضه‌کنندگانی که به دلیل عدم وجود الزام قانونی قبل از این قانون نمایندگی یا تعمیرگاه مجاز ایجاد نکرده‌اند نیز مجرم تلقی و مشمول مجازات مذکور در مادة 19 می‌گردند و این با اصل 169 قانون اساسی مغایرت دارد، باید یک مهلت قانونی پیش‌بینی کرد تا تمامی عرضه‌کنندگان مکلف شوند در این مدت اقدام به تأسیس نمایندگی بنمایند و پس از آن مجازات‌های مذکور را در مورد آنها اعمال کرد.
[1] تصویر اصل سیاست‌ها به پیوست می‌باشد.
[2] تصویر نظریه به پیوست می‌باشد.
[3] با توجه به اینکه در شکل‌گیری جرم قصد مجرمانه از عناصر تشکیل‌دهنده جرم است.
لینک کوتاه :
